محمد واعظ برزانی

محمد واعظ برزانی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۷ مورد از کل ۴۷ مورد.
۴۱.

بررسی ابعاد سه گانه ریسک اعتباری بانک ها در ایران با تأکید بر موقعیت جغرافیایی بنگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 247-221
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
این مطالعه، با رویکردی جدید به بررسی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری در بانک های ایران از سال 1385 تا 1398 پرداخته است. استان، گروه های بانکی و زمان، سه بعد مورد استفاده در مدل سازی این مطالعه به عنوان متغیرهای توضیحی ریسک اعتباری هستند. همچنین الگوی این مطالعه، برای اندازه گیری ضرایب متغیرهای مستقل، داده های پانل سه بعدی است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که متغیر دسترسی به اعتبار استانی، تأثیری مثبت و متغیر اندازه بخش بانکی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارند. همچنین از میان متغیرهای اقتصاد منطقه ای، نرخ بیکاری استانی و نرخ رشد اقتصادی واقعی استانی، تأثیری مثبت بر ریسک اعتباری استانی دارند و متغیر ضریب جینی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد. شاخص دسترسی جاده ای، به عنوان متغیری حساس در این مطالعه، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد که در بر دارنده این نکته است که در مناطقی که شاخص دسترسی بزرگ تر است، هزینه دسترسی برای بنگاه های اقتصادی کاهش یافته، حاشیه سود و در نتیجه، توان بازپرداخت تسهیلات بنگاه افزایش می یابد و نکول کمتری رخ می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود، به منظور کاهش ریسک اعتباری، سیاست های لازم برای در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد منطقه ای در پرداخت تسهیلات، اتخاذ شود.
۴۲.

تحلیل مقایسه ای آثار استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و اسناد خزانه اسلامی جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 203 - 237

کلید واژه ها: کسری بودجه اسناد خزانه اسلامی استقراض از بانک مرکزی اوراق قرضه DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
در اقتصاد ایران تأمین مالی کسری بودجه دولت تاکنون به طور سنتی از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود. در بسیاری از کشورها اوراق قرضه مهم ترین روش تأمین مالی کسری بودجه میباشد؛ امّا به دلیل مسائل شرعی در نظام حقوقی اقتصاد ایران پذیرفتنی نیست. به همیندلیل اندیشمندان اقتصاد اسلامی در ایران یک ابزار تأمین مالی جایگزین به نام اسناد خزانه اسلامی معرفی کرده اند که ماهیت آن متفاوت از اوراق قرضه متعارف است. این پژوهش به مقایسه و تحلیل سه روش استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و اسناد خزانه اسلامی به عنوان روش های تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان مانند تورم، سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و... می پردازد. این مقایسه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز با در نظر گرفتن روش های متفاوت تأمین مالی کسری بودجه دولت انجام شده است. تلفیق نتایج نشان می دهد استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت مناسبتر از دو ابزار دیگر یعنی استقراض از بانک مرکزی و استفاده از اوراق قرضه است.
۴۳.

تحلیل تأثیر تکانه های سیاست پولی انبساطی بر حساب جریان وجوه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۴) 487 - 528

کلید واژه ها: تکانه سیاست پولی حساب جریان وجوه مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۶
بحران مالی سال 2008، لزوم درک رابطه متقابل مالی بین بخش های مختلف نهادی هر اقتصاد را آشکار کرده است و حساب جریان وجوه مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می دهد و از آن می توان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه جهت تحلیل آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر این واحدها استفاده کرد. درک درست از چگونگی تأثیر این تکانه ها بر فعالیت مالی این بخش ها، می تواند راهنمایی مفید برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه تأثیر تکانه های پولی انبساطی بر تغییرات دارایی ها و بدهی های مالی و خالص سرمایه گذاری مالی واحدهای نهادی خانوار، بنگاه های غیرمالی، بانک ها، بخش عمومی و دنیای خارج مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) بر اساس داده های سال های 1398-1352 استفاده شده است. در مورد واکنش پویای بخش های مختلف نهادی به تکانه پولی انبساطی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر، این نتیجه حاصل شده که تکانه پولی انبساطی در ابتدا سبب افزایش دارایی ها و بدهی های بخش های اقتصاد ملی شده است. واکنش متغیر خالص سرمایه گذاری مالی که از تفاضل دارایی ها و بدهی های مالی حاصل می شود، در سال اول برای بخش بانک های دولتی و خصوصی، منفی و برای دیگر بخش های نهادی مثبت است. این واکنش بدین معنی است که بخش بانکی در سال اول وام گیرنده از دیگر بخش های نهادی و بقیه بخش ها به جز بخش بنگاه ها ی غیرمالی که با تأخیر واکنش نشان می دهند، وام دهنده هستند، ولی پس از سال اول تمام بخش های اقتصاد ملی تبدیل به وام دهنده و بخش خارجی تبدیل به وام گیرنده می شود و خروج سرمایه اتفاق می افتد.
۴۴.

تعیین اثرات کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی بر حجم مطالبات معوق بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1396 -1386)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 201 - 233

کلید واژه ها: مطالبات معوق متغیر های بانکی متغیر های کلان اقتصادی بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۸۳
به دلیل اهمیت مطالبات معوق بانکی در سلامت نظام بانکی و نقش بانک ها در تأمین مالی بنگاه های کشور در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از مطالعه ی آبید و همکاران (2014) که در آن به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و بانکی بر مطالبات معوق بانکی کشور تونس پرداخته شده است، به ارزیابی اثر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، بدهی بخش دولتی، نرخ ارز و نقدینگی) و بانکی (اندازه بانک، مخاطره اخلاقی و مدیریت بد) بر حجم مطالبات معوق بانکی، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1396-1386 پرداخته شود. در این مطالعه از روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM) و داده های تابلویی استفاده شده است. در نهایت صحت نتایج حاصل شده با آزمون های سارگان و خودهم بستگی سریالی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صادرات، ملت، تجارت، سینا، سرمایه، سامان، پارسیان، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، انصار، اقتصاد نوین، دی، خاورمیانه، آینده، گردشگری، شهر، کارآفرین، پست بانک و توسعه اعتباری) است. متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی، بدهی بخش دولتی و نرخ ارز بر حجم مطالبات معوق اثر قابل توجهی دارند. رابطه ی میان متغیرهای نقدینگی و بدهی بخش دولتی با حجم معوقات بانکی مثبت است. ارتباط میان نرخ ارز با حجم مطالبات معوق بانکی در بیشتر ضرایب منفی گزارش شد. هم چنین  متغیرهای بانکی همچون اندازه ی بانک با حجم مطالبات معوق رابطه ی منفی دارد و رابطه ی مدیریت بد با حجم مطالبات معوق مثبت است.
۴۵.

تحلیل تأثیر تحول فناورانه بر اثربخشی تحریم های اقتصادی علیه ایران؛ مطالعه موردی صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 227 - 250

کلید واژه ها: فناوری تحول فناورانه تحریم تحریم اقتصادی صنعت تجهیزات پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۷
تحریم ها ابزاری برای تأمین منافع سیاست خارجی یک کشور محسوب می شود. اقتصاد ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با مسئله تحریم ها روبه رو بوده و همواره آثار سوء و هزینه های بالای تحریم را تحمل کرده است. یکی از مواردی که می تواند در مقابله با تحریم ها و رفع آثار منفی آن مؤثر واقع شود، مقوله دانش و فناوری است. این پژوهش با این هدف انجام شده است که تحول فناورانه، به عنوان یکی از مفاهیم مهم پیشرفت علم و فناوری در اقتصاد، به شکست تحریم اقتصادی ایران منجر می شود. در این مقاله، تحول فناورانه در شرایط تحریم های ده سال اخیر (1390−1400) با استفاده از روش داده بنیاد[1] در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان تحلیل شده است. در این پژوهش براساس ضابطه اشباع نظری، اطلاعات هشت بنگاه از مجموعه صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان به دست آمده و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تحول فناورانه برخلاف انتظار، آثاری خلاف آثار تحریم داشته است و به افزایش مقدار فروش محصول داخلی، جایگزینی محصول داخلی به جای خارجی در کشور، افزایش صادرات محصول، کاهش قیمت محصول نسبت به مشابه خارجی، افزایش تولید محصولات تحریمی و پیشرفت فناوری منجر شده است. ازاین رو نتایج یادشده آثار تحریم های اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان را خنثی کرده و شکست داده است. دیگر نتیجه حاصل از پژوهش آن است که تحول فناورانه در صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان، مزیت نسبی ایجاد کرده است. [1]. Grounded theory
۴۶.

تحلیل تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم به روش خودرگرسیون برداری بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 223 - 245

کلید واژه ها: تأمین مالی اوراق مرابحه کسری بودجه دولت رشد اقتصادی تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۳
روش رایج تأمین مالی کسری بودجه دولت ها انتشار اوراق قرضه است که باتوجه به چارچوب حقوقی قابل قبول در نظام اقتصادی ایران پذیرفتنی نیست. یکی از شیوه های نوین تأمین مالی، انتشار اوراق مرابحه عام است که از ظرفیت به کارگیری زیادی در بانکداری داخلی و بین المللی برخوردار است. مطالعه تأثیر تأمین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ازجمله رشد اقتصادی و تورم برای مقامات اقتصادی بااهمیت است. دراین مطالعه، الگوی تحقیق تلفیقی از متغیرهای مبتنی بر نظریه رشد سولو[1] و متغیرهای کنترل معطوف به اقتصاد ایران است. روش تحقیق به کاررفته، باتوجه به روابط متقابل بین متغیرها روش خود رگرسیون برداری بیزین[2] است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه از سال 1398 تا 1400 از اقتصاد ایران انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیر انتشار اوراق مرابحه عام بر رشد اقتصادی و تورم در طی زمان با شدت متفاوتی مثبت است.   [1]. Solow growth [2]. Bayesian Vector Autoregression Estimate  
۴۷.

اثر برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه (06-2000) مدل سیستم همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۷ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱ 53 - 73

کلید واژه ها: برابری جنسیتی رشد اقتصادی سیستم معادلات هم زمان رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۸
در چندین دهه ی اخیر، سرمایه گذاری در آموزش زنان و برابری جنسیتی به عنوان مقوله ای مهم مدنظر اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است.  نابرابری جنسیتی آموزشی دارای اثر منفی بر سرمایه ی انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی است.  در مقاله ی حاضر با استفاده از الگوی سیستم همزمان و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر مستقیم و غیر مستقیم برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  نمونه ی مورد بررسی شامل منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره ی 06 - 2000  است.  نتایج برآورد مدل نشان دهنده ی تأثیر مثبت و معنادار برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بوده است.  بر اساس نتایج بهبود برابری جنسیتی آموزشی تسریع کننده ی رشد اقتصادی است که به طور مستقیم به واسطه ی تأثیر آن بر انباشت سرمایه ی انسانی و به طور غیر  مستقیم از طریق تنظیم رشد جمعیت و توسعه ی سرمایه گذاری حاصل شده است.  بنابراین لازم است کشورهای درحال توسعه با اتخاذ سیاست های مناسب و در نظر گرفتن نقش زنان در توسعه ی اقتصادی، زمینه های ارتقاء برابری جنسیتی در جهت رشد اقتصادی را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان