رضا محسنی

در ایران استفاده از انرژی در بخش های مختلف اقتصادی بسیار چشمگیر است و از این رو راهکارهای کاهش مصرف انرژی در اقتصاد ایران مورد توجه است. بهبود بهره وری کل عوامل می تواند باعث کاهش مصرف نهاده های تولید و از جمله انرژی شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر شوک های بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران طی سال های 1353-1389 می باشد. برای این منظور با استفاده از روش بلانچارد-کوا شوک های بهره وری به دو جزء دائمی و موقت تفکیک شدند. سپس با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری اثر شوک های دائمی و موقت بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که شوک های موقتی بهره وری، مهمترین منبع تغییرات در شدت مصرف انرژی در کوتاه مدت هستند. همچنین شوک های دائمی بهره وری منجر به کاهش شدت مصرف انرژی در بلند مدت می شوند. از این رو به منظور کاهش مصرف انرژی در کشور باید رشد بهره وری کل عوامل در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها است که نشان دهنده عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان مواجه بوده اند. از این رو سعی نویسندگان در این تحقیق بر آن است که تاثیر  نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را  بر مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای استخراج و مدل سازی نوسانات متغیرهای کلان از مدل نامتقارن ناهمسان واریانس شرطی (EGARCH) استفاده شده است. پس از آن برای بررسی تاثیر این نوسانات بر مطالبات غیرجاری بانک ها، مدل خودرگرسیون (VAR) به کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده های سالانه دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۷ (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریباً ۷۷۱/۱ درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، ۳/۵ درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، ۱۵/۳ درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، ۱/۸ درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریباً ۷/۱ درصد توسط شاخص نوسانات کسری بودجه دولت و تقریباً ۱/۲ درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده می شود.

پیدایش نخستین رایانه قابل برنامه ریزی و ترانزیستور که منشأ میکروالکترونیک و هسته انقلاب فناوری اطلاعات شد، در قرن بیستم رخ داد. این انقلاب تکنولوژیکی مرزهای جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم اقتصادی کشورها اثر گذاشت و آن را متحول کرد. آثار این انقلاب هم در کشورهای درحال توسعه که زیرساخت های مناسب و فضای رقابتی لازم را ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است. مقاله حاضر به بررسی و مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی کشور های توسعه یافته و درحال توسعه منتخب می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این دو گروه از کشورها، از داده های نرخ رشد سرمایه گذاری در فاوا، نرخ رشد موجودی سرمایه، نرخ رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و از روش پانل طی دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین رشد اقتصادی و فاوا در این دوره است که در کشورهای توسعه یافته این ارتباط از شدت بالاتری برخوردار است.

هدف مقاله حاضر، معرفی معیارهایی برای سرمایه گذاران جهت کسب سود و ارتقاء عملکرد شرکت است. در این راستا، فرضیه رابطه غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله 1387 الی 1394 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در الگوی اول بر اساس روش پانل هم انباشتگی غیرخطی تأیید کننده اثرات نامتقارن و رابطه غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام است. از طرفی دیگر نتایج حاصل از تحلیل داده ها در الگوی دوم بر اساس روش داده های پانل نیز تائید کننده وجود ارتباطی غیرخطی به مانند منحنی U شکل معکوس بین اندازه شرکت و بازدهی بنگاه ها در سطح شرکت هاست.

هدف این مقاله، بررسی رفتار شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری در کشور طی سال های96-1371 و تبیین اثر شوک سیاست پولی و عملکرد بازار دارایی ها بر این شاخص طی دوره مورد نظر است. به منظور بررسی رفتار شاخص مذکور، از «آزمون همگرایی گرنجر« و برای تبیین اثر شوک های مورد بحث بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از «الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری» استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش، نوسانات شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری از یک عدم تعادل کوتاه مدت فراتر رفته است، به طوری که به واسطه فاصله گرفتن بیش از پیش درآمد خانوار و قیمت مسکن شهری از یکدیگر، همگرایی این دو متغیر تائید نشد. مطابق نتایج مدل SVAR ، بیشترین تاثیر پذیری شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از شوک وارد شده به خود شاخص است. به علاوه، اثر شوک های نقدینگی واقعی و نرخ بهره واقعی بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، بیش از اثر شوک رفتار بازار دارایی های رقیب مسکن بر شاخص مذکور است.

