مهدی کاظم نژاد

بازار آتی پررونق و کارآی محصولات کشاورزی می تواند به روند توسعه در این بخش کمک کند. در واقع، افزایش کارآیی بازار محصولات کشاورزی، کاهش حاشیه های بازاریابی و بهبود شبکه انبارداری، بسته بندی و توزیع محصولات، به همراه توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مجموعه عواملی هستند که می توانند روند رشد و توسعه بخش کشاورزی را سرعت بخشند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی استانداردهای لازم و رتبه بندی محصولات کشاورزی برای معامله در بازارهای آتی انجام گرفت. بدین منظور، به بررسی دوازده محصول کشاورزی پذیرفته نشده در بورس کالا و بازارهای آتی پرداخته شد. در تحقیق ترکیبی (کیفی- کمی) حاضر، برای دستیابی به هدف یادشده، نخست، با بهره گیری از روش داده بنیاد و انجام مصاحبه با خبرگان، استانداردهای لازم برای پذیرفته شدن محصولات کشاورزی در بازار آتی شناسایی شد؛ سپس، محاسبه کمی استانداردها و سرانجام، برآورد رگرسیون و رتبه بندی محصولات برای ورود به بازار آتی صورت گرفت. داده های پژوهش شامل اطلاعات سال های 96-1387 بود که از بانک های اطلاعاتی بورس کالای کشاورزی، وزرات جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران استخراج شد. در نهایت، نتایج حاصل از دسته بندی و گروه بندی استانداردها برای پذیرش در بازارهای آتی بر اساس عوامل مخاطره (ریسک) درآمدی محصولات، اندازه بازار نقدى، هزینه سیالیت، درجه همگنی، درجه تجاری بودن و فسادپذیری به دست آمد. همچنین، محصولات مورد بررسی بر اساس ارزش مبادلات آتی، به ترتیب اولویت، عبارت بودند از ذرت علوفه ای، پسته، خرما، کشمش، کلزا ، ذرت دانه ای، نخود، سویا، عدس، گندم، چای و جو. بنابراین، بر اساس الگوی برآوردی، محصولات ذرت علوفه ای، پسته، خرما و کشمش، به ترتیب، دارای بیشترین ارزش برای معاملات آتی شناخته شدند. در نتیجه، محصولاتی که ارزش معاملات آتی بیشتری دارند، در معاملات آتی می توانند موفق تر عمل کنند. از این رو، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران بخش کشاورزی در ایجاد بازار آتی محصولات کشاورزی عوامل شش گانه پیش گفته را مد نظر قرار دهند.

در مطالعه حاضر، به ارزیابی کارآیی عملکرد 23 واحد تولید کاهوی فرانسوی گلخانه ای به روش هیدروپونیک عمودی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) در استان البرز پرداخته و مشخص شد که کشت کاهوی فرانسوی بدین روش می تواند پرسود باشد، به گونه ای که هزینه تولید هر بوته آن کمتر از پانزده هزار ریال و مقدار فروش هر بوته در حدود صد هزار ریال است. همچنین، ارزیابی چهار نهاده مهم شامل نیروی کار، سرمایه ثانویه (سرمایه مورد نیاز برای تبدیل گلخانه های معمولی به ساختار هیدروپونیک عمودی)، کود و سایر هزینه ها به عنوان ورودی ها و سود خالص به عنوان خروجی بر حسب میلیون ریال در هکتار صورت گرفت. با توجه به کارآیی فنی و کارآیی مقیاس، بازده نسبت به مقیاس در گلخانه های کارآمد «ثابت» و در اکثر گلخانه های ناکارآمد «افزایشی» بود؛ و بر اساس نتایج تحلیل کارآیی، گلخانه های ناکارآمد واحد هایی کوچک با مساحت کمتر از هزار مترمربع بودند که باید مساحت خود را افزایش دهند. این واحدها به منظور دستیابی به کارآیی بالاتر، لازم است در مصرف نهاده های یادشده صرفه جویی کنند؛ و با مدیریت در استفاده از نهاده ها، با هزینه کمتر، به واحدهای کارآ تبدیل خواهند شد که به طور متوسط، با کاهش حدود 25 درصدی ورودی ها، می توانند همان سطح خروجی را حفظ کنند.

گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا رابطه ها و همکاری کشورها در جهت تحصیل سودمند ی ها در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهایی، ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت با تعرفه ترجیحی و همگرایی اقتصادی ترغیب کرده است. در این پژوهش تلاش شده با بررسی تجارت (صادرات و واردات) ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با یکدیگر، در مقایسه با دیگر کشورها و با استفاده از یک مدل کاربردی با عنوان مدل اسمارت، پیامدهای ایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از موافقت نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1395 الی 1399 بررسی و تحلیل شود. نتایج بدست آمده از پژوهش در زمینه این موافقت نامه نشان می دهد، به طور نسبی تجارت بین ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی یک سال پس از اجرای آن، در مقایسه با میانگین سه سال گذشته بهبودیافته است. نتایج بدست آمده از مدل اسمارت بیانگر افزایش 4/4 درصدی واردات بخش کشاورزی از اتحادیه یاد شده ناشی از کاهش تعرفه خواهد بود که بخشی از آن ناشی از ایجاد تجارت و بخش دیگر ناشی از انحراف تجارت است. لذا با عنایت به آموز ه های خوب این موافقت نامه پیشنهاد می شود در زمینه آگاهی رسانی کافی از ظرفیت های این موافقت نامه به تهمه ی نهادها وبازرگانان کشور پیش از پیش توجه شده و انگیزه بیشترو تسهیلات لازم برای آنان فراهم شود.

بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی نقش مهمی دارد. از این رو، افزایش تولید محصول مهمی چون گندم نیز بهبود امنیت غذایی را در پی دارد. در تحقیق حاضر، اثرات سیاست های حمایتی خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم طی سال های زراعی 96-1369 بررسی شد. برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعدیل جزئی نرلاو و برای بررسی روابط میان متغیرها و آزمون فرضیه ها، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، استفاده شد. نتایج نشان داد که خرید و قیمت تضمینی سال گذشته اثر مثبت و معنی دار بر سطح زیر کشت و تولید گندم داشته و همچنین، در برخی سال ها، افزایش قیمت تضمینی گندم از نرخ تورم پایین تر بوده است. سرانجام، در تعیین قیمت تضمینی، توجه به رشد تورم پیشنهاد می شود.

بررسی روند توسعه قراردادهای دوجانبه نشان می دهد که در چند دهه اخیر، کشورها به انعقاد قراردادهای دوجانبه و منطقه گرایی نوین توجه فزاینده ای کرده اند. ایران نیز همانند کشورهای جهان با این جریان همسو شده و توافقات و موافقت نامه هایی را برای گسترش روابط تجاری با همسایگان خود منعقد کرده است. در این پژوهش، با استفاده از مدل اسمارت، به بررسی ابعاد گوناگون توافقنامه تعرفه ترجیحی با کشور ازبکستان، که در سال 1382 به امضای طرفین رسید، پرداخته شد. اطلاعات مورد بررسی در این پژوهش آمار واردات و صادرات دو کشور از سال 1382-1395 است. نتایج نشان داد که در مدت 5 سال اول توافقنامه، تراز مبادلات تجاری دوکشور به نفع کشور ازبکستان بوده و این توافقنامه نتوانسته برای کشور ایران تجارت به همراه داشته باشد که از دلایل آن می توان به انتخاب نامناسب کالاها برای دریافت تخفیفات تعرفه ای اشاره کرد. بنابراین می توان گفت که میزان تخفیف های اعمال شده دقت کارشناسی لازم نداشته و نتوانسته است کمکی به تجارت ایران بکند. از این رو، پیشنهاد می شود علاوه بر تغییر فهرست پیشنهادی کالاهای ایرانی، میزان تخفیفات تعرفه ای به نحوی طراحی گردد که به بهبود روابط تجاری هر دو کشور کمک شود. با توجه به نتایج این مطالعه، می توان از ظرفیت های صادراتی بخش کشاورزی ایران همانند مرغ، گندم، شکر و مشتقات آن و فراورده های غذایی در اصلاح فهرست کالاهای منتخب موافقتنامه مذکور استفاده کرد.

