حسن اسکندریان

حسن اسکندریان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

تحلیلی بر مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروتکل ناگویا تسهیم منافع کنوانسیون تنوع زیستی منابع ژنتیک مواد ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 16
مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» علیرغم اینکه محور حوزه های مختلف ژنتیک ازجمله «بهره برداری از منابع ژنتیک»، «منافع حاصل از منابع ژنتیک و مشتقات آن ها»، «نظام های حقوقی دسترسی و تسهیم منافع منابع ژنتیک» و «تعهدات طرفین» قرار گرفته، همچنان مبهم و محل نزاع است. معیار واحدهای عملکردی وراثت در تعریف منابع ژنتیک با تصویب ناگویا در 2010 و لازم الاجرا شدن آن در 2014، کم رنگ و عملاً ناگویا قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را گسترش داد؛ اما مقنن در نظام داخلی با گرته برداری ناقص از تعاریف مندرج در اسناد بین المللی (و به نظر، کنوانسیون تنوع زیستی) و وفاداری به همان معیار قدیمی سال 1992، نه تنها بر ابهام های موجود افزود، بلکه باب تعارض در تعریف و معیارهای شناخت منابع ژنتیک با مصادیق آن را باز کرد و از حجم عظیمی از منابع ژنتیک غفلت کرد. مقاله با روش توصیفی، تحلیلی- مقایسه ای و با تحلیل حقوقی مفهوم منابع ژنتیک در اسناد بین المللی و حقوق داخلی سعی در کاستن این ابهامات و رفع تعارض معیارهای تعریف منابع ژنتیک با مصادیق آن دارد. یافته ها نشان می دهد باید از خطای مقنن در تعریف ناقص منابع ژنتیک درگذشت و به سایر موادی که در حقوق داخلی روزنه های ضعیفی از گسترش قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را در خود دارد، متوسل شد.
۲.

ثبت اختراعات بر مبنای ژن های انسانی با واکاوی مجدد دیدگاه امام خمینی(س) در حوزه اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ژن ثبت اختراع خالص سازی ژنوم انسانی قانون ثبت اختراعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 747
ثبت اختراع ژن های انسانی، ثبت اختراعی بر مبنای ژن های انسان است. ژن هایی که از اعضای بدن انسان یا بافت های خاصی از بدن برداشته شده، مورد خالص سازی قرارگرفته و در یک آزمایشگاه مورد دست کاری قرارگرفته است. در حقوق بیگانه (آمریکا و اتحادیه اروپا)، با ثبت اختراع در این حوزه تحت شرایط خاص موافقت شده است. در نظام حقوق داخلی، مقنن با ثبت اختراع بر مبنای ژن انسانی نامأنوس است و هنوز به تصریح آن را وارد نظام حقوقی ننموده است. مقاله در پی توجیهات حقوقی ثبت اختراع بر مبنای ژن انسانی در نظام حقوق داخلی است و تلاش می نماید، ثبت اختراع در این حوزه را همگام با کشورهای تأثیر گذار در این زمینه، موجه نماید. نگارنده مصمم است با استدلال های حقوقی، ثبت اختراع بر مبنای ژن انسانی را وارد نظام اختراعات ایران نماید و اثبات نماید اداره ثبت اختراعات با مانعی جهت ثبت اختراعات بر مبنای ژن های انسانی مواجه نیست. در ادامه دیدگاه امام خمینی در باب اختراع مورد واکاوی مجدد قرارگرفته و برخلاف آنچه نویسندگان از فتوای امام مبنی بر نفی حق اختراع برداشت نموده اند، نگارنده با تحلیل فتوای ایشان به ویژه حکم اولیه و ثانویه به این نتیجه رسیده، که امام با حکمی ثانوی، حق اختراع را پذیرفته است.
۳.

مبانی فقهی و حقوقی بهره برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احتکار رقابت منافع عمومی اختراع محتکر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : 135 تعداد دانلود : 235
در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیده نمی شود. مقاله حاضر می کوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع، امتناع می کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت به بهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.
۴.

الزامات تقنینی دولت ها در پروتکل کارتاهینا و میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به الزامات مذکور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروتکل کارتاهینا الزامات تقنینی عمومی الزامات تقنینی اختصاصی قانون ایمنی زیستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 476
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت های عضو به میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است که الزامات تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستای انجام این تعهدات چه بوده و چگونه ارزیابی می شود. در این مقاله میزان پایبندی دولت ایران به الزامات عمومی و اختصاصی تقنینی پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیستی شده است. به نظر می رسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجولانه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزامات این سند بین المللی بوده و دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان