سلمان عمرانی

در حقوق کیفری اسلام و ایران، یکی از شرایط ثبوت قصاص بر جانی، فقدان رابطه ابوت میان جانی و مجنی علیه می باشد. به موجب این شرط، چنانچه پدری مرتکب جنایت عمدی بر فرزند خود شود، محکوم به قصاص نخواهد شد. در این میان، امکان یا عدم امکان تسری این حکم به سایر افراد نظیر جد پدری و مادر مقتول و همچنین امکان یا عدم امکان تقاضای قصاص پدر از جانب فرزندش، به عنوان ولی دم مقتول از جمله مسائل و ابهامات مطروحه است. به عبارت دیگر آیا ادله مربوط به عدم قصاص پدر در قبال فرزند شامل جد پدری یا مادر مقتول نیز می گردد یا خیر؟ و آیا این ادله، مواردی را که فرزند به عنوان ولی دم مقتول تقاضای قصاص پدر خود را می نماید در بر می گیرد یا خیر؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی تحولات قانونی در این زمینه، به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید پرداخته شود تا زمینه برای شناخت هر چه بهتر این قانون و مرتفع ساختن موارد نقص آن در اصلاحات بعدی قانون فراهم گردد. همچنین در موارد سکوت قانون با مشخص کردن نظر مشهور فقهی به ارائه راهکار عملی برای محاکم پرداخته شود.

در این مقاله، کوشش شده تا بر اساسِ رابطه منطقی مفاهیم، رابطه حقوق کیفری و سیاست در سه رویکرد کلیِ «استقلال»، «تعامل» و «وابستگی» طبقه بندی شده و ذیلِ هر یک، موضع گیریِ نظریه های حقوقی در این خصوص کشف و مورد تحلیل قرار گیرند. با توجه به اینکه غالبِ نظریه های حقوقی، ارزیابیِ خویش را از رابطه باسیاست ابراز نکرده اند، دستیابی به موضعِ آنان متضمنِ تحلیلِ ادبیات هر نظریه است. نظریاتِ طبقه نخست، قائل به استقلال موضوع و روشِ دانش حقوق از متغیرهای علم سیاست هستند. در مقابل، طبقه سوم معتقدند که به دلایل مختلف، حقوق فاقد استقلال موضوعی نسبت به علم سیاست است و هر نظریه پردازی حقوق کیفری، به دلیلِ ارتباطِ وثیقِ آن باقدرت و آزادی، وابسته به پیش داوری های ما در حوزه اندیشه سیاسی است. در این میان، طبقه دوم، با اتخاذ رویه تعامل، علم سیاست را در کنارِ سایر دانش های مکمل در کنارِ حقوق کیفری ارزیابی می کند، بی آنکه به استقلالِ دانشِ حقوقی لطمه وارد شود. در این میان، به نظر می رسد چنانچه با نگاهِ معرفت شناختی - به مثابه دانشِ دانش ها- به ساختارِ دانشِ حقوقِ کیفری نگریسته شود، وابستگیِ حقوق کیفری به نظریاتِ علم سیاست دستِ برترِ این رویکردها ارزیابی شود.

When people across the world saw two jet airliners hit the Twin Towers of New York on September 11، 2001، it never occurred to them that the officials of the United States might be working out a new global paradigm to fill the security gap. Only a few hours after the September 11 attacks، US President George W. Bush spoke of a new watershed in international law. Five years later، the new offspring reached its maturity in the form of the law of military commissions. New foundations were laid in the paradigm of “War on Terror” and in the struggle between security and human dignity، wherein the latter lost. Under this paradigm، new entities named “unlawful enemy combatants” were created، which had no rights and dignity whatsoever. Torture، as the strongest lever against human and humanitarian rights، was allowed against them. Loud voices were raised by the civil society against such violations to remind the international community of the huge cost of their widespread use. But these failed to have an impact. Consequently، only diplomatic approaches and emphasis on lawsrespecting human and humanitarian rights could be effective in guiding aberrant governments back to the legal fold.

رژیم اسرائیل همزمان با پایان آتش بس شش ماهه با دولت فلسطینی حماس، در 27 دسامبر 2009 میلادی به بهانه دفاع از خود، تهاجم گسترده ای را بر علیه ساکنان باریکه غزه آغاز کرد و طی 22 روز از هوا و زمین و دریا هزاران ساختمان و تاسیسات غیرنظامی را ویران ساخت. بر اساس آمارهای غیررسمی، در این تهاجم سه هفته ای، بیش از هزار و سیصد نفر کشته شدند

به پرسش کشیدن امور، از این جهت میتواند مفید فایده واقع گردد که اگر پرسش مورد نظر از ژرفای کافی برخوردار باشد، راهگشای بسیاری از بن بست های فکری خواهد شد و عرصه های بدیعی را جهت برون رفت از مخمصه ای و یا ورود در فضایی نو نمایان میسازد. پرسش از امور واقع آن گاه که این امور رنگی از استمرا و پیوستگی در زمان را به خود گرفته اند و بر همین اساس نیز از قلمرو خودآگاهی انسان خارج گشته اند، چنین امری را در سطحی عمیق تر و کاربردیتر محقق میسازد. برخی از این امور خصوصاً اگر در ساحت فکر و اندیشه بیشتر پرورانیده شده باشند. چنان پیوستگیای با چارچوب های فکری و اندیشه ای ما یافته اند که گاه مرجعیت دیگر امور نیز واگذار به آ ن ها میشود. « حقوق » در معنای عام آن و« حقوق بشر » به طور خاص از زمره این امور است. مفهومی که بسیاری مفاهیم و مضامین دیگر، مبلّغی مرید برای آن بوده اند و چنان در حاشیه آن نگاشته اند و سخن رانده اند که خود این مفهوم مورد غفلت واقع شده است و سؤالی اساسی را متوجه خود ندیده است. پرسش از حقوق بشر و نسبت آن با اخلاق هدفی است که نوشتار پیش رو در پی نیل به آن است.

نهاد «امربه معروف و نهی از منکر» ازجمله نهادهایی است که جایگاه ویژه ای در سیاست جنایی اسلام دارد. این نهاد، علاوه بر اینکه نمونه بارز سیاست جنایی مشارکتی محسوب می شود، با تأثیرگذاری بر تمام مراحل شکل گیری پدیده مجرمانه، نقش آن در اصلاح جامعه، پیشگیری از وقوع جرم، و نیز سلطه آن بر تمام روابط اجتماعی، باعث شده که امربه معروف و نهی از منکر از جایگاه ویژه ای در جرم شناسی اسلامی و پیشگیری از جرم در اسلام برخوردار باشد. با توجه به اینکه در تحلیل عملکرد این نهاد نگاه تعبدی غلبه داشته و کارکردهای دیگر آن در امر پیشگیری و نیز کنترل اجتماعی، مورد غفلت قرار گرفته، بنابراین در این نوشتار تلاش شده تا رویکرد جدیدی نسبت به این نهاد ارائه گردد. از آنجا که آثار این نهاد حتی در آثار تألیفی غیردینی نیز مورد توجه قرارگرفته است، سعی بر این شده که تا با بررسی مقایسه ای بین نظریه های جرم شناختی که اشتراکات نظری یا کاربردی با نهاد «امربه معروف و نهی از منکر» دارند، ابعاد جرمشناختی آن مورد موشکافی قرار گیرد. بر این اساس ضمن تحلیل عناصر نهاد امر به معروف، وجوه اشتراک این نهاد با آموزه های نظریه ی پنجره های شکسته، کنترل اجتماعی، یادگیری، تقلید، معاشرت های ترجیحی و همبستگی اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. در کنار آن وجوه افتراق و خلاء های این نظریات در انطباق با کارکرد امربه معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گرفته است.

از آنجا که وصف «جهان شمولی» یکی از مهمترین اوصاف «حقوق بشر» در عصر حاضر دانسته شده، تلاش های گسترده ای از سوی نظریه پردازان برای تحلیل مبانی جهان شمولی حقوق بشر صورت گرفته است. نظریات اخلاقی به عنوان راه حلی فراحقوقی یکی از مهمترین مسیرها برای نیل به این مقصود بوده به نحوی که اخلاقی دانستن هنجارهای «حقوق بشر» تاکنون بزرگترین دلیل برای اثبات جهان شمولی حقوق بشر بوده است. بررسی نظریات اخلاقی که ظرفیت ارائه هنجارهای جهان شمول دارند، نشان می دهد که ادعاهای مطرح شده در این زمینه قرین واقعیت نیست؛ حتی نظریه اخلاقی کانت که قواعد اخلاقی «جهان شمول» و «انسان مدار» ارائه می کند، علاوه بر آنکه بخش بسیار مهمی از ابعاد حقوق بشر را تحت پوشش قرار نمی دهد، با ایرادات نظری فراوانی روبرو است. روش این پژوهش تحلیلی است.

