سید عقیل حسینی

 مسئله اصلی این مقاله، تبیین نسبت میان سیاست های تجویزی نهادهای پولی و مالی بین المللی اعم از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با تحقق توسعه اقتصادی در کشورهاست. تحلیل های نظری و شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که میان نهادهای مذکور با توسعه اقتصادی رابطه مثبت وجود ندارد چرا که اولاً، سیاست های تجویزی معطوف به سیاست های لیبرالیستی عام و جهانشمول است در حالی که این سیاست ها باید با ملاحظه ساختارهای نهادی متنی تدوین شوند. توجه به مسائل و مقتضیات متنی و سنت ها و نهادهای تاریخی کشورها در تعیین الگوی موفق توسعه و موفقیت آن اثر دارد. ثانیاً، نقش «دولت توسعه» نادیده انگاشته شده و باید در دوگانه دولت/ بازار، ترکیب بهینه ای از هردو برای هر کشور مشخص گردد. ثالثاً، تنها بر ابعاد صرفاً اقتصادی توسعه تمرکز صورت پذیرفته، در حالی که توسعه، فرآیندی چندبعدی است و هدف اصلی آن، بهبود کیفیت زیستمان انسانی است. با وجود چنین دلائلی که توسعه نیافتگی را برای کشورهای میزبان سیاست های تجویزی نهادهای پولی و مالی بین المللی سبب شده، جمهوری اسلامی ایران به اجرای این سیاست ها پرداخته است. تحلیل محتوای سخنان تصمیم سازان اقتصادی ایران حکایت از آن دارد که اصلاح ساختارحکمروائی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعطاء وزن به دولت ها در کنار بازار و در نهایت، ملاحظه اقتضائات اجتماعی و فرهنگی کشورهای میزبان طرح های توسعه، کاستی ها و ضعف نهادهای مالی و پولی بین المللی را برطرف خواهد کرد.

تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده آل میان دولت و جامعه دست نیافته اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی می نماید. برای این منظور، با بسط چارچوب تحلیل نهادی و به کارگیری ایده بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه- دولت در ایران ساخته شده است؛ سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانه ای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بی ثباتی نرخ های رجحان زمانی (تغییر رجحان های دولت و جامعه در کوتاه مدت) عوامل مهمی در پویایی های مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده می شود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیین کننده ترین عامل است، به طوری که نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین می شود.

نزدیک به سه دهه است که تحلیل نهادی جای خود را در ادبیات پژوهشی علم اقتصاد باز کرده است. اهمیت و فضل تقدم نهادهای سیاسی در شکل گیری و کارآمدی سایر نهادها و به تبع آن فعالیت های اقتصادی در آثار نهادگرایان جدید به انحای مختلفی منعکس شده است. در بسیاری از موارد اثر رانشی نهادهای سیاسی بر جنبه های مختلف فعالیت های اقتصادی یا تعامل های نهادی به صورت متناقض نمایی تفسیر شده است. یکی از حوزه هایی که تحت تأثیر این اثرات دوگانه و متناقض قرار گرفته است حوزه ی مالی به خصوص وقتی در ارتباط با حوزه ی پولی قرار می گیرد می باشد. در این مقاله با استفاده از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و با تمرکز بر کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) نشان داده می شود که این اثرات متناقض را اولاً در کدام چارچوب نظری، و درثانی با چه نوع تفسیر تجربی می توان تبیین نمود. نتایج تخمین نشان می دهد که هر زمان نهادهای سیاسی در بخش های مالی و پولی مدا خله ی مستقیم نمایند منجر به شکست دولت شده و در نتیجه اثر منفی بر کارایی داشته است، و در مقابل اگر به عنوان تسهیل کننده ی بیرونی بخش مالی و پولی در نظر گرفته شود، می تواند نقش مثبت بر کارایی ایفاء کند.