فرامرز بریمانی

با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان تنوع اقلیمی بر این استان حاکم است. برای شناخت اقلیم این استان پهنه بندی اقلیمی با روش های نوین ناحیه بندی مانند تحلیل عاملی، خوشه بندی و روابط مکانی انجام گرفت. برای این منظور تعداد 20 متغیر اقلیمی از 10 ایستگاه هواشناسی استان انتخاب گردید. بررسی با روش تحلیل عاملی بر روی اقلیم استان نشان داد که اقلیم استان ساخته 5 عامل است که این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از عوامل رطوبت جوی، بارش، حرارت، تابش و باد و تندر. بارزترین ویژگی اقلیمی سواحل عمان نم و ابر و پس از آن تابش و حرارت است. در بلوچستان جنوبی عوامل گرما، تابش، و تندر تظاهر اقلیمی این ناحیه را مشخص می کند و آشکارترین ویژگی اقلیمی در گوشه شمال شرقی استان عامل بادی غباری است، در مرزهای شرقی هم عامل باد و غبار چهره معمول اقلیمی است. در بلوچستان شمالی عامل تعیین کننده بارش و تندر است. در شرق استان (سراوان) عامل تابش نقش ارزنده ای در شکل گیری اقلیم دارد. یک تحلیل خوشه ای روی 5 عامل اقلیمی وجود 5 ناحیه اقلیمی را در استان نشان داد

کیفیت زندگی از مباحث محوری مد نظر اکثر صاحب­نظران حوزه ی برنامه­ریزی و توسعه در سکونتگاه­های انسانی است. این مبحث در کشورهای کمتر توسعه یافته با چالش­های فراوانی روبرو است و عوامل متعددی در ابعاد مختلف بر آن تأثیر می­گذارند. عمده­ترین شاخص­های مؤثر برکیفیت زندگی در این کشورها به ویژه در نواحی روستایی مناطق محروم غالباً حول محور نیازهای اساسی زندگی می­چرخد که به روش­های مختلفاز جمله تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک (AHP) و تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) مورد ارزیابی قرار می­گیرد. در این پژوهش پس از گردآوری داده­ها از طریق پرسش­نامه ی محقق ساخته از دو روش یاد شده به صورت تطبیقی استفاده شده است. به دلیل تفاوت در نتایج حاصله، میزان دقت توسط شاخص میانگین مربع خطا (MSE) مورد مداقه مجدد قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد: اول؛ در هر یک از دو روش، ""درآمد و اشتغال"" بیشترین و ""مشارکت"" کمترین اهمیت و تأثیر را بر کیفیت زندگی مردم محدوده ی مورد مطالعه داشته است. دوم؛ در ارزیابی و تعیین درجه ی اهمیت شاخص­ها، بین روش تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک(AHP) و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) تفاوت چشمگیری وجود دارد. سوم؛ در انطباق با واقعیت های موجود، روش فازی در قیاس با روش کلاسیک از میزان دقت بیشتری برخودار است، و این تفاوت با استفاده از شاخص میانگین مربع خطا (MSE) مورد تأیید قرار گرفت.

با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان تنوع اقلیمی بر این استان حاکم است. برای شناخت اقلیم این استان پهنه بندی اقلیمی با روش های نوین ناحیه بندی مانند تحلیل عاملی، خوشه بندی و روابط مکانی انجام گرفت. برای این منظور تعداد 20 متغیر اقلیمی از 10 ایستگاه هواشناسی استان انتخاب گردید. بررسی با روش تحلیل عاملی بر روی اقلیم استان نشان داد که اقلیم استان ساخته 5 عامل است که این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از عوامل رطوبت جوی، بارش، حرارت، تابش و باد و تندر. بارزترین ویژگی اقلیمی سواحل عمان نم و ابر و پس از آن تابش و حرارت است. در بلوچستان جنوبی عوامل گرما، تابش، و تندر تظاهر اقلیمی این ناحیه را مشخص می کند و آشکارترین ویژگی اقلیمی در گوشه شمال شرقی استان عامل بادی غباری است، در مرزهای شرقی هم عامل باد و غبار چهره معمول اقلیمی است. در بلوچستان شمالی عامل تعیین کننده بارش و تندر است. در شرق استان (سراوان) عامل تابش نقش ارزنده ای در شکل گیری اقلیم دارد. یک تحلیل خوشه ای روی 5 عامل اقلیمی وجود 5 ناحیه اقلیمی را در استان نشان داد

