پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

هدف اصلی از انجام این تحقیق، مقایسه تأثیر سه معیار بهره وری فراگیر، سیستم نسبت یابی دوپان و نسبت Q توبین که از سه رویکرد به ترتیب اقتصادی، مدیریت مالی و تلفیقی درسنجش میزان کارایی مدیریت شرکت ها ناشی می گردد، بر پایداری سود و جریان های نقدی، که از رویکرد حسابداری نشأت می گیرند، می باشد. جهت رسیدن به این هدف، تأثیر هریک از سه روش مدل بهره-وری فراگیر، سیستم نسبت یابی دوپان و نسبت Qتوبین در قالب دو مدل رگرسیونی طراحی شده برای این منظور مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته است. به عبارت دیگر، هدف از این تحقیق، پیدا کردن معیارهای جایگزین مناسب برای معیار پایداری سود و جریان های نقدی، در جهت سنجش میزان کارایی مدیریت است. جامعه آماری این تحقیق تعداد 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1375 الی 1387بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تأثیر مدل بهره وری فراگیر سومانث بر پایداری سود و جریان های نقدی شرکت از سیستم نسبت یابی دوپان و نسبتQ توبین بیشتر نیست و نمی تواند به تنهایی به عنوان یک روش جامع در سنجش کارایی مدیریت مورد استفاده قرار گیرد و بکارگیری هریک از این روش ها به تنهایی منجر به تصمیمات متفاوتی خواهد شد.

سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در سهام عادی را دارند در هنگام سرمایه گذاری باید بررسی های وسیعی را انجام دهند، چرا که آن ها دارایی سریع المعامله خود (وجه نقد) را به سهام عادی تبدیل می نمایند. در واقع چنانچه آن ها بدون توجه به دسته ای از عوامل، اقدام به سرمایه گذاری نمایند، نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری عاید آن ها نخواهد شد. این موضوع در کشورهایی که بازار اوراق بهادار از کارایی برخوردار است، نیاز به بررسی موشکافانه و کارشناسی کمتر احساس می شود، چرا که قیمت بازار اوراق بهادار در چنین بازارهایی بسیار نزدیک به ارزش ذاتی (واقعی) آن است، به عبارت بهتر، قیمت بازار اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق است. اصلی ترین عاملی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند، نرخ بازده است. به عبارت دیگر هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری کسب سود است. از این رو، در بخش هایی سرمایه گذاری می کنند که سودآوری بیشتری دارد. بنابراین در این تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده ترازنامه و تغییرات سود و زیان و همچنین حجم مبادلات با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف کلی این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا بین تغییرات اقلام ترازنامه و تغییرات سود و زیان و حجم مبادلات انجام شده با تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟ این تحقیق به دنبال این است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید که از طریق آن سرمایه گذاران قادر باشند سهام شرکت ها را با یکدیگر مقایسه کرده و سهام مورد نظر خود را با اطمینان بیشتری خریداری نمایند.

توجه به هزینه و فایده هر طرح و توجیه اقتصادی آن در مرحله شروع فعالیت و داشتن تصویر روشنی از فعالیت های انجام یافته و رسیدن به اهداف پیش بینی شده، نیازبه برنامه ریزی و بودجه بندی دقیق دارد که با استفاده صحیح از حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده احتمال تحقق آن بسیار بیشتر خواهد گردید. وجود اطلاعات بهای تمام شده محصولات کشاورزی برای استفاده مدیریت درامرتصمیم گیری، ضروری و حیاتی است. تأمین اطلاعات مورد نیاز یاد شده مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری بهای تمام شده متناسب است. هدف نهایی پژوهش حاضر، ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده محصولات کشاورزی گلخانه ای پس از حصول اطمینان از فقدان چنین سیستم هایی در قلمرو تحقیق است؛ تا از آن طریق، اطلاعات مورد نیاز مدیریت واحدهای گلخانه ای بیش از پیش فراهم گردد. گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و میدانی می باشد، که با مطالعه و بررسی فرآیند تولید و با توجه به مبنای نظری حسابداری، الگوی بهای تمام شده محصول یاد شده صورت گرفته است. به منظور تأیید الگوی پیشنهادی و یافته های پژوهش، از روش آزمون دلفی استفاده ونتایج درمعرض قضاوت کارشناسان و متخصصین قرارداده شده است. جهت گردآوری نظرات کارشناسان ومتخصصین از فرم نظرخواهی متناسب استفاده و تکمیل آن تا دستیابی به همگرایی لازم ادامه یافته است.

این تحقیق رابطه بین شاخص محافظه کاری حسابداری و تغییر حسابرس طی یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1380 تا 1386 را مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از داده های ترکیبی از 56 شرکت مشخص گردید که شاخص محافظه کاری حسابداری با تغییر حسابرس رابطه معنی دار ندارد. همچنین با افزودن متغیرهایی مانند شاخص Z آلتمن، شاخص مدیریت سود و اندازه شرکت، مشخص شد که متغیرهای مذکور نیز هیچ رابطه معنی داری با تغییر حسابرس در ایران ندارند و در واقع عوامل تاثیرگذار بر تغییر حسابرس در ایران بیشتر عوامل غیر کمی و غیر حسابداری هستند. برای آزمون فرضیه ها نیز از دو روش آماری مختلف یعنی رگرسیون لجستیک و آزمون برابری میانگین استفاده شده است. هر دو آزمون نتایج یکسانی از آزمون فرضیه هارا نشان می دهند.

