محمدعلی فیض پور

اهمیت منابع انرژی تجدیدناپذیر از حیث کمیابی، انتشار گازهای گلخانه ای و نقش اساسی در تولید و توسعه ی پایدار کشورها، توجه دولت ها را به کاهش مصرف و بهبود کارایی نهاده انرژی جلب نموده است. به همین منظور قانون هدفمندسازی یارانه ها از زمستان سال 1389 در ایران اجرا شد. با توجه به این که انرژی در کنار نیروی کار و سرمایه، از نهاده های اصلی در فرآیند تولید است؛ بی تردید اجرای این قانون با افزایش قیمت حامل های انرژی بر صنایع تولیدی اثر می گذارد و این اثر بسته به نوع حامل انرژی و صنعت متفاوت خواهد بود. در این پژوهش به بررسی آثار ناشی از آزادسازی قیمت بر کارایی انرژی برق در صنایع تولیدی پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی تعدیل جزئی، روش گشتاور تعمیم یافته و معیار شدت انرژی بری استفاده شده است. داده های این پژوهش از مرکز آمار ایران طی دوره 1374-1392 بدست آمده است. استفاده از الگوی تعدیل جزئی برای تحلیل کارایی انرژی، دوره زمانی مورد مطالعه و بررسی تمامی گروه های صنایع تولیدی از نوآوری های این پژوهش است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با سطح اعتماد 95 درصد، صنایع تولیدی ایران در کاهش میزان مصرف برق به طور معنی داری انعطاف پذیر هستند. اما وضعیت کارایی انرژی برق در دوره زمانی پس از هدفمندسازی یارانه ها در مقایسه با قبل از آن به طور معنی داری وخیم تر شده است. به عبارت دیگر قانون هدفمندسازی یارانه ها، بر خلاف انتظارات، حداقل در کوتاه مدت، نتوانسته است به بهبود کارایی مصرف برق در صنایع تولیدی کشور منجر شود.

صنعتی شدن در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه مزایا و معایب متعددی را به همراه داشته است. این در حالی است که حتی در بهترین حالت نیز اگرچه نمی توان معایب این مسیر را به صفر رساند اما می توان زمینه حداقل سازی آن ها را فراهم نمود. در این میان، حوادث صنعتی از معایب اساسی صنعتی شدن بدون ایجاد فرهنگ خاص آن بوده و شواهد موجود نشان می دهد که این حوادث در ایران نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بیشتر است. این موضوع نیز خود می تواند نشأت گرفته از عدم وجود مهارت لازم نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت باشد. با چنین رویکردی، این مقاله کوشیده است تا تأثیر ترکیب مهارتی نیروی انسانی شاغل در صنایع تولیدی ایران را بر حوادث صنعتی بررسی کند. این بررسی در مناطق ایران صورت گرفته است. ترکیب مهارتی نیروی انسانی شاغل در صنایع تولیدی مناطق ایران نیز با معیارهای چهارگانه مهارتی کارگران ساده، کارگران ماهر، تکنسین ها و مهندسین اندازه گیری شد. این مقادیر در ارتباط با نسبت شاغلین صنعتی به حوادث صنعتی ناشی از کار در استان ها ارزیابی شده و این ارزیابی با استفاده از روش اقتصادسنجی پنل دیتا صورت گرفته است. بر خلاف انتظار، نتایج این تحقیق نشان داده است که با افزایش سهم کارگران ماهر در نیروی انسانی بخش صنعت استان ها، نرخ حوادث ناشی از کار افزایش یافته و این در حالی است که همسو با انتظار، با افزایش سهم تکنسین ها و مهندسین در نیروی انسانی بخش صنعت استان ها، نرخ حوادث ناشی از کار کاهش یافته است. این نتیجه مبین عدم همسویی تعریف مهارتی در بخش صنعت با مهارت های لازم برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار است . از نظر سیاست گذاری نیز این یافته لزوم توجه به مهارت های پیشگیری از حوادث را دو چندان کرده است و این وظیفه ای است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای متولی آن است.

