فائزه عظیم زاده اردبیلی

خانواده حریمی خصوصی و تابع ویژگی های حقوق خصوصی است. از سوی دیگر، دولت به عنوان متصدی اصلی عمومی، وظیفه حمایت از تمامی افراد را با توسل به حقوق مدنی و کیفری بر عهده دارد؛ اما با نظر به بعد عمومی حقوق کیفری، اصل بر عدم ضرورت حضور آن در مواجهه با خانواده است. حال، پرسش اساسی این است که ""با لحاظ کردن حقایق موجود، دلایل علمی امتزاج حقوق کیفری با خانواده چیست و مبتنی بر کدام دلایل می توان این ارتباط را موجه، عقلانی و ضروری دانست؟"" نتایج حاصل و یافته های پژوهش، آن است که دلایل متعددی، حمایت حقوقی کیفری از خانواده را ضروری می سازد که اصلی ترین آن ها عبارت اند از: لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر فقه و قانون، وجود مسؤولیت نهی از منکر در خانواده، لزوم حمایت از کرامت ذاتی فرد و کلیت خانواده توسط حکومت اسلامی، مشکک بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادی در فهم عرفی، وجود تدبیر تضمینات کیفری در حمایت از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلی اجرای آنها در هنگام اطاعت از شارع، که این مبانی در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ترسیم گردیده است.

ولایت بر کودک یکی از موضوعات حقوق خانواده ا ست که موجب مشکلاتی برای خانواده می شود. قانون مدنی، ولایت بر کودک را مختص پدر و جد پدری دانسته، مادر را از ولایت بر کودک محروم می شمارد. حال سؤال اساسی این است که آیا قوانین فعلی در زمینه ولایت بر کودک، تأمین کننده نیازهای خانواده و مطابق با مصلحت کودک و خانواده هست یا خیر؟ نویسنده در مقاله حاضر با بررسی شرایط کنونی خانواده ها، رعایت مصلحت کودک، و مدت حق حضانت مادر بر کودک که تا هفت سالگی است، عقیده دارد اگر حضانت با مادر و ولایت با پدر یا جد پدری باشد، موجب بروز مشکلات مضاعف در خانواده و به تبع آن خلاف مصلحت کودک خواهد بود. لذا با در نظر داشتن توسعه فرهنگی جامعه و حضور فعال زنان در جامعه کنونی ایران، و با در نظر داشتن تمامی جوانب، پیشنهاد می کند که قانون برای مادر نیز حق ولایت قائل شود و این حق مانند حضانت، مختص والدین باشد. وی معتقد است  این امر سبب استحکام خانواده و تأمین کننده مصلحت کودک  خواهد بود.

رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایرانبه حمایت از زوجه و جرم انگاری رفتارهایی که حقوق وشخصیت وی را تهدید می کند، محل تامل است. مقاله حاضر به این مسأله می پردازد که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه چقدر به حمایت کیفری افتراقی از زنان پرداخته است. نویسنده ضمن تحلیل و بررسی معضلات این موضوع، راهکارهایی پیشنهاد می کند. نتایج مقاله با استناد به عناوین جزایی، حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در جهت حمایت کیفری افتراقی از زوجه گام برنداشته است و زوجه در این قانون، حتی از حمایت کیفری مشابه با زوج محروم است. همچنین سیاست جنایی تقنینی ایران در نادیده انگاشتن برخی رفتارهای آسیب زا علیه زوجه، مانند عدم پرداخت مهریه، خشونت خانگی، اعمال جنسی به عنف و خشونت آمیز، نیازمند بازبینی جدی از طریقجرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر زوج است؛ زیرا عامل «قرابت» یکی از عوامل مشدده در جرایم علیه تمامیت جسمانی در جرایم حوزه خانواده است. لایحه پیشنهادی تعزیرات نیز که در حال حاضر در مرحله ارزیابی و بررسی جهت تصویب و جایگزینی قانون تعزیرات مصوب 1375 است، علی رغم نوآوری در زمینه حمایت زوجه، نیازمند اصلاح از جهات متعدد است که نویسنده مقاله، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می دهد.

سیاست کنترل جمعیت، شامل مجموعه برنامه هایی است که توسط دول غربی مطرح شده و أخیراً مورد توجه مجاری قانون گذاری، اجرایی و بخش عمده تبلیغات کشور قرار گرفته است. از آن جا که این طرح مخالف با سفارش های دین اسلام است، ضرورت دارد مباحث کنترل موالید از زاویه نگاه دینی و با توجه به ادله و متون اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. مسائل اساسی این است که آیا توص یه اسلام به کثرت جمعیت، نظر به کثرت کمی است یا کیفی؛ و دیگر این که فقهای اسلام درباره کنترل موالید چه نظری دارند و آیا اجرای این طرح در ایران با توجه به وضعیت کنونی جایز است؟ در این مقاله سعی شده است با بررسی آیات و روایات و اقوال فقهای شیعه به این سؤالات پاسخ داده شود. در نهایت این نتیجه حاصل می شود که توصیه اسلام به کثرت موالید، با توجه به کمیت و کیفیت قضیه است و نظریه کنترل جمعیت در ایران مورد پذیرش واقع نمی شود و توصیه می شود به جای ترغیب افراد به روش های جلوگیری، روش های تربیت صحیح آموزش داده شود تا جامعه تبدیل به جامعه ای قدرتمند و کارآمد شود.

فعالیت های سیاسی زن مسلمان بر حسب عرف ها و شیوه های رایج صدر اسلام با شکل و شیوه های فعالیت های سیاسی بانوان در جامعه امروزی تفاوت دارد. آنچه به عنوان عنصرهای بارز فعالیت های سیاسی زنان صدر اسلام در تاریخ مشاهده می شود، حضور بانوان در صحنه های جهاد، هجرت ایشان در جهت حفظ دین، بیعت با رسول گرامی (ص)، دفاع از ولایت و اعتراض به حاکمان وقت بوده و این حضور فعال مورد تأیید رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) واقع شده و این تأیید اصل جواز حضور زن در صحنه های سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی را اثبات کرده ولی شکل و قالب فعالیت های بانوان در جامعه امروز به تناسب شکل و نهاد جامعه و راه های اظهارنظر سیاسی و شرایط جامعه با فعالیت های سیاسی زنان صدر اسلام و اعصار پیشین متفاوت است. در عصر حاضر به ویژه در نهضت بیداری اسلامی مشارکت سیاسی زنان مسلمان را در زمینه های مختلف می توان تحلیل کرد همچون مشارکت آنان در فرایند استمرار و پیروزی نهضت بیداری، مشارکت آنان در همه پرسی، انتخابات، مشارکت در صحنه های مبارزه علیه حکام جور، شرکت در تجمعات سیاسی، حضور در فعالیت های اجرایی و نهادهای تصمیم گیرنده سیاسی و مشارکت سیاسی برای زنان تنها یک حق اجتماعی است یا در بعضی موارد یک تکلیف شرعی است؟ آیات و روایات و سیره معصومین (ع) در این خصوص چه می فرمایند؟ واژگان کلیدی: مشارکت، سیاست، تعامل دو رویکرد حق محور و تکلیف محور، حق، تکلیف.

با افزایش ورود زنان به عرصه اشتغال، تعارضاتی میان وظیفه سنتی خانه داری و مسئولیت شغلی آنان پیش آمد. این تعارض، زنان را با چالش های گوناگونی مواجه ساخت که اثرات این مشکلات در خانواده نیز بروز کرد. پژوهش پیش رو بر آن است که بر اساس آموزه های دینی اسلام، اولویت میان دو امر اشتغال و خانه داری زنان را مورد مطالعه قرار دهد تا زنان جایگاه اصلی خویش را در اجتماع بشناسند و جامعه اسلامی نیز بر مبنای همین جایگاه، قوانینی را در رابطه با حمایت از زنان وضع کند و همسو با این قوانین، آنان را در امور اجتماعی شریک سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به آموزه های دینی، خانه داری نسبت به اشتغال برای زنان اولویت دارد و زنان میتوانند با حفظ این اولویت، مسئولیت های دیگری را نیز برای خدمت به جامعه بپذیرند، اما قوانین وضع شده در ایران به دلیل نواقصی که دارد، نتوانسته تعارضات نقش های چندگانه زنان را به خوبی حل کند. بنابراین جامعه اسلامی باید با الهام از تعالیم دینی و همسوسازی قوانین در مسیر این اولویت، با اصالت دادن به سنگر خانه و تبیین اهمیت این جایگاه، بر اساس تدابیری که آموزه های دینی برای تحقق این جایگاه اندیشیده، زنان شاغل را در جهت هموار ساختن تعارضات نقش های چند گانه، یاری رساند.

