غلامحسین بیابانی

فساد یکی از شاخصه های اساسی جرم سازمان یافته در نظر گرفته می شود. گرچه تحقیقات تجربی اندکی در مورد ارتباط بین جرم سازمان یافته و فساد وجود دارد اما در سال های اخیر با پرونده های کلان فساد اقتصادی به ویژه مفاسد دولتی مواجه بوده ایم. هرچند فقدان شفافیت در فعالیت های مالی دولتی و نظارت نامناسب در کشور ما وقوع چنین مواردی را تسهیل کرده است ضرورت شفافیت بیشتر در مبارزه با فساد مالی و اداری مطرح می شود. از آنجا که بیشتر جرائم فساد به شکل سازمان یافته ارتکاب پیدا می کنند، در مبارزه با این جرائم نیز توسل به شفافیت ضروری است. زیرا ما امروزه با مجرمان سازمان یافته ای روبه رو هستیم که هیچ مرز ملی یا بین المللی نمی شناسند. آنها هیچ احترامی برای امنیت جامعه قائل نیستند. لذا اولین بار، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در سال 2003  ضرورت شفافیت را مطرح کرد. افشای جرم سازمان یافته توسط رسانه به مثابة این است که نوری را داخل سایه هایی می تابانیم تا نقاط تاریک روشن شود. بر این اساس این مقاله در تلاش است تا روشی را که به طریق آن جرائم سازمان یافته و نیز بده بستان های مجرمانه صورت می پذیرد را آشکار سازد. در این مقاله نگارندگان تلاش دارند ابعاد شفافیت رسانه را در جرائم فساد و سازمان یافته کنکاش کنند و برای مقابله راهکارهایی را پیشنهاد دهند

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش فعالیت های فرهنگی در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی در زندان مرکزی همدان است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری پژوهش را زندانیان شرکت کننده در فعالیت ها و کلاس های آموزشی-فرهنگی زندان مرکزی همدان تشکیل می دادند که طی یک سال گذشته از زندان آزاد شده اند؛ از آنجا که امکان دسترسی به تمامی زندانیان آزاد شده فراهم نبود، لذا جامعه آماری این پژوهش، تمامی زندانیان زندان مرکزی همدان تعیین گردید که طی یک سال گذشته از زندان مرکزی همدان آزاد شده و جهت تشکیل پرونده به اداره خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج اداره کل زندان-های استان همدان مراجعه کرده اند؛ از این رو تعداد 209 نفر، به عنوان نمونه در دسترس در این پژوهش شرکت نمودند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در قالب طیف لیکرت بود؛ برای سنجش میزان پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ بر روی 22 نمونه مورد مطالعه استفاده شد که مقدار آن بیشتر از 7/0 اندازه گیری گردید. شیوه تحلیل اطلاعات آمار، توصیفی و استنباطی بود. نتایج به دست آمده از نرم افزار SPSS حاکی از آن بود که نقش فعالیت های فرهنگی زندان و ابعاد آن از جمله ارتقاء سطح آگاهی و دانش علمی زندانیان، پرکردن اوقات فراغت آنان، ارتقاء سطح ارزش های دینی و اخلاقی زندانیان، ارتقاء سطح سلامتی و تغییر نگرش زندانیان نسبت به جرم در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی بالاتر از حد متوسط بود. فعالیت های فرهنگی زندان بیشتر منجر به تغییر نگرش زندانیان نسبت به جرم شده و کمترین تأثیر آن مربوط به ارتقاء سطح سلامتی بود. در رتبه بندی نقش های

