اکبر وروایی

تخلفات و جرایم کارکنان ناجا آثار منفی و پیامدهای زیانبار فراوانی را در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی در بردارد که این امر اتخاذ استراتژی عقلایی و منسجم کنترل جرایم کارکنان در سازمان نیروی انتظامی را ضروری می نماید. در این برنامه تحت عنوان استراتژی سازمانی صیانت از کارکنان ناجا، فرماندهان و مدیران این سازمان نقش محوری را ایفاء می نمایند که در یک نگاه کلی و بدون توجه به نوع تهدیدات، محورهای اصلی که باید مورد توجه فرماندهان و مدیران در صیانت از کارکنان قرار بگیرد عبارتند از : تأمین نیازهای اساسی مادی کارکنان ، حفظ بهداشت روانی کارکنان، تقویت باورهای دینی و اعتقادی کارکنان، آموزش و آگاه سازی کارکنان و افزایش روحیه خود کنترلی در بین کارکنان. با این حال در هر یک از سه حوزه تهدیدات سیاسی و امنیتی، تهدیدات اخلاقی و تهدیدات مالی نیز فرماندهان و مدیران ناجا نقش محوری و اساسی را در صیانت از کارکنان ایفاء می نمایند. اما شرط اساسی اجرای موفقیت آمیز این اقدامات، تعریف و شکل گیری اقدامات صیانتی فرماندهان و کارکنان ناجا، در چارچوب استراتژی مدون صیانت از کارکنان می باشد. فرماندهان و مدیران ناجا در راستای استراتژی صیانت از کارکنان در هر یک از سه حوزه تهدیدات خاص به تفکیک تدابیر و اقدامات ذیل را باید انجام دهند: الف) در مقابل تهدیدات اخلاقی؛ 1) تسهیل ازدواج کارکنان مجرد سازمان 2) استفاده از پلیس زن در مأموریت های مرتبط با زنان 3) کاهش دسترسی کارکنان به اقلام منکراتی 4) اصلاح ساختار اعزام کارکنان به مأموریت های طولانی مدت 5) رفع کمبود بازداشتگاههای ویژه زنان 6) تسریع در رسیدگی به امور زنان در یگان های انتظامی ب) در مقابل تهدیدات سیاسی و امنیت: 1) آموزش و هدایت سیاسی کارکنان 2) آگاهسازی کارکنان نسبت به شگردهای مختلف دشمنان در به دام انداختن کارکنان 3) افزایش سطح تعلق و تعهد سازمانی ج) در مقابل تهدیدات مالی: 1) بهبود وضعیت معیشتی کارکنان 2) تقویت رضایت شغلی در بین کارکنان 3) تقویت عدالت سازمانی و احساس عدالت در بین کارکنان

 این تحقیق تحت عنوان بررسی عوامل و انگیزه فرار متهمین از دست مأمورین و راه های پیشگیری از آن در سطح استان تهران و مقایسه آن در نیمه اول سال ها 1384 و 1385 صورت گرفته است. تا با استفاده از فرضیه های تحقیق، عوامل مؤثر در فرار متهمین از دست مأمورین مورد بررسی قرار گرفته و راه های مناسب برای کاهش این پدیده ارائه گردد. نوع تحقیق پیمایشی بوده و پس از مشخص شدن جامعه آماری و جمعیت نمونه با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مطالعه شکست های حادث شده به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. انتخاب این روش به این دلیل صورت گرفته که جامعه آماری،کارشناسان، برخی از روسای کوپ استان، مسئولین شعبات آگاهی، مسئولین بازداشتگاه ها، مأمورین بدرقه که دقیقاً از اوضاع واحوال و چگونگی فرار متهمین آگاه می باشند صورت گرفته است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که از هشت شاخص اصلی و44عامل اشاره شده در پرسشنامه پژوهشی، بیشترین عوامل مؤثر در فرار متهمین عبارتند از: 1- فرار متهمین بیشتر به دلیل عدم حراست درست توسط مسئول بازداشتگاه است 2- فرار متهمین بیشتر به دلیل نداشتن یک محوطه حراست شده است 3- فرار متهمین بیشتر به دلیل نداشتن یک بازداشتگاه مناسب است 4- نداشتن تجهیزات کافی توسط مأمورین بدرقه در فرار متهمین مؤثر است 5- عدم اهتمام مأمورین بدرقه در نگهداری متهمین 6- جابه جایی متهم در خودروهای روباز 7- اطلاع بستگان از جابه جایی متهم 8- باز کردن دستبند متهم در حین بدرقه9- ملاقات متهم در حین بدرقه با دوستان و بستگان 10- نبود یک همکار مناسب برای نگهداری متهم در دادسرا و....11- ضعف آموزش مأمورین بدرقه 12- استفاده صرف از پرسنل وظیفه برای بدرقه متهمین 13-آگاهی متهمین از ضعف های موجود در تشکیلات 14- ورود اشیاء ممنوعه به بازداشتگاه. کمترین عوامل مؤثر در فرار متهمین شامل:1- متهمین بیشتر با ایجاد مشاجره ودرگیری ساختگی فرار می کنند 2- متهمین بیشتر با تبانی مأمورین بدرقه فرار می کنند.

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول.این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید.اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست .جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است.بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد.با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد.با توجه به میزان مجازات قانون رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.