نادر نوروزی

حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از الزامات حقوق بشری محسوب می شود. بر این اساس، اشخاص می توانند این حق را از حاکمیت، مطالبه نمایند. دادرسی عادلانه، دارای اصول شناخته شده ای همچون؛ محاکمه در مدت معقول و بدون تاخیر ناموجه است. به عبارت دیگر رسیدگی با سریعترین زمان، توام با دقت لازم و کافی. البته از آن به تسریع فرایندکیفری نیز یاد می شود. برای درک بهتر، باید مبانی این حق، مورد شناسایی قرارگیرد. از آنجا که اغلب قوانین کشور ما منبعث از فقه امامیه است؛ لذا موضوع با واکاوی مبانی فقهی تسریع فرایندکیفری با امعان نظر به دیدگاه فقهای امامیه پیرامون حق تجدیدنظر از آراء دنبال می شود. مساله این است که، آیا پذیرش قطعیت آراء در فقه امامیه به جهت تسریع فرایندکیفری است یا اینکه دیدگاه فوق، صرفا بر اساس مبانی فقهی و ضرورت تمکین نسبت به رای قاضی می باشد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بیان مبانی فقهی قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر آراء، مشخصا فقه امامیه، ضرورت تسریع فرایندکیفری را مورد بررسی قرارداده است. برآمد تحقیق حکایت از آن دارد که رویکرد افتراقی قانونگذار در قطعیت آراء، منبعث از تفسیر مبانی فقهی بوده است؛ شاید نتیجه حاصله از آن، به نوعی تسریع فرایندکیفری را در پی دارد، اما این امر خالی از اشکال نیست چه اینکه تسریع به هر بهایی، به ویژه اجرای رای اشتباه، علاوه بر غیرقابل جبران بودن خسارات مادی و معنوی آن، مطلوب دادرسی عادلانه نمی باشد.

در اکثر نظام های حقوقی دنیا، دادرسی عادلانه از اهم مطالبات ملت ها است. رکن رکین دادرسی عادلانه، رعایت حقوق دفاعی متهم است که مدت معقول فرایندکیفری از جمله آن است. این مرحله از شروع تعقیب تا اجرای حکم را شامل می شود. طول این مدت در دادرسی اهمیت ویژه ای دارد زیرا اگر مدت معقول فرایندکیفری معین نباشد یا ضابطه ای برای آن مشخص نگردد، یقینا برخی از حقوق متهم سلب یا محدود خواهدشد. همچنین، روند قضایی را به نسبت سلایق قضات، متفاوت نموده و نهایتا موجب نقض حقوق دفاعی متهم و حتی شاکی می گردد. مسأله این است که رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی نسبت به مدت معقول فرایند کیفری چگونه است؟ این مقاله قصد دارد تا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن اشاره به مبانی و بایسته های حقوق بشری با هدف بررسی علل اطاله دادرسی و ارائه رهیافت های نوین، وضعیت مدت معقول در فرایندکیفری را مورد بررسی و ارزیابی قراردهد. آنچه از مجموع بررسی های پژوهش حاضر می توان یافت اینکه اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشری، ضابطه مشخصی برای تعیین مدت معقول فرایندکیفری وجودندارد؛ لیکن عوامل گوناگون تاثیر گذار در این فرایند از قبیل: مقررات داخلی، پیچیدگی پرونده، نوع اتهام، اعمال مقامات قضایی و غیرو را مورد توجه قرارداده است. اما قانونگذار ما بدون اشاره به عوامل مذکور، صرفا با اکتفاء به اشارات مجمل «رسیدگی در اسرع وقت»، تمایلی به تعریف، تبیین و ذکر بایسته های نوین مدت معقول فرایندکیفری نشان نداده است.

بدیهی است که نمی توان حضور جدّی و پررنگ اندیشه های جرم شناسی واقع گرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاست های پیشگیرانه و با عوام گرایی کیفری، به عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه ای تهیه شده، می کوشد که بنیان ها و پیش فرض های بدیهی انگاشته شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه های جرم شناسی و کیفری از نو بازبینی و باز آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم شناسی واقع گرایی راست که ادعا می کند دیدگاه واقع گرایانه تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره هایی بهره می برد که می توان به وضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه های کیفری و جرم شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم شناسیِ واقع گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت می گیرد. مسئله اصلی این است که مهم ترین زمینه ها و جلوه های گرایش به جرم شناسی واقع گرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته های این تحقیق نشان داد جرم شناسی واقع گرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می توان گفت مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی در شکل گیری و استمرارِ برنامه ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.

سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در سهام عادی را دارند در هنگام سرمایه گذاری باید بررسی های وسیعی را انجام دهند، چرا که آن ها دارایی سریع المعامله خود (وجه نقد) را به سهام عادی تبدیل می نمایند. در واقع چنانچه آن ها بدون توجه به دسته ای از عوامل، اقدام به سرمایه گذاری نمایند، نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری عاید آن ها نخواهد شد. این موضوع در کشورهایی که بازار اوراق بهادار از کارایی برخوردار است، نیاز به بررسی موشکافانه و کارشناسی کمتر احساس می شود، چرا که قیمت بازار اوراق بهادار در چنین بازارهایی بسیار نزدیک به ارزش ذاتی (واقعی) آن است، به عبارت بهتر، قیمت بازار اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق است. اصلی ترین عاملی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند، نرخ بازده است. به عبارت دیگر هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری کسب سود است. از این رو، در بخش هایی سرمایه گذاری می کنند که سودآوری بیشتری دارد. بنابراین در این تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده ترازنامه و تغییرات سود و زیان و همچنین حجم مبادلات با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف کلی این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا بین تغییرات اقلام ترازنامه و تغییرات سود و زیان و حجم مبادلات انجام شده با تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟ این تحقیق به دنبال این است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید که از طریق آن سرمایه گذاران قادر باشند سهام شرکت ها را با یکدیگر مقایسه کرده و سهام مورد نظر خود را با اطمینان بیشتری خریداری نمایند.

جلب اعتماد مردم و ایجاد رضایت مندی درآن ها، تاثیر به سزایی در موقعیت پلیس دارد. کلانتری ها با استفاده ازمشارکت افراد و سکنه محلی، اعضا شورا ها، هیات امنای مساجد، روحانیون، هیات های علمی و دانشگاهی و استفاده ازنقطه نظرات آن ها، برمشکلات امنیتی و انتظامی محدوده استحفاظی وقوف یافته و با سهیم نمودن مردم در امنیت، می توانند بیش از پیش دربرقراری نظم و حفظ امنیت موفق باشند. این پژوهش با هدف شناسایی مشکلات و موانع پیش روی مشارکب مردمی با کلانتری ها و اولویت بندی آن ها طراحی و اجرا گردیده است، جامعه آماری، کارکنان کلانتری های شمال شرق تهران می باشد. که به صورت تصادفی ساره تعداد 106 نفربه عنوان جامعه نمونه تحقیق به عمل آمد و با استفاده آزمون t داده های پژوهش تجزیه و تحلیل شد. پس از اولویت بندی موانع و مشکلات با آزمون فریدمن موانع مشارکت مردم با کلانتری ها به ترتیب عبارتند از: آموزش کارکنان، منابع و امکانات کلانتری ها، آموزش همگانی، ساختار و تشکیلات پلیس، فرهنگ اجتماعی مردم، و فرهنگ سازمانی پلیس.

نقش و تأثیرات زیانبار اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی رشوه بر کسی پوشیده نیست. صرف نظر از بحث آماری و ریشه های اجتماعی و انسانی و اخلاقی این عمل مجرمانه و حرمت شرعی این فعل و رفتار خلاف ، بروز پدیده ارتشا در نیروی انتظامی، که ایجاد امنیت داخلی و تأمین آسایش فردی و عمومی از وظایف اصلی آن است، می تواند امنیت و ثبات حکومت و جامعه را خدشه دار سازد. از این رو به منظور بررسی علل دریافت رشوه توسط برخی از کارکنان و ارائه راهکارهای رویارویی با آن، تحقیق حاضر به روش پیمایشی – تحلیلی طراحی، و پس از تنظیم پرسشنامه با نظر سنجی از خبرگان و کارشناسان اهل فن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 248 نفر از کارکنان سرکلانتری ششم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان نمونه آماری انتخاب، و پرسشنامه ها توسط آنان تکمیل شد. نتایج ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که میزان حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ، ضعف ایمان و اعتقادات کارکنان، فرایند کار در کلانتریها و ارتشا در سایر سازمانها، کنترل و نظارت ضعیف سازمانهای نظارتی مربوط و واگذاری مشاغل، درجه و تحصیلات شاغلان غیر واجد شرایط بر دریافت رشوه توسط برخی از کارکنان کلانتریها تأثیر مثبت دارد .

دراین نگاشته نویسنده در پی آن است که ویژگی ها و محدوده جرایم خرد را ترسیم نموده و نگاهی گذرا بر دانسته های حقوق کیفری و یافته های جرم شناسی پیرامون این جرایم داشته باشد و برخی راهکارهای عملی مقابله با این جرایم را نیز طرح نمایند.