 هدف مقاله حاضر، ارزیابی میزان اعتیاد به شبکه های اجتماعی موبایلی و اثرات فرهنگی و رفتاری ناشی از آن در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان اردبیل بود. به همین منظور، 373 دانش آموز دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که برای این منظور پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (1996)، پرسشنامه انگیزهمطالعه و تحصیل (هارتر، 1980؛ 1981) و پرسشنامه های محقق ساخته پایبندی به فرهنگ ملی و نوع پوشش و آرایش مورد استفاده قرار گرفتند. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که: 41 درصد دختران روستایی و 3/31 درصد دختران شهری در معرض اعتیاد به شبکه های اجتماعی قرار دارند. 9/1 درصد دختران شهری به این شبکه ها اعتیاد دارند؛ بین میزان شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی موبایلی در دانش آموزان دختر شهری و روستایی تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی موبایلی در بین دانش آموزان دختر شهری بیشتر از دانش آموزان دختر روستایی است. در نتیجه تعیین گردید که بین میزان اعتیاد به شبکه های اجتماعی موبایلی و انگیزه مطالعه و تحصیل و همچنین پایبندی به فرهنگ ملی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه همبستگی معکوس معنی داری وجود دارد. اما بین میزان اعتیاد به شبکه های اجتماعی موبایلی و نوع پوشش و آرایش دانش آموزان دختر شهری و روستایی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فساد، یک پدیده پیچیده است که بر مشکلات جدی نهادها دلالت دارد و اقدامات قانونی، بهتنهایی نمیتوانند در رسیدگی به مشکلات مربوط به فساد موثر باشند؛ زیرا در طول سالیان، جرائم مربوط به فساد از سطح ادارات دولتی تا شرکتهای خصوصی افزایش نشان میدهد. اما رسانهها میتوانند آگاهی را در مورد مشکلات مربوط به فساد افزایش و به هنجارهای اجتماعی و ارزیابی اخلاقی از رفتار فاسد درون جامعه شکل دهند. زیرا شواهد تجربی اهمیت فرهنگ عمومی ضد فساد، آگاهی در مورد فساد و هنجارهای اجتماعی را برای مبارزه با فساد برجسته میسازند. اما با وجود ظرفیت رسانهها در کنترل فساد، آنها اغلب در امر تقویت مسئولیتپذیری حکومت در قبال شهروندان محدودند. رسانهها اغلب “در خدمت تقویت کنترل منافع قدرتمندان” هستند. اما شفافیت بهتنهایی در کاهش فساد کافی نیست. دسترسی گسترده به اصلاحات، باید با “توانایی پردازش اطلاعات و انگیزههایی برای عمل بر اساس اطلاعات پردازش شده” همراه شود؛ چراکه اگر رسانهها نقش نظارتی خود را ایفا کنند، احتمال اینکه خطاهای مسئولان افشا و دچار پیگیری قضایی شوند و یا قدرت یا شهرت خود را از دست دهند، افزایش مییابد. به همین دلیل اینکه رسانهها چقدر در ترویج شفافیت نقش دارند و چگونه با فساد میتوانند مقابله کنند، هدف این مقاله است.

یکی از جرایمی که کشورها را تهدید می کند، جرایم سازمان یافته است که روز به روز بر تهدید آن افزوده می شود. با رشد اقتصادی کشورها، این جرم هم  به آهستگی در حال حرکت و سایش بر روی سایر ابعاد اقتصادی است. هدف از این پژوهش تشریح ابعاد مفاهیم تهدیدات جرایم سازمان یافته و روش های نفوذ مجرمین سازمان یافته در سازمان های هدف و راههای مقابله با این تهدیدها است. روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که در هیچ قرنی کشورها به اندازه قرن حاضر از جرایم سازمان یافته متضرر نشده اند. این موضوع آنقدر دارای اهمیت بوده که از سال 2003 به بعد عمده کشورها در سند راهبردی، این جرم را به عنوان تهدید مهم شناسایی و معرفی کردند. بر این اساس در اکثر تفاهم نامه های دوجانبه و چند جانبه جرایم سازمان یافته مورد تاکید همگان قرار گرفته است. چرا که جرایم سازمان یافته، تهدیدات جدی و طولانی مدت روی مؤسسات، جامعه، اقتصاد و کیفیت زندگی شخصی مردم ایجاد می کند و به جز این اثرات جرایم سازمان یافته در اقتصاد و امنیت منطقه ای و بین المللی مشهود است. نتیجه آن است که مجرمین سازمان یافته دولت ها را همانند سرمایه داران بین المللی تحت فشار قرار می دهند و به چالش می کشند. به گونه ای که به عنوان یک تهدید غیر نظامی برای امنیت ملی و توسعه بین الملل به شمار می روند. جرایم سازمان یافته همانند بازی دومینو عمل می کند یعنی ابتدا در کشوری این جرم شکل می گیرد و سپس یکی پس از دیگری کشورهای دیگر را در می نوردد. همچنانکه کشورها در حوزه اقتصاد از هم تاسی می پذیرند جرایم سازمان یافته هم آرام آرام به دیگر کشورها سرایت می کند.

