علیرضا غفاری

صنعت نفت کشور با وجود برخورداری بیش از یکصد سال تجربه در زمینه تولید و تجارت نفت، همچنان قادر به انجام فعالیت ها به صورت درون زا و بهره برداری از توان داخل در تمامی بخش های عملیاتی و اجرایی نیست. یکی از مهمترین بخش های صنعت نفت کشور که همچنان به شکل قابل توجهی به خارج از کشور وابسته است، بخش تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی است. با توجه به اهمیت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا منابع حقوق نفت کشور حمایت مناسب و متناسبی از صنایع ساخت این تجهیزات دارند؟ برای پاسخ به سوال تحقیق، این مطالعه، معیارهای استانداردی را بر پایه یک مدل مفهومی و با بهره گیری از نظر کارشناسان خبره استخراج نموده و پس از تبیین منابع حقوق نفت موجود، به ارزیابی منابع حقوق نفت در این زمینه پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که قوانین اصلی نفت کشور و قوانین مربوط به الزام سهم داخل نسبت به معیارهای استخراج شده، بی توجه بوده و قوانین اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران نیز حمایت ضعیفی از ساخت تجهیزات موصوف به عمل می آورند.

بخش تأمین تجهیزات مورد استفاده در بالادستی صنعت نفت کشور، یکی از مهمترین بخش های این صنعت است که کماکان وابستگی قابل توجهی به خارج دارد. موارد متعددی برای تشریح اهمیت ساخت داخلی تجهیزات نفتی در ایران وجود دارد که تقویت امنیت ملی، انتقال و توسعه فناوری، رشد درون زای اقتصاد ملی و توسعه بازارهای صادراتی از آن جمله هستند. ضمن اینکه توسعه صنعت ساخت تجهیزات نفتی در بخش بالادستی با سیاست های کلی کشور همراستا می باشد. با بررسی سوابق تاریخی نیز ملاحظه می شود از بدو اعطای امتیازنامه ها و انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی، لزوم به کارگیری و توانمندسازی نیروی کار داخلی و تأمین حداکثری تجهیزات صنعت نفت توسط بخش های مرتبط در کشور، مورد توجه مقامات نفت و تأکید قانونگذار بوده است. در این مطالعه از ملاحظات اقتصادی و حقوقی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت به عنوان چارچوبی برای بررسی قرارداد جدید نفتی ایران موسوم به IPC استفاده شده است. ارزیابی این قراردادها در چارچوب مذکور نشان می دهد که انتقال فناوری در پرتو تأمین نیازهای فناورانه صنعت ساخت تجهیزات نفتی و توانمندسازی سازندگان داخلی تا سطح رعایت اصول اقتصادی بنگاه داری، در قالب قراردادهای جدید نفتی میسر نشده و با اشکالات غیرقابل اصلاحی از جمله انتظار نادرست تأمین نیازهای فناورانه این صنعت از شرکت های نفتی بین المللی و ناکارایی این الگوی قراردادی در ارتقای سطح فناوری تولیدکنندگان داخلی تجهیزات هدف مواجه است.

صنعت نفت، مؤثرترین و بزرگترین صنعت فعال در ایران است و بی گمان مهم ترین صنعت کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی به شمار می رود. با وجود این، حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی، همچنان وابستگی قابل توجهی به خارج از کشور دارد. موارد متعددی برای تشریح اهمیت ساخت داخلی تجهیزات نفتی در ایران وجود دارد که کاهش هزینه های صنعت نفت، رشد درون زای اقتصاد ملی و توسعه بازارهای صادراتی، از آن جمله هستند. به علت درهم تنیدگی زیاد تجهیزات مورد استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت و اصول طراحی و تولید فناورانه، در این مطالعه از سیاست های کلی علم و فناوری برای ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر صنایع مزبور استفاده شده است. روش تحقیق بر پایه مدلی مفهومی است که در چارچوب سیاست های علم و فناوری و با نظرداشت به چالش های صنعت ساخت تجهیزات مذکور، نظام حقوقی ناظر بر این صنایع را بررسی می کند. این مطالعه، نقاط ضعف نظام حقوقی موصوف را برشمرده و پیشنهادهایی در حمایت از صنعت ساخت تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور ارائه می دهد.

