هادی موسوی

مطالعاتی که تلاش دارند بر مبنای متون دینی وارد نظریه پردازی در حوزه علوم اجتماعی شوند، در ظاهر هویتی دوگانه دارند که حضور نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در آنها پررنگ است. مسئله اصلی این نوشتار، بررسی چگونگی تعامل مطالعات دینی، به محوریت قرآن، با نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی است. برای دستیابی به این امر، دو نمونه از آثار تحقیقی به مثابه دو شیوه از کاربست نظریه های علوم اجتماعی در مطالعات قرآنی/ دینی بررسی و ارزیابی می شود. این امر، نیازمند یک روش تحلیلی قیاسی استقرایی مقایسه ای است که با تکیه بر الگوی نظریه سازی در علوم اجتماعی انجام می شود. نتیجه ارزیابی نمونه ها نشان می دهد مهم ترین کاربست مثبت رجوع به نظریه های علوم اجتماعی در مطالعات قرآنی/ دینی، غنی سازی پرسش های تحقیق و کمک به استنطاق از قرآن در راستای ارائه نظریه های بنیادین قرآنی است. همچنین مهم ترین آسیب، تحمیل آرای بیرونی بر قرآن و متون دینی است.

آنچه امروزه با عنوان «علوم اجتماعی» از علوم انسانی یاد می شود، میراث دار سنت فلسفی اسکاتلندی و فرانسوی است. فیلسوفان کلاسیک آلمان آنچه را همتایان فرانسوی شان بیشتر با عنوان علوم اجتماعی می فهمیدند، با عناوین «علوم تاریخی»، «علوم روحی» و یا «علوم اخلاقی» مطرح کردند؛ اینها همه مسبوق به اصطلاح فلسفه خُلقی است. این همه نشان از تفاوت منظری است که این دیدگاه ها در مورد ماهیت و چیستی انسان اختیار کرده بودند. از منظر امثال دیلتای، علوم انسانی، از آن جهت علم تاریخی اند که انسان را موجودی تاریخی می فهمیدند؛ یا برخی دیگر، از آنجا که انسان را موجودی صاحب اراده می دانستند، ازاین رو حوزه علوم انسانی را ساحت اراده و اخلاق تصویر می کردند. ازهمین رو، امثال گادامر نیز علم انسانی را میراث دار فرونسیس ارسطویی می دانند. از دیدگاه این نوشتار، اگرچه تمرکز بر حکمت عملی ارسطویی نمی تواند آورده چندانی برای علوم انسانی داشته باشد، اما دوره دیگری از حکمت عملی در فضای اندیشمندان مسلمان شکل گرفته است که در کنار حفظ نام حکمت عملی، هویت آن را به طورکلی متحول کرد و آن سنگ بنای قانون کردار انسانی در دانش حکمت عملی بود؛ قانونی جهانی که حکمت عملی را از مطالعه شخص فضیلت مند به دانش شناسایی جهان انسان و جهان اخلاق ارتقا داد و درنتیجه خود را به عنوان نیای بزرگ علوم انسانی تثبیت کرد؛ نقشی که در طول تاریخ به فراموشی سپرده شد.

شهید صدر را می توان یکی از نخستین نظریه پردازان «چیستی نظریه قرانی» دانست که از طریق تفسیر موضوعی فرایندی روشمند برای این هدف (یعنی نظریه پردازی) ارائه داد. شناسایی موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که نادیده انگاشتن آن به منزله محو هویت تفسیر موضوعی و کنار گذاردن هدف آن، یعنی اکتشاف نظریه قرآنی است. این نوشتار ضمن بررسی فرایند تفسیر موضوعی در دیدگاه شهید صدر، به صورت خاص بر چگونگی شکل گیری موضوع در این نوع از تفسیر تمرکز می کند. سپس با تبیین نحوه شکل گیری «مسئله» در علوم اجتماعی نشان می دهد که «موضوع» در تفسیر موضوعیِ شهید صدر با «مسئله علم» قرابت دارد. در فرجام، نکته ای برجسته می شود که نشان می دهد شکل پیشرفته تری از آنچه امروزه بدان مسئله علم می گویند، در تقریر هویت موضوع، توسط شهید صدر مطرح شده است، که افراد انگشت شماری در طول تاریخ علم به این نکته توجه داشته اند و آن عبور از تبیین«قانون های علم» به تبیین«رفتارهای جزئی» است. این مطالعه، با روش تحلیلی مقایسه ای در پی رسیدن به عناصر و فرایندهای اصلی کشف «موضوع» و «مسئله» در دو رویکرد تفسیر موضوعی و تولید علم و از طریق مقایسه میان عناصر مشترک آن دو در این زمینه است.

مسأله ساخت و عامل به مثابه یکی از مسائل بسیار تأثیرگذار در علوم اجتماعی، نقش تعیین کننده ای به ویژه در مباحث روش شناختی، قدرت، نظم و مسئولیت اجتماعی دارد. در فضای فکری متفکران اسلامی، نظریه اعتباریات علامه طباطبایی از جمله دیدگاه هایی است که می تواند نقش تعیین کننده ای در مباحث ساخت و عامل داشته باشد. آن بخش از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی که در مقاله ششم کتاب اصول فلسفه رئالیسم و رساله اعتباریات تقریر شده، با تقریر خاصی که از مقولات عقل عملی ارائه داده است، می تواند دستاوردهایی مانند تعریف عاملیت در اجتماع، تعریف ساختار و مشخصات ساختار در اجتماع را پدید آورد. ظاهراً ورود این نظریه به مباحث اجتماعی در کنار دیدگاه هایی مانند نظریه ساخت یابی گیدنز می تواند ظرفی تهای مناسبی برای آن ایجاد کند. گیدنز در نظریه خود، دوگانگی ساخت و عامل را کنار نهاده و بر مفهوم دوسویگی ساخت تأکید کرده است که در آن عامل ها در ایجاد ساختار و ساخت بر نحوه عمل عامل نقش دارد. در مقاله حاضر، با تحلیل نظریه طباطبایی در اعتباریات به عنوان وجوه ساختاری مشترک در افعال انسانی، نشان داده شده است که بحث ساخت و عامل در آثار طباطبایی و گیدنز، در توصیف ساخت به عنوان کیفیات مشترک عاملان اجتماعی، اراده و چیستی نقش عاملیت، از وجوه مشابهی برخوردار است که توجه به آن ها می تواند ظرفیت های مناسبی برای ایفای نقش نظریه اعتباریات در علوم اجتماعی ایجاد کند.

در قرن اخیر دو کتاب «اقتصادنا» از شهیدصدر و «ساختار انقلاب های علمی» از کوهن، وارد فضای علمی شدند که یکی مستقیماً فلسفه علمی است و دیگری در پایه مباحث اقتصادی، رویکردی فلسفه علمی دارد. در جامعه جهانی، کتاب کوهن یکی از کتاب های فلسفه علمی رسمی محسوب شد، و از نظریات او برای تحلیل جریان های علمی استفاده شد، تا جایی که واژه پارادایم بهعنوان واژه ای همه گیر بر سر زبان ها افتاد؛ اما کتاب اقتصادنا با وجود ارائه دیدگاه ها و تحلیل های فراوان فلسفه علمی چنین موقعیتی پیدا نکرد. شناسایی دیدگاه های فلسفه علمیِ پنهانمانده برای جوامع علمی که باوجود غنای معرفتی و اجتماعی، کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند، می تواند سطح آگاهی جامعه علمی و نظریات بدیل در حوزههای مختلف دانش را افزایش دهد. در اینراستا، مقاله حاضر نشان می دهد که چگونه مؤلفه های یک فلسفه علم تمامعیار رئالیستی در اقتصادنا حضور دارد؛ مؤلفههایی که موجب می شود دیدگاه موجود در اقتصادنا در عین دارا بودن بسیاری از نقاط قوت نظریه پارادایم های کوهن، گرفتار مسئله نسبیت گرایی نشود. همچنین این دیدگاه می تواند موجبات این را فراهم سازد که قیاس ناپذیری پارادایمی که در دیدگاه کوهن وجود دارد مانعی برای گفتگوی میان اندیشه ها، نباشد. این امر از طریق مقایسه نظریات علم شناختی شهیدصدر در اقتصادنا و کوهن در ساختار انقلاب های علمی به انجام میرسد.

