سید ابراهیم قدسی

امروزه مسأله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار نیز تا کنون حکم صریح و روشنی را در مورد این افراد تصویب نکرده است. فقهای اسلامی مدت مدیدی است مسأله تغییر جنسیت را مورد توجه قرار داده و آن را از جمله مباحث مستحدثه شمرده و در این راه کوشش هایی انجام داده اند. دیدگاه فقیهان در قبال مقوله «تغییر جنسیت» بر سه دسته است: دسته اول) مخالفت کلی، دسته دوم) موافقت در صورت اضطرار و دسته سوم) بدون اشکال شرعی. امام خمینی (ره) در گروه اخیر قرار دارد. در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیر تغییر جنسیت می تواند در احکام مربوط به آن مؤثر واقع شود که در این مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و قلمرو تأثیر آن مشخص شده است.

احکام ورشکستگی عادی به علت جنبه های حمایتی به عنوان راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان از پرداخت مطالبات تبدیل شده است. اگرچه آرای ورشکستگی کیفری موجب کاهش مطالبات می شود، اما از آنجا که محکومیت کیفری مشمول اشخاص حقوقی نمی گردد، مطالبات بانکی کاهش نیافته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی قوانین و نقش آن در افزایش مطالبات در نتیجه اقدام متقلبانه بدهکاران بانکی در دریافت حکم ورشکستگی بدون نگرانی از دریافت حکم کیفری به نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و تأثیر آن در وصول مطالبات می پردازد. برآیند نوشتار این است که با بازنگری در مقررات موجود و سیاست جنایی افتراقی در مقابله با جرایم یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی و با بهره گیری از سیاست های جنایی قضایی از قبیل صدور آرای وحدت رویه جدید در جهت پیشگیری از جرایم ورشکستگی کیفری، می توان در این حوزه مطلوب تر عمل نمود.  

جدال با بزه و بزه کاری همواره گریبانگیر جوامع انسانی بوده است. در این جدال بی امان، انسان از گذشته های دور تاکنون راه حل های بسیاری را تجربه کرده و در این میان یعنی آسان ترین راه را برگزیده است؛ اعمال کیفر. رشد فزاینده بزهکاری و افزایش نرخ جرایم و بی تاثیری اعمال برخی از کیفرها، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را به فکر ارائه راه حل های جایگزین انداخت که کیفرزدایی یکی از آنهاست. فی الواقع ما ابتدائاً به دنبال پیشگیری از جرم می باشیم و یکی از راه های پیشگیری از جرم کیفرزدایی می باشد. مفهوم کیفرزدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از سیستم کیفری می شود، دربردارنده حوزه های مختلفی نظیر قضازدایی و تعقیب زدایی و نیز در برخی از موارد جرم زدایی می گردد. نویسندگان نوشتار حاضر بعد از پرداختن به مبانی و ضرورت کیفرزدایی به بیان رویکردها و فرآیند کیفرزدایی می پردازد و از این رهگذر مصادیق و جلوه های کیفرزدایی را در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می دهد.

در فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراه کننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نفس و موضوع جنایت، عضو باشد، اکراه تأثیرگذار بوده ولی اگر مورد تهدید غیر نفس و موضوع جنایت هم عضو باشد در فقه و حقوق به سکوت گذاشته شده است، اما در مقاله ی پیش رو به این نتیجه رسیدیم که مورد تهدید نفس یا عضو  می بایست بالاتر از موضوع جنایت باشد تا اکراه مؤثر واقع گردد. بنابراین بدین نتیجه دست یافتیم که آنچه مجوز قتل نیست، امر به قتل است نه اکراه در قتل و در امر به قتل، شخص مأمور، قصد، اراده و اختیار کامل به اجرای امر آمر دارد. قانون جزای فرانسه مصوب 1992(لازم الاجرا به سال 1994) حکم اکراه در قتل را در مبحث کلیات و ماده ی 2-122 تقنین نموده است؛ ماده ی مزبور، اکراه را به صورت عام، در تمامی جرایم جاری دانسته و مرتکب را فاقد مسؤولیت کیفری عنوان نموده است.

تامین مالی تروریسم جرم بزرگی است که می تواند اقتصاد کشورها را تحت تأثیرخود قرار دهد و دارای آثار و تبعات فراوانی در سطح جامعه است. تامین مالی تروریسم یکی از اشکال سردستگی است که در این زمینه مقررات خاصی در قوانین کیفری ایران وجود دارد. بر این اساس در این پژوهش به روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران و اسناد بین المللی و نقش رسانه ها در اثربخشی آن پرداخته شد. بنابراین در این پژوهش چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران، راه های تامین مالی تروریسم، نحوه مقابله با منابع مالی تروریسم درایران، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اشکالات وارده، چگونگی مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی، نقش رسانه ها در اثربخشی مقابله با تأمین مالی تروریسم و الزامات و بایسته های رسانه ها در مبارزه با تامین مالی تروریسم بررسی شد. بررسی ها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با دیگر کشورها، پدیده پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم را جرم انگاری نموده، قانون و مقررات لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح رسانده است و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. همچنین نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی باید اهمیت سیاسی CTF را با بازتاب صریح اولویت-های شورای امنیت سازمان ملل و FATF در سیاست ها، استراتژی ها و گزارش های شفافیت خود تشخیص دهند.

مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته ترین راه حل های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه حل هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است  درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی موافق با دستورات فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه می باشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته های این تحقیق نشان می دهد افراد سود جو  با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند.

ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.

امروزه دامنه انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع انسانی را به وجود آورده است. موقعیت حقوقی زنان و حقوق آن ها در هر اجتماعی بهترین شاخص برای ارزیابی جایگاه حقوقی انسان در آن اجتماع است. در بعضی از جوامع، اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران اعم از خشونت روحی روانی، خشونت جسمی، خشونت مالی، ریشه در مقررات و قوانین دارد که می توان دلیل برخی از آنها را ایراد در مبانی وضع قانون به دلیل لزوم پیروی از منابع و متون دینی و عدم انطباق آن با واقعیت های موجود در جامعه، مصالح و نیازها و ضرورت های اجتماعی دانست. هدف از انجام این تحقیق بررسی بسترهای قانونی خشونت نسبت به زنان در حقوق ایران است. نوع پژوهش در این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، پاره ای از مقررات در حقوق مدنی و کیفری و نیز لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زن ان در برابر خشونت، واجد حمایت تقنینی از زنان در مقابل خشونت به ویژه خشونت جنسی هستند.

ارز دیجیتال از موضوعات مهمی است که دارای ابعاد مختلف حقوقی است و از جهات مختلف حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که جرایم رایانه ای و مجازی (سایبری) و راهکارهای کشف این جرایم چگونه است؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها نشان داد ارزهای دیجیتال ویژگی هایی دارند که آن ها را به گزینه های مناسبی برای پول شویی و انتقال مبالغ غیرقانونی تبدیل می کند. ردیابی و کشف این جرایم این ارزها سخت است، تراکنش های آن ها ناشناس است، هزینه انتقال آن ها پایین است، بدون نیاز به واسطه منتقل می شوند، می توان در چند دقیقه آن ها را از کشوری به کشور دیگر منتقل کرد و به سایر ارزهای دیجیتال یا حتی دارایی های ملموس تبدیل کرد. شیوه ها و تکنیک هایی که پلیس و نهادهای نظارتی برای مقابله با جرایم استفاده می کنند، بسیار مهم هستند، اما آن ها باید برای بهینه سازی تکنیک های خود و نتیجه گیری حداکثری، ابتدا به درک درستی از مفهوم ارزهای دیجیتال برسند و دانش ابتدایی خود را در این زمینه تقویت کنند. متأسفانه این امکان وجود دارد که مقامات ارشد پلیس به علت جدیدبودن حوزه ارزهای دیجیتال، ضرورت آموزش در این حوزه را به طوری که باید درک نکنند. باتوجه به افزایش کاربرد و محبوبیت ارزهای دیجیتال، نهادهای اعمال قانون باید برای استخدام کارشناسان نخبه و ایجاد واحدهای تخصصی هوش دیجیتال تلاش کنند. کشف جرایم این حوزه مستلزم تکامل ابزارهای اعمال قانون، آموزش و راهبردهای مبتنی بر هوش دیجیتال و تحلیل داده هاست.

از چالش های امروز فضای مجازی هرزه نگاری رایانه ای است که امنیت این فضا را تحت تأثیر خودش قرار داده است. از همین جهت، قانونگذار این پدیده را در زرادخانه حقوق کیفری قرار داده است. با توجه به جرم انگاری هرزه نگاری رایانه ای، بررسی ارکان مادی و معنوی آن ضروری به نظر می رسد. قانونگذار دو نوع رفتار سرزنش پذیر مشروط و رفتار سرزنش پذیر قطعی را به عنوان رفتار مادی در نظر گرفته که اگر هرکس این رفتارها را با توجه به سوءنیت انجام دهد توأم با مجازات های مقرر قانونی خواهد شد. با تحلیل ارکان مادی و معنوی این نتیجه به دست می آید که قانونگذار در تبیین ارکان این جرم در قوانین مختلف از یک رویکرد واحد پیروی نکرده است و نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل ارکان مادی و معنوی این جرم براساس نظام حقوقی ایران است.

هرزه نگاری در فضای مجازی یا رایانه ای به  معنای ارتکاب رفتارهای سرزنش پذیرِ قطعی و سرزنش پذیر مشروط که از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد، تعریف می گردد. این پدیده در حقوق داخلی مطلقاً و همچنین در عرصه بین المللی به  طور نسبی جرم انگاری و رویکردهای مختلفی نسبت به آن اتخاذ شده است. در حقوق داخلی، قانون گذار کلیه مصادیق، صور و اشکال هرزه نگاری رایانه ای را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در اسناد بین المللی بر خلاف حقوق داخلی صرفاً هرزه نگاری کودک جرم انگاری شده و دیگر گونه ها در زمره رفتارهای منحرفانه محسوب می شوند. در نهایت به سیاست گذاران جنایی تقنینی پیشنهاد می گردد با منطبق کردن قوانین داخلی (ملی) با اسناد بین المللی (فراملی) صرفاً به جرم انگاری و کیفرگذاری هرزه نگاری کودکان مبادرت بورزند و مبارزه با این بزهکاران توسط ابزار و اهرم های قهرآمیز و حقوق کیفری صورت پذیرد. در مقابل، مبارزه و پیشگیری با دیگر گونه های هرزه نگاری رایانه ای توسط سیاست گذارانِ مشارکتی به همراه پاسخ های اجتماعی باشد تا از تمامی ابزار و اهرم های سیاست گذاری در جهت مبارزه و پیشگیری استفاده شود.