مهدی ابراهیمی

هنگامی که انقلاب اسلامی ایران، با قدرت و شکوه و پرصلابت پا به میدان نهاد؛ چهارچوب ها شکسته شد؛ کهنگی کلیشه ها به رخ دنیا کشیده شد؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و این سرآغاز عصر جدیدی برای مدیریت و سازمان ها شد. ابراز نظر و ایده جز جدانشدنی و ضروری تصمیم هایی است که افراد در محیط های کاری می گیرند. وجود جوّ سازمانی مناسب برای ابراز نظر نیز حیاتی است؛ از این رو باید شرایطی در سازمان فراهم باشد که کارکنان بتوانند به راحتی به ابراز نظر بپردازند و ایده های مفید خود را برای حل مشکلات سازمان ابراز کنند. برای فراهم کردن چنین جوّ و شرایطی سبک رهبری مدیران سازمان و نحوه برخورد آن ها بسیار تأثیرگذار است؛ از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت جهادی و رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان سازمان های دولتی استان چهارمحال و بختیاری پرداخته می شود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می باشد و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی محسوب می شود. به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. نتایج بدست آمده مشخص گردید بین مدیریت جهادی و آوای کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ولی بین رهبری اخلاقی با آوای کارکنان رابطه معناداری مشاهده نگردید و به عبارتی مدیریت جهادی با ضریب تأثیر 36/0 توانسته است پیش بین مناسبی برای آوای کارکنان باشد. و از بین مؤلفه های جهادی چالش از بعد رفتاری به میزان 59/0، الزامات 30/0 توانسته است به صورت مستقیم بر آوای کارکنان تأثیرگذار باشد و چالش از بعد ساختاری به میزان 22/0 به صورت غیر مستقیم توانسته است آوای کارکنان را پیش بینی نماید.

کشور ما دارای ظرفیت های بالقوه بسیاری در صنعت گردشگری است و امروزه نیز شاهد توجه بیشتر مقامات دولتی وسازمان های گردشگری به توسعه این صنعت هستیم اما لازم است تا در سایه توسعه زیرساخت ها و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه صنعت گردشگری، هم زمان به بحث مدیریت بحران توجه شود. محیط و مجموعه بیرونی ظرفیت آن را دارد تا بحران را به بخش گردشگری تزریق کند یا به بحران های موجود در آن دامن بزند و مدیریت بحران، به منظور گذر از مشکلات و رفع آسیب های ایجاد شده در محیط با شرایط خاص و جدید، ویژگی های خاصی را می طلبد که در کل، مدیران سازمان های مقصدهای گردشگری برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. از مهمترین عواملی که می تواند در فرآیند مدیریت بحران مقصدهای گردشگری نقش ایفا کند، مدیریت دانش است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی رابطه مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحران های طبیعی در مقصدگردشگری پرداخته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی با ابزار پرسشنامه می باشد. نمونه آماری تحقیق 120 نفر از مدیران و کارشناسان 19 سازمان مؤثر در مدیریت بحران شهر اردبیل می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید و نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه قوی بین مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحران در مقصدگردشگری با ضریب تعیین 67/0 می باشد.