در جهان امروز، ترانزیت کالا یکی از زنجیره های مهم در بخش بازرگانی خارجی محسوب می گردد. ترانزیت، با ایفای نقش رابط میان تولید و بازار مصرف، به مثابه پلی است که بخش های مختلف جوامع با عبور از روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، مطالعات انجام شده در سطح کلان اقتصادی برخی از کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش ترانزیت باعث افزایش صادرات و به تبع آن به رشد اقتصادی منجر می گردد. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی تاثیر ترانزیت بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی  1393-1357  مبتنی بر  رهیافت همجمعی می پردازد.  نتایج حاکی از آن است که توسعه بخش ترانزیت تاثیر معنی داری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی دارد.

با توجه به رشد هزینه های منابع مختلف تولید برق از انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر در دنیا (خورشیدی، بادی، برق آبی، زیست توده، زمین گرمایی و زباله)، سرمایه گذاری در این بخش استراتژیک انرژی جهت تولید برق، می بایست با شناخت کافی از هزینه و صرفه اقتصادی و اثرات زیست محیطی این منابع صورت پذیرد؛ زیرا کاهش در تولید و مصرف برق و یا انتخاب منابع پرهزینه تر برای تولید برق، می تواند عواقب ناخواسته ای در کاهش رشد اقتصادی داشته باشد. در این راستا، این مطالعه به بررسی رابطه علیت بین برق تولیدی از انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر و رشد تولید ناخالص داخلی می پردازد. بر این اساس در ابتدا با استفاده از مدل پانل همجمعی (FMOLS) و مدل تصحیح خطای پانل (ECM)، وجود رابطه کوتاه مدت و بلندمدت تولید برق از انواع انرژی های تجدیدپذیر با رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تولید برق به وسیله انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، سرمایه و نیروی کار دارای اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت هستند، به گونه ای که افزایش یک درصد در تولید برق به وسیله انرژی های تجدیدپذیر، تولید ناخالص داخلی را به میزان 066/0 درصد در بلندمدت افزایش می دهد درحالی که تولید برق به وسیله انرژی های تجدیدناپذیر، تولید ناخالص داخلی را به میزان 054/0 درصد در بلندمدت افزایش می دهد. همچنین نتایج برآورد هر منبع نشان می دهد که تولید برق از منابع زیست توده، خورشیدی، زباله و بادی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. به گونه ای که یک درصد افزایش در تولید برق از زیست توده، خورشیدی، زباله، بادی و زمین گرمایی به ترتیب تولید ناخالص داخلی را به میزان 010/0، 027/0، 033/0، 011/0 و 016/0 درصد افزایش می دهند. درحالی که تولید برق از منبع هیدروالکتریک (برق آبی) دارای کشش 011/0 است که اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی داشته منتهی این اثر معنادار نیست.

حسابجاری یکی از مهمترین شاخص های عملکرد در هر اقتصاد و نقش های متعددی را در تحلیل های سیاستگذار توسعه اقتصادی ایفا می نماید. لذا در مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده حسابجاری در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری مبتنی بر داد ه های فصلی 1395-1360پرداخته شده است. این مطالعه از لحاظ نظری بسیار نزدیک به مطالعات بیزر و همکاران(2004)، دنیل(1993) و برگین و شفرین(2000) در الگوسازی است اما در اینجا به ویژگی خاص اقتصاد ایران از نظر نرخ ارز و وابستگی به نفت مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین به منظور شناسایی شوک های ساختاری از روش بلندمدت گالی(1992) و بلانچارد-کاه(1989) استفاده شده است. از طرف دیگر با استفاده از ابزار تجزیه واریانس خطای پیش بینی(FEVDs) و توابع عکس العمل آنی(IRFs) اثرات متقابل پویا از شوک های ایجاد شده در الگو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شوک های تولید خالص دائمی و موقتی از نسبت بالایی در نوسانات تراز حسابجاری برخوردارند. همچنین نااطمینانی نرخ ارز و اثر قیمت نفت و درآمدهای نفتی بر حسابجاری حاکی از اهمیت بالای هریک از متغیرهای مذکور بعد از شوک های تولیدخالص در کنترل حسابجاری می باشد.

بدون شک مصرف یک عامل مهم در اقتصاد و رفاه خانوار است و افزایش اقلام هزینه های مصرفی خانوار منجر به افزایش مصرف کل و رفاه خانوار خواهد شد. بیمه یکی از اقلام مصرفی خانوار است، امروزه نداشتن یک بیمه نامه در خانوار، اجتناب ناپذیر است. بیمه گران تلاش می کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می دهد، متغیرهای جمعیت شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به طوری که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می کنند. یمه گران تلاش می کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می دهد، متغیرهای جمعیت شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به طوری که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می کنند.

