جواد اطاعت

از دهه نود میلادی چرخشی سیاسی موسوم به «اقتصاد سیاسی» در مطالعات توسعه قابل مشاهده است. هدف اصلی این چرخش، توجّه به مؤلّفه های سیاسی و ویژگی های خاصّ هر جامعه بود؛ امّا با گذشت زمان مشخّص می شود که این رویکرد جدید در این زمینه موفق نبوده است. به طور خاص این چرخش چندان به مسئله تغییر و چگونگی تحقّق و تداوم آن به عنوان مهم ترین مسئله توسعه نمی پردازد؛ بنابراین بسیاری از پرسش ها در این زمینه بی پاسخ مانده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو به شیوه ای کیفی و با گردآوری داده ها از راه مطالعه اسنادی و بررسی نظریات و ادبیات موجود در پی پاسخ به چرایی این ناکامی و چگونگی تکمیل این چرخش سیاسی است. فرضیه برای پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «تمرکز رویکرد اقتصاد سیاسی بر طراحی مناسب نهادها و انگیزه ها، از یک رویکرد فنّی برآمده است که روند دشوار سیاسی تنظیم آن ها را نادیده می گیرد. تأکید بر نقش کارگزار، قدرت، ایده و به طور کلی یک تحلیل سیاسی عمیق تر برای تبیین تغییر، می تواند چارچوب نظری لازم برای توجّه به رهبری توسعه گرا و تکمیل این چرخش را فراهم آورد». یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده از نظریات جدید در قالب فاز سوم نهادگرایی در مطالعات توسعه می تواند زمینه ها و ابزار لازم برای توجّه به نقش متغیّرهای سیاسی درزمینة توسعه و به ویژه نقش کارگزاری و کارنهادی و سیاسی را فراهم آورد.

در تحلیل سیاست توسعه به طور کلی و خاستگاه و عملکرد دولت های توسعه گرا به طور خاص، بر مفهوم اراده سیاسی رهبران تاکید می گردد که در نهایت حاصل نهادها هستند. اما در مورد اینکه این اراده لازم برای تغییر و ایجاد نهادها، چگونه و از کجا نشات می گیرد توضیح قانع کننده ارائه نمی شود. هدف اصلی این نوشته بررسی نحوه شکل گیری دولت توسعه گرا و عوامل تاثیرگذار در این زمینه است. براساس یک روش کیفی (ردیابی فرایند ) و بهره گیری از دستاوردهای نظری «فاز سوم نهادگرایی» کوشیده ایم با رمزگشایی از جعبه سیاه اراده سیاسی، نشان دهیم که «این رهبری سیاسی است که در وهله اول زمینه لازم برای شکل گیری و عملکرد مناسب دولت توسعه گرا را فراهم می آورد. رهبری طی فرایندی به پشتوانه ی سرمایه سیاسی به ائتلاف سازی می پردازد و از طریق چارچوب بندی مجدد، بیان جدیدی از مشکلات اساسی و موانع توسعه و راه حل هایی آن ها ارائه می دهد و با مشی عمل گرایانه خود بحران های احتمالی در این مسیر را مدیریت می نماید». یافته های این پژوهش نشان می دهد که در فرایند رهبری سیاسی به عنوان یک مکانیسم علی، متغیرهای متعددی با روابط مختلفی وجود دارند که در نهایت شکل گیری دولت توسعه گرا و فرایند کلی توسعه تاحد زیادی به آنها بستگی دارد.

نظام انتخاباتی به مجموعه ای از روش های اجرائی انتخابات و سازوکارهایی اطلاق می شود که با اخذ رأی شهروندان، حاکمیت نخبگان منتخب مردم برای اداره امور عمومی را تحقق عینی می بخشد. در کشورهای مختلف، نظام های انتخاباتی متفاوتی وجود دارد که دارای محاسن و معایبی هستند . برخی از کشورها با استفاده از روش های ترکیبی و تلفیقی سعی کرده اند از محاسن دو نوع نظام انتخاباتی استفاده کنند. از آنجا که قوّه مقننه در عموم واحدهای سیاسی از دو مجلس تشکیل شده است، برخی از این واحدها برای مجلس اول از نظام اکثریتی و برای مجلس دوّم از شیوه تناسبی استفاده می کنند. برخی نیز برای یک مجلس از دو روش بطور همزمان بهره می جویند. در کشورهایی که تنها از روش اکثریتی استفاده می کنند تعدیل ساختار اکثریتی (که بی توجه به اقلیت هاست) بعهده احزاب سیاسی گذاشته شده تا در فهرست های انتخاباتی نامزد های اقلیت نیز بگنجانند. در ایران که قوه مقننه از یک مجلس تشکیل شده و انتخابات به شیوه اکثریت یک چهارم است، برای رفع نقیصه موجود، در این مقاله پیشنهاد شده با اصلاح قانون اساسی، نظام تقنینی از دو مجلس اول و دوم تشکیل شود تا ضمن بهره گیری از فلسفه نظام دو مجلسی، نظام انتخاباتی مجلس اول به شیوه اکثریتی و نظام انتخاباتی مجلس دوم به شیوه تناسبی مد نظر قرار گیرد. در صورت حاکمیت نظام تقنینی تک مجلسی، انتخابات مجلس اول به شیوه تلفیقی از دو نظام اکثریتی و تناسبی انجام پذیرد تا کاستی های موجود به حداقل ممکن کاهش یابد و وحدت و همبستگی ملّی در فرایند توسعه پایدار کشور تسریع شود.

جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه همواره درگیر عوامل مختلفی بوده، که به تبع بازتاب های فضایی خاص خود را به همراه داشته است. فرض مسلم است که نظام بین الملل بر اساس رویکرد رئالیستی توانایی ارائه رویکرد عادلانه را ندارد و لذا در راستای تامین منافع دولت ها عمل نمی کند. جمهوری اسلامی ایران دارای مناطق ژئوپولیتیکی پیرامونی با قابلیت های متفاوت است. یکی از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی ایران جنوب آسیا است. جمهوری اسلامی قبل از نقش آفرینی در این منطقه ژئوپلیتیکی باید فرصت ها، چالش ها و محدودیت ها را شناساسی کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبین استراتژی سیاست خارجی و تاثیر آن بر کارکرد های ژئوپولیتیکی، شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی سیاست خارجی و تاثیرات آن بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره انجام گرفته است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره(هند و پاکستان) منجر به سیاست تدافعی بازیگران رقیب به منظور کاهش وزن ژئوپولیتیک و اخلال در کارکردهای آن در امر تولید قدرت ملی در منطقه پیرامونی شده است. جمهوری اسلامی ایران در صورتی در پیشبرد اهداف و آرمان های خود در شبه قاره موفق خواهد بود که با وحدت رویه در سیاست خارجی، اصلاح ساختارها و توجه به بنیاد های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی انزوای سیاسی و تهدیدات امنیتی غرب را کاهش داده و بنیاد استراتژی خود را بر پایه نقش آفرینی ژئوپولیتیکی جهت دست یابی به الگوی بهینه در سیاست خارجی خود قرار دهد.

introduction population growth and sustainable development has significant relationship. The population event and its consequences led the researches of social fields, and environmentalists to react in various ways. The population restrictionist, stationarist and optimulist, have approached the question differently. The present article’ emphasis is on the well proportioned population approach. The idea is that a well proportioned population renders a balance among population, resources and the processes of development, which not only affords for the material and spiritual needs of the members of society. but also guarantees the welfare and happiness of the future generations through optimum exploitation of environment and stable development process.Litlerarure review In some regions with relative or absolute overpopulation, the natural resources have to be used up for consumer expenditures of the increasing population instead of basic and infrastructural investment. In the recent five decades, Iran’s population with an average growth rate of 2.45% has been multiplied 3.7 times. Population growth diverts the areas of investment from job creation, production and economic growth and finally the economic development, to consumer expenditures. The expenses of educational, hygienic, and other services, and the most important - the payment of 90 billion dollars subsidies- is an example of this. Moreover, unemployment, poverty, educational and hygienic problems, the destruction and pollution of environment, and decrease in water resources per person are the consequences of population growth in Iran.conclusion Therefore, it is proposed to regard the policy of controlling the population growth to 0.5% increase at the top of the agenda. Fortunately, the comments of the Shiite and the Sunni religious authorities on the legitimacy of birth control prove that this policy is not contradictory to the religious beliefs, as the quality of population is preferred to its quantity.