فرسودگی واقعیتی است که تاکنون بیش تر شهرهای باسابقه و تاریخی ایران ،تحت تأثیر آن قرار گرفته اند.آنچه مسلم است، در این گونه شهرها این مسأله، رشد بافت شهری را مختل کرده و به پیرامون سوق می دهد. بنابراین افزون بر نابودی بافت ها درونی و باسابقه ی شهری، هزینه های هنگفتی را با ایجاد و بافت های نوطهور بر گرده ی شهر تحمیل می کند. این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی، از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از مدل تحلیل استراتژیک SWOT و با بهره گیری از نرم افزار SPSS به بررسی و تجزیه و تحلیل وضع موجود بافت فرسوده شهر جهرم پرداخته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش بافت فرسوده شهر جهرم با مساحتی بالغ بر 104 هکتار و با جمعیتی  معادل 22375 نفر می باشد که 354 سرپرست خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تکمیل مدل سوات از نظر نخبگان و کارشناسان شهر جهرم با حجم نمونه 30 نفر استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که علاقه مندی ساکنین برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و وجود گروه های کم درآمد اقتصادی در بافت به ترتیب از مهم ترین نقاط قوت و ضعف، بالا بودن میزان مشارکت در شهرهای کوچک و  مقاوم نبودن ساختمان ها در برابر مخاطرات طبیعی از مهمترین نقاط فرصت و تهدید می باشد. مهمترین راهبردها در ارتقا کیفیت سکونت و زندگی در بافت های فرسوده، جلب مشارکت مردمی در طرح، اجرا، بهسازی و نوسازی، فراهم کردن بسترهای لازم جهت تشکیل نهادهای مدیریتی مردمی، تشویق مردم به تشکیل سازمان های محلی می باشند. بهترین شیوه مداخله در بافت فرسوده شهر جهرم عمدتاً از نوع نوسازی همراه با مشارکت مردمی است. لذا برای مداخله در شهرهای کوچک تشکیل سازمان مدیریت محله، ایجاد خانه بهسازی محله، ایجاد حس رقابت در نوسازی ما بین محلات بافت های فرسوده، نهادینه سازی مشارکت های اجتماعی بین مدیران محلی با شهروندان پیشنهاد می گردد.  

نماز جمعه از فرایض عبادی-سیاسی مسلمانان، در میان مذاهب و ملل اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است لیکن در چگونگی اقامه آن اتفاق نظر وجود ندارد. گوناگونی فرقه و نوع نظام حاکم در کشورهای اسلامی چگونگی خط مشی و سیاست آنها در قبال اقامه نمازجمعه، را با فراز و نشیب هایی همراه نموده است. این مقاله کاربردی- توسعه ای بوده و از نظر نوعِ روش، کیفی است. برای رسیدن به اهداف آن از روش مطالعه تطبیقی و بهره گیری از نظریه داده بنیاد به عنوان روش پژوهش و تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. در این تحقیق با مطالعه تطبیقی برگزاری نماز جمعه در جمهوری اسلامی ایران، عربستان و ترکیه، موارد افتراق و اشتراک آنها بررسی می گردد. عربستان سعودی به دلیل ساختار سیاسی و تشابه از نظر برگزاری نمازجمعه زیر نظر حکومت مرکزی به جمهوری اسلامی ایران، و ترکیه به دلیل وجود دولت لائیک علی رغم اکثریت مسلمان، و ادعای تفکیک دین و سیاست مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت. از نتایج تحقیق اینکه: نمازجمعه در جمهوری اسلامی ایران پیوند دهنده دین، حاکمیت و مردم است ولی در عربستان عامل مشروعیت بخشی حکومت و در ترکیه مروج بعد فردی دین است و کاملا از سیاست جداست.

هدف از این پژوهش بررسی اثر لختی سازمانی بر ابعاد نوآوری باز با نقش تعدیلگر دو سوتوانی فناوری اطلاعات می باشد. جامعه هدف شرکت های نرم افزاری فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان تهران می باشند. تعداد کسب وکارهای نرم افزاری فعال تعداد 164 شرکت می باشد و نمونه برابر با 115 شرکت است. به طورکلی 315 پرسشنامه بین افراد توزیع و 120 پرسش نامه گردآوری شد و مورد تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS قرار گرفت. در این پژوهش رابطه منفی بین لختی سازمانی و نوآوری باز تائید شد. همچنین این پژوهش نشان دهنده رابطه منفی لختی سازمانی بر ابعاد نوآوری باز می باشد. لختی سازمانی موجب کاهش نوآوری باز خواهد شد. بنابراین به سازمان ها توصیه می شود که دچار لختی سازمانی نشوند تا با کاهش لختی سازمانی، نوآوری باز افزایش یابد که نتیجه آن افزایش مولفه های نوآوری باز می باشد.

در سال های اخیر، افزایش تعداد مسلمانان مرفه، صنعت حلال را به ارائه شیوه ای از زندگی ازجمله سفر حلال و خدمات مهمان نوازی حلال سوق داده است. سهم ایران به عنوان یک کشور کاملاً اسلامی که تمام شرایط گردشگری حلال در آن وجود دارد فقط ۱۶۰ میلیون دلار، معادل ۳ درصد کل صنعت گردشگری حلال در جهان است و در رتبه بندی مقصدهای برتر گردشگری حلال سال 2018 در جایگاه هفدهم قرار دارد. رشد سریع بازار گردشگری حلال و رقابت مقصدها برای به دست آوردن بخشی از این بازار به دلیل مزایای بالقوه اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی آن، ضرورت توجه به حوزه گردشگری حلال و حضور رقابتی در این بازار را نشان می دهد. ازآنجاکه نقطه شروع تکوین راهبردهای بهبود موقعیت رقابتی یک مقصد را می توان مشابه با عوامل مؤثر بر رقابت پذیری در نظر گرفت؛ پژوهش حاضر باهدف بررسی و اولویت بندی عوامل رقابت پذیری ایران در گردشگری حلال بر پایه مدلی برگرفته از مدل رقابت مقصد دویر و کیم انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته است که به شیوه اینترنتی توسط 192 نفر از بخش عرضه در صنعت گردشگری، اعم از خبرگان، متصدیان و فعالان حوزه گردشگری شهر تهران که با روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند؛ تکمیل گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونt  تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها هفت فرضیه طرح شده پژوهش را به عنوان عوامل رقابت پذیری ایران در گردشگری حلال تأیید نمود. همچنین اولویت این عوامل به ترتیب "عوامل موقعیتی ایران در گردشگری حلال"، "مدیریت مقصد در گردشگری حلال"، "منابع فرهنگی/ تاریخی ایرانی-اسلامی"، "شرایط تقاضا برای گردشگری حلال ایران"، "منابع حمایتی و پشتیبان در گردشگری حلال"، "منابع طبیعی دلخواه مسلمانان" و "منابع انسان ساخت بر محور گردشگری حلال" بودند

امروزه تصمیم گیری در سازمان ها بخصوص در محیط های پرسرعت به امری چالش برانگیز و دشوار تبدیل شده است و در صورت عدم وجود الگوی مناسب برای این منظور، سازمان ها به مخاطرات زیادی روبرو هستند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تصمیم گیری راهبردی برای مدیران صنعت بانکداری در شرایط محیطی پر سرعت انجام شد. به منظور انجام این پژوهش از روش کیفی استفاده شد و مشارکت کنندگان این پژوهش متشکل از 15 نفر از مدیران و خبرگان حوزه بانکداری بودند که با استفاده از نمونه گیری نظری از سه بانک انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد صنعت بانکداری برای اینکه بتواند به یک الگوی تصمیم گیری راهبردی در محیط های پرسرعت دست پیدا کند و این مدل بتواند تمامی نیازهای سازمان را در زمینه تصمیم گیری راهبردی برطرف کند، نیاز دارد تا شرایطی اعم از علّی، زمینه ای و تعدیل گر را ایجاد کرده و با توجه به فرایندها و راهبردهای مورد نظر، الگوی تصمیم گیری راهبردی را ایجاد کرده و به واسطه آن بتواند به عملکرد بهتری در سازمان دست پیدا کند.

این پژوهش از دیدگاه مکتب اتریش به بررسی و مطالعه کارآفرینی سیاسی به عنوان شکلی از همسویی بین کارآفرینان با ساختار نهادی که هدفشان دسترسی ممتاز به منابع است، می پردازد. کارآفرینی سیاسی به عنوان یک پدیده در اقتصادهای در حال توسعه ظهور کرده و بر اهداف توسعه پایدار تاثیر گذار است. این مطالعه با استفاده از تعریفی گسترده با رویکردی مولد به این مفهوم، از طریق جمع آوری داده های ترکیبی از منابع مستند و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان سیاسی واجد شرایط که از طریق نمونه گیری هدفمند نظری انتخاب شدند انجام شده و ویژگی های اصلی فعالیت های کارآفرینانه را شناسایی و مدلی از کارآفرینی سیاسی با رویکرد توسعه پایدار ارائه نموده است. روش پژوهش از نظر هدف بنیادی- توسعه ای؛ و به لحاظ ماهیت کیفی و از نوع اکتشافی می باشد که از نظریه داده بنیاد (سیستماتیک) به منظور سازماندهی و تحلیل داده ها استفاده شده است. مدل پارادایمی با بررسی 4905 گزاره مفهومی، 6 کد انتخابی، 17 کد محوری و 73 کد باز حاصل شد. یافته ها نشان داد که پیوندهای چندگانه به عنوان مقوله محوری در مدل کارآفرینی سیاسی نقش مهمی دارد. این مدل قابل تعمیم به سایر اقتصادهای در حال توسعه می باشد. این مطالعه مفاهیمی را در مورد چگونگی اتخاذ یک رویکرد کل نگر برای استفاده از ظرفیت کارآفرینان سیاسی به منظور ارائه نوآوری در حوزه سیاسی و انجام اصلاحات در ساختار نهادی برای سیاستمداران و سیاستگذاران این حوزه ارائه می دهد. پیامدهای استفاده از این مدل تحکیم ساختار نهادی و حرکت به سمت توسعه پایدار است.

فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال می شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می شود. یافته های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.

باتوجه به نقش برجسته نهادهای مالی در رشد اقتصادی، نظام مالی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر کشور به شمار می رود. اما باتوجه به اسلامی بودن نظام مالی ایران، توجه به دستورات اسلامی، به ویژه حرمت ربا ضروری است. بنابراین، جایگزین نمودن ابزار مالی متعارف با ابزارهای مالی اسلامی و در رأس آنها صکوک، یکی از فرآیندهای ضروری کشورهای اسلامی ازجمله ایران است. باتوجه به اینکه ارزیابی نقش ابزارهای تأمین مالی اسلامی در رشد اقتصادی کشورهای مبتنی بر اصول و قواعد اقتصاد اسلامی، ضروری است، و همچنین، براساس این واقعیت که صکوک، یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی کشورهای اسلامی است، هدف مطالعه حاضر برآورد مدل رشد اقتصادی برای استان های کشور و بررسی اثرات ابزار تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 1387−1400 با به کارگیری روش داده های تابلویی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که انتشار صکوک تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی استان ها دارد. افزون براینْ سرمایه گذاری، آموزش، نرخ تورم، و باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنا دار و نرخ بیکاری، نابرابری اقتصادی، و مرگ ومیر تأثیر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی استان ها داشته اند. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقدام به افزایش انتشار ابزار مالی اسلامی، اتخاذ سیاست های توزیع مجدد، توجه بیشتر و افزایش بودجه درزمینه آموزش و بهداشت، و بهبود روابط سیاسی و تجاری با دیگر کشورها نمایند.

در دنیای حاضر روش هایی که مدیران به کار می گیرند، منبعث ازمعنابخشی آنان به محیط بوده وبراین اساس چگونگی معنابخشی  مدیران به پدیده های موجود، نقش قابل توجهی بر کیفیت وچگونگی اتخاذ سیاست های آنان دارد چراکه درک ومعنا دادن به پیام های دریافتی از محیط زمینه سازاقدامات بعدی برای پاسخگویی به این نشانه ها است. بر این اساس نوشتار پیش رو با بهره گیری ازالگوی مطالعه تطبیقی جورج بِرِدی به مطالعه و بررسی تطبیقی نظریات و مکاتب معنابخشی موجود پرداخته و مترصدد است مشخص نماید در مطالعات سازمان و مدیریت کدام یک ازچارچوب های معنابخشی تبیین بهتری برای شرایط وپدیده ها ارائه می دهد. یافته های پژوهش مبین آن است که در مطالعات سازمانی چارچوب ارائه شده توسط وایک و اسنودن مبنای بهتری برای تحلیل پدیده های سازمانی بوده است. بر این اساس با درک معنابخشی می توان امید داشت تلاش های مدیران برای کنترل محیط پیچیده پیرامون  خود بهتر ارزیابی شده و از آن به منظور هدایت کنش های سازمانی و شکل دهی به واکنش های افراد در محیط خود استفاده شود.

