کمال پولادی

نظریه های تجدد (مدرنیته) در دنیای دانش پژوهی و نظریه پردازی گستره شایان توجه و دامنه وسیعی را در برمی گیرد. این گستره از رویکردهای فلسفی، تا رویکرد تاریخی- تمدنی، رویکرد جامعه شناسی تاریخی و سرانجام جامعه شناسی دین را در بردارد. در درون هریک از این رویکردها نیز شیوه های تحلیل و نظریه هایی با نام و هویت خاص خود ظهور یافته است. پژوهش پیش رو از این باور آغاز کرده است که تمام این گستره بزرگ از نظریه ها را می توان حول دو مفهوم کنش و هم کنشی از یک سو و عقل خودبنیاد و عقل ارتباطی از سوی دیگر، مفهوم بندی و از یکدیگر متمایز کرد و بر این مبنا نقد و تحلیل کرد. فرضیه پژوهش این است که نگرش به مفهوم تجدد از عقل خود بنیاد و کنش خودآیین آغاز شد و تا عقل ارتباطی و همکنشی امتداد یافت و طی این مسیر، توضیح سرشت تجدد در قالب صورت بندی فرایند عقلانی شدن جامعگی از فلسفه به جامعه شناسی منتقل شد، درحالی که مفهوم بندی عقل از عقل استعلایی به عقل ابزاری و از آنجا به عقل ارتباطی گذر کرد. تمرکز این نوشته بر پی یابی این مسیر گذار با رهیافت تاریخی- تأویلی است.

اندیشه سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی دارای یک بعد موثر سیاسی- اجتماعی بود. این ویژگی بواسطه خصلت توده وار آن در این بحث وارد می شود. مفهوم ایدئولوژی زدگی یک چارچوب مفهومی است که اندیشه سیاسی را از حالت متدلوژی وار آن جدا کرده و التقاطی از اندیشه هاست که ماهیت آن تناقض در نظر و عمل می باشد. باوجود ضرورت داشتن نوعی ایدئولوژی در اندیشه سیاسی به زعم نویسنده سوال این است که چه نوع عقلانیتی در مفهوم ایدئولوژی زدگی است که آن را از مختصات متعارف در رابطه با اندیشه سیاسی جدا می کند؟ فرض براین است که عقلانیت موجود در این نوع اندیشه سیاسی انتقادی نبوده و دارای مختصات ابزاری عقلانیت است. به این معنا که بواسطه وجود عناصر مطلق و ثابت در آن، در برخورد با ضرورت های اجتماعی که دارای شاخص های نسبی اند نوعی تناقض پیش آمده و چون ماهیت آن قدرت محور است، دیسیپلین آن هم حاکم محور و نه اجتماع محور می شود و عنصر «هدایت شده» و مهندسی شده از بالا چیستی آن را تشکیل می دهد. نتیجه منطقی آن گرایش بسوی نوعی تشکل های تعاونی فردمحور و دگماتیک است. بر این مبنا هدف یا موضوعیت بحث آسیب شناسی برخورد با اندیشه سیاسی با تکیه بر عنصر سیالیت و انتخاب منطقی و نه منظم است.

مباحث در باب نسبت «قانون الهی و قانون طبیعی» در بستر مباحث عقل و وحی، در جهان مسیحی تاریخی به قدمت قرون وسطی دارد. توماس قدیس یکی از متألهینی بود که در اواخر قرون وسطی، موضعی متفاوت نسبت به مواضع پیشین در باب نسبت قانون الهی و قانون طبیعی گرفت. به گونه ای که بستر فکری آکوئیناس تا زمانه او، دو گروه عمده را در بر می گرفت که به شکل متعارض، گروه نخست قائل به برتری وحی و به تبع آن قانون الهی بر عقل و گروه دوم قائل به برتری عقل بر وحی و همچنین قانون طبیعی بودند. آکوئیناس در این زمینه با وارد کردن فلسفه ارسطو، موضع سومی اتخاذ کرد که تلاش داشت تا نوعی «هماهنگی» میان عقل و وحی برقرار سازد و در حوزه حکمت عملی نیز این هماهنگی را در شکل تلفیق قانون الهی و قانون طبیعی دنبال کرد. این نوآوری آکوئیناس نتایج خود را در حوزه سیاست با محوریت دولت و قانون نشان داد که آن عرفی شدن سیاست بود. ازهمین رو، ما با بهره گرفتن از روش «متن- زمینه محور» کوئنتین اسکینر، فلسفه سیاسی آکوئیناس را در زمینه فکری آن مورد مطالعه قرار می دهیم.

