سنداز: محمدشاه قاجار به صید سعیدخان، امام مسقط، مورخ: احتمالا 1250- 1264 ق/1834- 1848م
منبع:
مطالعات خلیج فارس سال اول تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲
128-129
مریم صفایی
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.
گزارشی از «نخستین سمینار خلیج فارس » در ایران
منبع:
مطالعات خلیج فارس سال اول پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳
125-128
اسناد و مدراک: فهرست برخی کتابهای (لاتین) منتشر شده در حوزه خلیج فارس ( 2012 - 2014 م)
منبع:
مطالعات خلیج فارس سال اول تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲
122-124
اسناد و مدراک: معرفی برخی طرحهای پژوهشی منتشرشده در حوزه خلیج فارس به زبان لاتین
منبع:
مطالعات خلیج فارس سال اول پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳
130-134
قلمرو اختیارات اولیای دمِ مقتولِ بدهکار در اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شارع مقدس در ضمن آیاتی از قرآن کریم مجازات قتل عمد را قصاص قرار داده است تا از این طریق ضمن متنبه کردن دیگران، قاتل را که با انگیزه و سوء قصد مرتکب فعل ناشایست گردیده و جامعه را دچار وحشت و اضطراب نموده است به سزای اعمال خود رسانداما از آنجا که متضرر اصلی در این جنایت یعنی مقتول وجود ندارد حق اعمال قصاص را به ولی دم وی واگذار کرده است اما سوال این است که آیااگر مقتول دیونی دارد که ترکه ی وی کفاف تادیه آن را ندهد اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول میتوانند نسبت به قصاص قاتل اقدام نمایند یا خیر؟ در این خصوص بین فقها اختلاف نطر وجود دارد: برخی با تمسک به آیه ی «...مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا ...» و این که قصاص حق ولی دم است بر این باورند که اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص نمایند اما برخی دیگر با تمسک به روایت ابو بصیر معتقدند که اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول نمی توانند به قصاص قاتل اقدام کنند. هر چند روایت مزبور به جهت ضعف سند از جانب دسته اول رد شده است اما با توجه به این که آیه مورد استناد دسته اول می تواند با آیات نفی حرج و روایات نفی ضرر مقید شود و این که قصاص اولا حق مقتول است دیدگاه دوم قوی تر به نظر می رسد.
طراحی چارچوب استقرار پرداخت همراه در ایران: رویکردی رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت فرهنگ سازمانی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۸)
139 - 154
حوزه های تخصصی:
هدف: با وجود اهمیت پرداخت همراه، تحقیقات در این حوزه هنوز در ابتدای راه است. هدف از مطالعه حاضر ارائه چارچوبی جهت استقرار سیستم پرداخت همراه در ایران با رویکرد رفتاری است. روش: در این پژوهش با اتخاذ روش پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد (رویکرد نظام مند) تلاش شد به طراحی چنین چارچوبی پرداخته شود. جهت گردآوری داده ها، با نوزده نفر از خبرگان فعال در شرکت همراه اول در سطح شهر تهران مصاحبه صورت گرفت. تحلیل داده ها مطابق با رویه نظریه داده بنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز و محوری و انتخابی انجام یافت. یافته ها: نتایج این مطالعه، علاوه بر شناسایی ذی نفعان سیستم پرداخت، مفهوم روشن تری از آن ارائه و جنبه های مختلف راهبردی برای استقرار آن را توصیف می کند. این مطالعه همچنین کارکردها و به تبع آن پیامدهای استقرار سیستم پرداخت همراه را در زمینه محیطی کلان آن مشخص و بسترسازی فرهنگی، ارتقای تجربه کاربری، بهبود مدل های درآمدی (کارمزدها)، و شخصی سازی سرویس ها را برای تقویت چارچوب استقرار پیشنهاد می کند. نتیجه گیری: این یافته ها به طور کلی ابزاری به دست پژوهشگران می دهد که بتوانند بر اساس آن مدل های جزئی تر و مشخص تر را در یک چارچوب کلان و کل نگر بررسی کنند. علاوه بر این، فعالان در بازار کسب وکار را قادر می سازد گام های متنوع را برای استقرار چنین سیستم هایی در زمینه خاص خود بررسی کنند و پیامدهای محتمل از آن را تخمین بزنند.
طراحی الگوی بومی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.