امروزه دیجیتالی شدن برای تمامی نهادها و بازارهای پولی و مالی یک الزام محسوب می شود و صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما مهاجرت به سمت بانکداری دیجیتال برای بانک ها کار آسانی نیست و انقلاب دیجیتال به یک چالش اساسی برای این صنعت تبدیل شده است. بانک ها برای پایدار نگه داشتن کسب وکار خود نیازمند راه اندازی پلتفرم های دیجیتال و ایجاد اکوسیستم های قوی در اطراف آن ها دارند که توانایی تکامل و سازگاری با چالش های ناشی از فضای آشفته و نامطمئنی که سازمان ها در آن فعالیت می کنند و افزایش ناکارآمدی های داخلی را داشته باشند. لذا پژوهش حاضر باهدف مدل سازی مکانیزم های مولد تکامل اکوسیستم بانکداری دیجیتال ایران انجام شده است. برای این منظور از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته با بهره گیری از نظرات خبرگان حوزه بانکداری دیجیتال استفاده شده است. تجزیه وتحلیل متن مصاحبه های انجام شده منتج به شناسایی 674 مضمون، 181 کد، 59 زیرمقوله و 20 مقوله گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد عواملی بیرونی (شامل: حملات سایبری، موانع سیاسی و حاکمیتی، پیشرفت روزافزون فناوری ارتباطات و اطلاعات، تغییرات در محیط رقابتی و تضاد رابطه سرمایه گذاری در حوزه مالی و بانکی) و عوامل درونی (شامل: نداشتن زیرساخت امنیتی قوی در شبکه و ضعف در امنیت، ضعف در سرمایه انسانی دیجیتال، تغییر نیاز ها و خواسته های بازیگران، ضعف در مدل کسب وکار سنتی، عدم وجود چشم انداز مدیریتی به رشد بانکداری دیجیتال و الزامات نظارتی و قانونی) محرک هم-تکاملی عناصر اکوسیستم پلتفرم بانکداری دیجیتال است که با فعال شدن مکانیزم های مولد تقویت کننده و تحول آفرین رخ می دهد. پیامدهای تکامل اکوسیستم بانکداری دیجیتال را می توان در سه سطح کاربران، مالک و اجتماع طبقه بندی نمود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی فناوری های نوین آموزشی برای کاربست در سیستم آموزشی یکی از دانشگاه های نظامی ایران اجرا شده است.روش پژوهش: در پژوهش حاضر، فناوری های نوین آموزشی به دو بعد روش ها و ابزارهای نوین آموزشی تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس بود. پژوهش حاضر از لحاظ روش گردآوری داده ها در بخش کیفی پژوهش، توصیفی-دلفی و در بخش کمی، توصیفی-پیمایشی است؛ بر این اساس، پرسشنامه استاندارد برای گرد آوری داده ها از خبرگان، تهیه و به صورت مصاحبه ساختاریافته اجرا شد. درنهایت پس از رسیدن به اشباع نظری در پاسخ ها، از ۲۸  مصاحبه برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. برای توصیف داده ها از نرم افزار SPSS و برای اولویت بندی مؤلفه ها از روش تحلیل تطبیقی-مقایسه ای بهره گرفته شد.یافته ها: مطابق نتایج پژوهش، در اولویت بندی فناوری های نوین آموزشی، درنهایت روش های آموزش شناختی- فراشناختی، ترکیبی، چندرسانه ای، معکوس، اقتضایی، تریز و ابزارهای فیلم استریپ- اسلاید، اینترنت، کتاب و کتابخانه الکترونیک، برد هوشمند و رایانه، به ترتیب بالاترین امتیاز را کسب کرده و در اولویت قرار گرفتند.نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت استفاده از روش های انتخاب شده که عموماً روش هایی فعال بین فراگیران هستند، باعث یادگیری عمیق تر و پایدارتر خواهد شد، و استفاده از ابزارهای هوشمند و الکترونیکی منتخب نیز برای رشد آموزش در این دانشگاه ضروری هستند.