هادی اعظمی

مسئله پایداری منابع آبی یکی از جدی ترین چالش هایی است که کشورها در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. پایداری منابع آبی عبارت است از: تأمین نیازهای آبی نسل حاضر و نسل های آینده؛ بنابراین حفظ چنین وضعیتی ارتباط مستقیمی با مدیریت سیاسی فضا در یک کشور دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و در چارچوب رابطه سیاست و فضا از دیدگاه نظری به دنبال بررسی نقش مؤلفه های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سه بُعد 1. قانون گذاری(شامل: ساختار حکومت در یک کشور، تفویض اختیارات به نهادهای متولی آب، تمرکز قدرت سیاسی، تعدد و سطوح نهادهای قانون گذار، رابطه حکومت و ملت، الگوی نظام سیاسی حاکم) 2. مدیریت اجرایی(شامل: سیستم بودجه ریزی کشور، استراتژی های توسعه ملی، مسئله کارآمدی دولت و نهادهای زیرمجموعه، فرهنگ سیاسی، بوروکراسی، منابع درآمدی دولت، سطوح مدیریت اجرایی)3. تقسیمات سیاسی فضا(شامل: توازن و عدم توازن در واحدهای استانی، تمرکز در کانون های سیاسی اداری، معیارها و ضوابط تقسیمات کشوری، همگونی و ناهمگونی واحدهای سیاسی فضایی از جنبه طبیعی، نیروهای تأثیرگذار بر فرایند تقسیمات سیاسی) از جمله مهم ترین ابعاد و مؤلفه هایی هستند که پایداری منابع آبی را تحت تأثیر قرار می دهند.

شالوده ها و کارویژه های فرهنگی جوامع بشری طی زمان و مکان، متحول و مختص به خود می شوند، به نحوی که این مجموعه باورها و ارزش ها بر شیوه زیست باشندگان آنها تأثیر می گذارند. گچگران، جغرافیای زیستی است که در بخش مرکزی شهرستان ممسنی واقع شده و در گذرگاه تاریخ متأثر از عوامل گوناگون، از ابعاد و سویه های فرهنگی متکثری برخوردار شده است. خلقِ فرهنگِ و خُرده فرهنگِ دیرینه در زیستگاه گچگران و دگردیسی در این ارزش ها و ایستارها برآمده از عوامل و سازمایه های گوناگون و متنوعی است که موجب پرسش در این پژوهش شده است؟ ماهیت پژوهش ایجاب کرد تا محققین روش تحقیقِ توصیفی/تحلیلی را برای چگونگی انجام کار برگزینند.درنهایت فرجام بررسی و مطالعه به سبکِ کتابخانه ای/اسنادی (آمار و ارقام) و میدانی (مصاحبه و مشاهده) نشان داد؛ تغییر نگرش نسل جدید، افزایش سطح دانش/آگاهی ساکنان، نوسازی عمرانی/کالبدی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، از جمله عملگرهایی هستند که دگرگونی فرهنگی در آداب و رسوم، سوگواری ماه محرم، اعتقادات مذهبی، ازدواج و طلاق، پوشش، غذا، بازی های محلی، طبیعت دوستی، گردشگری، مراکز آموزشی/بهداشتی/ورزشی سکونتگاه روستایی گچگران را سبب شده تا جایی که تغییر فُرم این روستا به سوی نوسازی فرهنگی را در پی داشته است.