هرچند صنعت هوانوردی کشور با رشد جزئی ترافیک مسافر در سال مواجه است، لیکن از نظر ساختار و ناوگان هوایی روز به روز رو به افول بوده و دولت از طریق توسعه نه چندان گسترده زیرساخت های فرودگاهی در سراسر کشور سعی در بهینه سازی استانداردها داشته است. با این حال شرکت های هواپیمایی با تغییرات در عوامل محیطی داخلی و خارجی با درماندگی مالی مواجه می شوند که اغلب به ورشکستگی منتهی میشود. مدیریت شرکت بعنوان نماینده تمام سهامداران باید اطمینان حاصل کند که شرایط درماندگی مالی تبدیل به ورشکستگی نمی شود . برای شناسایی و درجه بندی عوئامل موثر بر درماندگی مالی بر حسب اهمیت نسبی، رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) بر اساس تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این است که عوامل مالی مهمترین عوامل هستند و تأثیری عمده در ثبات تجاری شرکتهای هواپیمایی دارند. در این میان، درآمد عملیاتی در هر کیلومتر هوایی، متغیر کلیدی این بخش است. عوامل عملیاتی، که نشان دهنده ظرفیت و ساختار هزینه شرکت هستند، در رتبه بعدی قرار می گیرند، همراه با عامل بار که بالاترین رتبه را در این رده کسب می کند. در میان عوامل محیطی خارجی هوانوردی، قیمت هر لیترسوخت بالاتر از سایر عوامل رتبه بندی می شود و تاثیر عمده ای بر سودآوری شرکت هواپیمایی دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که تورم سالانه و نرخ تولید ناخالص داخلی در کشور تأثیر عمده ای بر پایداری شرکتهای هواپیمایی در کشور را دارد.

This article investigates the relationship between the exchange rate and non-oil trade balance in Iran between 1981 and 2014. A structural vector auto-regression model is built. The results indicated that the increasing effect of the real effective exchange rate worsens the non-oil trade balance in the short term. In contrast, the increasing effect of the real effective exchange rate improves the non-oil trade balance in the long term. In addition, the increase in the effective real exchange rate has two effects: the price effect can overcome the quantity effect leading to the deterioration of the non-oil trade balance in the short term. However, the quantity effect overcame the price effect and improved the non-oil trade balance in the long term. On the other hand, the J-curve and S-curve phenomena were confirmed

امروزه بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور است و شرایط این بازارها به شدت بر بخش های واقعی اقتصاد اثرگذار است. به طورکلی عوامل مؤثر بر بازار سهام به دو دسته عوامل بیرونی (عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی) و عوامل درونی (فعالیت ها و تصمیمات شرکت ها) تقسیم بندی می شوند. در این پژوهش، عوامل اقتصادی و رفتاری اثرگذار بر تلاطم های شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بهار 1383 تا زمستان 1399 با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد بلندمدت بیانگر این است که رشد قیمت نفت اوپک، رشد نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و شاخص احساسات سرمایه گذاران (شاخص آرمز) و رشد قیمت مسکن اثر منفی و معناداری با رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین، حاصل ضرب شاخص احساسات سرمایه گذاران و متغیر مجازی خروج آمریکا از برجام و شیوع ویروس کرونا اثر مثبت بر رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران داشته اند.

بودجه ریزی در اقتصاد ایران با چالش های متعددی مواجه است. به طورکلی، بودجه دولت به دو بخش درآمدی و هزینه ای تقسیم می شود که بخش مصارف آن در بودجه عمومی دولت، به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی طبقه بندی می گردد. دو بخش مصارف هزینه ای و مخارج عمرانی، سهمی بالغ بر ۹۰ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر، با استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی مبتنی بر رهیافت داده های ترکیبی، طی دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۹۶ تأثیر ۴ امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (اقتصادی، رفاهی، آموزشی و سلامت) در استان های مختلف، بر رشد اقتصادی استانی و ضریب جینی، موردبررسی قرار می گیرد. مهم ترین ویژگی این مقاله که سبب تمایز آن از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های مصارف نهایی بودجه، در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک استانی است. نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی نسبت به مخارج هزینه ای، تأثیر بیشتری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. مصارف امور رفاهی در بخش اعتبارات هزینه ای، به کاهش فاصله طبقاتی کمک کرده است و همچنین برخلاف انتظار، توافق برجام، باتوجه به نداشتن تأثیر بر روی اشتغال، نتوانسته باعث بهبود فاصله طبقاتی در اقتصاد گردد.