محیط زیست تنها قلمرو و عرصه موجود برای تحقق هدف های توسعه است. در واقع بدون وجود چنین بستری، بحث توسعه، بحثی بی مورد و بیهوده خواهد بود. اگر توسعه پایدار هدف نهایی ما به شمار رود و پایداری زیست محیطی شرط لازم برای تحقق توسعه پایدار باشد، در این صورت ما نیازمند ابزار و روشی هایی هستیم تا به کمک آنها بتوانیم حرکت به سوی پایداری زیست محیطی را اندازه بگیریم. سیستان ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه اش، تحت تاثیر عوامل متنوع در بروز و تشدید ناپایداری زیست محیطی روستاهاست. این پژوهش به روش پیمایشی (از پاییز 1386 تا تابستان 1387)، در 101 روستا از 808 روستای منطقه انجام گرفته است که در آن کوشش شده است تا ضمن ارایه شاخص های زیست محیطی متناسب با شرایط ناپایداری زیست محیطی روستاهای سیستان، با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری در سامانه اطلاعات جغرافیایی، شدت ناپایداری زیست محیطی روستاهای مورد بررسی به تصویر کشیده شود. نتایج تحقیق موید آن است که در حال حاضر ناپایداری زیست محیطی در 18.8 درصد از روستاها، کم یا متوسط و در 81.2 درصد از روستاها، شدید یا بسیار شدید می باشد

خشکسالی عبارت است از کاهش غیر منتظره بارش درفاصله زمانی معین، به گونه ای که به دلیل این کاهش نوعی از سازش سیستمهای حیاتی منطقه در معرض نابودی قرار گیرد، از آنجا که کوچ نشینی و معیشت وابسته به آن، نوعی سازش فرهنگی انسان با محیط به شمار می رود، پدیده خشکسالی به دلیل ماهیت بر هم زننده تعادل و سازش سیستمها، معیشت مبتنی بر کوچ را به طور جدی به چالش می کشاند. از سال 1377 متاسفانه بخشهای وسیعی از ایران، از جمله استان سیستان و بلوچستان با خشکسالی روبرو شده اند، این درحالی است که بر اساس نتایج سرشماری عشایر کوچنده در سال 1377، عشایر استان حدود 5 درصد جمعیت کل استان و 6/9 درصد خانواده های عشایر کشور را شامل شده و از این حیث چهارمین استان عشایرنشین کشور به شمار می رود. با توجه به استمرار پدیده خشکسالی در سالهای بعد، که هنوز هم ادامه دارد، نه تنها بخش قابل توجهی از مراتع به عنوان مهمترین منبع تامین علوفه دامی از بین رفته است، بلکه دام، که اساس اقتصاد زندگی عشایر را تشکیل می دهد، نیز خسارت جبران ناپذیری دیده و به تبع آن فرآورده های آن نیز کاهش یافته و یا از بین رفته است. البته در طول این سالها از سوی اداره کل امور عشایری و دیگر دستگاههای ذی ربط استان، اقداماتی صورت گرفته که تا حدودی مؤثر بوده است. نوشتار حاضر به اثرات خشکسالی در امور دامی و فرآورده های آن در سطح استان و اقدامات انجام شده از سوی اداره عشایری می پردازد.

کشور ایران با گستره ی وسیع (15 درجه ی عرض جغرافیایی) از منظر برخورداری از سواحل طولانی در شمال و جنوب و اقلیم متنوع، دارای مزیت نسبی فراوانی است که بهره گیری از آنها در گذران اوقات فراغت به طور اعم و گردشگری به طور اخص نیازمند برنامه ریزی است. در این پژوهش سواحل جنوبی کشور از لحاظ زیست اقلیمی با روش های سنتی(ترجونگ و اولگی) و روش های نوین (شاخص تعادل دمایی، گرما و رطوبت، درجه ی شرجی، درجه ی خستگی انسان، درجه ی سختی و مدل تعادل دمایی) در 7 ایستگاه هواشناسی (چابهار، جاسک، بندرعباس، کیش، بوشهر، ماهشهر و آبادان) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سواحل جنوبی در ماه ژانویه و فوریه از بیشترین فراوانی مطلوبیت آسایش اقلیمی برخوردار است، در نتیجه ی اعمال اقداماتی مانند: مطالعه ی همه جانبه و ساماندهی بهینه ی تعطیلات سالیانه کشور و ایجاد تعطیلات زمستانه ضروری به نظر می رسد. همچنین با توجه به تنوع و تفاوت اقلیمی (گردشگری زمستانه در جنوب و تابستانه در شمال) می توان از ظرفیت های سواحل شمال و جنوب کشور به ویژه در مناطق محروم جنوب بهره گرفت به نحوی که این امر بتواند به توسعه ی این مناطق منجر گردد.