در شرایط منابع آبی کشور، برقراری تناسب بین امنیت غذایی متکی بر تولید داخل و امنیت آبی به عنوان دو مؤلفه ی اساسی امنیت ملی و پذیرش اجتماعی آن، از الزامات مشروعیت و مقبولیت سیاست ها در چارچوب ارتقای حکمروایی آب و کشاورزی تلقی می گردد. هدف این مقاله که منعکس کننده بخشی از یک آینده پژوهی یکپارچه است به دنبال پاسخ به چگونگی پذیرش دلایل ناظر بر تأمین آب برای خودکفایی گندم تا 1404 از سوی ذی نفعان اصلی هست. بر اساس اطلاعات NETWAT مصرف آب تولید ملی گندم برآورد شده سپس بنا به نتایج کارگاه، معیارهای تأیید و رد تأمین آب برای خودکفایی گندم در قالب سیزده متغیر استخراج گردید. پرسشنامه ای با طیف لیکرت 5 گزینه ای و پس از ارزیابی روایی توسط کارشناسان و برآورد آلفای کرونباخ 704/0 در سطح 05/0 میان 47 نفر از خبرگان بخش کشاورزی و آب توزیع شد که با روش نمونه گیری خوشه ای و هدف مند انتخاب شدند. فرضیه پایین بودن میزان پذیرش µi

به دلیل محدودیت منابع آب در سطح کشور و ضرورت های تولید داخلی گندم از منابع آب تجدیدپذیر، محور اصلی مقاله پاسخ دادن به این مسأله است که میزان مصرف آب در تولید ملی گندم چگونه است؟ این پژوهش براساس روش توصیفی- مقطعی در سطح ملی، انجام محاسبات مبتنی بر نیاز خالص آبیاری گندم، اطلاعات سال زراعی 92-1391 و پرسش نامه براساس نمونه گیری هدفمند از خبرگان کشاورزی سطح کشور اجرا شد. نتیجه این که سهم مصرف خالص آبیاری برای تولید 9165176 تن گندم آبی در سال زراعی یادشده برابر با 8106.4 میلیون مترمکعب برآورد شد. با در نظر گرفتن عدد %7/44 برای میانگین کارایی کاربرد مزارع، سهم آب در تولید ملی گندم آبی رقمی بالغ بر 18135.1 میلیون مترمکعب برآورد شد. براساس قضاوت خبرگان کشاورزی هر یک از انواع سامانه های آبیاری مزارع گندم با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و طبیعی نقاط قوت و ضعفی دارند که می توان با حضور و مشارکت مؤثر کشاورزان خبره و تشکل های کشاورزی در جهت ارتقای کارایی و اثربخشی آن ها به انتخاب بهترین نوع سامانه آبیاری اقدام کرد تا مصرف آب در تولید ملی گندم کاهش یابد.

رشد اقتصادی و ارتباط آن با تجارت خارجی یکی از موضوعات مهم در انتخاب سیاست های تجاری است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین رشد بخش کشاورزی و توسعه تجارت محصولات منتخب کشاورزی است. برای دستیابی به این هدف، نوع اثرات تولیدی و مصرفی رشد بر تجارت با محاسبات مقادیر میل نهایی و میل متوسط به تولید، مصرف و تجارت محصولات تعیین می شود. در این راستا ممکن است برآیند اثرات تولیدی و مصرفی رشد روی تجارت خارجی ، موافق با تجارت، مخالف با تجارت، خنثی، کاملا موافق و یا کاملا مخالف با تجارت باشد. نتایج این بررسی بر اساس تحلیل میل نهایی به تجارت محصولات نشان داد که سیاست های دولت در بخش تجارت خارجی از یک ثبات نسبی برخوردار نبوده است. طبق نتایج، در برنامه اول توسعه سیاست های دولت در راستای توسعه صادرات محصولات پسته، خرما و واردات برنج و حمایت بیشتر از تولید داخلی شکر وکنترل واردات آن بوده است. در برنامه های دوم و سوم برآیند اثرات مصرفی و تولیدی رشد منجر به عدم توسعه تجارت همه محصولات به جز شکر در برنامه دوم و پسته و برنج در برنامه سوم شد. در برنامه های چهارم و پنجم، اثرات خالص تولیدی و مصرفی رشد روی توسعه تجارت همه محصولات به ترتیب موافق و به جز محصول خرما مخالف با تجارت بوده است.

