علی اسماعیل زاده مقری

بررسی ارتباط بین بدهی های خارجی دولت و رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و بخش عمده¬ای از مطالعات تجربی را در سال¬های اخیر به خود اختصاص داده است. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت بدهی های خارجی دولت بر رشد اقتصادی 58 کشور در حال توسعه با درآمد سرانه متوسط به بالا طی سال 2018-1985 می¬باشد. برای این منظور از رهیافت همجمعی میانگین گروهی پسران و اسمیت در داده¬های تابلویی برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می¬دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، درآمد دولت، تعادل مالی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و متغیرهای نسبت بدهی های خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می¬باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می¬شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای مورد بررسی با کاهش نسبت بدهی های خارجی به تولید، از طریق ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدهای دولت به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک نمایند.

در ادبیات اقتصاد کلان تأثیر بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی موردبررسی قرارگرفته و در سال های اخیر از نقطه نظر تجربی نیز نحوه ارتباط بین این دو متغیر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آستانه ای بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2019-2000 می باشد. برای نیل به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم در داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای موردبررسی کفایت می کند. بر اساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برابر 1/38 درصد و سرعت انتقال نیز 74/1 برآورد شده است. در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت بدهی های عمومی دولت به تولید در نظام حدی اول تأثیر مثبت و در نظام حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. لذا درصورتی که نسبت بدهی های عمومی دولت به تولید از مقدار 1/38 درصد تجاوز کند، رشد اقتصادی کاهش یافته و اثر آستانه ای بدهی های عمومی دولت در کشورهای مورد بررسی تأیید می شود.

تصمیم به افشا یا سکوت در قبال یک تخلف مالی در سازمان که فرد شاغل در حرفه حسابداری شاهد آن بوده یک تنگنای اخلاقی است. این مسئله به ادراک و قضاوت اخلاقی حسابدار نسبت به هشداردهی بستگی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ادارک اخلاقی و قضاوت اخلاقی حسابداران شاغل در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش هوش اخلاقی است. بدین منظور در یک پلات فُرم مبتنی بر وب، سوألاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در اختیار شاغلان حرفه در بخش عمومی استان گیلان قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده از مجموع 273 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (نسل دوم)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از مدل نهایی، بیانگر آن است که ادراک اخلاقی دارای رابطه مستقیم با قضاوت اخلاقی نسبت به انواع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق نمی باشد لیکن هوش اخلاقی این رابطه را تا حد قابل ملاحظه ای تعدیل می کند. علاوه برآن قضاوت اخلاقی بر انواع هشداردهی ها تأثیر قابل توجه داشته و هوش اخلاقی نیز می تواند نقش تعدیل گری مثبت در این بین ایفا نماید.

پژوهش حاضر به بررسیتجربی تأثیر ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی ﺑﺎنک ها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1395 می باشد. داده های تحقیق بصورت سالانه از صورت های مالی بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران گردآوری و استخراج شده است. برای تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیون ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. بر پایه نتیجه فرضیه اول تحقیق، ریسک اعتباری بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثرمعکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه دوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه سوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. سایر یافته های پژوهش، حاکی است که تسهیلات اعطایی، اهرم مالی و اندازه بانک ها بر عملکرد مالیدر صنعت بانکداری ایران اثر مستقیم و معنی دار دارد.

تصمیم به افشا یا سکوت در قبال یک تخلف مالی در سازمان که فرد شاغل در حرفه حسابداری شاهد آن بوده یک تنگنای اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی حسابداران شاغل در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش هوش اخلاقی است. بدین منظور در یک پلات فُرم مبتنی بر وب، سوألاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در اختیار شاغلان حرفه در بخش عمومی استان گیلان قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده از مجموع 273 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (نسل دوم)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از مدل نهایی، بیانگر آن است که ادراک اخلاقی دارای رابطه مستقیم با قضاوت اخلاقی نسبت به انواع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق نمی باشد لیکن هوش اخلاقی این رابطه را تا حد قابل ملاحظه ای تعدیل می کند. علاوه برآن قضاوت اخلاقی بر انواع هشداردهی ها تأثیر قابل توجه داشته و هوش اخلاقی نیز می تواند نقش تعدیل گری مثبت در این بین ایفا نماید.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ریسک محافظه کاری و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است و فرضیه های آن با استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 122 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ همچنین برای جمع آوری مبانی نظری پژوهشی از روش کتابخانه ای با استفاده از کتاب، پایان نامه، مقالات فارسی و لاتین استفاده شده است و برای جمع آوری داده های آماری از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که بین محافظه کاری و جریان وجه نقد عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین محافظه کاری غیرشرطی جریان وجه نقد عملیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین محافظه کاری شرطی جریان وجه نقد عملیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

در رسوایی های مالی شرکت ها، یکی از موضوعات مهم، مربوط به معاملات با اشخاص وابسته می باشد. معاملات با اشخاص وابسته درشرکتها بسیار رایج می باشد و ممکن است با اهداف خاصی انجام شود و موضوع مهم این است که منافع سهامداران اقلیت در مقایسه با منافع مدیرعامل یا سهامدار کنترل کننده (اکثریت) در اولویت پایین تری قرار می گیرد. لذا این سهامداران از طریق معاملات با اشخاص وابسته با انحراف داراییها و انتقال قیمت به منافع شخصی خود می رسند و ممکن است سود سهام نقدی کمتری پرداخت کنند. هدف از این مقاله بررسی اثر معاملات با اشخاص وابسته بر سود سهام نقدی است، بدین منظور از 69 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی این نتیجه حاصل شد که معاملات با اشخاص وابسته بر سود سهام نقدی اثر معکوسی دارد و شرکت های دارای معاملات با اشخاص وابسته بیشتر، سود سهام نقدی کمتری پرداخت کردند In companies financial notoriety one of the important subject is related party transactions. Related party transactions in companies are very common, it is important that the interest of minority is less important than chief officer and majority. So the majority tries to earn more benefit by expropriation of corporate assets and transferring pricing and may less cash dividend. The objective of this research is the effect of related parties' transactions on cash dividend that by using 69 samples of companies listed in Tehran exchange securities and OLS method, showed that related party transactions have negative effect on cash dividend and companies with more related party transactions pay less cash dividend.

بر اساس مفهوم تئوری نمایندگی، ساختار مالکیت نقش مهمی در کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران دارد. در این پژوهش ساختارهای مالکانه به اشکال مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی تقسیم بندی شده که روابط بین جریان وجوه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها را تعدیل می کنند.  استفادة بهینه از دارایی ها برابر است با نسبت فروش بر اموال، ماشین آلات و تجهیزات. در این پژوهش از 85 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به تفکیک بر رابطة منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها اثر معکوس داشته است. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت شرکتی در سطح کل صنایع و به تفکیک، بر رابطة منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفادة بهینه از دارایی ها اثر مستقیم دارد

یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی بازده سرمایه گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکتها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طرف مدیریت ارایه می گردد. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تاحدی ناشناخته است. سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند. لذا بکارگیری سیاستها و طرح های افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران موثر واقع شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی افشا اختیاری اطلاعات، ارتباط آن با نرخ بازده سهام ارزیابی گردد. به عبارت دیگر هدف مقاله بررسی واکنش بازار به افشای اختیاری اطلاعات می باشد.

شرکت ها برای تامین نقدینگی خود از شیوه های متفاوت تامین مالی استفاده می کنند، یکی از این شیوه ها تامین مالی برون تر از نامه ای (اجاره عملیاتی) می باشد. هدف از انجام این تحقیق آنست که بدانیم آیا تامین مالی برون ترازنامه ای (اجاره عملیاتی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران می تواند موجب افزایش سود و قیمت سهام آنها شود یا خیر؟برای این منظور با استفاده از بسته های اطلاعاتی بورس و نرم افزار ره آورد نوین صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای 1382 لغایت 1387 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است.

تحقیق حاضر ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی ارتباط میان سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل با سود قبل از کسر مالیات، جریانهای نقدی عملیاتی و ارزش افزوده به عنوان متغیرهای وابسته آزمون می شود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سالهای 1383 لغایت 1387 می باشد که دارای شرایط تعیین شده برای جامعه آماری بوده اند. سپس تعداد 73 شرکت از میان جامعه آماری انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.

در سال های اخیر حاکمیت شرکتی به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می دهد که یک حاکمیت شرکتی مطلوب منجر به افزایش کیفیت سود می شود. تحقیق حاضر نیز تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1383 را مورد بررسی قرار می دهد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است، درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عدم وجود مدیرعامل به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس مستقل می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار مثبتی بین درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس شرکت و کیفیت سود وجود دارد.

در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی درباره نظریه های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارایه می شود و آنگاه با روش آزمون دیکی - فولر پیشرفته ایستابی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغیرها، الگو تخمین زده می شود. نتایج آزمون نشان می دهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه گذاری با تورم نیز منفی می باشد..