هدف پژوهش حاضر، محاسبه و مقایسه بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1382 می باشد. در این راستا و با بهره گیری از داده های مرکز آمار و بانک مرکزی، ابتدا نرخ استهلاک سرمایه های ثابت محاسبه شده و با استفاده از روش موجودی دائمی، موجودی سرمایه برآورد گردیده است. با استفاده از شکل خطی تابع تولید کاب-داگلاس و بهره گیری از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، تابع تولید صنایع تولیدی استان ها برآورد گردیده و سپس، بهره وری تعمیم یافته نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها محاسبه و مقایسه شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که هرچند در سال های ابتدایی، تمایزات منطقه ای در بهره وری نیروی کار و سرمایه قابل توجه نبوده، اما با گذشت زمان، بر دامنه تغییرات آن افزوده شده و استان ها به سمت ناهمگنی بیشتر حرکت نموده اند. این در حالی است که سطح پایین بهره وری نیروی کار و سرمایه از ویژگی مشترک تمامی استان ها می باشد. ب نابراین، توصیه سیاستی پژوهش حاضر، برنامه ریزی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیت های هر استان به منظور کاهش نابرابری ها و دست یابی به تعادل های منطقه ای بوده و این موضوع، با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.

ورود بنگاه ها در اندازه هایی غیر از حداقل اندازه کارا از واقعیت های اقتصادی در حوزه عمل است. با وجود این، انتظار می رود تا بنگاه ها برای بقای خود، با سرعتی معقول که می توان آن را سرعت تعدیل نامید، خود را به حداقل اندازه کارا نزدیک نماید. اما این سؤال که بنگاه ها سرعت تعدیل خود را بر مبنای چه معیاری تنظیم می نمایند، سؤالی اساسی در اقتصاد صنعتی است، اگرچه بر اساس مبانی تئوریک، بنگاه ها سرعت خود را بر مبنای میزان تولید تنظیم می کنند؛ در دنیای واقعی تعدیل خود را بر اساس اشتغال انجام می دهند. از این رو، این مقاله می کوشد تا تعدیل در اندازه بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی در دوره 1381-1375 را نشان دهد و سرعتشان را با معیارهای اشتغال و تولید ارزیابی نموده و معیار غالب را استخراج نماید. با استفاده از روش کومانور- ویلسون، شواهد موجود نشان داده است همواره بیش از 90درصد از بنگاه ها با هر دو معیار اشتغال و تولید در اندازه ای کمتر از حداقل اندازه کارا فعالیت نموده اند. سرعت تعدیل، محاسبه شده با ضریب l نیز نشان داده است، بر خلاف انتظار، بنگاه هایی با اندازه بهینه کمتر، سرعت تعدیل پایین تری دارند. این یافته ها از حیث سیاست گذاری، از یک سو لزوم آگاهی بخشی به بنگاه های جدیدالورود جهت اطلاع از اندازه بهینه و سرعت مناسب و در زمانی معقول را نشان داده و از سوی دیگر احتمال خروج بخش عمده ای از بنگاه ها را با طی زمان گوشزد می نماید.

اگرچه ورود بنگاه های جدید تحت تأثیر تمایزات منطقه ای می باشد، اما تأثیر ابعاد مکانی بر ورود، موضوعی است که کم تر در ادبیات اقتصاد ایران موردتوجه بوده و ازاین رو این مطالعه می کوشد تا خالص ورود بنگاه های جدید صنایع تولیدی ایران را با استفاده از ده ویژگی محیطی در مناطق کشور طی سال های 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه برای برآورد تأثیرات احتمالی متغیرهای محیطی بر خالص ورود بنگاه های صنایع تولیدی، از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنی دار خالص ورود بنگاه های جدید با متغیرهای رشد اشتغال، رشد سپرده های بانکی، رشد جمعیت و امنیت موجود در مناطق می باشد. بر این اساس و از نظر سیاست گذاری منطقه ای، نتایج این پژوهش نشان می دهد که خالص ورود بنگاه های جدید در مناطق را می توان بر اساس متغیرهای تأثیرگذار محیطی بر آن و نیز شدت تأثیر هرکدام مورد ارزیابی قرار داد و آن را پیش بینی نمود. ازاین رو، خالص ورود بنگاه های جدید در مناطق امری تصادفی نبوده و متغیرهای محیطی به صورت معنی دار بر آن تأثیرگذار است. طبقه بندی : R30‚ R12‚ L10‚ L1