یکی از بحث برانگیزترین موضوع در تجارت و سازمان جهانی تجارت مسئله حمایت از محصولات کشاورزی بوده است. در این راستا موافقین و مخالفین استدلال های مختلفی را ارائه می نمایند. در استدلال های ارائه شده توسط موافقین غالبا تاکید و توجه خاص بر موضوع فقیر بودن کشاورزان، سنتی بودن آنها، عدم برخورداری از مزیت نسبی و نهایتا تاکید براثرگذاری در تولید و تامین غذا می باشد. نکته ای که اساسا مغفول مانده است عدم توجه به مبانی تئوری و ماهیت محصولات این بخش در بازار اغلب نقاط دنیاست. لذا در این مقاله تلاش شده ضمن اشاره به رویکردهای مختلف محققین بر اصرار در حمایت از بخش کشاورزی ، با ارائه شواهدی با تاکید بر مبانی نظری و ماهیت محصولات بخش کشاورزی بویژه ارتباط بین کشش تقاضای محصولات کشاورزی و در آمد تولیدکنندگان به این مهم پرداخته شود. بنابراین در تحقیق حاضر ارتباط بین کشش تقاضا و میزان حمایت از بخش کشاورزی در محصولات مختلف و در کشورهای مختلف تحت سه سناریوی یکساله (2012) و سه ساله (12 2010 ) و پنج ساله (12- 2008) مورد بررسی قرار گرفت به موازات آن شیوه های حمایت و میزان حمایت در کشورهای مورد بررسی و در محصولات مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری بین حمایت و کشش تقاضا در محصولات مختلف در کشورهای مختلف تحت سناریوهای فوق الذکر وجود داشته است و این رابطه بیانگر آن است که هر چه کشش تقاضای محصولی کمتر بوده میزان حمایت آن بیشتر بوده است. همچنین بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف نشان می دهد که در طی زمان نوع حمایت و میزان حمایت تغییر کرده و به منظور کارامدی حمایت از روش هایی که کمترین اخلال را در بازار ایجاد نماید استفاده شده است.

مطالعه مستمر تغییر و تحولات محیطی و انعکاس آن به مدیران از جمله رسالت های مهم بازاریابی به شمار می رود. در این راستا، بررسی بازار صنایع تبدیلی و پیداکردن راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت بازار این بخش اهمیت قابل توجهی دارد. هدف این مطالعه نیز بررسی تأثیر محیط های بیرونی بازار از قبیل محیط رقابتی، محیط اقتصادی، محیط سیاسی، محیط اجتماعی- فرهنگی و محیط تکنولوژیکی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان است. روشهای آماری مورد استفاده در این مطالعه روشآمار ناپارامتریک و مدل معادلات ساختاری می باشد. داده های مورد نیاز در این تحقیق به صورت میدانی و با ابزار پرسش نامه در سال 1391 جمعآوری شد. نتایج نشان داد که عامل های محیطی اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی عوامل مؤثری بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی همدان به شمار می آیند. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شد به منظور ارتقای سطح بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی دراستان همدان، تولیدکنندگان و مسئولان بیشتر بر روی متغیرهایی همچون سطوح اشتغال جمعیت های محلی در بازار هدف، تنوع تولید کالا در بازار هدف، خرده فروشان بازار هدف، قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی، بیشتر شدن بودجه تخصیص یافته توسط بخش های دولتی و خصوصی به امر-تحقیق و توسعه محصولات تبدیلی لبنی و در نهایت، اقدامات تکنولوژیکی در تولید و تجارت محصولات تبدیلی لبنی تمرکز کنند. طبقه بندی JEL: M31 ,Q13 ,Q16