کتاب دیات در قانون مجازات اسلامی ازجمله مباحثی است که به سبب خلأهای قانون 1370 و نیز استفتائات جدید، دستخوش تحولات متعددی گردیده است. ازآنجاکه مقررات جدید در مواردی فاقد سابقه تقنینی بوده، طبیعتاً نیازمند تدقیق و مطالعه از حیث تأثیر بر نظام حقوق کیفری است تا علاوه بر کشف ابعاد تحولات جدید، ابهامات و نواقص موجود در مواد قانونی جدید نیز کشف گردیده و در اصلاحات آتی قانون موردتوجه قرار گیرد. در این پژوهش کوشیده شده است تا با تحلیل مبانی مواد قانون مجازات مصوب سال 1370 و مواد قانون مجازات مصوب سال 1392 در زمینه دیات، رویکرد فقهی و حقوقی قانونگذار مورد استنباط و ارزیابی قرار گیرد. به نظر می رسد قانون گذار از تمرکز ویژه بر فتاوی امام خمینی(ره) در قانون مصوب 1370 به سوی ترکیبی از فتاوی ایشان، فتاوی مشهور و نیز فتاوی مقام معظم رهبری متمایل گردیده است. برخی از تغییرات نیز با انگیزه گرهگشایی از مشکلات قضایی پیشین روی داده و برخی دیگر نیز به تبع ایرادات فقهی شورای نگهبان به لایحه قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است.

زمینه و هدف: جرم، انحراف و آسیب های اجتماعی؛ پدیده هایی هستند که در طول تاریخ، جوامع بشری را درگیر ساخته است و برای پیشگیری از آن و ایجاد امنیت در جامعه، اندیشمندان مختلف عرصه های جامعه شناسی، روان شناسی، جرم شناسی و مانند آنها، تدابیر مختلف کیفری و غیرکیفری بکار گرفته اند. با ناکارآمدی صِرف تدابیر کیفری، نظریه های نوینی درخصوص اقدام های پیشگیرانه مبتنی بر روش های غیرکیفری ارائه شد تا زمینه های ارتکاب جرم در جامعه را کاهش دهد. یکی از روش های غیرکیفری، دخالت دادن نهادهای اجتماعی و مردمی، برای تقویت عوامل مقاومت زا و تقلیل عوامل خطر است. روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است و داده های آن به روش اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری از کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله های مرتبط جمع آوری شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر، از یک سو به اثرگذاری هیئت بر ابعاد وجودی انسان یعنی عقل نظری (بینش) و عقل عملی (گرایش) و نقش آن در پیشگیری از جرم نگریسته شده و از سوی دیگر به ابعاد اجتماعی هیئت و تشکیلات آن پرداخته شد. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های هیئت های مذهبی به عنوان یک نهاد اجتماعی مردم نهاد، می توان ضمن جامعه پذیری، الگوسازی و هویت بخشی به نسل جوان، بینش، انگیزه و رفتار مجرمانه را با شکوفایی و تحوّل عقل نظری و عقل عملی، از آنان سلب کرد.

با توجه به فراگیری جرم و بزه در جوامع بشری، "پیشگیری از جرم"، مهمترین راهبرد جهت مبارزه با بزه و جرم قلمداد می شود که از بین تدابیر مختلف پیشگیری و انواع آن، "پیشگیری اجتماعی از جرم" اهمیت فوق العاده ای دارد. در پیشگیری اجتماعی، علل و عوامل جرم زا اعم از علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مورد بررسی قرار می گیرد و هدف از آن، جلوگیری از بروز فکر و تصمیم مجرمانه در ذهن افراد است که توجه ویژه این نوع از پیشگیری به نهادها و گروه های اجتماعی همچون خانواده، مدرسه، گروه همسالان و ... است. از بین این نهاد و گروه های اجتماعی، هیئت های مذهبی ظرفیت ها و کارکردهای بسیار زیادی در این زمینه دارد که متأسفانه تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است. هیئت های مذهبی؛ به عنوان یک نهاد اجتماعی مردم نهاد، در صورت "تبیین صحیح" و "التزام به برخی اصول" می توانند با آزادسازی ظرفیت ها و عملیاتی نمودن کارکردهای خود، جایگاه ویژه ای در پیشگیری از جرم داشته باشند و بالعکس؛ چنانچه این نهاد به درستی تبیین نگردد و یا به اصول حاکم بر آن پایبند و ملتزم نباشد، می تواند موجب کجروی و انحراف نیز بگردد. در این مقاله؛ نظارت اجتماعی به عنوان یکی از کارکردهای اصلی هیئت های مذهبی که نقش مؤثری در پیشگیری از جرم دارد، تبیین شده و به ابعاد گوناگون و نحوه چگونگی این کارکرد در پیشگیری پرداخته شده است. لازم به ذکر است هیئت های مذهبی کارکردهای زیادی دارند که در اینجا فقط به یک کارکرد اصلی آن پرداخته شده است.