از ویژگی های اجتماعی نظام حقوقی اسلام این است که به انسان آزادی توام با مسئولیت داده است، یعنی از یک سو خداوند انسان را در برابر هدایتش که توسط انبیا ابلاغ شده آزاد گذاشته است که بپذیرد یا نه «وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکمُ ْ فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَ مَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ» و بگو دین همان است که از سوی پرودگار شما آمد، پس هر کس می خواهد ایمان آورد و هر کس می خواهد کافر شود؛ از سوی دیگر به انسان گوشزد می شود که گرچه در انتخاب مسیر زندگی آزاد است، وهر نوع رفتار اختیاری که از او سر بزند در سرنوشت زندگی دنیوی و اخروی او تاثیر دارد و باید در برابر رفتار اختیاری خود پاسخگو باشد. در نظام حقوقی اسلام، زنان و مردان نه تنها نمی توانند نسبت به مسائل جامعه به خصوص مسایل سیاسی آن بی تفاوت باشند، بلکه از آنان خواسته شده که مراقب اوضاع سیاسی باشند و برای هدایت جریان های سیاسی به سمتی که موجب کمال و رشد جامعه می باشد، مشارکت نمایند. (حسین نوری، 1407: 14) زنان هم به عنوان نیمی از پیکر جامعه اسلامی در تمامی مراحل تولد، رشد، بلوغ و شکوفایی یک جامعه حضور دارند. و به عنوان یک شهروند باید حضور حداکثری داشته باشد. مشارکت سیاسی زنان یک وظیفه ی اجتماعی است و آنان مکلفند با عمل به این وظیفه در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خود نقش موثری ایفا نماید. در این مقاله در پی تبیین مبانی نظری حق مشارکت سیاسی زنان در عرصه تصمیم گیریهای بین المللی هستیم. و بدیهی است نقطه عطف و تبلور این حق در نهضت بیداری اسلامی خواهد بود. واژگان کلیدی : مشارکت سیاسی، بیداری اسلامی، زنان،نفی سلطه، آزادی سیاسی، تصمیم گیری

عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است که پرداخت مهریه از آن جمله است و زوجه می تواند پس از عقد، مهر تعیین شده را (در صورتی که حال باشد) مطالبه نماید. اگر زوج حاضر نشود مهر وی را تسلیم نماید، مطابق ماده 1085 ق .م. زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهریه را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی به حق حبس یاد می شود. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی مطرح است و ابهاماتی در مورد تطابق مواد قانون مدنی با برخی مبانی فقهی وجود دارد .از این رو، مقاله حاضر بر آن است با بررسی مبانی فقهی، به پرسش های مهمی که در زمینه شرایط حق حبس، رابطه تقابلی آن، قلمرو حق حبس و مسقطات آن وجود دارد، پاسخ دهد و خلأهای قانونی را تبیین نماید. نتایج این مقاله با استناد به آراء فقها و حقوق دانان چنین است: حق حبس علاوه بر اجماع فقها در نکاح که یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی است، مستند بر سه نظریه عمده می باشد: 1ـ طرفین عقد نکاح (زوجین ) هر دو حق حبس دارند (این نظر مشهور فقها است)، 2ـ هیچ یک از زوجین حق حبس ندارند. 3ـ حق حبس فقط برای زوجه مستقر می شود. به نظر می رسد علی رغم انتقادهای بعضی از حقوق دانان و فقها در مورد سکوت قانون راجع به حق حبس زوج، با عنایت به مبنای شبه معاوضی بودن عقد نکاح می توان حق حبس زوجه را یک قاعده استثنایی دانست که در جهت حمایت از حقوق زن پیش بینی شده است و نباید زوج در این مورد با زوجه مقایسه گردد. اعسار و عدم اعسار زوج نقشی در استفاده از حق حبس ندارد.

