حسن محدثی

این مقاله پژوهش های پیمایشی در حوزة دین را نقد و بررسی کرده است. البته تأکید اصلی مقاله بر نقد پیمایش های اندازه گیری دین داری است و نه لزوماً هرگونه پیمایش مربوط به دین. نقطة عزیمت مقاله بحث از هماهنگی و هم خوانی ناخواسته اما آسیب زای دو گرایش فکری در دو گروه متفاوت است: گرایش قشری گری دینی حاکم بر ذهن دولت مردان، سیاستمداران و مدیران جامعه ازیک سو و گرایش پوزیتیویستی حاکم بر ذهن دانشگاهیان و پژوهشگران ازسوی دیگر. آن قشری گری دینی و این تنگ نظری پوزیتیویستی کاملاً با هم سازگارند. هردو دین را امری بیرونی و عینی در نظر می گیرند و هریک به نحوی کمیت نگرند. هردو نگاهی قسری (مکانیکی) دارند و هردو می کوشند واقعیت دینی را هرچه بیشتر به اجزا تجزیه کنند. در ادامه، نویسنده پس از بیان مبادی روش شناختی این گونه تحقیقات بر نقادی پژوهش های پیمایشی دین در غرب و ایران تأکید می کند و می کوشد از طریق نقد یک مدل غربیِ سنجش میزان دین داری (مدل گلاک و استارک) و یک مدل ایرانی (مدل شجاعی زند) به مشکلات بنیادی پژوهش پیمایشی دین نقبی بزند. به دنبال چنین کوششی است که نویسنده امکان سنجش میزان دین داری را به دو دلیل منتفی می داند: نخست آنکه دین داری امری هم بیرونی و عینی و هم درونی و کیفی است و تبلور بیرونی دقیقاً تعین یافته ای ندارد. از این رو، هیچ یک از حالات افراد را نمی توان معیار ثابت سنجش دین داری تلقی کرد، زیرا خود این یا آن حالت آدمی نیست که بایست مورد توجه قرار گیرد بلکه معنای نهفته در حالت آدمی اهمیت دارد. دلیل دوم نیز این است که به هیچ وجه نمی توان میزان اهمیت هریک از مؤلفه های دین داری را در ترکیب کلی دین داری مشخص کرد و چون دین داری های بسیار متنوعی وجود دارد که وزن مولّفه های مختلفشان به نسبت متغیر است، هرگونه امکان مقایسه میان آن ها منتفی می گردد. به عبارت دیگر، دین داری های مختلف ناهمگن و ناهم سنخ اند و لذا سنجش و مقایسة امور ناهم سنخ ممکن نیست (سطح مقیاس اسمی). به جای سنجش میزان دین داری باید به رتبه بندی نوع دین داری (رسیدن به سطح مقیاس ترتیبی) پرداخت زیرا تنها می توان میزان دین داری افرادی را با هم مقایسه کرد که دین داری شان از یک سنخ باشد. روش مناسب این سنجش نیز روش کیفی است. بدین ترتیب، سنجش میزان دین داری در واقع جای خود را به رتبه بندی کیفی انواع دین داری می دهد.

یکی از چالشهای اصلی علوم اجتماعی و از جمله جامعه شناسی در ایران پس از انقلاب، تلقی علوم اجتماعی به مثابة بدنهای از دانش حامل مفروضات و ارزشهای ایدئولوژیک سکولار و غربی است. برخی به دنبال تولید دانشی به نام ""جامعه شناسی اسلامی"" هستند و در این باب کوششهای متفرقهای نیز صورت گرفته است که البته هنوز منجر به عرضة محصولی قابل اعتنا نشده است. در مقابل این چالش، واکنش دیگر جامعهشناسان نفی و انکار این مدعا و انتظار ارائة جامعه شناسی بدیل توسط مدعیان بوده است. این مقاله با تمایز میان نظریة اجتماعی و نظریة جامعه شناختی راه حلی برای برون رفت از این چالش مطرح می سازد که دست کم میتواند به همدلی بیشتر این دو جریان موجود در جامعه شناسی بینجامد. مبنای این تمایز تفکیک نظریه های هنجارین یا تجویزی از نظریه های غیرهنجارین یا توصیفی است. برای تثبیت این تمایزگذاری نخست نگرش درباب جامعه (جامعه نگری یا جامعه بینی) از جامعه شناسی متمایز شده و خلط این دو با هم مورد نقد قرار گرفته است. در گام بعدی، تمایز میان نظریة اجتماعی و نظریة جامعه شناختی با توجه به چند ویژگی مطرح شده است:هنجارین یا غیرهنجارین بودن، برخورداری یا عدم برخورداری از گزاره های علمی، طراحی جامعة ایده آل یا عدم طراحی آن و صرفاً توصیف و تبیین جامعه، مبهم سخن گفتن و کلی گویی یا دقیق و مشخص سخن گفتن. براساس این تمایز دو نوع فعالیت و تولید معرفتی، یعنی جامعه شناسی و نظریة اجتماعی، و نیز دو نوع چهرة دانشی از هم تفکیک می شوند.