زمینه و هدف: کودکی بی تردید مهم ترین دوران زندگی انسان هاست، زیرا شخصیت هر فرد در این دوران شکل می گیرد و چگونگی سپری شدن این دوران، می تواند نقش پذیری انسان در دیگر دوران های زندگی را تعیین کند. سازمان ملل متحد نیز در رهنمودهایی که برای پیشگیری از جرم ارائه کرده، محور پیشگیری از جرم را توجه به دوران کودکی عنوان کرده است. نظام آموزش وپرورش هر کشور، نقش بی بدیل و تعیین کننده ای در تربیت نسل آینده و پیشگیری از گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی چرایی، چگونگی و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در نظام آموزش و پرورش با رویکرد پیشگیرانه است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع علمی جدید و تحلیل ثانوی پژوهش های نظری و عملی پیشین انجام شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، کارکردهای مدرسه از سه جنبه رشدی، جامعه پذیری و کنترلی احصاء شد، همچنین کژ کارکردهای ساختاری و عملکردی مدرسه و تاثیر آن بر بزهکاری نیز تبیین شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد ارتباط ویژه و تنگاتنگ عواملی از مدرسه (چه از جنبه ساختاری و چه از جنبه عملکردی) با فرایند بزه و بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد. هر چند این ارتباط در بسیاری مواقع علت و معلولی نیست اما به طور قطع همبستگی بالایی بین آنها برقرار است.

مساله مهمی که در تحلیل مبانی نظری حقوقی مورد غفلت قرار گرفته، تحلیل معرفت شناختی و توصیف ساختار نظری این علم است. به اعتقاد برخی حقوقدانان، دانش حقوق دانشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خویش را خود تعریف می کند؛ در مقابل برخی دیگر معتقدند که حقوق و شاخه های آن علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مفاهیم و مبانی بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. با تعریفی که نظریه های توجیه از ساختار دانش ارائه کرده اند، گروه نخست در دایره «انسجام گرایان» قابل توصیف اند و گروه دوم را می توان بر اساس معیارهای «مبناگرایان» مورد تحلیل قرار داد. در این مقاله کوشش شده تا ابتدا جلوه هایی از رویکردهای انسجام گرایی و مبناگرایی در تئوری های حقوقی واکاوی و ارزیابی شود و سپس تاثیر اتخاذ هر یک از این دو رویکرد در تحلیل نظریه جرم انگاری مورد مداقه قرار گیرد. از آنجا که نظریه های جرم انگاری متکفل حمایت از ارزش های اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان، «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و قوه قاهره است، تحلیل ساختار معرفت شناختی آن دارای آثار و ابعاد شایان توجهی است. نتیجه آنکه اگر با رویکرد انسجام گرایانه ساختار جرم انگاری تحلیل شود، ایراداتی نظیر «فقدان درون داد»، «تسلسل نامتناهی» و چالش های توجیه گزاره های برون حقوقی بروز خواهد کرد. در مقابل، تحلیلِ مبناگرایانه جرم انگاری موجب می شود تا علاوه بر «توجیه پایه های غیرحقوقی جرم انگاری» و «تبارشناسی هر نظریه جرم انگاری»، بتوان  نظریه «محدودیت های اخلاقی حقوق کیفری فاینبرگ» را فاقد توجیه قلمداد کرد و مردود دانست.

گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظه ای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینه های نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بی کیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارش گری جرم اشاره شده است، ولی یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت می توان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهره مند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید به صورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشه دار نشود و از سویی آسیب هایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.