پس از ورود تکنولوژی­های نوین کمک باروری به عرصه علم، مباحث اخلاقی فراوانی طرح شد که یکی از آنان رازداری در اهدای گامت یا جنین است. رویکرد کشورها در بحث اهدای ناشناس گامت یا جنین، متفاوت است. برخی کشورها، رازداری را مجاز دانسته اند و بعضی دیگر غیرمجاز. مخالفان با ارائه دلائلی چون حق کودک برای دانستن، لزوم آگاهی از پیشینه پزشکی، جلوگیری از زنای محارم، کاهش سطح اطمینان میان والدین و فرزندان، ایجاد مشکلات هویتی برای کودک، مقایسه میان قوانین فرزندخواندگی و قوانین مربوط به آن مخالفت خود را با این مسأله اعلام می کنند. موافقان نیز با دلائلی چون عدم اهمیت روابط ژنتیکی، حمایت از واحد خانواده، حمایت از کودک و والدینش در برابر عکس­ العمل­ های منفی جامعه، تخریب روابط والدین فعلی و کودک، حق آزادی تولیدمثل و حق حریم خصوصی، نگرانی از ایجاد اشکال جدید خانواده، ایجاد نظام تربیتی واحد برای کودک و عدم ایجاد استرس برای کودک در رابطه با دانستن منشأ ژنتیکی­ا­ش، بر جواز آن تأکید دارند. این مقاله به روش کتابخانه­ ای و با بررسی منابع فارسی و انگلیسی تدوین شده است.

کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتکاب عمل زنا متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی­داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده می­گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند. نتیجه آن­که­ حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان برعهده چه کسانی است؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را، به مورد ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرارداد. این مقاله حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح را با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد و راهکارهای حقوقی مناسب نظیر وصیت تملیکی و یا صلح اموال را جهت جبران محرومیت از حق ارث کودکان نامشروع پیشنهاد می­نماید.

یکی از حکمت های ازدواج در نصوص دینی، بقای نسل است و از مهم ترین مسائل ازدواج، کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با بیگانگان است. در این مقاله سعی شده است مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با بیگانگان بر پایه آیات و روایات فقهی تبیین شود. از نظر فقهی اگر مردی با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید، فرزندی که از زن ذمی متولد می شود به مرد مسلمان ملحق می شود، ولی اگر زن مسلمان با مردی از اهل کتاب ازدواج کند، فرزند او به کافر ملحق است نه به مسلمان. به همین دلیل، از نظر فقهای اسلام، ازدواج موقت؛ با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است، ولی ازدواج دائم با مشرکان را همه فقهای اسلام ممنوع می دانند، اعم از آن که کتابی باشند یا غیرکتابی. ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان هم کلاً ممنوع است؛ زیرا لازمه این ازدواج سلطه و اقتدار غیرمسلمان بر مسلمان خواهد بود؛ چون زن معمولاً تربیت همسرش را می پذیرد، ممکن است مرد او را به قبول دین خود مجبور کند. بررسی آراء علمای امامیه و عامه در خصوص علل و مستندات ممنوعیت ازدواج های یادشده، موضوع مقاله حاضر است.

مساله اذن ولی در نکاح دوشیزه از مباحث مطرح در جامعه می باشد و عده ای از فقها و قانونگذاران در قانون مدنی ایران جلب موافقت پدر را علاوه بر موافقت دختر برای ازدواج دختر باکره رشیده لازم دانسته اند. حال پرسش مطرح این است آیا دختر ولایت تام دارد؟ و یا اینکه ولی ولایت تام در انتخاب همسر برای دختر دارد؟ دخترانی که بدون اذن پدر ازدواج کرده اند، نکاحشان چه حکمی دارد؟ سؤالاتی از این قبیل، در نگاه کلان به در هم تنیدگی های جامعه مدرن می تواند پرده از خلا های قانونی بردارد؛ آنچه این خلاها را پر رنگ تر می نماید، عدم ضرورت اذن پدرانی است که از ازدواج دختران خویش با کفو خود ممانعت می کنند. در این مقاله سعی شده دو نظریه قابل توجه در میان آراء فقها و حقوقدانان بررسی و علت اشتراک بین ولایت پدر و دختر که نظریه مورد قبول قانونگذار می باشد، بیان گردد. اهمیت این مساله با توجه به رای قانونگذار که نکاح صورت گرفته بدون اذن ولی را متوقف به اجازه بعدی پدر می داند، روشن می گردد. این در حالی است که فقهای متاخر، نکاح فوق الذکر را صحیح می دانند؛ البته در پذیرفتن این نظریه از طرف قانونگذار نباید هدف او را مبنی بر جعل قواعدی برای نظم جامعه نادیده گرفت که از عوامل اساسی به شمار می آید.