موضوع این مقاله نقش کم فشار موسمی در شکل گیری جوامع انسانی کشاورز منطقه بلوچستان ایران است. بارش های ناشی از نفوذ موسمی های اقیانوس هند دارای منشا حاره ای هستند که در فصل گرم سال خود را به این منطقه می رسانند و ریزش های شدید رگباری را به وجود می آورد. انجام این تحقیق نشان داد که توزیع بارش های موسمی با توزیع سکونتگاههای روستایی منطقه ارتباط نزدیکی دارد. کانون های اصلی سکونتگاههای روستایی در اندازه های بزرگ 400 تا 999 خانوار عمدتا بر کانون های اصلی و فرعی بارش تابستانه قرار دارد. همچنین بین این ریزش های جوی و سطح زیر کشت برنج نیز که از محصولات مناطق گرمسیری است، رابطه وجود دارد. کانون اصلی کشت برنج بر کانون اصلی بارش تابستانه منطبق می باشد و هر چه از کانون اصلی بارش های موسمی دور می شویم. از میزان سطح زیر کشت برنج کاسته می شود. نقش دیگری که ریزش های موسمی در منطقه دارد در بهره گیری از آب باران با استفاده از هوتک است. هوتک ها چاله های وسیعی هستند که توسط مردم منطقه ساخته شده تا از آب بارش های تابستانی برای دام ها و انسان ها استفاده شود

تعاونی های مرزنشینان از گذشته‌های دور به طور غیررسمی و ازسال 1344 به طور رسمی در کشور فعّال بوده‌اند؛ لیکن علیرغم گشایش‌هایی که در توسعة فعّالیّت آنها به لحاظ ساختاری و قانونی فراهم شده، کماکان محدودیّت سقف ارز تخصیصی و همچنین محدود بودن اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی که این تعاونی ها می‌توانند مبادله نمایند، در کنار سایر محدودیّت‌های اداری- اجرایی، از کارایی آنها کاسته و عملاً نقش آنها را در بازرگانی خارجی کشور کمرنگ نموده است. این تعاونی ها در استان سیستان و بلوچستان عمدتاً پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته و هم‌اینک تعداد آنها به 32 تعاونی با سرمایه‌ای بالغ بر هشت میلیارد ریال رسیده و شاهد توسعة فعّالیّت اقتصادی و تجاری آن در این استان می‌باشیم. با این وجود ارزش کل کالاهای صادراتی این تعاونی ها حدود 31 میلیون دلار در سال 1379 بوده که در مقایسه با مجموع صادرات غیرنفتی کشور در آن سال (حدود 5/4 میلیارد دلار) رقم بسیار ناچیزی است،‌و بیانگر محدودیّت‌های ساختاری- عملکردی این گونه تعاونی ها می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق به منظور توسعة فعّالیّت و افزایش نقش تعاونی های مرزنشینان در بازرگانی کشور، مهم ترین گام برنامه ریزی و سیاستگذاری‌های لازم به منظور ایجاد تحّول ساختاری در این تعاونی ها و سوق دادن آن به تولیدی شدن، به جای توزیعی بودن صرف می‌باشد. این مهم ضمن ایجاد اشتغال بیشتر، حرکتی مهم در جهش صادرات تعاونی های مرزنشین نیزخواهد بود. کارکردهایی از قبیل افزایش سقف ارز تخصیصی، بهبود روش ها، ثبات و پایداری قوانین و مقرّرات، کاهش عوارض و مالیات، حذف بوروکراسی‌های زاید، و ایجاد هماهنگی میان سازمانی می‌تواند به پایداری ساختار و عملکرد اقتصادی ـ تجاری تعاونی های مرزنشینان و ارتقاء جایگاه آن در بازرگانی خارجی کشور بیش از پیش منجر گردد