نوشتار پیش رو درپی پاسخ بدین پرسش اساسی است که چگونه گسترش بنیادهای مادی دولت مدرن در ایران سبب شدند که برای نخستین بار سیاست و دولت ایران در مسیر عقلانیت قرار گیرند. برای پاسخ بدین پرسش از نظریة عقلانی شدن ماکس وبر و روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. این نظریه به چهار مؤلّفه اساسی برای عقلانی شدن سیاست و دولت اشاره می کند. این مؤلّفه ها عبارت اند از اقتصاد سرمایه داری، دولت مدرن مطلقه، بوروکراسی مدرن و نظام حقوقی صوری. با کاربست این مؤلّفه ها درمی یابیم که نظام دولت ها در ایران تا آستانه تجدّد غیر عقلانی بوده و قدرت در آن ها به وسیله اشخاص اعمال می گردیده و مقید به هیچ قرارداد، سازمان و سلسله مراتب نبوده است. درواقع قدرت براساس مصلحت شخصی و معیارهای احساسی و منفعتی تحقّق می یافته است. نکتة مهم این است که ضرورت عقلانی شدن سیاست و دولت ایران از هنگامی پدیدار شد که روند نوسازی در ایران برای اخذ تمدّن جدید و هماهنگی با سیر تحوّلات دنیای مدرن به وسیله نخبگانی از درون دستگاه حکومتی آغاز گردید تا از این راه انتظامی در کشور شکل گیرد که در راستای جبران عقب ماندگی آن نسبت به غرب باشد. بر این اساس است که می توان گفت نتایج تمدّن غرب، الگوهای معقول ساز سیاست و دولت ایران بوده اند که خود نیز بخشی از فرایند کلی تجدد هستند. با توجّه به مطالب مورد اشاره می توان مطرح ساخت که سیاست و دولت ایران هنگامی می تواند عقلانی شود که مؤلّفه های عقلانی شدن صورت بندی حقیقی خود را در سپهر سیاست ایران یافته و زمینه گذار سیاست و دولت ایران از صورت بندی استبدادی و خودکامه را فراهم سازد.

ﺳﻪ ﺍﻟﮕﻮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻬﺎﺩ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺳیﺎﺳی ﺷیﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺳیﺎﺳی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼ ﺮ ﺩﺭ ﺯﻣ ﺮﻩ اندیشه های ﺳیﺎﺳ ی ﺍﺳﻼﻣی ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍی ﻦ ﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﺗﻼﺵ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ کﻪ ﺿﻤﻦ هستی شناسی ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘی، تبارشناسی ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻤﺪﻧی ﺑﺮﺭﺳی ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺯﻧﺪﮔی ﻭ ﺳیﻤﺎی ﻓکﺮی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻤﺪﻧی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ ﺑ ﻪ ﺭﻭ مقایسه ای ﺗﺤﻠیﻞ ﻭ موردبررسی ﻗﺮﺍﺭ ﮔیﺮﺩ. ﻧﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺪﻑ کﺎﺭﺑﺮﺩی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫیﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺗﻄﺒیﻘی، ﺗﻮﺻیﻔی ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها ﻭ یافته ها هست. ﺭﻭﺵ گردآوری داده ها، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻪ ﺍﺳ ﺖ کﻪ ﺍﺯ ﻃﺮیﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﺭﺷیﻮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭک ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ شبکه های ﺍیﻨﺘﺮﻧﺘی انجام شده ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ ﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ داده اند کﻪ: ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ و دولت ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺗﻤﺪﻧی ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎﻣﻞ هست.

این پژوهش با محتوای بنیادی/ نظری با روش توصیفی/ تحلیلی، مبتنی بر چارچوب نظری مفهومی با طرح مسئله روشنگری و معنویت مدرن عهده دار پاسخ به این سوال است که چگونه روشنگری با اتکا بر عناصری چون ( خرد، ایده، پیشرفت و دین طبیعی) زمینه های ظهور معنویت مدرن را ایجاد نموده است؟ حاصل این پژوهش آنکه: روشنگری با گذر از سه سنت تاریخی ( انگلیسی، فرانسوی و آلمانی) و با سه رویکرد متفاوت: پالایش دینی، دشمنی با دین، استعلا و عمق بخشیدن به آن با چهار گرایش متفاوت دئیسم، دین قلبی، فدئیسم و آتئیسم در متن مدرنتیه غربی با اصولی چون (عقل گرایی، کثرت گرایی، مدارای دینی، قداستزدایی، انکار وجه وحیانی دین، انکار ربوبیت خدا در جهان در قالب استعاره ساعت ساز) ظهور و بروز معنویت مدرن در قالب دو شعار: معنویت بدون مذهب، معنویت به جای مذهب و معنویت به دور از وابستگی به نهادهای دینی، را فراهم آورده است.

برای تبیین چگونگی گذار ایران از دوره باستان به اسلامی، می توان از چارچوب های گوناگونی استفاده کرد که نظریه تحول آگاهی هابرماس، یکی از آن هاست. مقاله پیش رو با استفاده از این نظریه، به این نتیجه می رسد که اندیشه سیاسی ایرانی، به موازات گذار از آگاهی اسطوره ای در عهد باستان، به آگاهی دینی در دوره میانه، هیچ گاه پیوند خود با متافیزیک را قطع نکرد. در ایران باستان، اساطیر و سپس دین زردشتی مهم ترین منابع تفکر سیاسی به شمار می رفتند که با ورد اسلام به ایران، شریعت اسلامی این نقش را برعهده گرفت. اگر شاه در عهد باستان، در کانون اندیشه سیاسی ایرانی قرار داشت، در دوره اسلامی، در تفکر ابن سینا، نبی و در نظریه سهروردی، حاکمِ حکیم این موقعیت را پیدا نمود. علاوه بر این، در عهد باستان، یک قانون کلی به نام «اَشه» بر طبیعت و اجتماع حاکم بود که در دوره میانه، این جامه بر تن «شریعت» راست شد. پرسش اصلی پژوهش این است که سرشت گذار ایران باستان به ایران اسلامی را از حیث نوع جهان بینی چگونه می توان تحلیل و تبیین کرد؟ فرضیه ما این است که سرشت اصلی تحول از ایران باستان به ایران اسلامی را می توان عقلانی شدن به صورت گذار از جهان بینی اسطوره ای با بینش دوانگاری به جهان بینی دینی با بینش یگانه انگار، توصیف کرد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش انتقادی است که عمدتا توسط متفکران مکتب فرانکفورت از جمله هابرماس به کار گرفته شد.

مسئله اصلی درجهان اسلام همواره مسئله نسبت «عقل و شرع» بوده است. برهمین اساس، دراین پژوهش با مفروض گرفتن نظریه لئو اشتراوس درباب آنچه «فلسفه قدما»، بافقدان «سیاست» ارسطو درجهان اسلام و متقابلا «قوانین» افلاطون درمسیحیت قرون وسطی، می نامد با مقایسه اندیشه ابن سینا و آکوئیناس درباب نسبت عقل و شرع/وحی، بحث را معطوف به حکمت عملی آنها خواهیم کرد تا روشن سازیم رابطه دین و سیاست چه وضعیتی پیدا می کند و چه نتایجی بر آن مترتب است. پرسش ما این است که در اندیشه ابن سینا و آکوئیناس عقل و شرع/وحی چه نسبتی دارند و تبعات آن درباب نسبت دین و سیاست درحوزه سیاسی چیست؟ فرضیه پژوهش این است که «ابن سینا با تقسیم فلسفه به دو شاخه عملی و نظری، با غالب شدن خوانش افلاطونی در حوزه سیاسی، عقل را محدود به حکمت نظری به عوان جستجوی سعادت اخروی کرد و شرع را به عنوان جستجوی سعادت دنیوی حاکم بر حوزه سیاست کرد. درنتیجه، ابن سینا نوعی هماهنگی در عین مفارقت میان عقل و شرع برقرار کرد و منجر به تابع قرار گرفتن سیاست نسبت به دین شد وبه تبع آن سیاست خارجی دولت هم تابعی از مفروضات دینی شد. در مقابل، آکوئیناس با وارد کردن معرفتشناسی ارسطویی، بحث عقل و وحی را در نوعی هماهنگی، در عین استقلال، در حکمت نظری و عملی قرار داد که مکمل یکدیگرند و در حوزه سیاست، عقل قانونگذار و قانون الهی مکمل آن در نظر گرفته شد.دنتیجه،اینایدهآکوئیناسمنجر به استقلال سیاست از دین شد ودرحوزه روابط خارجی نیز بازتاب یافت.»

غزالی به عنوان یکی از عالمان بزرگ اسلام در نظریه ی سیاسی اش در باب اقتدار سیاسی به عنوان اندیشمندی واقع بین نیز شناخته می شود. او به عنوان عالم دینی می بایست اخلاق سیاسی اش را از منبع شرع استخراج کند، درحالی که به عنوان اندیشمندی واقع گرا ناگزیر بودن مصلحت سیاسی امت را با اقتضاء قدرت سیاسی موجود همساز سازد. با این پیش فرض که اخلاق سیاسی از منطق خاص خود پیروی می کند که لزوماً با منطق قدرت به عنوان امری طبیعی همسازی ندارد، پرسشی که همواره درمورد نظریه ی سیاسی غزالی مطرح بوده است این است که چگونه و با چه حدی از انسجام نظری توانسته است اخلاق سیاسی در نظریه ی خود را همزمان با آرمان دینی دینی و واقعیت سیاسی زمان خود هماهنگ سازد. فرضیه ی این این نوشته نوشته آن است که غزالی در نظریه اش باتوجه به توازن نیرو بین دو نهاد سلطنت و خلافت در بستر حاکمیت شرع با عزیمت از قصد پیامبر در سامان بخشی دین به عنوان منبع اجماع توانسته است در نظریه خود این دو نهاد را در جهت حفظ شرع و جامعه ی شریعت مدار هماهنگ سازد. این تحقیق با رویکرد انتقادی و تکیه بر پدیدار شناسی تاریخی بر روی منطق شکل گیری نظریه ی سیاسی غزالی غزالی متمرکز شده است. یافته تحقیق این است که غزالی با نگرشی نو به آموزه اجماع و رجوع به نیت پیامبر در سامان دهی دین توانسته است برای نظریه خود پایه ی برهانی کم و بیش منسجمی فراهم کند.

موج های انقلاب صنعتی همواره تاثیر خود را شکل بندی های اقتصاد و سیاست جهانی به جا می گذارند. روند تحول در ابزار تولید و کالاهای اقتصادی در عصر موج سوم انقلاب صنعتی منجر به ظهور جامعه شبکه ای، واقعیت های مجازی و اقتصاد اطلاعاتی شده است. اقتصاد اطلاعاتی منجر به تشدید شکاف اقتصادی کشورهای جهان سوم، واحدهای در حال توسعه و بازیگران توسعه یافته عصر فراصنعتی شده است. موج سوم انقلاب تکنولوژیک زمینه شکل گیری تضادهای سیاسی و اقتصادی جدید و ظهور نشانه هایی از عدالت انتزاعی در سیاست جهانی را فراهم آورده است. نئومرکانتیلیسم اقتصادی شکل جدیدی از معادله سیاست، اقتصاد و فرهنگ قدرت محسوب می شود. چنین اندیشه ای با رهیافت های عدالت انتزاعی مغایرت دارد. نتیجه نئومرکانتیلیسم اقتصادی را می توان در افزایش قدرت دولت جستجو کرد. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «موج سوم انقلاب تکنولوژیک چه تاثیری در معادله عدالت و امنیت سیاست جهانی به وجود آورده است؟» فرضیه مقاله بیانگر این اندیشه است که «موج سوم انقلاب تکنولوژیک منجر به گسترش نابرابری اقتصادی، ظهور شکل بندی های امنیتی نئومرکانتیلیستی و اندیشه های عدالت انتزاعی گردیده است.» در تبیین مقاله از «رهیافت جامعه شبکه ای و اقتصاد اطلاعاتی» امانوئل کاستلز استفاده شده است. در تبیین مقاله از روش شناسی «تحلیل داده ها» و «تحلیل محتوا» استفاده می شود.