در تحلیل پیش رو می کوشیم تا به این سوال پاسخ دهیم که ،چرا جامعه ی ایرانی از توسعه یافتگی باز ماند؟که در این راستا، کتاب هایی که توسط نظریه پردازان ایرانی نگاشته شده بود مورد تحلیل واقع گردید، که برایند آن بدین قرار شد؛الف. نظریه پردازانی که پارادایم توسعه نیافتگی ایران را ساختار جامعه قلمداد می کنند. این نظریه پردازان معتقدند ساختار اقتدارگرایانه و عدم رشد سرمایه داری در این ساختار، علت توسعه نیافتگی ایران بوده است.آن چه باعث پیدایش مولفه های اقتدارگرایانه در ایران شده است ، تمرکز اقتصادی وسیاسی، ساختار فرهنگی رشد نایافته و همچنین ضعف در یادگیری از جوامع موفق بوده است.اما آنچه که باعث عدم تکوین نظام سرمایه داری در ایران شد، نا امنی بوده است و علت آن هم ترس از مصادره اموال توسط کارگزاران استبداد بوده است.ب.نظریه پردازانی که پارادایم توسعه نیافتگی ایران را عاملیت جامعه تلقی می کنند. این نظریه پردازان معتقدند کنش کنشگران جامعه ی ایرانی باعث توسعه نیافتگی ایران شده است.از اهم این عناصر فرهنگی باید به خلقیات ایرانیان، خاصه فرهنگ استبدادی، غربزدگی و نخبه کشی اشاره کرد.ج. نظریه پردازانی که پارادایم توسعه نیافتگی ایران را تلفیقی می دانند. این نظریه پردازان معتقدند، علاوه بر ساختار و عاملیت، باید به عوامل خارجی به مثابه ی حملات نظامی بیگانگان و نقش استعمار هم اشاره کرد.

شیخ فضل الله نوری از تأثیرگذارترین شخصیت های صدر مشروطه و مهم ترین مخالف آن جنبش به شمار می رفت. دربارة دلایل مخالفت های او با مشروطه و نیز دریافت او از حکومت قانون، فراوان سخن گفته اند. اما ما در این جا به بررسی تصور شیخ فضل الله از بنیان های نظم اجتماعی می پردازیم. پرسش اصلی این است که او چه دریافت و تصوری از منشأ نظم اجتماعی داشت؟ و چه نسبتی میان این نظم و اراده الهی برقرار می کرد؟ این پرسش را بر اساس تمایزی که چارلز دیویس میان سه گونه برداشت از نظم اجتماعی قائل است، مورد بررسی قرار می دهیم. او به لحاظ نسبتی که جوامع با امر قدسی برقرار می کنند، میان سه جامعة قدسی، سکولار و کثرت گرا تمایز قائل می شود. بر این اساس می توان گفت تصور شیخ نوری از بنیان های نظم اجتماعی منطبق با جامعة قدسی است؛ یعنی جامعه ای که نه حاصل اراده و توافق انسان های تشکیل دهندة آن، که برآمده از اراده ای فوق بشری یا الاهی است که انسان ها باید خود را با آن منطبق سازند. در واقع نوری با مقدس ساختن نظم موجود آن را از دسترس انسان خارج می سازد و از هرگونه تغییری مصون می داند. به دیگر سخن، شیخ با انجماد قوانین و خارج کردن آن از دسترس عاملان اجتماعی، مخالف هرگونه تغییر و نوآوری به شمار می رود. او تدوین و نگارش قانون را بدعت در دین و حفظ بیضة اسلام را در زمان غیبت برعهدة نواب عام می داند. او شاه را قوة مجریة حکومت اسلامی معرفی می کند و تضعیف «سلطان اسلام پناه» را همچون تضعیف دین می شمارد. در مجموع، تمام استدلال های شیخ در جهت حفظ و تقویت نظم موجود از طریق مقدس ساختن آن است. دریافت او از عدالت نیز در انطباق کامل با تصور قدسی از نظم است. عدالت به گمان شیخ چیزی جز اجرای احکام شریعت نیست و از آن جا که در نظر وی تساوی حقوق برخلاف احکام شریعت است، عین ظلم تلقی می شود.

این مقاله نسبت گرایش های دینی با موسیقی را در ایران معاصر مورد بحث قرار داده است. گرایش ها بر اساس تقسیم بندی محدثی (محافظت گرایی دینی، ترمیم گرایی دینی و بازسازی گرایی دینی) بررسی و مواضع هر یک در قبال موسیقی به بحث گذاشته شده است. در این مقاله رابطه دو نهاد دین و نهاد هنر از منظر جامعه شناسی دین و جامعه شناسی هنر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مقاله با استفاده از روش اسنادی و چارچوب نظری ملهم از آرای ماکس وِبر تدوین شده است. رویکرد هر یک از گرایش ها به موسیقی بر اساس هفت شاخص (خرید و فروش، تعلیم و تعلم، سماع، استماع، نواختن و آوازخوانی، ارائه تعریف، ملاک تشخیص و استثنائات) بررسی شده است. بر مبنای تحلیل ارائه شده، رویکرد نخست با آمیختن مفهوم کشسان غِنا، لهو و لعب و بعضاً موسیقی با افعال حرام، هر کنشی را در خصوص موسیقی حرام دانسته و صرفاً در بعضی موارد همچون جنگ ها، کاربرد موسیقی را مجاز دانسته است. گرایش دوم با استفاده از مفهوم "منطقه فراغ" و امکان تشخیص موسیقی حلال و کاربرد حرام موسیقی، موضوعات آن را به سه بخش حلال، حرام و بعضاً مشکوک تقسیم بندی می کند. در گرایش سوم افراد، منتقد حکم حرام بودن موسیقی اند و شرایط اجتماعی، زمینه مندی و کنشگر در این گرایش اهمیت بیشتری می یابند. این بررسی نشان می دهد که گرایش دینی مسلّط در ایران در برابر فشار اجتماعی مطالبه کننده موسیقی، وضعیتی انفعالی دارد. ارزیابی نویسندگان مقاله این است که گرچه در ایران معاصر نهاد هنر استقلال نسبی خود را از نهاد دین به دست نیاورده، اما روند تحولات به سود نهاد هنر و خارج شدن آن از سیطره نهاد دین در جریان است.