هاشم هاشم زاده هریسی

به نظر آقاى هاشم‏زاده، دست کم شش مبنا براى مردم‏سالارى دینى وجود دارد: حق حاکمیت انحصارى خدا؛ امر به معروف و نهى از منکر؛ کرامت انسان؛ اختیار انسان؛ قواعد فقهى و سیره عملى امیر مؤمنان‏علیه السلام.

از آنجا که شهروندی نه صرف موقعیتی منفعلانه، بلکه موقعیتی فعالانه و اثرگذار است و حاکی از موقعیت و حالت انسانی است که بر اساس آن فرد باید از حقوق و مزایایی برخوردار شود و باید تکالیفی نیز برعهده گیرد، این پژوهش بر آن است تا به تبیین پیوند حجاب با حقوق شهروندی بپردازد، اینکه آیا حجاب با حق آزادی فردی و مدنی و حق اجتماعی و به عنوان بخشی از حقوقی که در مفهوم حقوق شهروندی می گنجد در تضاد است یا خیر؟ یا به بیان دیگر حجاب موجب احقاق حقوق شهروندی است یا نقض آن؟ لذا ضمن گردآوردی اطلاعات از طریق کتابخانه ای با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و تبیین موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که حجاب پیوندی اثرگذار در حفظ حقوق شهروندی نظیر امنیت و آرامش، برخورداری از کرامت انسانی، آزادی و زندگی شایسته و صیانت از حقوق انسان دارد. و رعایت آن نه تنها نقض حقوق شهروندی نیست بلکه در راستای تأکید بر آن و صیانت از آن است.

موضوع اعطای پناهندگی به ویژه پناهندگی دیپلماتیک به مجرمان سیاسی، یکی از مباحث مهم مطروحه در فضای سیاسی و حقوقی جامعه بین المللی در دو قرن معاصر است که به جهت وقوع جنگ ها، کودتاها و انقلاب ها، اهمیت زیادی یافته است. بنا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (1951)، اشخاصی که به جهت داشتن دیدگاه سیاسی مخالف با منویات دولت متبوع خود در معرض تعقیب و آزار هستند، می توانند از دولت های دیگر درخواست اعطای پناهندگی نمایند، البته به شرطی که پیش تر مرتکب جرائم جنگی یا جرائم مهم غیرسیاسی نشده باشند. علی رغم اینکه در اصول و قواعد کلی حقوق بین الملل در باب اعطای پناهندگی دیپلماتیک (فرا سرزمینی) به مجرمان سیاسی از سوی سفارتخانه ها سخنی به میان نیامده، اما بر اساس اسناد بین المللی خاص منطقه ای آمریکای لاتین از جمله کنوانسیون پناهندگی دیپلماتیک مونته ویدئو (1933) و کاراکاس (1954) این حق مورد شناسایی قرار گرفته است. به طوری که برخی از حقوقدانان معتقدند که این حق و البته نه تکلیف سفارتخانه ها، به عنوان عرف منطقه ای آمریکای لاتین قابل مشاهده است. در پژوهش حاضر سؤال اصلی این است، اعطای پناهندگی به مجرمان سیاسی در پرتو دکترین، اسناد و رویه قضایی بین المللی چگونه می باشد؟