مجید وزیری

مجید وزیری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

بررسی بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده نفی سبیل اقتصاد سلطه وابستگی توازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 477
زمینه و هدف: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی که نقش تعیین کننده در تنظیم روابط با دنیای خارج دارد چندان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده به این موضوع مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل، به معنی عدم سلطه اقتصادی بیگانگان است. برای عملی شدن قاعده نفی سبیل در حکومت اسلامی باید به اقتصاد و توسعه آن توجه ویژه نمود. یکی از مهم ترین مبانی و اهداف اقتصاد در حکومت دینی، تلاش در جهت حصول خودکفایی و قطع وابستگی اقتصادی به دیگر کشورهاست. نتیجه سلطه اقتصادی، سلطه در دیگر عرصه ها مثل عرصه سیاسی و فرهنگی است و کشوری که به لحاظ سیاسی و فرهنگی تحت سلطه باشد در عرصه سیاست گذاری و اجرای قوانین استقلال عمل نداشته و همین عدم استقلال، زمینه وادادگی در تمام زمینه ها را فراهم می کند؛ و چنین مسئله ای با آموزه های اسلامی، ناسازگار است؛ چرا که در قرآن کریم، با صراحت و با تأکید شدید، هرگونه تسلط کافران بر مسلمانان نفی شده است. نتیجه گیری: در توسعه اقتصادی ممکن است نوعی وابستگی اقتصادی نیز ایجاد شود که در اقتصاد امروزه تا حدی گریزناپذیر است. آنچه مهم است عدم سلطه اقتصادی بیگانه است که تنها راه مقابله با آن حمایت از تولید داخلی و برقراری روابط اقتصادی و تجاری متوازن با دنیای خارج است.
۲.

سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری حبس جزای نقدی حمایت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 553 تعداد دانلود : 846
زمینه و هدف: حمایت از حقوق مالکیت فکری از عوامل مهم رشد و توسعه علم و فناوری در جامعه است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مالکیت فکری مورد حمایت کیفری قرارگرفته است. البته در حقوق ایران در خصوص برخی مصادیق مالکیت صنعتی مانند اسرار تجاری نارسایی هایی در زمینه تقنین وجود دارد. به منظور حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران، مجازات هایی چون جبران خسارت، جزای نقدی، شلاق و حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری تعیین شده است. در حقوق مصر نیز نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مجازات هایی چون جریمه و حبس همراه است با این تفاوت که مجازات حبس کمتر از جزای نقدی پیش بینی شده و عمدتاً مجازات ها به صورت جریمه است. نتیجه گیری: مجازات حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری نه تنها باعث جبران خسارت وارده بر پدیدآورنده و صاحب اثر نمی شود که در مغایرت با حبس زدایی است. بنابراین افزایش و جایگزین شدن جزای نقدی در مجازات های کیفری و توسل به سازوکارهای مدنی از موضوعات مهمی است که در حمایت از حقوق مالکیت فکری نیازمند توجه قانون گذار است.
۳.

قاعده نفی سبیل و بی کیفرمانی، در حقوق کیفری بین الملل

کلید واژه ها: نفی سبیل بی کیفرمانی معاضدت قضایی استرداد مجرمین نیابت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 757 تعداد دانلود : 196
بی کیفرمانی از دغدغه های مهم حقوق کیفری بین الملل است که در دهه های اخیر موردتوجه فزاینده ای بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین الملل در پرتو قاعده نفی سبیل چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین المللی بر مجازات مجرمین با استفاده از معاضدت قضایی دولت ها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی تأکید دارد. قاعده نفی فی سبیل به معنای عدم سلطه بیگانگان بر مسلمان منافاتی با روش های تحقق بی کیفرمانی مانند معاضدت قضایی میان کشورها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی ندارد، زیرا در اسلام نیز بر ضرورت مجازات مجرمین تأکید شده و مقابله با بی کیفرمانی پذیرفته شده است. از طرفی مشروط بودن «نفی سبیل» به عدم ایجاد سبب از سوی مسلمان و تعدیل قاعده «نفی سبیل» با قواعدی زیست مسالمت آمیز از دلایلی است که در عدم تعارض قاعده نفی سبیل با استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی مطرح می شود. استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی به معنای سلطه کشورهای بیگانه بر مسلمانان نبوده و نوعی همکاری متقابل بر اساس معاهدات همکاری است که به تحقق عدالت قضایی مورد تأکید اسلام کمک می کند. بر این اساس توجه به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی و نیابت قضایی در سطح بین المللی به منظور مقابله با بی کیفرمانی از سوی قانون گذار داخلی ضروری به نظر می رسد.
۴.

اصول مشروعیت مداخله در اسلام و نظام حقوقی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مداخله اسلام نظام حقوق بین الملل کرامت انسانی جهاد ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 865 تعداد دانلود : 569
در نظام حقوقی اسلام و بین الملل مداخله در امور داخلی دولت ها براساس اصل عدم مداخله، منع شده است. اما بر این اصل، براساس اصول و معیارهایی استثناء وارد شده است. در این مقاله مهم ترین اصول مشروعیت مداخله از دیدگاه اسلام با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی تبیین و توسعه مفهوم مداخله با ذکر موارد مشابه آن، در نظام حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ایجاد تطابق و تعامل بیشتر اصول مشروعیت مداخله، با قوانین موجود در نظام حقوق بین الملل و مسائل مستحدثه مطروحه در جهان امروز است. در این مقاله براساس مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی اصول کرامت انسانی، جهاد دعوت، دفاع از دیگری و اصل امنیت دسته جمعی، جهاد تدافعی یا دفاع مشروع و مداخله مبتنی بر دعوت و یا قرارداد به عنوان مهم ترین اصول مشروعیت مداخله معرفی شده اند.
۵.

اصول حاکم بر گردش آزاد اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه

کلید واژه ها: اطلاعات گردش آزاد آزادی بیان نظارت شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 312
امروزه دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول تردید ناپذیر دموکراسی است که به تحقق مفهوم شهروندی کمک می کند و در اسناد معتبر بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است. در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران نیز، با تصویب قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات »،  این حق مورد پذیرش قرار گرفت. براساس قانون مذکور، موسسات عمومی و خصوصی، موظفند، به جز در موارد استثناء، اطلاعات مضبوط را در اختیار شهروندان قرار دهند. بر این اساس، سئوال اصلی در مقاله این است که مبانی و اصول حاکم بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه چیست؟ که با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و براین اساس بعضی اصول به دست آمده عبارتند از: آزادی بیان، مشاوره، حق نظارت، حق آگاهی، امانی بودن اطلاعات، نهی از کتمان علم و شفافیت.
۶.

واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 744 تعداد دانلود : 216
تأمین مالی یکی از موضوعات حائز اهمیت در شرایط اقتصاد مقاومتی است. در ایران راهکارهای تأمین مالی گوناگونی ازجمله بازار سرمایه وجود دارد؛ اما با عنایت به ریسک گریزی سرمایه گذاران برای ورود به این بازار، ابزارهای مالی اسلامی تحت عنوان اوراق صکوک، مطرح و با اقبال بالایی مواجه شدند. اوراق اجاره، کاربردی ترین صکوک در کشور ماست. یکی از مباحث بدیع در این حوزه، بررسی جریان خیارات به عنوان ابزار حق فسخ در این اوراق است. در این مطالعه نخست مبانی فقهی و حقوقی زیربنایی خیارات شامل قواعد لاضرر، حکومت اراده، قصد و رضای متعاقدین، تروّی و نظریه حمایتی تشریح گردید. سپس خیارات قابل اجرا در اوراق اجاره به عنوان معیارهای پیش بین و جبران کننده معاملات، با ذکر مصادیق مرتبط با هر خیار، مورد مداقّه قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که امکان اجرایی شدن خیارات عیب، تدلیس، غبن، شرط، اشتراط، رؤیت، تبعّض صفقه، تعذر تسلیم و تفلیس در روابط فی مابین برخی از ارکان انواع صکوک اجاره وجود دارد
۷.

تحلیل ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قراردادهای نفتی انتقال تکنولوژی قراردادهای IPC اجاره اشخاص عقود فقهی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 282
انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به نظر می رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده ، به دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق می باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بین المللی فقهی و قالب های مختلفی نظیر بیع متقابل، اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهای IPC) در بسیاری از مصادیق، اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره وجعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهم ترین اثر حقوقی آن این که مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچ کدام از بخش های مورد اجاره (اعم ازمیادین نفتی یا تجهیزات و...)، استحقاق مالکانه نداشته و صرفاً مستحق دریافت اجرت خدماتی می باشد که ارائه داده است و این مورد می تواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد.
۸.

ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران با رویکردی به حقوق فرانسه

کلید واژه ها: حبس زدایی زنان بزهکار سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 575
نوشته حاضر به بررسی تأثیر جنسیت در حبس زدایی و نقش حبس در اسام، ایران وحقوق  فرانسه و تبیین وضعیت زنان بزهکار سرپرست خانوار و ضرورت حبس زدایی از این قشر  میپردازد. در سیاست کیفری نظام حقوقی ایران و اسام با توجه به جنسیت بزهکار تفاوت هایی در میزان دیه میان زن و مرد، تفاوت در بعضی اقسام حدود از جمله حد زنا، حد قوادی، حد ارتداد و نحوه اجرای مجازات های حدی از جمله جلد، رجم و تفاوت در دادن شهادت وجود دارد. همچنین حبس جزو  مجازاتهای اصلی اسام محسوب  نمیشود. در حقوق کیفری ایران، تدبیر خاصی در خصوص مجازات زنان بزهکار سرپرست خانوار در نظر گرفته نشده و تنها پیشنهاد قانونگذار که در تبصره ماده 69 آیین نامه اجرایی سازمان  زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمده این است که زندانیان زن  میتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و در قانون جزای فرانسه، ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت را تبعیض دانسته و تفاوت آشکاری در اجرای مجازات میان زنان و مردان قائل نشده است. با این حال، تدبیر قانونگذار فرانسه برای زنان بزهکار در نظر گرفتن کیفر خدمات عام المنفعه  میباشد و برای زنان بزهکار سرپرست، هیچ تدبیر قانونی در نظر گرفته نشده است.
۹.

ساخت قاعده فقهی کرامت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 311 تعداد دانلود : 956
کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسان ها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد بود، در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت، ادله ی شرعی و دیدگاه علماء می توان به این مهم پرداخت، اندیشه ی کرامت ذاتی، دارای پشتوانه ی عقلی وشرعی است، با مطالب پیش گفته قاعده چنین می شود "هرانسانی کریم است، مگر دلیلی مانع آن شود "یعنی کل انسان کریم الاما خرج بالدلیل". بنابر اصل کرامت ذاتی، تناسب بین جرم وجزا و هویت و شخصیت افراد امری معقول و منطقی است، هرکس در برابر جرم، مجازات خواهد شد. کرامت ذاتی، مانع تعدد جزاء، برای یک جرم، نه نفی جرم خواهد شد و با کرامت هیچ فضلیت ساختگی و نسب خانوادگی و ریاستی، دخیل در عفو، بخشش و یا مانعی برای اعمال مجازات نخواهد شد. قاعده ی فقهی کرامت، آثار و پیامد هایی دارد، از جمله حفظ کیان، شخصیت و حقوق خاص برای همه ی انسانها که هیچ کس نمی تواند آنها را سلب کند مثل حق حیات، حق احترام و حرمت، حق  دین داری، برقراری عدالت، برابری فرصت ها، رفاه اقتصادی و تأمین اجتماعی، تناسب جرم و جزاء بدون تحقیر و شکنجه ویا هرگونه ارعاب وسلب حقوق. 
۱۰.

بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام کرامت ذاتی انسان مداخله بشردوستانه مظلوم نظام فقهی اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : 652 تعداد دانلود : 909
یکی از اهداف اساسی حقوق اسلام و بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تأمین و تضمین رعایت حقوق انسان هاست. در حقوق اسلام و بین الملل، مداخله در امور داخلی دولت ها بر اساس اصل اعتزال منع گردیده است؛ اما با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین المللی، اختیار و آزادی عمل دولت ها در جلب و تأمین صرف منافع ملی محدود شده و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شده است. به ویژه اهمیت پیدا کردن حقوق اساسی بشر با استناد به کرامت انسانی و حمایت از مستضعفین و الزام دولت ها به رعایت آنها، سبب ایجاد استثنائاتی بر اصل اعتزال شده که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است. مداخله بشردوستانه جهت تأمین و تضمین رعایت حقوق انسانهاست که درحقوق اسلام دارای مبانی قرآنی، روایی، اجماع و عقل می باشد و بر اصول اولیه کرامت انسان، تألیف قلوب و تولی و تبری استوار است و دارای مصادیقی از جمله؛ دفاع از اسلام، دفع تجاوز و دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان و حق طلبان می باشد.
۱۱.

روش شناسی تفسیر فقهی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: روش شناسی تفسیر فقه آیات الاحکام منابع فقهی احکام فقهی اصول عقلایی محاوره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 471
با توجه به جایگاه ویژه روش شناسی در فهم معیارها و شیوه های صحیح کشف معرفت از منابع مربوط در هر علمی و با توجه به جایگاه قرآن در استنباط احکام شرعی به عنوان اصلی ترین منبع و اهمیت تفسیر فقهی به عنوان دانشی میان رشته ای، این مقاله با طرح ایده روش شناسی تفسیر فقهی شیعه، ضمن بر شمردن ویژگی های کلی تفسیر فقهی شیعه، به تقسیم بندی، بررسی و مطالعه مصداقی روش های متنوع استخراج احکام فقهی از آیات الاحکام در مذهب شیعه می پردازد. در این راستا روش های اصلی و فرعی شامل استناد به اصول عقلایی محاوره، روش تفسیر فقهی قرآن به قرآن (مشتمل بر هفت روش فرعی)، روش تفسیر فقهی قرآن به سنت پیامبر(ص)و اهل بیت(ع) (مشتمل بر دو روش فرعی تبیین، با نه زیر مجموعه، و تمسک)، روش استناد به قراین عقلی، استناد به اجماع، استناد به قواعد اصولی، فقهی، تفسیری، منطقی و استناد به شأن نزول و قرائات، تفکیک و طبقه بندی شده اند.
۱۳.

ارتباط انسان ها در عالم آخرت از منظر قرآن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرآن انسان معاد جسمانی برزخ قیامت بهشت دوزخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507
بنا بر نظریه غالب (نظریه ملاصدرا) در تبیین معاد جسمانی، انواع نعمت ها و عذاب های اخروی و هر آنچه در عالم آخرت برای انسان اتفاق می افتد، در قلمرو مثال متصل محقق می شود و امور خارج از نفس بوده و مخلوق قوه خیال اوست. نخستین پیامد چنین نظریه ای شخصی بودن معاد است و حال آنکه آیات بسیاری از قرآن کریم ناظر بر وجود ارتباطات جمعی گوناگون (رابطه شهادت، شفاعت، تصرف، پرس و جو، مجالست و محبت، اشراف، مناداه، مخاصمه، مجادله و استهزاء) در بین انسان ها با یکدیگر (بهشتیان با یکدیگر و دوزخیان و کفار با یکدیگر) می باشد که این امر با شخصی بودن معاد در قلمرو مثال متصل سر سازگاری ندارد. لذا با توجه به آیات بیان شده حداکثر می توان نظریه ملاصدرا در تبیین معاد جسمانی را در قلمرو مقال منفصل پذیرفت.
۱۴.

اصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 583
فقهای عظام در باب مشروعیت اصل پناهندگی تنها به آیه 6 سوره مبارکه توبه استناد کرده اند و آن رابه کافر حربی اختصاص داده اند. وحال آنکه می توان از آیات، روایات و قواعد فقهی دیگر مباحث جدید رادر رابطه با پناهندگی به تناسب زمان مطرح نمود. در این مقاله سعی شده با مراجعه به کتب فقهی و تفاسیر معتبر موجود اصول مشروعیت پناهندگی استخراج و با هدف توسعه مفهوم پناهندگی، با ذکر موارد مشابه آن با موارد موجود در مهم ترین قوانین داخلی و بین المللی در این عرصه، به ایجاد ارتباط بیشتر بین مسائل مستحدثه پناهندگی در دنیای امروز و مبانی فقهی مرتبط پرداخت؛ امری که در نوع خود کاری نوین محسوب می شود. در این مقاله به دوازده مورد از مهم ترین اصول مشروعیت پناهندگی اشاره و در پایان هر یک از این اصول فقهی، موارد مطروحه مشابه به آن درحقوق موضوعه داخلی و بین المللی بیان می شود.
۱۹.

نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کودک پدر تربیت حضانت ولایت قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 482
فراموش شدن وظیفه های تربیتی پدران و کمرنگ شدن نقش تربیتی آنان ‘ به ویژه در دوران حاضر‘ آثار و عواقب ناگواری را در شخصیت کودکان ‘ محیط خانواده و فضای جامعه درپی داشته است. مقاله حاضر‘جایگاه و نقش ویژه پدر در امر تربیت کودک را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار میدهد. در اسلام‘وظیفه های تربیتی پدر در ابعاد گسترده ودر مراحل مختلف زندگی کودک‘در یک سیستم تربیتی تبیین شده است که با مراجعه به آیات ‘ روایات ومتون دینی قابل تفکیک و دسته بندی می باشند. در این نوشتار‘ اهمیت نقش تربیتی پدر ‘ زمینه های اجرای وظایف تربیتی او در دوران قبل از ازدواج و قبل از ولادت فرزند‘تفکیک و تبیین این وظیفه ها مشتمل بر تربیت عاطفی‘اجتماعی‘دینی و مذهبی و همچنین ضرورتهای موجود در این راستا برای ایفای هر چه بهتر این وظایف‘ از دیدگاه اسلام ‘ مورد بحث قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان