مهدی معتمدی

در پژوهش حاضر که مطالعه ای کیفی است، تلاش شده است به روش دلفی، دیدگاه خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت رسانه درباره وضعیت موجود این رشته در کشور مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه های خبرگان شرکت کننده در این پژوهش که متشکل از دو گروه مدیران اجرایی سازمان صدا و سیما و رسانه های الکترونیکی و همچنین استادان دانشگاهی آشنا به حوزه مدیریت رسانه است، از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. روایی پرسشنامه تحقیق به روش صوری و از طریق مراجعه به خبرگان و متخصصان تأیید شده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که رشته مدیریت رسانه با توجه به اهداف طراحی شده آن، در شرایط فعلی، کارآیی لازم را برای تربیت مدیران رسانه ای ندارد. در این پژوهش، ضمن بیان نقاط ضعف برنامه فعلی، گرایش جدیدی از رشته مدیریت رسانه با عنوان گرایش مدیریت رادیو تلویزیونی به عنوان الگوی مناسب برای دوره کارشناسی ارشد، ارائه شده است.

تارنماهای خبری از جمله رسانه های جمعی نوین هستند، که به دلیل تسهیل استفاده از فناوری وب، در دهه اخیر، رشد و اعتبار بسیاری یافته اند. اعتبار رسانه ای، ارزشمندترین سرمایه هر بنگاه اطلاع رسانی است و به عنوان یک منبع راهبردی یا یکی از دارایی های اصلی سازمانی، مورد عنایت اصحاب رسانه قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش، ارائه رهیافتی نوین، به راهبردهای افزایش اعتبار رسانه ای در تارنماهای خبری است. روش پژوهش، روش کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد و نحوه گردآوری داده ها، به مدد مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان پایگاه های خبری بوده است. روش تحلیل داده ها، کدگذاری آزاد، محوری و انتخابی است که درنهایت، ضمن تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه های راهبردی افزایش اعتبار رسانه ای در  تارنماهای خبری تدوین شده است. طبقه های شکل دهنده ساختار ارائه شده، شامل اعتماد رسانه ای (پدیده اصلی)، افزایش اعتبار رسانه ای (راهبرد)، تمایل های رفتاری مخاطب (زمینه حاکم) و مرجعیت خبری است. یافته ها نشان داد که در صورت اعتمادسازی حرفه ای و اعتباربخشی مناسب تارنماهای خبری، می توان به نقش بی بدیل مرجعیت عمومی آنان، در هدایت افکار عمومی و پیشبرد نظام خبری کشور، به مراتب بیش از سایر مؤلفه ها امیدوار بود و از این ظرفیت مجازی، حداکثر استفاده را به عمل آورد.

سایت های خبری از جمله رسانه های جمعی هستند که به دلیل تسهیل استفاده از فناوری وب سایت ها، رشد بسیاری داشتند. اکنون به واسطه ظهور رسانه های نوین (شبکه های اجتماعی تلفن همراه و... ) و تغییر ذائقه مصارف خبری مخاطب، برخی سایت های خبری، بخشی از مخاطبان خود را از دست داده اند. اما حفظ فرایند سردبیری رسمی و قابلیت اعتماد و مرجعیت بیشتر نسبت به رسانه های اجتماعی خبری، آنها را هنوز به عنوان رسانه های خبری پر بازدید نگه داشته است. «مرجعیت خبری» که از جمله دغدغه های مدیران سایت های خبری است، ارتقاء اعتبار این سایت های اطلاع رسانی را در پی دارد و کوشش غالب مدیران رسانه ای، دستیابی به مرجعیت بلا فصل خبری در سطح محلی و ملی است. در این راستا هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پارادایمی جهت مرجعیت بخشی به وب سایت های خبری است. روش پژوهش، روش کیفی نظریه داده بنیاد و روش گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 16 نفر از مدیران، سردبیران و خبرنگاران سایت های خبری و خبرگزاری ها و متخصصان حوزه رسانه ها بوده است. روش تحلیل داده ها، کدگذاری باز، محوری و انتخابی بوده و در نهایت الگوی پارادایمی مرجعیت بخشی برای سایت های خبری ارائه شده است. طبقه های شکل دهنده الگوی ارائه شده شامل: محیط رقابتی سایت های خبری (شرایط علی)، اعتماد رسانه ای(پدیده اصلی)، افزایش اعتبار رسانه ای(راهبرد)، جذابیت طراحی سایت خبری(شرایط مداخله گر)، تمایلات رفتاری مخاطب(زمینه حاکم) و مرجعیت خبری به عنوان (پیامد) الگو بود.

یکی از مباحث مهم در فقه اقتصاد، که مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته، موضوع شناسی پول و اسکناس است. بررسی ماهیت اسکناس، به عنوان یکی از اوراق نقدی مهم در تبادلات اقتصادی، ثمرات بسیار زیادی در احکام فقهی دارد. سؤال اصلی در مورد ماهیت اسکناس، شناخت ماهیت آن از حیث سند یا مال بودن است، که پس از تبیین اهمیت مسأله با اشاره به ثمرات فقهی اتخاذ هر نظریه، ادوار تاریخی اسکناس تبیین شده، تا با در نظر گرفتن این ادوار و مراحلی که اسکناس تاکنون طی کرده، نظریه صحیح در مورد ماهیت آن روشن گردد. این مقاله که به روش تحلیلی دیدگاه های مطرح در موضوع سند یا مال بودن پول را در چهار دوره بررسی کرده و شواهد هر یک از نظریات را مورد کنکاش دقیق فقهی قرار داده، به این نتیجه رسیده است که در دوره اوّل اسکناس سند امانت، در دوره دوّم سند دین، در دوره سوّم سند تعهّد و در دوره چهارم که دوره کنونی است، مال عرفی می-باشد.

دانش اصول به عنوان یکی از مهم ترین مقدمات استنباط، با اتهام دچار شدن به تورم و مسائل زائدی که در طریق استنباط به کار نمی آیند روبرو شده است. از جمله، مؤلف کتاب «زوائد اصول فقه» بخش قابل اعتنایی از مسائل اصول فقه را زائد دانسته و به ضرورت تحول این دانش به منظور پیراستگی از مسائل بی ثمر و دور از هدف استنباط باور دارد. اما بررسی دقیق ادله یادشده در این اثر نشان از نادرستی دیدگاه یادشده دارد و اغلب مسائل این دانش -به رغم وجود برخی مباحث زائد- کاربردی بوده و فقیه در استنباط، از آن بی نیاز نیست. توجه به نکات پیش رو نادرستی این شبهه را آشکار می سازد: الف) نگاه دقیق به محل نزاع و مبانی اصولیان در مسائل مزبور، از کاربرد این مباحث نشان دارد. ب) طرح بسیاری از تدقیقات اصولی موجب آشکار شدن مسئله ای کلی تر می شود که دارای فوائد فراوان است. ج) برخی مسائل از مبادی تصوری یا تصدیقی دانش اصول شمرده می شود که چون در دانش دیگر یا به آن پرداخته نشده یا جهت نگاه به آن متناسب با هدف فقیه نبوده است، باید در اصول به آنها پرداخت. به نظر می رسد نداشتن تصویر درست و آگاهی کافی نسبت به ابعاد هر مسئله و مبانی اصولی پیرامون آن، موجب پدید آمدن این شبهه شده است.