بی شک فرد و جامعه برای بقای خود به کار و تلاش نیاز دارند. ورود به عرصة کار در زندگی هر شخص یکی از مهم ترین مراحل زندگی محسوب می شود. اشتغال را می توان یکی از مهم ترین مسائل موجود در کشور نامید. یافتن شغل مناسب یکی از نیازهای ضروری هر فرد است. اطلاع رسانی و تبلیغات رسانه ای بازار کار تأثیر بسزایی در یافتن شغل دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تبلیغات رسانه ای بر معرفی ف رصت های شغلی از دی دگاه جویندگان ک ار در بین ج وانان 20 تا 30 ساله متقاضی کار که در سال 1395 - 1394 به مراکز کاریابی استان تهران مراجعه کرده بودند، صورت گرفته است. از بین متقاضیان به روش نمونه گیری در دسترس 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه تأثیر تبلیغات رسانه ای بر معرفی فرصت های شغلی از دیدگاه جویندگان کار استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد رسانه های تبلیغی بازار کار بر انطباق شغلی و کاهش نرخ بیکاری در جامعه و همین طور برای اطلاع رسانی فرصت های شغلی  موجود در جامعه می توانند مؤثر عمل کنند، همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت رسانه های تبلیغی بازار کار برای مدیریت معرفی فرصت های شغلی و ارتقاء و ایجاد جایگاه مناسب آنها در جامعه   و اعتماد سازی عمومی در معرفی فرصت های شغلی بود. عصر تغییرهای پرشتاب علمی و تکنولوژیکی سازمان ها را بر آن داشته تا با کسب بهترین منابع و مدیریت صحیح آن بتوانند به رقابت بپردازند. اگر در گذشته کسب ابزار و تکنولوژی عامل مهمی در مزیت رقابتی به حساب می آمد، امروزه منابع اطلاعاتی و از همه مهم تر نیروهایی که توان تبدیل این اطلاعات به ارزش افزوده را برای سازمان ها داشته باشند از هر چیز با ارزش دیگری، بیشتر اهمیت دارند. انسان به عنوان رکن اساسی توسعه، در چارچوب فعالیت های گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهم و پراهمیتی است، امروزه رشد و توسعة سازمان ها در گرو به کارگیری صحیح منابع انسانی است. همواره جذب و به کارگیری نیروی انسانی از مسائل حساس و مهم در سازمان ها است. راه های گوناگونی تا به حال مورد استفاده قرار گرفته است همچون آزمون کتبی و مصاحبه. اما با توسل به خلاقیت، راه های بی شماری وجود دارد که می تواند ریسک یک استخدام مطلوب را به حداقل برساند این مقاله در چهار فصل تنظیم و به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته است.

دوره آموزشی همیار پلیس دوره ای است که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش کشور با هدف ارتقاء دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی کودکان مدارس ابتدایی و راهنمایی اجراء میشود. هدف از این مطالعه، ارزیابی طرح همیار پلیس در ارتقای دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران میباشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آزمایشی و از لحاظ هدف کاربردی به شمار می رود. تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند که از میان آنها نمونه ای به تعداد 1325 نفر از دانش آموزان آموزش دیده و آموزش ندیده (گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه گیری کاملاً تصادفی نسبی، انتخاب گردید. این مطالعه در دو فاز انجام پذیرفت. فاز اول با استفاده از ابزار مشاهده و با هدف تبیین وضعیت کلی آموزشها و بررسی محتوای آموزشی انجام پذیرفت. در فاز دوم مطالعه با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخت بر مبنای محتوای آموزشی دوره، دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی دانش آموزان بررسی گردید. داده های فاز دوم بوسیله نرم افزار SPSS V20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میانگین دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی گروه کنترل و گروه آموزش دیده، تفاوت آماری معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون کای اسکوئر نیز رابطه میان سطوح دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی و گروههای آزمایشی را تأیید نمود، که گویای موفقیت بالای دوره آموزشی بر ارتقاء سطح دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی دانش آموزان دبستانی می باشد.

زمینه و هدف : اطلاعات جنایی، ابزاری برای جرم یابی است، اما آنچه مهم است فرآیند بهره برداری از اطلاعات جنایی در جرم یابی است که درحال حاضر با تکیه بر روش های سنتی پیش می رود و ضرورت ارائه الگوی خاص برای فرآیند اثربخش از اطلاعات جنایی احساس می شود، بنابراین هدف این پژوهش، ارائه الگوی ارتقای توان مدیریت جرم سرقت با استفاده از اطلاعات جنایی است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با رویکرد آمیخته انجام شد. در رویکرد کیفی، روش اکتشافی و در رویکرد کمی، روش توصیفی از نوع پیمایشی است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، خبرگان و صاحب نظران اطلاعات جنایی، به تعداد 20 نفر و در بخش کمی مدیران و تصمیم گیران پلیس آگاهی به تعداد حدود 500 نفر هستند و براساس جدول کرجسی و مورگان، 217 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده های بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها : الگویی که متناسب با مدیریت سرقت باشد شامل 3 بعد به دست آمد که عبارت اند از: بعد افزایش توان پی جویی سرقت با تاکید بر کارکردهای اقدامات فنی و مخابراتی؛ جمع آوری اخبار و اطلاعات پیرامون چرخه زیست سرقت و استفاده از بانک های اطلاعاتی. بعد افزایش توان پیشگیری سارق محور با کارکردهای تشدید اقدامات پایشی علیه جمعیت سارقان و مالخران؛ نفوذ در سازمان سرقت و جامعه سارقان و مالخران؛ تعقیب و مراقبت جامعه سارقان و مالخران و بعد افزایش توان پیشگیری مالباخته محور با کارکردهایی چون شناسایی مناطق سرقت خیز، شناسایی جغرافیای جرم و مجرم و شیوه و شگردهای مجرمانه سارقان. نتایج : رتبه بندی عوامل متغیر افزایش توان مدیریت سرقت نشان می دهد که تأثیر پیشگیری سارق محور بر افزایش توان مدیریت سرقت در رتبه اول است و کارکرد تشدید اقدامات پایشی علیه جمعیت سارقان و مالخران، به عنوان موثرترین شاخص اثرگذار بر مدیریت سرقت است