مناطق جغرافیایی در طول تاریخ با نام های متعدد ذکر گردیده است. معمولاً تا قبل از تشکیل دولت - ملت ها در منطقه خاورمیانه، نام ها به صورت طبیعی انتخاب می شدند و استفاده از آنها بدان نام نیز ادامه می یافت. اما، بعد از تشکیل دولت - ملت های مدرن در خاورمیانه و رواج ملی گرایی در این منطقه، در راستای ملت سازی در تمامی کشورهای منطقه، نام های خاص به جای نام هایی که به صورت طبیعی و در طول تاریخ ایجادشده بود، تأکید شد. این موضوع برای خلیج فارس نیز صدق می کند. بیشترین نام مورداستفاده برای خلیج فارس در متون و نقشه های تاریخی مخصوصاً غربی، خلیج فارس و یا بحر فارس بوده است. در این رابطه، علی رغم تحقیقات زیادی که در خصوص نام خلیج فارس انجام گرفته شده است، به ندرت تحقیقات مرتبط در رابطه با مدخل خلیج فارس در فرهنگ ها و دانشنامه های عثمانی انجام شده است. ازاین رو، این پژوهش در تلاش است با روش تحلیلی  و توصیفی، به ترجمه و بررسی مدخل های مربوط به خلیج فارس در فرهنگ ها و دانشنامه های معتبر اواخر عثمانی و اوایل ترکیه نوین به منظور ارائه اطلاعات تاریخی در مورد خلیج فارس بپردازد. در این راستا مدخل های مرتبط با خلیج فارس در هفت نمونه از فرهنگ ها و دانشنامه های عثمانی و ترکیه نوین موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، مدخل خلیج فارس جایگاه ویژه در متون فوق داشته است و برای نام خلیج فارس، هر دو نام بحر فارس و بصره کورفزی یا خلیج بصره مورداستفاده قرارگرفته و ارجحیتی در استفاده از آن، حداقل در منابع بررسی شده فوق دیده نمی شود. کاربرد خلیج بصره در دوره عثمانی بیشتر به دلیل وصل امپراتوری عثمانی از طرف بصره به خلیج فارس صرفاً در دوره دولت عثمانی بوده است. ولی خلیج فارس هم قبل و هم در آن دوران و همچنین دوران بعد از عثمانی نیز همیشه مورداستفاده قرارگرفته است.

اصلاحات ارضی به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید طی دوره پهلوی دوم، شرایط اقتصاد روستایی و ساختار ایلات و عشایر را تحت الشعاع قرار داد. در این میان، ساختار ایلی عشیره ای ممسنی دستخوش تحولات درون ایلی شد و زمینه برای نقش آفرینی شرکت های تعاونی تولید روستایی، زارعین و دیگر نیروهای اجتماعی در فضای اقتصاد روستایی هموار شد. تحت این شرایط، روستای گچگران واقع در بخش مرکزی شهرستان ممسنی و مرکزیت دهستان بَکِش یک بیش از پیش دچار دگردیسی اقتصادی و در تحولات اقتصادی ابراز وجود نمود. از این رو، این پرسش مطرح است که اصلاحات ارضی چه تأثیری بر اقتصاد روستای گچگران از توابع بخش مرکزی شهرستان ممسنی داشته است؟ پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. داده های مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی (مصاحبه و مشاهده) گردآوری شده ا ند. برآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد اصلاحات ارضی ضمن تزلزل در ساختار ایلی عشیره ای ممسنی، اقتصاد روستایی گچگران (عرصه های عمرانی، دامداری، باغداری، کشاورزی، صنایع دستی و کارگاه های تولیدی) را متحول ساخته، به طوری که دگرگونی های اقتصادی این سکونتگاه روستایی با وقوع انقلاب اسلامی و اجرای برنامه های توسعه روستایی تا سال 1400ه.ش شتاب گرفته و کشاورزی و واحدهای تولیدی کوچک بیش از دامداری مورد عنایت ساکنان قرار گرفته است.

حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.

جغرافیای انتخابات شاخه ای از جغرافیای سیاسی است که به بررسی ابعاد مکانی و فضایی انتخابات می پردازد. یکی از ابعاد جغرافیاییِ انتخابات، الگوی رأی محیطی و زادگاهی است. حوزه انتخابیه ممسنی از آنجاکه بافتاری ایلی و عشایری دارد، الگوی رأی در این فضای جغرافیایی متأثر از گروه های قومی و طایفه ای است و لذا عمده رأی نامزدهای انتخاباتی در فضاهای جغرافیایی است که منتسب به ایل و تبار آنها است. از این رو، پژوهش پیش رو درصدد است تا پایگاه رأی نامزدها را در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد؟ در بررسی توزیع فضایی آراء به نظر می رسد آراء از پراکنش یکنواختی در تمامی مکان ها و فضاهای جغرافیایی حوزه انتخابیه ممسنی برخوردار نبوده است، بلکه ثقل و تمرکز آراءِ در فضاهای منتسب به بخش ها و طوایفی است که از پرنفوس ترین جمعیت و میزان رأی دهنده را برخوردار است. روش تحقیق پژوهش پیش رو، ماهیتی توصیفی و تحلیلی دارد و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و میدانی (مشاهده) است. برآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد؛ الگوی رأی دهی در حوزه انتخابیه ممسنی تحت تاثیر شناسه های محلی - مکانی و مقوله طایفه-گرایی است و این مسئله باعث شده تا توزیع فضایی آراء به صورت همگن نبوده و آراء بازیگران انتخاباتی در زادگاه و قلمروه طایفه آنها بیشتر از دیگر مکان ها و سکونت گاه ها باشد و نامزدهایی که محل تولد آنها از جمعیت کافی برخوردار نباشد، میزان آراء آنها به حد نصاب نرسد.

منطقه خزر با توجه به موقعیت ویژه خود تحت تأثیر کنش سیاسی بازیگران ساحلی و فرامنطقه ای بوده است. ژئوپلیتیکِ این منطقه و بنیادهای اثربخش آن متقابلاً رفتارِ بازیگران را جهت و معنا می دهد. درهمتنیدگی سه مقوله جغرافیا، سیاست و قدرت و اَشکالِ رفتاری برآمده از آن موجب خلق این پُرسمان شده است که بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ افزون بر این، بایستگی تاثیرگذاری فاکتورهای ژئوپلیتیک، می تواند پیامدهایی برای ج.ا. ایران به همراه داشته باشد که این پژوهش در جستجوی این حقیقت است. نویسه پیش رو ماهیتی توصیفی/تحلیلی و شالوده ای اسنادی/کتابخانه ای با کاربستِ نظری بنیادها و عوامل ژئوپلیتیکی پی ریخته شده است. بروندادِ پژوهش نشان داد که ژئوپلیتیک و بنیادهای آن ضمن خلقِ الگوی رفتاری «فرصت» برای جمهوری اسلامی ایران، الگوی رفتاری «ناامنی» را برای این کشور فراهم کرده است. به سخن دقیق تر، ژئوپلیتیک رژیم حقوقی خزر و بنیاد های آن علی رغم خلق برخی فرصت ها برای جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی این بازیگر ساحلی را در زمینه موقعیت جغرافیایی و فضای سرزمینی خزر در بستر تحولات تاریخی و تمدنی، خصوصیات و ماهیت طبیعی منطقه ساحلی، قلمروها و دسترسی دریایی و گستره سرزمینی کشور دریایی، تحت الشعاع قرار داده و با چالش مواجه ساخته است.

بخش عُمده ای از کُنش و مَنش انسان تابع برداشت و ادراک محیطی آن هاست. اشتراک در برداشت از منافع و مصالح گروه به رفتار اجتماعی و سیاسی آن ها معنا می بخشد. در این میان، طایفه به عنوان یک واحد زیستی/فرهنگی که منافع و مصالح کلان گروه در قالب آن نمود می یابد به کُنش طایفه گرایانه می انجامد به گونه ای که اعضاء ارزش های مرتبط با نحوه ادراک از مکان و محل زیست را بر ارزش های فراتر از محل یا مرتبط با محل های دیگر ترجیح می دهند. در جغرافیای انتخابات وجود طایفه گرایی ناظر بر اثرگذاری عناصر مکانی در مطلوب های مؤثر بر رفتار رأی دهندگانِ ساکن محدوده های خاص به عنوان پایگاه رأی آوری است. پژوهش حاضر که ماهیتی کاربردی دارد بر این فرض استوار است که در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گرایش های محلی/طایفه ای مؤثرترین عامل در خلق پایگاه رأی آوری نامزدهای حوزه انتخابیهِ ممسنی بود به گونه ای که، پایگاه رأی آوری نامزدها در این حوزه بیش از آنکه تابع فرآیند کلان دموکراسی باشد، درون مایه ای خویشاوندی و در قالب بازتولید هماوردی های سنتی طایفه ای نمود یافت. داده ها و یافته های موردنیاز پژوهش حاضر نیز به روش اسنادی (کُتب، نشریات و اینترنت) و میدانی (مشاهده و مصاحبه) گردآوردی شده و با روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی و استفاده از نرم افزار GIS و  Excelبه تحلیل و کاوش داده های برگرفته از آمار دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که خاستگاه آراء زادگاهی و طایفه ای نقش مؤثری در رأی آوری نامزدهای انتخاباتی دهمین دوره انتخابات حوزه یادشده داشته است.

اتخاذ هریک از سیستم های مختلف اقتصاد سیاسی در کشورهای گوناگون، دستاوردهای اقتصادی و سطوح متفاوتی از توسعه یافتگی را در پی دارد. دو کشور همسایه آفریقای جنوبی و زیمبابوه واقع در جنوب قاره آفریقا، با وجود اشتراکات فراوان در عرصه های گوناگون انسانی و طبیعی، موقعیتی کاملا متفاوت از نظر اقتصادی و سطح توسعه یافتگی دارند. بررسی اقتصاد سیاسی دو کشور نشان می دهد؛ زیمبابوه از سال 1980 میلادی و توسط رابرت موگابه؛ اقتصاد مارکسیستی را در پیش گرفته و از اوایل قرن 20، سیستم اقتصادی لیبرالی در آفریقای جنوبی حاکمیت دارد. مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخگویی به این سوال است که عامل اصلی تفاوت در سطح توسعه-یافتگی بین دو کشور همسایه آفریقایی کدام است؟ مبتنی بر این سوال، فرضیه مطروحه این است که تفاوت زیمبابوه و آفریقای جنوبی از نظر توسعه، به علت اتخاذ اقتصادهای سیاسی مختلف می باشد. یافته ها نشان می دهد که تداوم توسعه اقتصادی آفریقای جنوبی در پی ادامه اقتصاد لیبرالی قبل از دوران آپارتاید در بعد از 1994 با اجرای برنامه های هفت گانه اقتصادی لیبرالیستی از جمله؛ افزایش نقش نظارتی و کاهش نقش مداخله ای دولت، اجرای برنامه های توسعه تولید صنعتی، توسعه اقتصادهای محلی و ابتکار مشارکت از یکسو و تفاوت و بهبود چشمگیر در پارامترهای اقتصادی و انسانی زیمبابوه همچون تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، بیکاری، امید به زندگی و ... در اثر اجرای اقتصاد سیاسی بازار آزاد نسبت به دوران حاکمیت اقتصاد مارکسیستی (2008-1980) از سوی دیگر، فرضیه فوق را تأیید می کند.

امروزه شناخت وضع موجود و چشم اندازسازی وضع مطلوب در ارتباط با تحلیل فضایی زیرساخت ها در پرتو ملاحظات امنیتی و دفاعی و با بهره گیری از رویکردهایی همچون مطالعات آینده نگرانه و به کارگیری توأمان آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، از اهمیتی اساسی در حوزه تصمیم سازی و برنامه ریزی های متناسب با آن در مطالعات آمایش دفاعی برخوردار می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل پیشران های موثر بر توزیع فضایی زیرساخت های استان خراسان رضوی با رویکرد پدافند غیرعامل و استفاده از مطالعات آینده پژوهی می باشد که برای نیل به این مقصود از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و پیمایش های آماری در چارچوب تحلیل های مدلی، نرم افزاری(میک مک و سناریوویزارد) و سیستمی(GIS) استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق در دو مقیاس انسانی و فضایی تعریف گردید. در بُعد فضایی، کل فضای جغرافیایی استان خراسان رضوی و در مقیاس انسانی، با استفاده از الگوی غیرتصادفی هدفمند، 40 نفر از کارشناسان(15 نفر) و نخبگان(25 نفر) مطرح در حوزه پژوهش حاضر که از دانش علمی و اجرائی لازم برخوردار بودند، به عنوان نمونه مطالعاتی، انتخاب شدند. نتایج نشان داد که با توجه به مجموع شاخص های تحقیق، پهنه های آسیب پذیر استان خراسان رضوی در پنج حوزه به صورت پهنه هایی با آسیب پذیری خیلی زیاد(7.33 درصد)، زیاد(16.52 درصد)، متوسط(29.78 درصد)، کم(16.94 درصد) و خیلی کم(29.4 درصد)، قابل تفکیک است. همچنین، به اعتبار نتایج به دست آمده، الگوهای تراکم و پراکندگی زیرساخت های محدوده موردمطالعه به ترتیب متمرکز و خوشه ای و به صورت خودهمبسته تصادفی بوده است. در این بین، عواملی همچون ضوابط قانونی- سیاستگزاری و زیرساختی- نهادی، به عنوان پیشران های کلیدی اثرگذار بر توزیع فضایی زیرساخت های استان شناسایی شدند و متناسب با آن، الگوهای آتی قابل تحقق در سه گروه سناریوهایی با مطلوبیت بالا(وضعیت سبز)، قابل قبول(وضعیت زرد) و بحران(وضعیت قرمز)، ارائه شدند. در نهایت نیز پیشنهادهایی جهت افزایش مطلوبیت زیرساخت های استان خراسان رضوی ارائه گردید.

مقدمه: سازمان دهی سیاسی فضای ایران در طول تاریخ حکومت داری از هخامنشیان تا روی کارآمدن سلسله پهلوی با فراز و نشیب های متعددی از نظر میزان تمرکز اداری در پایتخت و سطوح مختلف اختیارات حاکمیتی به حاکمان محلی همراه بوده است. در دوره کشورداری مدرن و وارداتی پهلوی اول، ساختار اداری متمرکز موجب بروز مشکلات جدید برای خدمات رسانی به مردم شد که می توان به بوروکراسی و تبعیض در مناطق پیرامونی به دلیل سوء مدیریت اشاره کرد. هم اکنون نیز جامعه از تبعات ساختار اداری متمرکز رنج می برد و بسیاری از مدیران و نخبگان کشور در پی استقرار ساختارهای محلی و غیرمتمرکز در قالب دولت محلی، حکومت محلی و مناطق یا شهرداری های خودگردان هستند. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وجود ساختارهای محلی و استقرار شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران، باز هم جامعه از پیامدهای مثبت ساختارهای غیرمتمرکز چندان بهره مند نشده است. هدف این پژوهش اصلاح ساختار اداری محلی و غیرمتمرکز در ایران، به ویژه یافتن اولویت این اصلاحات در تشکیلات شوراهای اسلامی شهر در دو بخش اصلاح در ساختار و کالبد مدیریت شهری یا اصلاح محتوایی و سازوکارهای قانونی آن بود. این پژوهش ماهیتی توصیفی- تحلیلی داشته و یافته های تحقیق به روش کتابخانه ای به بررسی سیر تحولات منتهی به تشکیل ساختار محلی شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت. نتیجه گیری: سرانجام تجزیه و تحلیل و گزینش اولویت اصلاحات ساختار محلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با بررسی مجموعه ای از پژوهش ها، عوامل ساختاری- کالبدی بیشترین عامل چالشی و اولویت صاحب نظران برای رفع عیوب سیستم موجود معرفی شده است.

ایجاد محیطی سالم و مطبوع برا ی زندگی در فصول مختلف سال، از دیرزمان مساله ای حیاتی برای بشر بوده است. توجه به آسایش حرارتی در طراحی معماری برای ارتقا آسایش و ایجاد ساختمانی با کیفیت بالا و کم مصرف دارای اهمیت می باشد. با شروع مدرنیته ساخت مسکن با پیشرفت تکنولوژی متکی بر انرژی های فسیلی افزایش یافت به گونه ای که برخی با طرح معماری بین المللی و منشور آتن، تأمین رفاه و آسایش حرارتی کاربران را بدون تکیه بر اصول طراحی اقلیمی و بومی میسر دانستند. هدف از این مطالعه بررسی نقش عناصر اقلیمی بر پایداری مسکن در شهر ایلام بر اساس شاخص ماهانی است که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و داده های تهیه شده از ایستگاه هواشناسی شهر ایلام و سایت سازمان هواشناسی کشور برای دوره 21 ساله می باشد. به این منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارExcel و بر اساس شاخص ماهانی انجام گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شهر ایلام از نظر شاخص های خشک و مرطوب بر اساس جدول کسمائی 6 ماه از سال بصورت مشترک دارای شاخص A_1 وA_2 و 4 ماه از سال A_1 و براساس جدول رازجویان 10 ماه از سال شاخص A_1 و 6 ماه A_2 و 5 ماه A_3 می-باشد. در پایان پژوهش پیشنهادها و راهکارهایی ارایه می گردد.