از آن جا که «اصل حق الطاعه» در اندیشه اجتهادی شهید سید محمدباقر صدر نقش ویژه ای در عقل عملی دارد، آن را به مثابه یک عنصر دستگاهی که کل علم اصول بر مبنای آن شکل می گیرد مستقر می کند، نه فقط به مثابه منهجی که تنها در اصول عملیه کاربرد دارد و این کاربرد محدود هم با ورود برائت شرعی منتفی می شود. دیدگاهی که حق الطاعه را در مباحث اصول عملیه منحصر می داند، عملا آن را به ایده ای فکری تبدیل می کند که هیچ نقش ویژه ای در علم اصول ندارد. در حالی که حق الطاعه یک منهج و مسلک است. اطلاق این عناوین بر حق الطاعه نشان از اهمیت آن برای علم اصول دارد. طبق ادعای این مقاله، حق الطاعه نه فقط در اصول عملیه، بلکه در صدر علم اصول قرار دارد و تمام بخش های این دانش را، از مباحث قطع گرفته تا ظنون و حجیت و ادله اجتهادی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. این چنین اصل فکری که منهج علمی را دگرگون می سازد، می توان عنصر دستگاهی نیز نامید. تقریر اصل حق الطاعه به مثابه عنصری دستگاهی، مستلزم نشان دادن ابتناء سازمان واره علم اصول بر آن و چگونگی شکل گرفتن و تبیین عناصر بنیادین علم اصول و زیر مجموعه های آن ها بر مبنای این اصل است. افزون بر ساختار علم اصول، طبیعتا مفاهیم و محتواهای این علم نیز از قبیل مباحث مربوط به ادله، حجیت و اصول عملیه، دستخوش دگرگونی و توسعه خواهند شد. افزون بر این که، این اصل به مثابه یک عنصر تنظیم گر داده های اجتهادی، افزون بر رفع مشکلات اساسی دیگر سازمان واره های علم اصول، توانمندی جدیدی به دانش اجتهادی و علم اصول می افزاید و بنا بر این تاریخ دانش اجتهادی را یک گام به پیش می برد.

ازدواج به منزله کنشی که مسیر ورود به نهاد خانواده است در اندیشه اسلامی ذیل دانش حکمت عملی مورد بحث قرار می گیرد اما مسأله اینجاست که در فضای اسلامی این فقه است که مشخص کننده شروط و پیوندهای حقوقی ازدواج است. با اینوصف چه ارتباطی میان حکمت عملی و ازدواج برقرار است؟ پاسخی که در این نوشتار بدان می رسیم بحث از دانشی در حکمت اسلامی است تحت عنوان حکمت عملی وضعی؛ هدف این مقاله پرداختن به ارتباط میان حکمت عملی وضعی با فقه است؛ فقه، نظامی از دانش است که سلسله های حقوقی مختلفی را بواسطه ازدواج به عنوان امور قوام بخش به انسان و جامعه شکل میدهد. از این رو از یک سو به روشی عقلی اجتهادی آشکار شده است که ازدواج به منزله فضیلت اخلاقی در داخل حکمت عملی وضعی معنا پیدا می کند و از سوی دیگر این فضیلت، کمالات فرد انسان و در مرحله دیگر کمالات اجتماعی را در قالب سلسله های چهارگانه شریعت ممکن می سازد. در واقع این دو نوع از کمال، امری را که در شریعت تحت عنوان حیات طیّبه از آن یاد شده است فعلیّت می بخشند و ازدواج را به مثابه امری اخلاقی قوام بخش جامعه مستقر می کنند؛ این مسیر از سمت اخلاق به سوی جامعه است نه اینکه چون امری اجتماعی است اخلاقی محسوب می کند. با این وصف دلیلی که بر غیراخلاقی بودن ازدواج مطرح شده است رنگ می بازد. در نهایت نشان داده خواهد شد ازدواج از طریق حقوق و ظهور سلسله های حقوقی محارم، حرمت نکاح، مواریث و انساب، جامعه را بر طبق حکمت عملی وضعی قوام می بخشد.