زیرساخت حمل ونقل شهری به خصوص سامانه متروی کلان شهر تهران که روزانه برای جابه جایی میلیون ها نفر مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان یکی از حیاتی ترین زیرساخت های کشور شناخته می شود. هرگونه اخلال در فعالیت شبکه مترو می تواند به تأثیرات گسترده ای در سایر زیرساخت های مرتبط، از جمله شبکه حمل ونقل عمومی و سیستم توزیع برق داشته و همچنین به نارضایتی های اجتماعی منجر شود. در این راستا، در پژوهش حاضر دارایی های حیاتی (از جمله انسانی، فیزیکی و سایبری) ایستگاه های خط یک متروی کلان شهر تهران تحت ارزیابی ریسک به روش رمکپ پلاس قرار گرفته است. بازه گسترده ای از تهدیدات انسان ساخت و مخاطرات طبیعی و همچنین پیامدهای آنها به صورت کمّی در ایستگاه های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته است. با محاسبه مقادیر کمّی آسیب پذیری و احتمال وقوع رویدادها، عدد ریسک به صورت کمّی محاسبه شد. نتایج نشان دادند که خطرپذیرترین دارایی ها در میان سرمایه های فیزیکی و سایبری، سیستم سیگنالینگ، واگن های قطار، اتاق کنترل، پله های برقی، سامانه پست فشار قوی اختصاصی از شبکه توزیع برق و همچنین سیستم هدایت آب ایستگاه ها بودند. برای سرمایه های انسانی نیز مسافرین و کارکنان در بخش های سکو، ورودی های ایستگاه و سالن فروش بلیط مشمول خطرپذیرترین دارایی ها می شوند. همچنین مهم ترین تهدیدات و مخاطراتی که در صدر جدول پرتکرارترین و مخاطره آمیزترین ها بودند به ترتیب شامل تروریست ها (اعم از انتحاری و بمب گذاری گروهی)، وسایل نقلیه بمب گذاری شده در محیط ورودی ایستگاه ها، خرابکاری های فیزیکی و سایبری، آلودگی ها و دزدی سایبری برای بخش تهدیدات تروریستی و سیل و زلزله برای بخش مخاطرات طبیعی می شوند.

معوقه های بانکی طی سال های اخیر زمینه ساز بحران های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. هدف پژوهش حاضر ارائه یک تحلیل راهبردی به شیوه ABC از پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی به شیوه تحلیل محتوا بوده و داده های آن به شیوه سه گانه (مثلث سازی) از بیانات، مصاحبه ها و گزارش های امام خمینی رحمه الله علیه، مقام معظم رهبری مدظله العالی، قوای نظام جمهوری اسلامی ایران و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور برای بازه زمانی 1340 تا 1402 گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح نخست، معوقه های بانکی با تخریب راهبردهای اقتصادی دولت، فشار اقتصادی را به عمق نظام اجتماعی کشور رسوخ می دهد و به اضمحلال ساختارها و ارزش های اجتماعی می انجامد. با از دست رفتن پایگاه اجتماعی حاکمیت، زمینه برای تهدید نظام سیاسی مهیا می شود که برآیند نهایی آن تباه شدن مشروعیت حاکمیت و ریزش امنیت ملی و بین المللی کشور است. چارچوب راهبردی ABC بدست آمده نشان می دهد که مخرب ترین پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور از بی انضباطی های اقتصادی و سوء راهبری پولی دولت ناشی شده و این سطح از پیامدها، پیامدهای ثانویه ای بر رفاه و سرمایه اجتماعی کشور ایجاد می کنند که مهار آنها دشوارتر است. پیامدهای سطح سوم، که خود از سطح دوم تبیین راهبردی ریشه می گیرند، گسترده ترین و مهار نشدنی ترین پیامدها را بر مشروعیت حاکمیت، امنیت ملی و اقتدار بین المللی کشور تحمیل می کنند. از این رو، بر اساس یافته-های این پژوهش، اصلاح و منطقی سازی سیاست های اقتصادی حاکمیت بنیادین ترین اقدام برای مصون سازی امنیت اقتصادی کشور از پیامدهای معوق های بانکی است.