جغرافیای انتخابات به عنوان گرایشی از جغرافیای سیاسی به بررسی ابعاد فضایی انتخابات می پردازد. ازجمله موارد مورد بررسی جغرافیای انتخابات مبحث پایگاه رأی نامزدهای انتخاباتی است. پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان در هر حوزه انتخابیه ای تحت تأثیر ساختار اجتماعی، نوع نگرش و جهان بینی رأی دهندگان شکل می گیرد. در حوزه انتخابیه مَمَسَنی به دلیل ساختار ایلی - عشیره ای، پایگاه آرای نامزدها و نمایندگان در درجه نخست متأثر از متغیر طایفه و زیستگاه جغرافیایی است. با وجود این، ضمن اینکه هر کدام از این بازیگران سیاسی به آرای خود در طایفه و زادگاه خود پُشت گرم هستند، می کوشند در قلمرو هر طایفه، جریان سازی و نفوذ کنند که این امر منجر به فضاسازی و ساخت شبکه های اجتماعی می شود. این عمق ها و شبکه ها که به صورت «سامان یافته»، «تصادفی» و «ترکیبی» (پیوندی) هستند صرفاً محدود به قلمرو جغرافیایی زادگاه بازیگران انتخاباتی نیست، بلکه به واسطه شناسه هایی نظیر گرایش های زادگاهی - طایفه ای، پیوند های قومی و خویشی (خویشاوندگرایی) با ساکنان طایفه دیگر، منافع اقتصادی و توسعه عمرانی در قلمرو رقیب، تعامل اجتماعی توده مردم با یکدیگر، آراء رقابتی یا بسیج نیروهای پُرشور، دیگر قلمروها را نیز شامل می شود که در نهایت به واسطه ابزارهای ساخت اجتماعی نظیر «فرهنگ»، «زبان» و «ارتباط»، پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان را تقویت و متأثر می سازند. از این رو، این پرسش مطرح می شود که عواملِ موثر بر پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان در حوزه انتخابیه ممسنی کدامند؟ به نظر می رسد، ضمن پارادایم مسلط الگوی رأی زادگاهی و طایفه ای در حوزه انتخابیه ممسنی، وجود برخی مکان ها، فضاها و شبکه های اجتماعی در اَشکال مختلف، نقش مُکمل را در کنار پایگاه ثابت رأی (طایفه ای) نامزدها و نمایندگان ایفاء می کند. به عبارتی نتایج پژوهش نشان داد، پایگاه آرای نامزدها و نمایندگان طوایف بَکِش، جاوید و رُستم در حوزه انتخابیه ممسنی، طی ادوار هفتم، هشتم، نهم و دهم انتخابات در درجه نخست، متاثر از عواملِ محیطی و هویتی نظیر هویت جغرافیایی و طایفه ای بوده است و در مَرتبه بعد سازه هایی همچون شبکه های اجتماعی تصادفی، سامان یافته و ترکیبی که به وسیله ابزارهای ساخت اجتماعی (فرهنگی، زبانی و ارتباطی) شکل گرفته اند، پایگاه رأی این بازیگران انتخاباتی را تقویت و جهت داده است. روش تحقیق مقاله، ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد و داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی (مشاهده) گردآوری شده اند.

بنیادگرایی یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است و قلمرویابی و قلمروگستری گروه های بنیادگرای تروریستی بخش عمده ای از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته جنوب باختری آسیا و شمال آفریقا برخاسته از بحران های داخلی و مداخله قدرت های فرامنطقه ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه های افراطی گرایانه شده به گونه ای که هزینه های کلانی بر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای جهان تحمیل کرده است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به طور مشخص کشور لیبی به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت های مداخله گر منطقه ای فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. روش شناسی حاکم بر پژوهش حاضر ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد و داده های مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. تحقیق پیش روی، بر این فرضیه استوار است که برخاسته از عوامل و زمینه های داخلی و مداخله قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای زمینه قلمروگستری سازمان های بنیادگرایی چون داعش را در لیبی فراهم آورده است.نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت در شمال آفریقا به ویژه لیبی زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است.