مزیت نسبی اصطلاحی است که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی نشان می دهد. بنابراین تحقیقات در این زمینه می تواند رویکردی دوگانه داشته باشد. این تحقیقات هم می تواند پتانسیل کشور را در تولید محصولاتی که هنوز تولید نشده است نشان دهد و هم می تواند توان بالفعل محصولاتی را که در کشور تولید می شوند را مورد ارزیابی قرار دهد. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محاسبه مزیت نسبی استفاده شده است. برای بررسی سیاستهای حمایتی از این محصول نیز از شاخصهای محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. محدوده زمانی تحقیق سال زراعی 86-1385 و محدوده مکانی آن شهرستان های عمده تولید کننده کشمش در استان قزوین بود و در این تحقیق از روش خوشه ای دو مرحله ای برای مطالعه میدانی و پرسشگری استفاده شد. شاخص DRC مقدار 78/0 را برای کشمش نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی این محصول است. شاخص های حمایتی محاسبه شده نیز نشان می دهد برآیند سیاست های داخلی در جهت حمایت از این محصول نبوده است.

این مطالعه با هدف تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پنبه کاران استان گلستان در سال 1387 شکل گرفت. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از بین 180 پنبه کار در شهرستان گرگان با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی جمع آوری شد. در همین راستا با برآورد تابع تولید مرزی تصادفی، میزان کارایی فنی پنبه کاران محاسبه و در ادامه تابع هزینه مرزی پنبه کاران تخمین زده شد. در نهایت میزان کارایی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. نتایج تخمین تابع تولید مرزی تصادفی پنبه کاران در شهرستان گرگان بیانگر اثر معنی دار و مثبت متغیرهای سطح زیرکشت پنبه، ماشین آلات، نیروی کار، میزان مصرف کود شیمیایی و تعداد دور آبیاری بر تولید پنبه است. در تابع عدم کـارایـی فنی تولیدکنندگان پنبه نیز متغیرهای سطح تحصیلات و شرکت در کلاسهای ترویجی و آموزشی اثر منفی نشان دادند. اما متغیر تعداد قطعات زمین بر ناکارایی فنی پنبه کاران اثر مثبت و معنادار دارد. نتایج محاسبه انواع کارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب 90،85و77 درصد می باشد. همچنین اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی فنی42 درصد، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارایی تخصیصی 37 درصد و اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی اقتصادی پنبه کاران نیز حدود 39 درصد به دست آمد.

شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه اند که از طریق پذیرش ریسک های متنوع و همچنین تجهیز و تقویت منابع مالی برای سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور دارند. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی طی دوره 1387-1378 به طور متوسط 09/1 درصد بوده و همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نیز نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.

امروزه، بیمه جزء لاینفک نظام مالی در هر کشوری است. شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه هستند که در کنار دیگر نهادهای مالی در امر تهیه و تخصیص سرمایه و کمک به تامین مالی واحدهای اقتصادی کمک می کنند. در این پژوهش با مروری بر تجربه چند کشور دارای بازار مالی پیشرفته و چند کشور درحال توسعه، جایگاه نهاد بیمه در بازار سرمایه بررسی و با مقایسه جایگاه نهادهای بیمه با سایر نهادهای بازار سرمایه، راهکارهای حضور فعالانه تر مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور ارائه می شود. تجربه کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ترتیب 03/9 و 88/1 درصد است. همچنین، ترکیب دارایی صنعت بیمه در کشورهای مذکور نشان می دهد که دارایی های شرکت های بیمه به اشکال مختلف وارد بازارهای مالی می گردد و سرمایه گذاری می شود. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی و میزان سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت های بیمه در بازارهای مالی طی دوره 1385-1376 به طور متوسط به ترتیب 96/0 و 29/9 درصد بوده است که در مقایسه با ارقام کشورهای مورد بررسی بسیار ناچیز و قابل تامل است. همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.