مخازن گاز میعانی به علت برخورداری از میعانات گازی که همراه محصول اصلی میدان (گاز طبیعی) استخراج می شوند، نسبت به سایر انواع مخازن گازی ارزش اقتصادی بالاتری دارند و تولید غیرصیانتی از آن ها لطمات جدی و جبران ناپذیری برای مالک مخزن همراه خواهد داشت. ارزیابی انواع قراردادهای نفتی در بخش بالادستی از منظر ملاحظات تولید صیانتی، می تواند در انتخاب الگوی قراردادی مناسب برای توسعه و بهره برداری از مخازن گاز میعانی راهگشا باشد. در این مطالعه، با استفاده از مدل مفهومی و از طریق بررسی های تطبیقی با ویژگی های موردنیاز الگوهای قراردادی که با توجه به مشخصه های منحصربه فرد این نوع مخازن به دست آمده است، کارایی انواع قراردادهای بالادستی برای تولید صیانتی از مخازن موصوف بررسی می شود. یافته ها نشان می دهند که حفظ اصول و موازین تولید صیانتی از مخازن گاز میعانی، از طریق به کارگیری الگوهای قراردادی مشارکت در تولید و بیع متقابل، با اشکالات عمده ای مواجه است. همچنین، یافته های پژوهش مؤید آن است که استفاده از الگوی قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (موسوم به EPC)، نسبت به الگوی قرارداد جدید نفتی ایران (موسوم به IPC) برتری دارد. نتایج این پژوهش می تواند در انعقاد قراردادهای نفتی در توسعه و تولید از مخازن گاز میعانی کشور نیز بهره برداری شود.  

بافت تاریخی کرمان، مجموعه ارزشمندی از معماری و بافت شهری این مرزو بوم است که از جهت معماری و شهرسازی، خصوصیات قابل تاملی را دارد. از مسائل مطرح نشانه شناسی، چگونگی ارتباط لایه های نشانه شناختی معماری (متن/بافت) برپایداری و پویایی یا عدم پایداری سامانه ای معماری می باشد. دراین مقاله جهت تبیین این مسئله، ضمن تشریح مفاهیم نشانه شناسی شمایل، نماد و نمایه، رمزگان های نشانه شناختی، زیبایی شناسی و اجتماعی که متاثر از مفاهیم فوق هستند، معرفی می گردند. سپس سه رویکرد مهم نشانه شناختی تحت عنوان مناسبات همنشینی و جانشینی و نشانه شناسی فرهنگی تبیین و مشخص خواهد شد که لایه های متشکل از رمزگان ها، چگونه تحت این رویکردها سبب قوام و پویایی یا زوال سامانه بافت معماری و شهری محدوده مورد مطالعه در بافت تاریخی کرمان خواهند شد. تحلیل نشانه شناختی بر اساس مدلی مبتنی بر مبانی نظری و پارامترهای نشانه شناختی در مورد متن/بافت محله ها، دردو بازه زمانی گذشته و معاصر، مشخص خواهد کرد که چگونه لایه های مختلف و سازنده متن/بافت سنتی، ارتباطی هم افزا و بافت ساز داشته و بالعکس در وضعیت معاصر به دلیل برهم خوردن ارتباط لایه های رمزگان، اعم از اجتماعی- فرهنگی، کارکردی، زیبایی شناختی، معنایی و...، نتایج حاصل از مناسبات ها، انسجام زدایی و اغتشاش سامانه بافت راموجب شده است. درپایان تشریح و توصیه خواهد شد که شرط لازم برای هم افزایی، انسجام وتقویت این سامانه و آفرینش بافتی کارکردی، تناسب و توازن در تغییرات همنشینی و جانشینی لایه های متفاوت متن/ بافت می باشد.

آنچه را تا به امروز به عنوان نشانه شناسی معماری می شناسیم، زیرشاخه ای از نشانه شناسی هنر و در سایه آن، فاقد نمودی مستقل است. باتوجه به مفاهیم نظری معماری و همسویی با اندیشه های زبان شناختی و نشانه شناسی، نیاز به تشریح وتبیین نشانه شناسی معماری مشهوداست. در این مقاله ارتباط میان معماری و نشانه شناسی مورد تحلیل قرار می گیرد. هر متن اجتماعی (مانند معماری) حامل مجموعه ای از پیام ها بوده که به وسیله رمزگان ها و روابط درون متنی به مخاطب منتقل می شوند. این نشانه ها توسط خالق کد گذاری شده و خواننده (مخاطب) بر پایه قراردادهای اجتماعی، برداشت های ذهنی و زاویه نگاه خود به رمزگشایی و معنا سازی برای متن (معماری) تلاش می کند. نشانه شناسی به دو دیدگاه ساختارگرا و پساساختارگرا می پردازد. نشانه شناسان ساختارگرا رابطه متن و معنا را مستقیم دانسته و در مقابل نشانه شناسان پسا ساختارگرا، رابطه متن و معنارا غیر مستقیم دانسته و به جستجوی مفهوم ضمنی و روابط بینا متنی می پردازند. در این مقاله پس از بررسی نظریات نشانه شناسان، خوانش معماری (متن) از دو دیدگاه ذکر شده مورد قیاس قرار گرفته است. تمرکز اصلی تحقیق بر بازنمود معنای معماری، که از لایه های متعدد معنا تشکیل شده است، می باشد. معانی در لایه های طرح شناورند وبه صورت استعاری، کنایی، بازتابی و غیره ناکرانمند هستند. خوانش نشانه شناختی معماری، به دنبال باز تولید طرح بر اساس ارتباط بین لایه ها و بر اساس برداشت مخاطب می باشد.

انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های بین المللی برای انجام عملیات بالادستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران سابقه دیرینه ای دارد. پس از کشف نفت، نخستین قرارداد نفتی در سطح بین المللی در ایران منعقد شده است. انواع مختلف قراردادهای نفتی در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند و در اکثر دوره ها میزان کفایت قراردادهای منعقد شده، از منظر منافع اقتصادی برای کشور ایران مورد سوال و ابهام بوده است. در این مطالعه برای بررسی این موضوع، قراردادهای بیع متقابل گازی از منظر اقتصادی مورد ارزشگذاری قرار گرفته اند و به منظور ارزیابی بهتر، این قراردادها با قرارداد مشارکت در تولید مقایسه شده اند. برای این مقاله، فازهای 2 و 3 و همچنین 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی انتخاب شده اند و چون این پروژه ها در قالب قرارداد بیع متقابل واگذار شده اند، ضمن تعریف سناریوهای متفاوت، قالب قراردادی مشارکت در تولید برای آنها شبیه سازی شده است. پس از استخراج سناریو برتر در قالب قرارداد مشارکت در تولید برای هر دو پروژه، مشخص شد در اجرای فاز 2 و 3 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد مشارکت در تولید و در فاز 4 و 5 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد بیع متقابل، برای کشور ایران مطلوب تر بوده اند.

تولید غیرصیانتی از میدان فوق عظیم و مشترک پارس جنوبی-گنبد شمالی لطمات جدی و جبران ناپذیری برای ایران و قطر به همراه دارد. متأسفانه دو کشور ایران و قطر علی رغم وجود راهبردهای متعارف بهره برداری از میادین مشترک در معاهدات بین المللی، تاکنون برای استفاده از این راهبردها جهت رعایت اصول و موازین تولید صیانتی اقدام جدی ننموده اند. برای دستیابی به راهبرد عملی و قابل اجرا پیشنهاد شده است که از الگوی عقلایی در تصمیم گیری استفاده شود تا در صورت تأمین شرایط و مفروضات این الگو، توانایی اتخاذ تصمیم مشترک از سوی دو کشور برای مدیریت مشترک این میدان در راستای دستیابی به تولید صیانتی فراهم شود. برای تحقق این هدف ضروری است هر دو کشور، اصلاحات اساسی در حقوق نفت و گاز خود ایجاد نمایند. از این رو، پس از شناسایی نقاط ضعف در نظام حقوقی نفت و گاز هر دو کشور، برخی اصلاحات مورد نیاز پیشنهاد شده است.

اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه ها که توأم با اصلاح قیمت حاملهای انرژی بود، اثرات متعددی بر اقتصاد کشور دارد. یکی از مهمترین اثرات، تغییر شرایط رفاهی و محیط زیستی کشور است. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی، اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل های انرژی در این مرحله طی دو سناریو بازتوزیع درآمدی (پرداخت درآمد به طور کامل و مساوی بین خانوارها و پرداخت درآمد مطابق با قانون هدفمندسازی یارانه ها) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مدل طراحی شده، اقتصاد ایران شامل 26 بخش است. خانوارها نیز به تفکیک شهری و روستایی و در دهک های درآمدی در نظر گرفته شده است. عوامل تولید شامل نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر و سرمایه است. حامل های انرژی شامل برق، گازطبیعی، گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت کوره و گازوییل است. سناریوی بازتوزیع تمامی درآمد میان خانوارها، در میان خانوارهای شهری حدود 16 درصد و در میان خانوارهای روستایی 53 درصد افزایش رفاه ایجاد می کند. این ارقام برای سناریوی بازتوزیع نیمی از درآمد میان خانوارها، به ترتیب حدود 3 درصد و حدود 25 درصد است. در بررسی اثرات زیست محیطی، نیز مشخص شد اصلاح قیمت حامل های انرژی در مجموع بر کاهش انتشار آلاینده ها موثر است.