مکیندر از صاحبنظران علم ژئوپلیتیک نوشته است که هر کس بر اروپای شرقی تسلط یابد بر هارتلند مسلط می شود و کسی که بر هارتلند مسلط شود بر جزیره دنیا مسلط شده است و کسی که به این مرحله برسد می تواند دنیا را کنترل نماید. اوکراین یکی از اجزای اصلی هارتلندی بود که او اظهار می داشت. اکنون بحران اوکراین به یکی محورهای رویارویی و رقابت ژئوپلیتیک بین روسیه و امریکا و ناتو تبدیل شده است. بحران اوکراین از جمله منازعات بین المللی است که دامنه آن به سرعت از قلمرو ملی خارج شده و به مسأله مهم در تعاملات بین المللی به خصوص بین قدرت های موثر آن تبدیل شده است تا جایی که به اعتقاد برخی از استراتژیست ها، بستری را برای احیای جلوه هایی از جنگ سرد فراهم کرده است. البته اگر چه به کار بردن اصطلاح جنگ سرد با مؤلفه های شناخته شده آن چندان واقع بینانه نیست، اما نتیجه این بحران بر مناسبات بین المللی و قواعد بازی آن تأثیر عمیق و تعیین کننده خواهد گذاشت. در پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی دارد، داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای گرد آوری شده و ضمن پرداختن به جایگاه و اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین برای روسیه و آمریکا، دو بازیگر مؤثر در این جریان و ترسیم وضعیت مورد انتظار، بیان شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که دلیل اصلی منازعه اوکراین، بعد مهم و کلیدی ژئوپلیتیک این کشور برای دو قدرت بزرگ روسیه و آمریکا می باشد. در انجام پژوهش حاضر از روش كیفی از نوع تبیینی و منابع الكترونیك و نوشتاری استفاده شده است.

بنیادگرایی در قالب منش و کنش یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است به​گونه ای که قلمرویابی و قلمروگستری گروه های بنیادگرای تروریستی بخش کلانی از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته منطقه شمال آفریقا برخاسته از بحران های داخلی، رقابت​های سیاسی و ایدئولوژیکی منطقه ای و مداخله قدرت​های فرامنطقه ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه​های افراط​گرایانه شده که هزینه​ها و آثار کلانی در سطوح  داخلی، منطقه ای و بین المللی در پی داشته است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به​طور مشخص کشور مصر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت​های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده در قالب نظریه میدان واحد جونز بر این فرضیه استوار است که متأثر از عوامل داخلی (بحران های اجتماعی) و عوامل خارجی (قدرت های مداخله گر) ، زمینه قلمروگستری سازمان های بنیادگرای تروریستی مانند داعش را در مصر فراهم آورده است. نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت، ساختار جغرافیایی و پیوستگی های ژئوپلیتیکی، به همراه محظورات سیاسی و بین المللی حاکم بر شمال شبه جزیره سینا در مصر زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است؛ اما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی و ناکامی این گروه در فرآیند قلمروداری مانع از پیدایش موجودیت سیاسی- فضایی نوینی شد که ریشه در تروریسم بینادگرا داشت.

قدرت از جمله مفاهیمی است که در مرکز توجه متخصصان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک قرار دارد؛ ازاین رو، اندیشمندان مختلفی به بحث در مورد ماهیت، قلمرو، ابعاد، کاربرد و کارکرد آن پرداخته اند؛ بر این اساس، یکی از جدیدترین اقسام طبقه بندی قدرت، تقسیم آن به سه شکل قدرت سخت، نرم و هوشمند است. از طرف دیگر، از سالیان دور علم و امروزه در کنار آن فناوری به عنوان یکی از فاکتور های اصلی قدرت قابل طرح بوده است. بر این اساس، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای و تحقیقات میدانی به دنبال بررسی نقش و جایگاه علم و فناوری در اشکال سه گانه قدرت سخت، نرم و هوشمند است؛ از این حیث، علاوه بر رجوع به منابع معتبر در قسمت یافته های کتابخانه ای، در بخش مطالعات میدانی، پرسشنامه ای به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و در اختیار کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفته که در مجوع 80 پرسشنامه تکمیل و ملاک ارزیابی قرار گرفت. با این تفاسیر یافته های کتابخانه ای پژوهش حاکی از آن است که علم و فناوری از جایگاه و نقش بنیادینی در هر سه بعد قدرت یعنی قدرت سخت، نرم و هوشمند برخوردار است. همچنین، یافته های میدانی نیز بیانگر این ادعا است که از منظر خبرگان و کارشناسان، علم و فناوری به ترتیب بر قدرت هوشمند، سخت و نرم بیشترین تأثیر گذاری را دارد.   <br />  <br />  

کشورهای مختلف باتوجه به سطح قدرت ملی خود، همواره درصدد توسعه دامنه نفوذ و اثرگذاری خود در ماوراء مرزهای خود و به ویژه در مناطق و کشورهای بااهمیت جهان هستند. کشور جمهوری آذربایجان واقع در منطقه قفقاز جنوبی، بدلایلی مانند قرارگیری در همسایگی روسیه و ایران، داشتن ذخایر بزرگ نفت، قرارگیری در حاشیه خزر و ... مورد توجه فراوان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، ترکیه، اسرائیل و عربستان سعودی قرار گرفته است. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، در پی یافتن مهمترین اهداف حضور این بازیگران سیاسی در آذربایجان و همچنین تبعات آن بر منافع ملی ایران است. به نظر می رسد وجود ذخایر نفتی، موقعیت جغرافیایی آذربایجان در همسایگی روسیه و ایران و دریای خزر بعنوان بخشی از منبع تأمین انرژی جهان آینده، استفاده از پیوستگی های قومی و زبانی، تلاش برای گسترش حضور اقتصادی و نظامی، تلاش برای کاهش نفوذ رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای، تلاش برای گسترش دموکراسی و رعایت حقوق بشر، تبلیغات و نفوذ فرهنگی، از مهمترین این اهداف می باشد. چنین تلاشی برای گسترش حضور همه جانبه در جمهوری آذربایجان، برای منافع ملی ایران که 765 کیلومتر مرز مشترک با این کشور دارد همراه با تبعات مختلف در عرصه های گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بوده است.

مرزهای بسیاری از کشورهای جهان را آبراه ها و رودها تشکیل می دهند. برخلاف مرزهای خشکی، مرزهای آبی و به ویژه مرزهای رودخانه ای، به دلیل قابلیت ها و تنگناهای خاص خود، بیشتر زمینه تنش و بحران آفرینی دارند. از همین روست که بسیاری از صاحبنظران، قرن حاضر را به دلیل چشم انداز تاریک آن در زمینه بروز درگیری و جنگ ها بر سر منابع آبی مشترک، سده هیدروپلیتیک نامیده اند. تغییرات اقلیمی و بروز دوره های طولانی خشکسالی، ایجاد طرح های توسعه؛ به ویژه در بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق مرزی، رشد جمعیت شهری و ... مهم ترین عواملی هستند که در ایجاد و تشدید درگیری ها بر سر رودهای مشترک مرزی نقش دارند. در منطقه آسیای مرکزی، دو رود اصلی آمودریا و سیر دریا همراه با شعبات خود جریان دارند که مسائل و چالش های آنها، پنج کشور این منطقه را درگیر خود ساخته است. درواقع، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همانند برخی دیگر از حوزه ها، کشورهای منطقه میراث دار مدیریت نامنسجم و نادرست منابع مشترک آبی توسط اتحاد جماهیر شوروی شدند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اختلافات هیدروپلیتیک کشورهای حوزه رودهای آمودریا و سیردریا می پردازد و می کوشد مهم ترین زمینه ها و دلایل بروز و تشدید اختلافات کشورهای منطقه بر سر رودهای مشترک مرزی را مطالعه و تحلیل کند. یافته های پژوهش نشان می دهد، منافع متفاوت کشورهای بالادست و پایین دست، عدم مدیریت صحیح، سدسازی های گسترده، تغییرات آب و هوایی، دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و ...، مهم ترین دلائل بروز اختلاف بر سر منابع آب مشترک مرزی هستند.