سید عباس نجفی زاده

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است.درکشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت پس از طی پروسه زمانی نسبتاً طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد.با توجه به اینکه این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله به اجرا گذاشته شده است، مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از روابط تحلیلی داده– ستانده و ماتریس ضرایب فنی تولید اقتصاد ایران با فرض ثابت بودن شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصادی و فروض محدود کننده این تحقیق به بررسی اثر قیمتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده برقیمت تمام شده بخش های مختلف اقتصادی کشور بپردازیم. با استفاده از مدل قیمتی داده- ستانده و اعمال نرخ های مالیاتی موضوع قانون و معافیت های کالا و خدمات موضوع ماده 12 و نهایتاً اعمال معافیت صادرات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی هر بخش اقتصادی محاسبه شده و با در نظر گرفتن سهم هر بخش از ستانده کل اثر قیمتی محاسبه شده است.نتایج بررسی نشان می دهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی داشته است.

این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد کشور طی سال های 86-1363 به تفکیک مناطق روستایی و شهری پرداخته است . با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است ، تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری کشور محاسبه شده است ؛ به این منظور از ضریب جینی ، شاخص تایل ، ضریب اتکینسون و نسبت دهک دهم درآمدی به اول استفاده شده است . یافته های مطالعه نشان داد در طول دوره ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در کشور کاسته شده است هر چند که این کاهش بسیار کند است ؛ در ضمن نتایج نشان می دهد که توزیع درآمد در مناطق روستایی نابرابرتر از مناطق شهری و از نوسان های بیشتری برخورداربوده که بر این اساس به توجه بیشتر به توسعه ی مناطق روستایی توصیه شده است.

از موضوعاتی که امروزه ذهن محققان را در حیطه روانشناسی سلامت به خود مشغول کرده است، رابطه بین ویژگیهای شخصیتی خاص و ابتلا به بیماریهای جسمانی است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی دو ویژگی شخصیتی با مبنای زیستی که عبارتند از نظامهای مغزی/ رفتاری و درونگردی/ برونگردی، در زنان مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید می پردازد. به این منظور 30 زن مبتلا به آرتریت روماتوئید، از بین بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای روماتولوژی بیمارستانهای امام خمینی و شریعتی، با تشخیص پزشک متخصص روماتولوژی انتخاب شدند. 30 زن سالم نیز که از نظر میانگین سنی نزدیک به بیماران بودند، به عنوان گروه مقایسه مورد بررسی قرار گرفتند. هر دو گروه پرسشنامه های شخصیتی گری ـ ویلسون و آیزنک را برای اندازه گیری میزان فعالیت نظامهای مغزی / رفتاری و میزان درونگردی تکمیل نمودند. میانگینهای دو گروه، با استفاده از آزمونt برای مقایسه دو گروه مستقل، و میانگینهای گروه بیمار با استفاده از آزمون t برای مقایسه دو گروه وابسته، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد: در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید، میزان فعالیت نظام بازداری رفتاری بیشتر از زنان سالم و فعالیت نظام فعال ساز رفتاری،‌ کمتر از زنان سالم است. این فرضیه که در این بیماران، میزان فعالیت نظام بازداری رفتاری بیشتر از فعالیت نظام فعال ساز رفتاری آنان است، تأیید نشد. در مورد درونگردی، یافته ها حاکی از نمرات بالاتر درونگردی در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید است

در این مقاله تاب آوری اقتصادی که نشان دهنده درجه و توانایی اقتصاد در مواجه با شوک های پولی و ارزی می باشد را با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده و پارامترهای کالیبره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمامی داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395می باشد. نتایج حاکی از این است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انبساطی و ارزی، بستگی به مقدار پارامتر چسبندگی دارد و تاب آوری تورم در اقتصاد با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، افزایش بیشتری از خود نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن ضریب ریسک گریزی نسبی، تاب آوری مصرف در واکنش به شوک پولی و ارزی، بیشتر خواهد شد. اما تاب آوری متغیر تولید در برابر شوک های ارزی و پولی، با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، بیشتر خواهد شد.

تحقیق حاضر، کوششی در جهت بررسی تأثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد منطقه ای در ایران می باشد. رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی، یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و این موضوع، نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. اقدامات سیاسی تثبیت اقتصادی دولت، می تواند عاملی در جهت کم کردن شکاف بین مسیر محصول بالقوه و محصول تحقق یافته و حفظ محصول تحقق یافته در نزدیکی سطح بالقوه آن باشد. یکی از مباحث مهم در زمینه برنامه ریزی منطقه ای، بررسی و شناخت نابرابری های مناطق جغرافیایی در ابعاد گوناگون است. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین مخارج دولت و رشد منطقه ای با به کارگیری داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره (1396-1380) با استفاده از روش اقتصاد سنجی فضایی تبیین می شود. در انجام محاسبات، از نرم افزار Excel و نرم افزار R استفاده شده است. این پژوهش، در پی توضیح رشد مناطق مختلف با استفاده از مخارج دولت است، که اولاً، آیا مخارج دولت، بر رشد مناطق، اثر معنی داری دارد؟ و ثانیاً، آیا این مناطق با گذشت زمان، از لحاظ رشد اقتصادی، همگرا می شوند؟ به عبارتی، مخارج دولت باعث تشدید واگرایی یا همگرایی منطقه ای در کشور شده است؛ نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی مخارج مصرفی دولت، رشد جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای در ایران، و معناداری متغیر وابستگی فضایی، نشان دهنده آثار مثبت سر ریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد .

نرخ ارز به عنوان واسط میان اقتصاد داخلی و خارجی، یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، تکانه های نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر قیمت های صادراتی و وارداتی در ترکیب با قیمت های داخلی، می تواند بر درآمد، مخارج مصرفی و نهایتاً رفاه خانوارها تأثیر بگذارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیارهای تغییرات معادل (EV) و تغییرات جبرانی (CV) است. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، کالیبره شده و با شبیه سازی افزایش نرخ ارز، تغییرات رفاه خانوارهای شهری و روستایی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ ارز، رفاه خانوارهای شهری و روستایی را کاهش داده و تأثیر پذیری خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است. هرچه تکانه افزایش نرخ ارز شدیدتر باشد، کاهش رفاه بیش تری را به دنبال دارد. از این رو، در برنامه ریزی و اقدامات حمایتی در جهت کاهش اثرات نامطلوب شوک های نرخ ارز، بایستی تفاوت کاهش رفاه در مناطق شهری و روستایی مدِنظر قرار گیرد.

مشخصه های جمعیتی، به طور عام و ساختار سنی جمعیت به طور خاص، اثری بسیار مهم بر سطوح مخارج اجتماعی دولت و بنابراین بر فشار مالی بالقوه دارد. جمعیت جوان و مسن، دو گروه جمعیتی هستند که از جنبه های مختلف هزینه هایی را بر دولت تحمیل می کنند. به ویژه جمعیت جوان از طریق نیاز به آموزش و سایر خدمات، صرفا مصرف کننده است و با توجه به سهم بالای جمعیت زیر 15 سال، تاثیر قابل توجهی در شکل گیری هزینه های دولت دارد. لذا این جمعیت می تواند الگوی شکل گیری هزینه های دولت را تعیین کند. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین ساختار سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت طی دوره (1395-1350) تبیین می شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهای اکسل و ایویوز[1] استفاده شده است. ساختار سنی جمعیت دارای یک فشار مالی است که به موجب آن افزایش نسبی جمعیت مسن و جوان سبب افزایش معنادار سهم خدمات اجتماعی می شود. به طوری که کشش مخارج اجتماعی نسبت به جمعیت مسن بزرگ تر از واحد بوده و نسبت به جمعیت جوان کمتر از واحد می باشد. یافته ها نشان می دهد که به دلیل فشار جمعیت و نیازهای روز افزون آن، نسبت مخارج آموزشی به تولید ناخالص داخلی به طور معنی دار تحت تاثیر نسبت جمعیت جوان قرار می گیرد، از طرف دیگر سهم مخارج بهداشتی و رفاهی با جمعیت مسن رابطه مثبت و معنی داری دارد. <br clear="all" /> [1] Excel & Eviews

رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست گذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطه ی میان توسعه ی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان  اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه ی می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تحلیل نامتقارنی از اثرات مصرف انرژی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی می شود. از آنجا که در ایران ارتباط غیرخطی و نامتقارن بین مصرف انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی تواما با هم انجام نگرفته است زیرا تغییرات مثبت یا منفی یک متغیر آثار مشابهی بر متغیر دیگر ندارد، این مقاله بر آن است که روابط غیرخطی این متغیرها را در دوره زمانی 1358-1396 بررسی کند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از 2 شاخص متفاوت (اعتبارات داخلی به بخش  خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) استفاده شد. مصرف سرانه انرژی مورد استفاده در این پژوهش از مصرف انواع منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تقسیم بر جمعیت یک کشور می باشد که بر حسب کیلوتن معادل نفت خام در نظر گرفته ایم. از نیروی کار و سرمایه که از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند استفاده شده است. در واقع، نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه ای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند و انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می گذارد، به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است.نتایج مطالعه نشان داد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژیاین نتایج را نشان می دهدکه تلاش تولیدکنندگان، برای کاهش مصرف انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی درکوتاه مدت می شود. همچنین هر شوک مثبت به توسعه مالی موجب  کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود. همین امر موجب کاهش مصرف و کاهش دسترسی به منابع مالی و در نهایت موجب کاهش فعالیت های سرمایه گذاری می شود. در این زمینه ضریب منفی نشان دهنده این است که اعتبار اختصاص یافته به مردم توسط بخش بانکی به درستی سرمایه گذاری نشده است. این ناکارآمدی در استفاده از اعتبار باعث کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر، اتکا به درآمدهای نفتی بالا و تخصیص نابهینه اینگونه درآمدها به طرح های سرمایه گذاری بدون توجه به ملاحظات ناظر بر توجیه مالی و بازار باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری و تبع آن عدم کارایی ابزارهای مالی و تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است. در  بلندمدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما در کوتاه مدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر رشد اقتصادی برجای گذاشته است.

گستردهمعرفی:تحریم های اقتصادی به عنوان یک راهکار جایگزین برای برخوردهای نظامی به منظور اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای هدف و الزام آنها برای تغییر رفتار است که به خصوص از زمان پایان جنگ سرد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است. در همین راستا، یافته های پژوهش های تجربی عمدتاً حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی، اقتصاد کشور هدف را از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرار داده است. در این مطالعات، با استفاده از رهیافت های مختلف، اثرات نامطلوب چنین تحریم هایی بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، هزینه های تولید، تشکیل سرمایه، تجارت، مخارج دولت، نرخ ارز، مخارج خصوصی و نیز رفاه خانوارها نشان داده می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران اعمال شده و این تحریم ها طی سال های اخیر شدت بیشتری گرفته است. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بخش نفت یکی از حوزه های اصلی این تحریم ها به شمار می آید و کشورهای تحریم کننده در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، این بخش را هدف قرار داده اند. همچنین تحریم های بانکی نیز تلاشی برای عدم امکان انتقال درآمدهای نفتی به کشور است که در گروه تحریم های هوشمند علیه ایران انجام شده است. بنابراین، تحریم های اعمال شده بر صادرات نفت ایران، با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را شدت بخشیده و با اثرگذاری بر قیمت های نسبی و نیز درآمد و مخارج خانوارها، رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، این مقاله به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیار تغییرات معادل (EV) می پردازد. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، از یک مدل CGE پویای بازگشتی بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. به منظور بررسی و مقایسه تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی، کاهش 70 درصدی صادرات نفت برای تمام دوره مورد بررسی شبیه سازی شده است.متدولوژی:در این مطالعه از چارچوب مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) جهت بررسی اثرات رفاهی کاهش صادرات نفت استفاده شده است. این مدل نتیجه تلاش مشترک بین گروه مشارکت برای سیاست های اقتصادی (PEP) و مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) در زمینه پروژه کنسرسیوم مدل سازی رشد و توسعه آفریقا (AGRODEP) است. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه PEP-1-t، مدلی با چارچوب پویای بازگشتی، چند بخشی، یک کشوری، حاوی بسیاری از ابزارهای مالیاتی و دارای دسته بندی های چندگانه برای عوامل کار و سرمایه است. این مدل با ماتریس های حسابداری اجتماعی که حساب های مورد نیاز برای دسته بندی های اصلی را داشته باشند سازگار بوده و نیز دارای فروض استاندارد می باشد. در این مدل، نیروی کار، سرمایه و نهاده های واسطه ای در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرند. در بالاترین سطح تولید، تابع تولید لئونتیف در نظر گرفته می شود که نهاده های واسطه ای را با ارزش افزوده ترکیب می کند تا سطح فعالیت مشخص شود. عوامل تولید کار و سرمایه نیز بر مبنای تابع با کشش جانشینی ثابت (CES) با یکدیگر ترکیب می شوند. هر فعالیتی یک یا چندین کالا تولید می کند. سپس کالای تولید شده با استفاده از تابع با کشش تبدیل ثابت (CET) به کالای صادراتی و کالای بازاری تبدیل می گردد. مصرف کنندگان کالای مرکب را خریداری می کنند. این کالاهای مرکب یا از خارج وارد شده و یا در داخل تولید می شوند. ترکیب واردات و تولید داخلی، توسط یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت که به تابع آرمینگتون معروف است مشخص می گردد. کشور مورد نظر یک «کشور کوچک» است که گیرنده قیمت های جهانی صادرات و واردات در سطح ثابتی است. با برقراری تعادل در سیستم، شامل تعادل در بازار عوامل تولید، تعادل در بازار کالا، تعادل پس انداز-سرمایه گذاری، تعادل بازار داخلی و تعادل بازار صادرات، تعادل در کل سیستم برقرار می گردد. این مدل دارای مجموعه ای از معادلات همزمان است که بسیاری از این معادلات غیرخطی هستند. روش مورد استفاده برای شبیه سازی اثر تحریم صادرات نفت در مقاله حاضر، مطابق با روش استفاده شده در مطالعه فرزانگان و همکاران (2015) می باشد. همچنین، برای بررسی رفتار مصرف کننده و محاسبه تغییرات رفاه بر مبنای معیار EV، از سیستم مخارج خطی (LES) و تابع مطلوبیت استون-گری استفاده شده و کدهای محاسبه معیار EV به مدل افزوده شده است. با توجه به اینکه ساختار SAM مورد استفاده به عنوان پایگاه داده مورد نیاز باید مطابق با مدل تعادل عمومی مورد استفاده باشد، از این رو اقدام به تهیه SAM برای سال 1395 گردیده است. همچنین، علاوه بر SAM، از تعدادی پارامتر رفتاری نیز که از مطالعات دیگر به دست آمده اند، برای حل مدل استفاده شده است. به منظور کالیبره کردن و شبیه سازی از نرم افزار گمز (GAMS) استفاده گردیده است.یافته ها:نتایج به دست آمده در خصوص تأثیر تحریم صادرات نفت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی می گردد. در زمینه تأثیر کاهش صادرات نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی مذکور، نتایج مشابهی در مطالعات غریب نواز و واشیک (2017)، فرزانگان و همکاران (2015)، محمدی خبازان و همکاران (2015)، حقیقی و بهالو (2013) و حقیقی و بهادر (1394) با رهیافت مدل CGE حاصل شده است. همچنین در مطالعات دیگری نظیر نخلی و همکاران (2020)، کشاورز حداد و همکاران (1399)، کیومرثی و همکاران (1398)، توزاوا و کایوم (2016)، مرزبان و استادزاد (1394) و صدیق (2011)، اثرات نامطلوب تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور هدف نشان داده شده است. با کاهش صادرات نفت، درآمد و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در طول دوره کاهش می یابد. کاهش در درآمد و مخارج مصرفی گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی روند افزایشی دارد. همچنین دهک های بالاتر خانوارهای شهری و روستایی، کاهش بیشتری در درآمد و مخارج خود دارند. به علاوه، درآمد و مخارج خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. محاسبه تغییرات معادل به عنوان شاخص رفاه خانوار در دوره مورد بررسی نشان می دهد که رفاه خانوارهای شهری و روستایی در تمام گروه ها کاهش می یابد و دهک های بالایی کاهش رفاه بیشتری دارند. همچنین کاهش رفاه تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری می باشد. به علاوه، با ادامه روند تحریم صادرات نفت، از شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاسته می شود. در خصوص اثرات رفاهی نامطلوب تحریم صادرات نفت ایران نتایج مشابهی در مطالعات فرزانگان و همکاران (2015) و محمدی خبازان و همکاران (2015) با رهیافت مدل CGE ایستا حاصل شده است در حالی که مطالعه غریب نواز و واشیک (2017) با همین رهیافت اثرات محدودتری را نشان داده است. مرزبان و استادزاد (1394) نیز با بسط یک الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی، اثر محسوس اعمال تحریم های نفتی بر رفاه اجتماعی را نشان داده اند. در مطالعه چپتا و گایگن (2020) و صدیق (2011) نیز اثرات منفی تحریم های اقتصادی بر رفاه خانوارها در کشور هدف نشان داده شده است. در نهایت، تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مدل نشان می دهد که با تغییر کشش های اولیه به صورت انفرادی و ترکیبی، تغییر قابل توجهی در نتایج به وجود نیامده و بنابراین اعتبار نتایج اصلی تأیید می گردد.نتیجه:این مقاله، به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی می پردازد. برای تحقق این امر از مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) بر مبنای داده های SAM تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. در این چارچوب، به منظور بررسی تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی از معیار EV استفاده شده است. طی سال های 2012 تا 2019، میزان صادرات نفت خام ایران کاهش حدود 70 درصدی داشته است. بنابراین، به منظور شبیه سازی سناریوی تحریم صادرات نفت، یک حالت با میزان کاهش 70 درصدی، برای تمام دوره ها در مدل اعمال شده است. نتایج بررسی با استفاده از مدل CGE پویای بازگشتی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد و این تغییرات در طول دوره مورد بررسی روندی فزاینده دارد. همچنین هم در خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی، دهک های بالاتر، کاهش در درآمد، مخارج مصرفی و رفاه بیشتری را تجربه می کنند. به علاوه، با بروز شوک کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که با این که رفاه از دست رفته تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری است، اما با ادامه روند تحریم صادرات نفت، شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاهش می یابد. تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مؤید اعتبار نتایج اصلی است.