زمینه و هدف: ازجمله مسائلی که از اهمیت ویژه برخوردار بوده و اثرات زیان بار اجتماعی- اقتصادی را بر جامعه تحمیل می کند، موضوع جرم است. وقوع جرم م تأثر از عوامل متعددی نظیر بیکاری، فقر، تورم و... است که بیشتر ریشه در مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند. باتوجه به اهمیت امنیت، بررسی عوامل مؤثر بر جرم برای پیشگیری از آن ضروری بوده و ازاین رو، مطالعه حاضر می کوشد تا به بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر جرم در ایران بپردازد. روش: مقاله حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی، رابطه میان عوامل اقتصادی– اجتماعی (بیکاری، نابرابری درآمدی، شهرنشینی، فقر و تورم) و جرم را در سال های 1379 تا 1391 مورد بررسی قرار داد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد الگوهای سرقت و قتل، بیانگر آن است که میان نرخ بیکاری، فقر، تورم، نابرابری درآمدی با سرقت و قتل رابطه مثبت و معنادار برقرار است. همچنین نتایج نشان داد که اگرچه میان نسبت شهرنشینی و سرقت رابطه مثبت و معنادار برقرار است اما این رابطه در الگوی قتل بی معنا است. به عبارتی میان قتل و نسبت شهرنشینی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های داخلی و خارجی در این حوزه هم خوانی دارد. بنابراین ازنظر سیاست گذاری پیشنهاد می شود تا باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش، سیستم قضایی و دولت در پیشگیری از جرم و مقابله با آن از برخورد قانونی صرف کاسته و در کنار مفهوم قانونی جرم، به عوامل تأثیرگذار بر این آسیب اجتماعی که بیشتر اجتماعی و اقتصادی هستند، توجه ویژه کنند. ازطرفی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی، مسائل امنیتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه های جدید و رشد بنگاه های موجود دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب می شود. این در حالی است که در مقایسه با ایجاد بنگاه های جدید، رشد بنگاه های موجود خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت این بنگاه ها خالی رها شده و تولید کمتر از اندازه کارا صورت می گیرد زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید که نیروی کار و سرمایه از عمده ترین آنها محسوب می شود، فراهم می کند. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تخمین ظرفیت های بهینه صنایع تولیدی و مقایسه آن با ظرفیت های موجود، امکان افزایش تولید این بخش را از مسیر رشد بنگاه های موجود بررسی کند. بنگاه های تولیدی با 10 نفر کارکن و بیشتر در مقاطع زمانی 1386-1384، داده های این پژوهش را تشکیل داده و برای تخمین اندازه کارا بر حسب تولید از روش های کومانور ویلسون در سطح کدهای چهاررقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در مقاطع زمانی مورد بررسی، بیش از 90 درصد از بنگاه های صنایع تولیدی ایران کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده و با دستیابی آنها به این اندازه افزایش تولید تا چهار برابر امکان پذیر است. این در حالی است که از حیث سیاستگذاری نیز، دستیابی به این اندازه ضروری ترین مسیر در تخصیص بهینه نیروی کار، سرمایه و در نتیجه افزایش تولید ملی در بخش صنعت است.

اگرچه موضوع تأخیر در پروژه های عمرانی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مؤثر و نیز اولویت آن ها شناسایی شده، اما در کمتر مطالعه ای در این حوزه تملک اراضی به عنوان عاملی اساسی در تأخیر انجام پروژه های عمرانی معرفی شده است. با این وجود و در ایران تأخیر در تملک اراضی واقع شده در مسیر این پروژه ها و به ویژه پروژه های بخش راه را می توان یکی از اساسی ترین علل تأخیر در کل پروژه قلمداد نمود. بر این اساس، شناسایی علل تأخیر در تملک اراضی بخش عمده ای از علل تأخیر در کل پروژه را تبیین نموده و از این رو، این مطالعه کوشیده است تا علل تأخیر در تملک اراضی پروژه های عمرانی راه های درون شهری و با تأکید بر دو پروژه ی بزرگراه شهید بروجردی و آیت الله سعیدی شهرداری منطقه ی 18 تهران را از نگاه مالکان آن ها مورد بررسی قرار دهد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته جمع آوری گردیده و نمونه ی آماری آن را نیز مالکان اراضی این دو مسیر تشکیل می دهد. با استفاده از تکنیک AHP، نتایج این مطالعه نشان دهنده ی آن است که مهم ترین علل تأخیر معرفی شده از نظر مالکان و به ترتیب اولویت شامل: عدم پاسخگویی مسئولین مرتبط، عدم جایگزینی مناسب برای ملک، ضعف پیگیری دستگاه اجرایی برای خرید ملک، عدم اعتماد مالکان به مسئولین و عدم توانایی کارفرما در جلب اعتماد مالکان، عدم توانایی ارتباط مناسب بین کارفرما و مالکان، وجود نارسایی در قوانین و مقررات موجود و عدم اطلاع رسانی درباره ی مزایای اجرای پروژه به مالکان است. از نگاه سیاست گذاری و با توجه به آنکه کلیه این عوامل را می توان در گروه عوامل مدیریتی جای داد لزوم بازنگری در تیم مدیریتی برای کاهش زمان تأخیر در تملک امری ضروری است. ایجاد گروه کارشناسی که بتواند عوامل موثر بر تأخیر را مورد بازنگری قرار داده و با بهبود آن زمینه را برای کاهش آن فراهم نمایند پیشنهاد سیاستی این مطالعه است.

مکان و بازار کار، دو عنصر تعیین کننده تمایز در اقتصاد تلقی می شوند و همچنان که می توان بازار کار را برحسب معیارهایی چون شاخص کار شایسته تحلیل کرد، انواع مکان را می توان برحسب مناطق شهری و روستایی از یکدیگر تفکیک ساخت. بر این اساس، این مقاله با هدف تبیین شاخص کار شایسته در مناطق شهری استان های ایران و در دو مقطع زمانی 1384 و 1388 به عنوان سال های ابتدایی و انتهایی برنامه چهارم، برای سنجش شاخص کار شایسته، از هشت معیار اساسی نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، نسبت اشتغال به جمعیت، میزان کار با ساعات بیش ازحد، تعداد زنان مزدبگیر در بخش صنعت، تعداد زنان مزدبگیر در بخش کشاورزی و تعداد زنان مزدبگیر در بخش خدمات استفاده شده است. تلفیق شاخص های مذکور نیز با استفاده از روش تاپسیس صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد میانگین کار شایسته در بازار کار مناطق شهری ایران در سال پایانی برنامه چهارم توسعه (1388)، در مقایسه با سال ابتدایی آن (1384) افزایش یافته و علاوه برآن، مناطق شهری از حیث این شاخص با همگرایی در این دوره به سوی همگنی بیشتر پیش رفته اند. با وجود این و براساس نتایج، همگرایی و همگنی رخ داده در مناطق شهری برای تمامی استان ها در روند مذکور از هر حیث، دارای اهمیت است و به عبارتی نگرش منطقه ای در بهبود کار شایسته مناطق شهری از هر جهت امری ضروری است.

مطالعات متعدد اقتصادی نشان داده است که اندازه بهینه از صنعتی به صنعت دیگر متمایز بوده و بنگاه ها هنگام ورود به صنعت با اندازه هایی متفاوت فعالیت خود را آغاز می نمایند. با این وجود و بر اساس ادبیات موجود بنگاه های اقتصادی برای بقا و ماندگاری تلاش می کنند در زمانی معقول خود را به اندازه بهینه نزدیک نموده، در حالی که با نگاهی دیگر زمان معقول را می توان با سرعت تعدیل مورد ارزیابی قرار داد. به عبارتی، بین مدت زمان تعدیل و سرعت آن رابطه ای منطقی وجود خواهد داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه ها در صنایع تولیدی در سطح کدهای 4 رقمی عوامل مؤثر بر چنین سرعتی را نیز بررسی نماید. برای تعیین اندازه بهینه از روش کومانور- ویلسون استفاده گردیده و سرعت تعدیل با ضریب لاندا محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای 3گانه ساختار صنعت، سطح تکنولوژی و فاصله بنگاه تا اندازه بهینه در زمان ورود بر میانگین هندسی ضرایب لاندا در طول 3 سال با استفاده از تکنیک رگرسیون داده های مقطعی ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که برخلاف انتظار بنگاه های جدیدالورود در ساختارهای رقابتی با سرعت کمتری در دستیابی به اندازه بهینه فعالیت نموده و بنگاه هایی که در زمان ورود در فواصل دورتر از اندازه بهینه به صنعت وارد شده اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده اند. از لحاظ سیاستگذاری این یافته مبین عدم توانایی بنگاه های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت مناسب تعدیل در زمان ورود بوده، از این رو سیاست های حمایتی در دوران نوزادی لازمه بقای بنگاه های جدیدالورود است.

آلایندگی های زیست محیطی خود تصویر دیگری از عدم بهره وری انرژی در هر بخش اقتصادی است. با این نگاه می توان بین بهره وری انرژی و مالیات های زیست محیطی، رابطه معنا داری را انتظار داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا ارتباط بهره وری انرژی و میزان آلایندگی را در بخش صنایع کانی غیر فلزی به عنوان یکی از آلاینده ترین صنایع تولیدی ایران ارزیابی کند. برای محاسبه بهره وری انرژی از شاخص بهره وری جزئی و برای محاسبه آلایندگی از ضرایب انتشار آلاینده های شش گانه دی اکسیدکربن، مونوکسیدکربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، هیدروکربن های نسوخته و ذرات ریز معلق گرد و غبار ناشی از مصرف سوخت های گاز طبیعی، نفت کوره و گازوئیل استفاده شده است. با استفاده از روش داده های تلفیقی، نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنا داری را بین بهره وری و آلایندگی در صنایع تولیدی ایران نشان می دهد. از این رو، عدالت اقتصادی اقتضا می کند، بنگاه های با بهره وری انرژی پایین تر، نرخ های زیست محیطی بالاتری را بپردازند. از نظر سیاستگذاری، این یافته نشان دهنده لزوم تغییر نرخ های مالیاتی با توجه به بهره وری انرژی در بنگاه های صنایع تولیدی ایران است.

نگاه اقتصادی به آسیب های اجتماعی اگرچه تنها در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است اما، توجه به این نگاه چنان گسترده شده که رابطه بین ویژگی های اقتصادی و آسیب های اجتماعی در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و نیز خانوادگی و فردی در صدر توجه اقتصاددانان و صاحبنظران مسائل اجتماعی قرار گرفته است. با این رویکرد، نمی توان جایگاه مسائل اقتصادی را در آسیب های اجتماعی نادیده انگاشت و از این رو، مطالعات متعدد کوشیده است تا این رابطه را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. نرخ بیکاری در این میان از متغیرهای اقتصادی است که می توان تمایزات عمده ای را از حیث این شاخص در بین مناطق مشاهده نمود. این در حالی است که در سوی دیگر خودکشی از آسیب های اجتماعی است که کانون توجه جوامع جای گرفته است. بر این اساس این مقاله می کوشد تا رابطه بین این دو را در مناطق ایران (که در این مقاله بر حسب است آنها از یکدیگر متمایز گردیده اند)، مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. این سنجش نیز طی سال های 1389-1386 صورت گرفته و برای این ارتباط از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار میزان خودکشی و نرخ بیکاری در مناطق کشور است. بر این اساس و از نظر سیاست گذاری، اگرچه نمی توان تمامی دلایل خودکشی مناطق را با نرخ بیکاری آنها تبیین نمود اما، رابطه میان بیکاری و میزان خودکشی نیز رابطه ای غیر قابل انکار بوده و سیاست های اقتصادی نباید تمایزات منطقه ای در نرخ بیکاری را به فراموشی سپارد.

هدف: توجه به بازار کار همواره در صدر برنامه ریزی های اقتصادی قرار داشته است، اما در بیشتر موارد توجه به کمیت ها به مراتب بیشتر از کیفیت آن مدنظر بوده است و این نیز با تمایزات منطقه ای که مناطق شهری و روستایی از عمده ترین نمود آن قلمداد می شوند، به صورت بارزتری و به نفع مناطق شهری نمود یافته است؛ ازاین رو، این مقاله با هدف ارزیابی و تبیین کیفیت بازار کار مناطق روستایی استان ها با استفاده از شاخص کار شایسته به رشتة تحریر درآمده است. روش: درراستای هدف این پژوهش و برای تفکیک مناطق همگن از مناطق غیر همگن، از روش تاکسونومی عددی استفاده شده است و تلفیق شاخص ها در مناطق همگن با روش تاپسیس صورت گرفته است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد دو استان تهران و سیستان وبلوچستان ازحیث شاخص کار شایسته به عنوان مناطق غیرهمگن تلقی می شوند و علاوه برآن، این شاخص در سال پایانی برنامة چهارم نسبت به سال ابتدایی آن تنها در سه استان مازندران، قم و کهگیلویه و بویراحمد بهبود یافته است. همچنین، شاخص کار شایستة مناطق روستایی با گذشت زمان به سمت همگنی پیش نرفته و همچنان تمایزات آشکاری میان بازار کار مناطق روستایی قابل مشاهده است. محدودیت ها/ راهبردها: سازمان بین المللی کار مجموعه ای 30 عضوی از نماگرهای کار شایسته را معرفی نموده است تا براساس آن ها کشورها قادر به ارزیابی و بررسی بازار کار خود باشند و این در حالی است که با توجه به داده های موجود تنها محاسبة 9 نماگر از 30 نماگر کار شایسته در مناطق روستایی ایران امکان پذیر است؛ ازاین رو، ایجاد زمینه برای امکان دست یابی به مجموعة نماگرهای کار شایسته و درنتیجه، امکان محاسبة شاخص کار شایسته در مناطق روستایی به صورت کامل، راهبرد این پژوهش برای آینده است. راهکارهای عملی: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مناطق روستایی کشور ازحیث شاخص کار شایسته مناطقی همگن نیست و این شاخص در سال 1388 نسبت به سال 1384 در بیشتر مناطق روستایی کاهش داشته است و بنابراین با توجه به سیاست های بازار نمی توان انتظار داشت تا مهاجرت های روستا- شهری کاهش یابند؛ براین اساس، لازم است تا بهبود شاخص کار شایسته در صدر این سیاست ها در مناطق روستایی قرار گیرد. اصالت و ارزش: در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر بررسی ابعاد کمی بازار کار در مناطق روستایی (کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال)، ابعاد کیفی آن نیز برای اولین بار در این مناطق بررسی گردد؛ رویکردی که می تواند موردتوجه سیاست گذاران بازار کار به طورکلی و سیاست گذاران این حوزه در مناطق روستایی ایران به صورت ویژه قرار گیرد.

بنگاه های صنعتی از نظر ایجاد اشتغال و تولید در اقتصاد هر کشور دارای نقش مهمی بوده و از این رو بقای آنها از هر حیث اهمیت می یابد. این در حالی است که مطالعات موجود در زمینه توقف فعالیت یک بنگاه نشان می دهد عوامل متعددی بر خروج بنگاه از صنعت نقش داشته و در این میان رشد صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می کند از مهم ترین آنها محسوب می شود. متغیر رشد صنعت به صور مختلف بر خروج بنگاه تأثیرگذار بوده و به عنوان مثال، صنایعی با رشد بالاتر دارای نرخ ورود بالاتری بوده و ورود بیشتر در قدم بعدی می تواند خروج بنگاه های موجود آن صنعت را به صورت معنی داری تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس، این مطالعه با هدف اصلی بررسی تأثیر رشد صنعت بر خروج بنگاه های صنعتی طراحی گردیده و برای این منظور از مدل شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. این بررسی 10 هزار بنگاه صنعتی در سطح کدهای چهاررقمی ISIC را طی دوره برنامه سوم توسعه (83-1379) که امکان دسترسی به داده های آن فراهم گردیده، در بر می گیرد. رشد صنعت نیز با استفاده از معیارهای متفاوتی چون رشدمطلق و رشد در طول دوره محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که بین متغیرهای منتخب، رشدصنعت پس از اندازه بنگاه، بیشترین توانایی تبیین خروج بنگاه را دارا است.

کاهش شکاف درآمدی بین شهرها و روستاها، افزایش درآمد روستاییان، ایجاد انگیزه برای ماندن در روستاها و کاهش مهاجرت همگی بر این مسئله دلالت دارند که باید فرصت های جدید شغلی را در مکان هایی خارج از محدوده شهرها ایجاد نمود که پاسخگوی بخشی از آرمان های فوق باشد. راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در روستاها می تواند در نزدیک شدن به اهداف مذکور و ایجاد اشتغال نقش قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس این پژوهش کوشیده است که بهدلیل تفاوت اساسی بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی به بررسی عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی استان کرمان بپردازد. داده های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در مناطق روستایی استان کرمان که از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی این استان طی سال های 1385 تا 1389 گرفته شده است، تشکیل می دهد. داده های مذکور به صورت سالیانه به دست آمده است که برای انجام برآورد مدل ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده تأثیر معناداری داشته اند. بر این اساس بنگاه های دارای طرح های از نوع توسعه ای و خوداشتغالی نسبت به سایر بنگاه ها موفق تر عمل نموده اند. همچنین طرح هایی که بانک عامل اعطا کننده تسهیلات به آن ها بانک های سپه، مسکن و ملت بوده، نسبت به سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی تر عمل نموده اند. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح ها توسط زنان و شرکت های حقوقی در شهرستان های بم و زرند در بخش های خدمات و صنعت و نظارت این طرح ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده موفق تر بوده اند.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی در کشورهای منطقه (افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، گرجستان، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن) و رژیم صهیونیستی تصویر کرده است. بااین حال، این سؤال ها که سطح توسعه ایران و نیز جایگاه اقتصادی آن در میان کشورهای این منطقه چگونه تغییر یافته و آیا ایران می تواند در افق ترسیمی به چنین جایگاهی دست یابد؟ سؤال های بسیار کلیدی است که مقاله حاضر می کوشد تا با تلفیق هشت شاخص اساسی که همه مبین سطح توسعه قلمداد می شوند، جایگاه ایران را در میان کشورهای منطقه این سند ترسیم کرده و روند تغییرات آن را طی یک دهه گذشته به تصویر کشد. بررسی توانایی دستیابی به جایگاه نخست منطقه، هدف دیگر تدوین این مقاله است. با استفاده از روش های امتیاز استاندارد شده، تاکسونومی عددی و تاپسیس، نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که ایران برای دستیابی به توسعه یافتگی و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در بین کشورهای منطقه، مسیری بس طولانی در مدتی اندک در پیش رو دارد و این مسیر بدون برنامه ریزی صحیح و مدون میسر نیست.

تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده ترین آن محسوب می شود، مطالعه ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می کوشد با در نظر گرفتن توأمان معیارهای عمومی مزیت نسبی مناطق و نیز، معیار عدم آلایندگی به عنوان مبنایی اساسی برای توسعه پایدار، جایگاه و رتبه مناطق کشور را از حیث مزیت نسبی صنایع تولیدی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، ابتدا صنایع تولیدی مناطق مختلف بر اساس شاخص های عمومی مزیت نسبی رتبه بندی شده و در مرحله بعد، جایگاه آن ها با توجه به تلفیقی از شاخص های عمومی مزیت نسبی و شاخص های آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در بخش صنعت با استفاده از روش تاپسیس مورد توجه قرارگرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مزیت نسبی مناطق در صنایع تولیدی با و بدون در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار از یکدیگر کاملاً متمایز است و ازاین رو و نیز از حیث سیاست گذاری، مزیت های نسبی مناطق بدون در نظر گرفتن معیارهای پایداری راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاری های صنعتی نخواهد بود.

گرچه مطالعات پراکنده ای دوره حیات بنگاه های جدیدالورود را در برخی صنایع تولیدی ایران مورد بررسی قرار داده اند، اما در مطالعات اندکی عوامل مؤثر بر دوره حیات این بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، این مطالعه با هدف معرفی و شناسایی عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران طراحی شده است. در مجموع، 14 متغیر که در گروه های 4گانه ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی قرارگرفته اند متغیرهای اصلی این پژوهش را تشکیل داده و برای تبیین تأثیر آنها از مدل مخاطره نسبی کاکس استفاده شده است. همسو با مطالعات پیشین این حوزه نتایج این مطالعه نیز نشان داده است که عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های صنایع تولیدی ایران تحت تأثیر مثبت اندازه بنگاه در زمان ورود، سودآوری، کارایی، نرخ تمرکز، حداقل اندازه کارا، نرخ رشد صنعت، سرمایه گذاری، مخارج تبلیغات، مخارج آموزش، تحصیلات و مهارت نیروی کار است، در حالی که تنها متغیر نرخ ورود به صورت معکوس و معنا داری دوره حیات بنگاه های جدیدالورود را تحت تأثیر قرار داده است. از حیث سیاستگذاری و بر اساس یافته های این پژوهش حمایت های غیرپولی تأثیرگذارترین سیاست های حمایتی از بنگاه های صنایع تولیدی در ایران هستند.

Empirical studies have shown that the size distribution of firms can be described as a lognormal or Pareto distribution. However, these studies have focused on developed countries and little attention has been devoted to developing countries. Using the variable of number of employees as a measure of firm size, this paper investigates the shape of firm size distribution in the food & beverages industry and also in the non-metallic mineral products industry over the period of 1997-2005. Our findings show that there is no universality of the size distribution of firms between industries. In other words, the size distribution varies in terms of kind of industry, so that our results make it clear that food & beverages industry follows lognormal distribution, conversely to other industry which a good representation of Pareto distribution. From policy point of view, knowledge about firm size distribution caused new entrance firms to decide wisely and therefore provide improvement on performance after entry.

سند چشم انداز ج.ا.ا در حکم بالاترین سند پس از قانون اساسی، ایجاد فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد را یکی از اهداف چشم انداز در افق 1404 قلمداد کرده است که این مهم نیز در گرو توسعة موزون بازار کار است و از این رو، بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک جنسیت هدف اصلی این مقاله است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار از میان شاخص های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت و سهم شاغلان بخش خصوصی در سال های 1384 تا 1390 انتخاب و برای تلفیقشان از روش برترین پیشنهاد از راه حل ایدئال استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که در دورة مذکور سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت دچار دوگانگی و به نفع بازار کار مردان بوده است. در مقایسة سال های آغازین و پایانی این دوره نیز این تفاوت نه فقط در راستای اهداف برنامه های کلان کشور کاهش نیافته، بلکه روندی صعودی را طی کرده است.