اصولا تعاون در جوامع مختلف به مفهومی فراگیر و فراتر از زمان و مکان در بردارنده نوعی رابطه متقابل بین فرد با فرد، فرد با گروه، و گروه با گروه می باشد. در واقع تعاون متضمن نوعی بر هم کنش گروهی است که تامین کننده منافع و نیازهای اعضا می باشد، و نوع بشر فارغ از دیدگاه های سیاسی یا اقتصادی بدان نیازمند است. وجود مجموعه ای از سازمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در میان جوامع مختلف و در سطح بین المللی مصادیق روشن و زنده ای از این نیاز اجتماعی و تاریخی بشر امروز به شمار می آید. با این وجود نظام های سیاسی و اقتصادی گوناگون با نگرشی ویژه به مسئله تعاون و اشکال مختلف آن پرداخته اند. چنانکه در نظام سرمایه داری، اقتصاد تعاونی بر پایه لیبرالیسم اقتصادی تعریف شده و در آن آزادی عمل فرد بدون دخالت دولت را ترویج می نمایند. در حالی که در نظام سوسیالیستی با دیدگاه اجتماعی کردن تولید، اقتصاد تعاونی را نوعی اقتصاد دولتی و دستوری تلقی می نماید. در نظام اسلامی نیز اقتصاد تعاونی یکی از ارکان مهم اقتصادی تلقی می شود و از جنبه های مختلف بر آن تاکید شده است لیکن در عمل بخش تعاون جایگاه قابل توجهی در نظام اقتصادی کشورهای مسلمان نداشته است.نتایج عمده حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که همواره تعاون و معاضدت نوع بشر در عرصه های اجتماعی و اقتصادی در اشکال سنتی و مدرن آن نقش آفرین بوده است. لیکن گر چه شکل سنتی آن در فرآیند تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناوری در معرض تلاشی قرار گرفته است، اما اشکال نیمه مدرن و مدرن آن، با بهره گیری از تجربیات گذشته به صورت تحول یافته و یا در شکل نوین کماکان نقش مهمی در اقتصاد اجتماعی ایفا می نماید. در عین حال این مهم در نظام های اقتصادی مبتنی بر عدم دخالت مستقیم دولت و قایل شدن آزادی نسبی بیشتری در فرآیند فعالیت ها به بخش تعاون، از موفقیت چشمگیرتری برخوردار بوده اند. اینک به نظر می رسد، چنانچه بخواهیم نقش و جایگاه تعاون در اقتصاد را تحکیم بخشیده و تثبیت نماییم، لازم است که بیش از پیش زمینه مشارکت جمعی گروه های مختلف اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر کارکردهای تعاونی را فراهم نماییم؛ و جایگاه دولت ها تنها در حد نقش نظارتی و حمایتی از این بخش باقی بماند.

سرمایه های معیشتی (انسانی، فیزیکی، طبیعی، مالی، اجتماعی) در واقع تعیین کننده اساس زندگی مردم در سکونتگاه های انسانی بویژه در نواحی روستایی به شمار می آیند. این سرمایه ها در قالب رویکرد معیشتی می توانند به عنوان چارچوبی برای درک و تحلیل بهتر نقش مردم در امور توسعه نواحی روستایی به کار گرفته شوند. از این رو پژوهش حاضر ضمن ارزیابی سرمایه های معیشتی در نواحی روستایی شهرستان قصرقند، به تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر آن پرداخته است. در این راستا از مهمترین عوامل جغرافیایی مؤثر می توان عوامل مکانی- فضایی، جمعیتی و اقتصادی را نام برد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری کلیه ساکنان روستایی شهرستان قصرقند می باشند. تعداد نمونه 329 سرپرست خانوار روستایی از 23 روستای منتخب هستند. داده ها و اطلاعات از طریق پرسشنامه به روش تصادفی گردآوری شد و به وسیله روش های آماری در محیط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش متغیر مستقل عوامل جغرافیایی مؤثر و متغیر وابسته معیشت خانوار روستایی است. نتایج کلی پژوهش حاکی از سطح پایین معیشت در نواحی روستایی با ارزش میانگین 19/2 بوده و بیانگر ضعف در زیرساخت ها و سرمایه های معیشتی (به جز سرمایه اجتماعی) است. همچنین طبق نتایج به دست آمده عوامل مکانی- فضایی (شکل استقرار، موقعیت ارتباطی، نوع راه دسترسی، فاصله از مراکز نافذ) بر سطح معیشت روستاییان تأثیرگذار هستند. از میان عوامل جمعیتی، میزان جمعیت و بُعد خانوار هیچ ارتباطی با سطح معیشت روستایی ندارند؛ اما نسبت باسوادی و نسبت مهاجرت طی 7 سال گذشته (1385 تا 1392) به ترتیب رابطه مستقیم و معکوس معناداری را با سطح معیشت نشان می دهند. بین عوامل اقتصادی (متوسط درآمد، نرخ اشتغال و متوسط مالکیت ها) و سطح معیشت روستایی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از میان کلیه عوامل جغرافیایی، عوامل اقتصادی با ضریب 425/0 بیشترین و عوامل مکانی- فضایی با ضریب 142/0- کمترین تأثیر بر سطح معیشت روستایی را نشان می دهند.

