سعید نظری توکلی

سعید نظری توکلی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۴ مورد از کل ۴۴ مورد.
۴۱.

تحلیل فقهی هک کردن سامانه های اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
از مباحث مهم در حوزه فناوری اطلاعات، هک کردن سامانه های اطلاعاتی، یعنی یافتن نقاط ضعف امنیتی یک سیستم به منظور نفوذ و دسترسی به اطلاعات آن است که با انگیزه های مختلفی، همچون دفاع از امنیت، کنجکاوی و سود شخصی انجام می شود. با ملاحظه همین جهت است که هکرها به گونه های مختلفی، همچون کلاه سفید، کلاه خاکستری و کلاه سیاه طبقه بندی می شوند. هدف از انجام این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، بررسی مشروعیت هک ازنظر فقه اسلامی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که هک کردن با توجه به نیت و عملکرد هکرها حکم فقهی یکسانی ندارد. عملکرد هکرهای کلاه سفید مشروع، عملکرد هکرهای کلاه سیاه امری نامشروع و عملکرد هکرهای کلاه خاکستری نیز بسته به مورد می تواند مشروع یا نامشروع باشد. مهم ترین مؤلفه در تحلیل مشروعیت هک، «مصلحت اهم» و مهم ترین مؤلفه در عدم مشروعیت آن، «عدم جواز تعدی به حقوق دیگران» است. از این رو، گرچه هک کردن از نظر حکم اولی حرام است؛ اما اگر برای رسیدن به مصلحت مهم تر، راهی جز هک کردن سامانه های اطلاعاتی وجود نداشته باشد، این عمل از نظر حکم ثانوی جایز است.
۴۲.

تحلیل انتقادی پدیده «انزال در زنان» و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
زمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و دیگر مذاهب اسلامی، بدون تفاوت گذاشتن میان مردان و زنان، بیرون آمدن ترشحات تناسلی (منی) در مواجهات جنسی را که از آن با عناوینی همچون «انزال» و «امناء» یاد می شود، سبب وجوب غسل دانسته اند.روش پژوهش: در این پژوهش توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع فقهی مذاهب اسلامی، بررسی موضوعی ترشحات جنسی مردانه و زنانه و میزان شباهت یا تمایز آنها از یکدیگر انجام گرفت. هدف تحقیق تطبیق و تبیین سطح سازگاری دیدگاه های فقهی با یافته های علمی بود.یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که نظریه وجود ترشحات انزالی برای زنان متأثر از آموزه های طب کهن است، یافته های علمی شواهد قوی برای تأیید این پدیده ارائه نمی کنند. در نتیجه کاربرد واژه های «انزال» و «امناء» و نظایر آنها در متون روایی در مقایسه زنان با مردان، از گونه اشتراک لفظی است. با این حال، این عناوین، ناظر بر وضعیت ترشحات جنسی زنانه در تمامی فازهای چرخه پاسخ جنسی است، چه این ترشحات ناشی از آمیزش جنسی (دخول) یا تحریک آلت تناسلی (ملاعبه) یا رؤیاهای جنسی (احتلام) باشد؛ نظریه مشهور فقها در تحقق جنابت برای زنان و وجوب غسل با وجود این ترشحات، با چشم پوشی از اینکه ترشحات جنسی در وضعیت برانگیختگی درونی باشند یا به بیرون از فضای مهبلی نیز سرایت کنند، موجه به نظر می رسد.
۴۳.

مفهوم غبطه و سازوکارهای تشخیص آن در امور مولی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غبطه ولی مولی علیه مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۲
با صرف نظر از عدم اشتراط رعایت غبطه در برخی تصرفات، همچون امور ناظر به شئون ولی، پرداخت هزینهٔ معیشت، تحصیل و...، بنا بر نظر مشهور فقها، تصرفات ولی در سایر امور مولی علیه، مشروط به رعایت غبطهٔ اوست. باوجوداین، مرز میان مفهوم غبطه و واژه های همسو و سازوکار تشخیص آن در متون فقهی چندان روشن نیست. جستار حاضر با به کارگیری روش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد که غبطه ازنظر فقهی، مفهومی هم عرض با مصلحت و ناهمسو با منفعت دارد و شرط واقعی در تصرفات ولی است. رعایت غبطه در همه تصرفات مالی و غیرمالیِ ولی معتبر است و تشخیص و تطبیق آن در امور مولی علیه با نهادی است که زیرساخت های لازم را برای چنین تشخیصی در اختیار دارد. در صورت بروز تزاحم میان مصالح، اولویت با عملی است که متضمن مصلحت قطعی و بلندمدت و دربرگیرندهٔ مصالح دنیوی و اخرویِ مولی علیه است. بهترین ملاک برای تشخیص رعایت غبطهٔ مولی علیه، تضمین حفظ حقوق وی در پی اقدام ولی است؛ حقوقی که برای آگاهی از آن ها می توان به آموزه های دینی، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی رجوع کرد.
۴۴.

کنوانسیون جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی و سنجش میزان سازگاری آن با قوانین موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک کنوانسیون کودک ربایی کنوانسیون جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۳
به رسمیت شناختن حق کودک در بازگشت به محل سکونت خود اصلی ترین مؤلفه کنوانسیون جنبه های مدنی کودک-ربایی بین المللی است. از آنجا که در این کنوانسیون حق تحفظ برای کشورهای عضو وجود ندارد، بر آن هستیم با تحلیل محتوایی مواد کنوانسیون، میزان سازگاری آن ها را با مبانی حقوقی ناظر به جرم آدم ربایی، حضانت کودکان، تعیین محل اقامت کودکان، انتقال کودکان بسنجیم. یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده نشان می دهد درک یکسانی از مفهوم «انتقال غیرقانونی کودک»، «نگهداری غیرقانونی»، «حضانت کودک»، «سن کودکی»، «حق انتخاب کودک در برابر حق ولی قهری»، «جایگاه اشخاص حقوقی در حضانت کودک» میان کنوانسیون و نظام حقوقی ایران وجود ندارد. پیوستن به کنوانسیون از آن جهت که حق رسیدگی به دعاوی اتباع ایرانی در تعیین محل زندگی کودک را به مراجع قضایی غیرایرانی واگذار کرده و به این مراجع حق تفسیر و بررسی میزان انطباق خواسته افراد را با قوانین ایران می دهد با اصول قانون اساسی و قوانین عادی ناسارگار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان