مهدی مهدی زاده

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.

واژه بست ها واحدهای زبانی حد واسط بین واژه و وند هستند که هم بعضی از خصوصیات واژه و هم بعضی از ویژگی های وند را دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی واژه بست در گویش کردی کلهری ایلامی صورت گرفته است. این بررسی به روش توصیفی- تحلیلی است که داده های آن با مراجعه به منابع متعدد گویش کردی کلهری ایلامی و نیز شم زبانی نگارندگان این تحقیق تهیه شده است. الگوهایی که برای تشخیص این واژه بست ها در این مقاله به کار برده شده اند، همان معیارهایی هستند که شقاقی (1374) برای بررسی و طبقه بندی تکواژهای وابسته در زبان فارسی از زوییکی و پولوم (1983) اقتباس کرده است. بررسی داده های این پژوهش نشان می دهد که واژه بست های این گویش عبارتند از: ضمایر شخصی پی بستی، افعال ربطی، نشانه مفعول، نشانه معرفه، نشانه نکره، نشانه ماضی بعید و نشانه مجهول. در میان این واژه بست ها، واژه بست های ضمیری (ضمایر شخصی) نقش مطابقه ای دارند. همچنین، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که می توان از الگوی زوییکی و پولوم (1983) به عنوان ابزاری علمی و البته مناسب برای تشخیص و مطالعه واژه بست های زبان کردی استفاده کرد. نکته تازه و دستاورد جدید این پژوهش شناسایی واژه بست « ɥ » به عنوان نشانه معین در فعل ماضی بعید و نیز استفاده از واژه بست « jâ » برای مجهول است.