غلامرضا کاظمیان

تردیدی نیست که مدیریت صحیح یک شهر بطور پیوسته نیازمند ردیابی و شناخت عوامل منحرف کننده فعالیت ها از مسیر اجرای بهینه آنها بوده تا به تبعِ آن کنترل و برطرف کردن تنگناها و عوامل منحرف کننده امکان پذیر باشد. تحقیق پیش رو با هدف شناساییِ مسائل اجرایی برنامه ها و فعالیت های روزمره حوزه خدمات شهریِ شهرداری تهران انجام شده و سوال اصلی این تحقیق عبارت است از "چه عواملی و با چه اولویتی اثربخشی اجرای برنامه های شهرداری تهران در حوزه خدمات شهری را کاهش می دهند؟". بنابراین تحقیق پیش رو به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. ترکیب نتایج 221 پرسش نامه و 46 مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند در قالب مدل فرایند سلسله مراتبی(AHP) بدین ترتیب بوده است که: نارسایی های قانونی مهم ترین نارسایی در اجرای برنامه های حوزه خدمات شهری محسوب می شوند، و پس از آن سیاست های منابع انسانی، مدیریت بنگاهها، مسائل مالی، نارسایی های حاصل از مشارکت همگانی و عدم توجه کافی به واقعیت ها در تدوین  برنامه ها و اخذ تصمیمات، به ترتیب اهمیت در جایگاه دوم تا ششم مختل کننده های ارائه خدمات شهری جای می گیرند و نقش ساختار سازمانی شهرداری تهران در کاهش اثربخشی ارائه خدمات شهری رد می شود.

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.

مدیریت یکپارچه شهری مدیریتی است هم افزا،با حضور تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان شهری در چارچوب نهادی، سازمانی و قانونی مشخص به منظور ارتقاء سطح مدیریت شهری و پایدار نمودن زیست پذیری شهر. این مقاله سعی بر آن داشته است با بررسی ساختار مدیریت شهری شهرهای میانی ایران (زنجان و همدان) در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با نگرش مدیریت یکپارچه بپردازد. روش تحقیق پژوهش از نوع پیمایشی- کمی بوده که با استفاده از روش اسنادی و میدانی گردآوری داده ها صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای ستاد توانمند سازی اسکان غیررسمی، (بخش دولتی و عمومی) نهادهای مردمی و مردم ساکن در بافتهای اسکان غیر رسمی و فعالان اقتصادی (بخش خصوصی) مستقر در این بافتها می باشد. حجم نمونه برآورد شده برای بخش دولتی و عمومی 18 سازمان، برای بخش مردمی 620 نمونه و برای بخش خصوصی510 نمونه بوده است که با استفاده از روش آزمون میانگین و مدل تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در شهرهای میانی ایران مدیریت یکپارچه شهری عملکرد نیافته و مدیریت شهری دارای نگرش و کارکرد سنتی است و نتیجه این نوع نگرش ناکارمدی طرح های ساماندهی و گسترش مسائل شهری در بافتهای اسکان غیررسمی است. از طرف دیگر تشریک مساعی نهادی (هم افزایی نهادی) بعنوان پیش شرط پیاده سازی مدیریت یکپارچه در حال حاضر در این شهرها نامناسب و در پایه چرخه حیات مدیریت یکپارچه شهری واقع شده است.