امروزه در جهت ایجاد نظامی کارآمد برای تامین مالی روستایی متناسب با رویکرد اجتماع محور، نهادسازی های جدید و بازساخت نهادهای مالی فعلی از ضروریات مهم تامین مالی روستایی در جهت نیل توسعه روستایی شناخته شده است. در این راستا؛ مطالعه حاضر با بهره گیری از پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوا سعی در شناخت ابعاد اجتماعی – اقتصادی تاثیرگذاری انجمن های مالی بر توسعه روستایی دارد. از اینرو 30 نفر از اعضاء انجمن ها به شیوه گلوله برفی انتخاب شده و با مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق و مشاهده مستقیم، داده ها گردآوری شده و در چارچوب تحلیل محتوای کیفی (رهیافت قیاسی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. داده های پژوهش شامل متن مصاحبه ها؛ بصورت واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی در ذیل مضمون های اصلی ای که از ادبیات نظری پژوهش انتزاع شده اند؛ دسته بندی گردیده اند. یافته ها نشان می دهد که در بعد اجتماعی، انجمن ها بر سرمایه های انسانی (بهداشت، آموزش، مهارت)، اجتماعی (مشارکت، حمایت، اعتماد، انسجام، آگاهی)، فرهنگی (آشنایی با افراد و مکان ها، حفظ سنت های بومی، حفاظت از محیط زیست و ابنیه فرهنگی) و نهادی (تسهیل بازاریابی، تامین اجتماعی، تقویت عملکرد شورای روستا، آشنایی با مسئولان محلی و عمکلردشان) و در بعد اقتصادی بر سرمایه های مالی (اعتبار، بیمه و پس انداز) و اقتصادی (تنوع درآمدی، کاهش هزینه اقتصادی، امکانات مادی) تاثیرگذار است.

زندگی کوچندگی در ایران سابقه ای کهن دارد، اما در مقایسه با جوامع یکجانشین (شهری، روستایی) در برخورد با تحولات اجتماعی، اقتصادی و فن آوری دگرگون شده است؛ به طوری که جمعیت کل کوچندگان عشایر از حدود 20 تا 25% در آغاز سده اخیر، به کمتر از 3% در دهه کنونی رسیده است. با توجه به نقش عشایر کوچنده در اقتصاد ملی، چنین روندی نگران کننده است. این فروپاشی علل مختلفی دارد که بخشی از آن ناشی از محدودیتهایی است که در عرصه مراتع به وقوع می پیوندد. این پژوهش، به طور موردی تنگناهای محیطی و تحدیدهای انسانی را در قلمرو ایلی عشایر کوچنده سیستانی به جنوب خراسان، مورد بررسی قرار می دهد.

سکونتگاه های واقع در مناطق مرزی به ویژه مناطق روستایی به لحاظ سرمایه اجتماعی در سطح پایینی قرار دارند. عوامل متعددی در این امر تأثیرگذار هستند؛ اما فقر از عوامل کلیدی به شمار می آید. هدف از این پژوهش، تبیین رابطه بین فقر و سرمایه اجتماعی در چهارچوب نظری طرد اجتماعی است. نوع پژوهش توصیفی تحلیلی و همبستگی است. به دلیل گستردگی جامعه آماری،382 خانوار و 136 نفر مدیر محلی از میان سه شهرستان زهک، میرجاوه و سراوان به روش کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. با استفاده از پرسش نامه، داده ها جمع آوری و به روش منطق فازی (نرم افزار متلب) و روش های آماری (SPSS) پردازش و تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از میزان نسبتاً بالای سرمایه اجتماعی و فقر با درجه (628/0) و (602/0) و تأثیر منفی فقر بر سرمایه اجتماعی است. به طوری که فقر 2/79درصد از تغییرات سرمایه اجتماعی را تبیین می کند و به ازای هر واحد تغییر در میزان فقر، (890/0-) در میزان سرمایه اجتماعی تغییر ایجاد می شود. از میان شاخص های فقر، «فرهنگ فقر» و پس از آن «طرد اجتماعی» بیشترین اثرگذاری را بر روی سرمایه اجتماعی دارند. نتایج پژوهش بیانگر این است که میزان سرمایه اجتماعی در این این سکونتگاه ها، به شدت تحت تأثیر عامل فقر است. بنابراین اگر تداوم فقر توأم با روند تدریجی کاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد و مشارکت و انسجام اجتماعی) استمرار یابد، این احتمال وجود دارد که در آینده، منطقه با ناپایداری و بی ثباتی زیادی مواجه شود که در آن صورت، کنترل آن دشوار خواهد بود.