حسابرسی مالی به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت صورت های مالی مربوط به دوره های مالی بانک ها شناخته شده است. در این ارتباط ، سالانه مبالغ زیادی برای انجام این نوع حسابرسی هزینه می شود. بنابراین انتظار می رود انجام حسابرسی نتایج مفیدی را برای بانک ها در بر داشته باشد. پژوهش حاضر سودمندی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را در شفافیت صورت های مالی بانک های تجاری دولتی ارزیابی نموده و یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری در این پژوهش شامل بندهای 30 فقره گزارش حسابرسی می باشد که با استفاده از روش آماری توزیع دو جمله ای در طی سال های 1386-1382 مورد آزمون قرار گرفته است. این پژوهش دربرگیرنده یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است. نتایج پژوهش حکایت از رد فرضیه اصلی دارد، یعنی بندهای گزارش حسابرسی نتوانسته است در شفافیت صورت های مالی موثر باشد.

بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار طیف وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می دهند که همواره در پی کاهش خطر و افزایش بازدهی متناسب با قبول خطر هستند. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تاثیر به سزایی در تحلیل عمیق تر و اتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تاثیر نوسانات پنج متغیر مهم اقتصاد کلان بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت سیمان، پتروشیمی و خودرو سازی در فاصله زمانی سال های 1377 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه تعادلی بین متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر این متغیرها بر بازده کل سهام، هفت فرضیه اصلی با استفاده از رابطه همگرایی و مدل بازده سهام – تورم آزمون گردید که نتایج پژوهش مبین عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متغیرهای اقتصاد کلان در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود.

در پاسخ به شکست های گسترده تجاری در سراسر دنیا، حسابرسی مبتنی بر ریسک رویکرد غالب سال های اخیر برای مبارزه با فساد بوده است. ارزیابی ریسک عدم کشف مرکز ثقل حسابرسی مبتنی بر ریسک است و به طور مستقیم بر اثربخشی و کارایی توزیع منابع و نیروی کار در حسابرسی، کیفیت حسابرسی و تعیین راهبردهای حسابرسی تاثیرگذار است. محیط حسابرسی ایران تحت تاثیر درک دو گروه از حسابرسان مستقل یعنی شاغل در سازمان حسابرسی و شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی می باشد. درک حسابرسان از ریسک مستقیما بر ارزیابی آنان از ریسک ها در محیط حسابرسی مستقل تاثیر می گذارد و در نتیجه می تواند منجر به رویه ها و استراتژی های حسابرسی متفاوت و نهایتا توزیع متفاوت منابع در حسابرسی مستقل توسط گروه های حسابرسان شاغل در بخش دولتی و خصوصی گردد. از اینرو در این تحقیق تفاوت در درک حسابرسان مستقل شاغل در دو بخش فوق از ریسک، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری از حسابرسان ارشد عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل شده که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی 64 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت معنی داری در درک حسابرسان از عوامل تاثیرگذار بر ریسک کنترل و ریسک عدم کشف در دو گروه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی (بخش دولتی) و حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی وجود دارد درحالی که تفاوتی در درک حسابرسان از عوامل تاثیرگذار بر ریسک ذاتی و ریسک حسابرسی وجود ندارد. پیشینه تحقیق نشان می دهد عوامل موثر بر ریسک ذاتی از عوامل برونی منشا می گیرند و چندان به درک حسابرسان مربوط نمی شوند. ریسک عدم کشف نیز بیشتر به ویژگی های فردی و درونی حسابرس وابسته است؛ نتایج تحقیق نیز موید این موضوع است. بیشتر این عوامل از خود حسابرسان تاثیر می پذیرد، بنابراین نتایج تحقیق که حاکی از تفاوت بین دو گروه حسابرسان است دور از ذهن نمی باشد. نتایج تحقیق حاضر می تواند در پیشبرد اهداف حسابرسی مبتنی بر ریسک از طریق روشن ساختن حوزه های اختلاف نظر درباره ریسک های موجود در محیط حسابرسی ایران از منظر دو گروه حسابرسان مستقل یاری رساند.

بعد از الحاق ماده272 (ق.م.م) در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب27/11/1380، امکان تشخیص مالیات توسط سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی فراهم آمد. اشخاص مذکور در هنگام تنظیم گزارش باید مواردی چون اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری طبق مفاد قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری و همچنین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیات های مستقیم و مقررات مربوط را در نظر بگیرند. به استناد تبصره های یک و دو ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، بعد از تاریخ تصویب، تشخیص مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی یا اشخاص اشاره شده در ابتدای ماده 272 انجام خواهد شد. به طور منطقی عدالت و انصاف در فرآیند تشخیص زمانی قابل تصور است که هر دو گروه فوق فاقد اختلافات معنا دار در فرآیند تشخیص، با استنباط از قوانین مالیاتی باشند. با توجه به مصاحبه های اکتشافی انجام شده با دو گروه فوق، عمده اختلاف نظر در ارتباط با ماده 148 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با هزینه های قابل قبول مالیاتی است. در این تحقیق در پی آن هستیم که علت به وجود آمدن این اختلافات را بررسی نماییم. مشخص شدن علت اختلاف می تواند قانون گذاران را در اصلاح قانون یا تدوین آیین نامه های اجرایی و همچنین استانداردگذاران را در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و در نهایت آماده کردن بستری مناسب جهت تعیین مالیات منصفانه توسط رسیدگی کنندگان، فراهم نماید. در این تحقیق بر اساس مصاحبه های اکتشافی انجام شده، پرسشنامه تحقیق تنظیم و در بین دو گروه ممیزان مالیاتی و حسابداران رسمی توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تفسیر و برداشت های حسابداران مستقل و ممیزین مالیاتی از ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اختلاف معناداری وجود دارد.