محمدعلی ولی پور

فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزاری برای توسعه پایدار روستاها در راستای کاهش فقر، کاهش شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها است. جهت رسیدن به این اهداف و برای ارائه خدمات دولتی و سایر خدمات ضروری مورد نیاز جوامع روستایی، تعداد ده هزار دفتر آی سی تی روستایی با سرمایه گذاری 280 میلیون دلار توسط دولت مورد بهره برداری قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، سنجش ابعادکیفیت خدمات دفاتر آی سی تی روستایی گیلان با استفاده از مدل سروکوال پاراسورامان و بررسی اثرات آن بر رضایت مندی است. با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی،384 نفر از مشتریان این دفاتر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه استاندارد سروکوال برای سنجش ابعادکیفیت خدمات و همچنین پرسشنامه رضایت مندی برای سنجش رضایت مشتری ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادله ساختاری استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی است که رتبه های ابعاد کیفیت خدمات به ترتیب عبارت است از: قابلیت اطمینان، همدلی، تضمین، پاسخگویی، عوامل فیزیکی، و رتبه های ابعاد رضایت مندی عبارت است از: رضایت از کارکنان، رضایت کلی، رضایت از خدمات. برای تجزیه وتحلیل داده ها و ارائه نتایج از نرم افزار AMOS استفاده شده است.

هدف این پژوهش، اولویت بندی توانمندسازهای ناب- چابکی در صنایع غذایی و آشامیدنی استان قزوین با روش ترکیبی FLinPreRa-FQFD است، به طوری که امکان ارزیابی مستقیم تأثیر توانمندسازهای ناب- چابکی بر ویژگی های آن فراهم شود و با تعداد زوج مقایسه کمتر و حفظ سازگاری در اولویت بندی، به بهبود در تصمیم گیری منجر شود. در این پژوهش، بعد از مطالعه مبانی نظری و پیشینه موضوع ناب- چابکی، ویژگی ها و توانمندسازهای آن تعیین شدند و چارچوبی برای اولویت بندی این شاخص ها و همچنین مزایای رقابتی عمده موجود در ادبیات پژوهش، طراحی شد. 38 شرکت از صنایع غذایی و آشامیدنی در استان قزوین، مبنای پژوهش قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر این است که مزیت رقابتی «هزینه» مهم ترین مزیت رقابتی در این صنعت است. ویژگی «حساسیت به بازار و مشتری» در صنایع غذایی و آشامیدنی با نظر خبرگان این صنعت، از مهم ترین ویژگی ها شناخته شد. همچنین، در میان توانمندسازها، توانمندساز «معرفی سریع محصولات جدید و کاهش زمان چرخه تولید» بالاترین وزن و اولویت را به دست آورد.

در فرآیند عملیات حفظ صلح سازمان ملل و در حین گذراندن مأموریت صلح بانان در سرزمین های جنگی و اشغالی؛ ممکن است جرائمی علیه زنان ارتکاب یابد که مستلزم پیگیری و تعقیب باشد. از طرفی باید توجه داشت که زنان و کودکان با توجه به شرایط ضعیف جسمانی، زودتر در معرض بزه دیدگی ازجمله بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند. با توجه به گزارش ها زیادی که از طریق قربانیان و بزه دیدگان جنسی زن به سازمان ملل متحد گزارش شده است، به نظر می رسد نیروهای صلح بان عملیات حفظ صلح سازمان ملل در شرایط بحرانی و جنگ زده، خطری جدید و جدی برای زنان و حتی کودکان دولت میزبان محسوب می شوند. لذا در این مقاله و از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش کلیدی هستیم که تعقیب و مجازات صلح-بانان سازمان ملل در خصوص ارتکاب جرائم خشونت جنسی علیه زنان در اثنای عملیات حفظ صلح با چه چالش ها و موانعی مواجه است؟ یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که با توجه به ماده 7 اساسنامه رم امکان اِعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به جرم خشونت جنسی علیه زنان توسط صلح بانان سازمان ملل با چالش ها و موانع اساسی روبرو است. در واقع وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، کنکاش، یافتن و تحلیل دقیق ظرفیت های فعلی نظام حقوقی بین المللی برای تعقیب و محاکمه مجرمین مذکور می باشد.

در سال های اخیر با توجه به میزان روزافزون تلفات انسانی که عملیات حفظ صلح دربرداشته موضوع حفاظت و حمایت از نیروهای حافظ صلح بیش ازپیش مورد توجه قرارگرفته و این پرسش های اساسی را مطرح کرده که تدابیر و سازکارهای نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد چیست و تا چه اندازه توانسته از این نیروها حفاظت نماید؟ در پرتو روش توصیفی- تحلیلی مفروض این نوشتار آن است که نظام حقوقی بین المللی سازکارها و تدابیری را ازجمله در قالب قطعنامه های شورای امنیت، توافق نامه وضعیت نیروها (سوفا)، کنوانسیون ایمنی مورخ 1994 و همچنین اسناد دیگری نظیر کنوانسیون های 1949 ژنو و اساسنامه رم مورخ 1998 برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح ملل متحد مقرر نموده است. بااین حال، این تدابیر و سازکارها نتوانسته آن چنان که باید، مؤثر و رضایت بخش باشند. هرچند که تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت برای دولت های عضو الزامی است، اما لحن برخی از این قطعنامه ها بگونه ای است که الزام خاصی برای دولت ها ایجاد نمی کند. توافق نامه سوفا نیز در بیشتر مواقع دوجانبه بوده و دامنه اجرایی آن محدود است. از سوی دیگر، کنوانسیون ایمنی به عنوان یک توافق نامه چندجانبه با استقبال چندانی از سوی دولت ها (بخصوص دولت های میزبان نیروهای حافظ صلح) مواجه نشده است. در خصوص مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی و همچنین اساسنامه رم نیز بایدگفت که به سختی بتوان با توسل به تفسیر موسع، آن مقررات را به مسأله حفاظت از نیروهای حافظ صلح تعمیم داد.