سید محمدصادق طباطبایی

سید محمدصادق طباطبایی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۹ مورد از کل ۴۹ مورد.
۴۱.

تأملی در نسبت عقود غیر معیّن و عقد صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسالم عقد صلح عقود غیرمعین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
با توجه به گستره وسیع صلح می توان عقود غیرمعیّن را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معیّن لزوماً صلح تلقی می گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معیّن مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق دانان معتقدند عقد صلح مفهومی معادل با ماده 10 ق. م. دارد و با وجود صلح که تمامی عقود معیّن را در پوشش خود می گیرد به ماده 10 نیازی نیست. به نظر می رسد افزون بر مخالفت دیدگاه ترادف عقد غیرمعیّن و صلح با فقه و قانون مدنی که صلح را دارای مضمونی خاص می دانند، به دلایل دیگر نیز این دیدگاه قابل پذیرش نیست. نخست، صلح نوعی از تراضی است که مُنشَأ آن تَسالُم است نه هر تراضی خارج از عقود معیّن. دوم، صلح می تواند در مقام عقود معیّن نیز واقع گردد. سوم، صلح لزوماً عقدی لازم است و عقد غیرمعیّن ممکن است جایز باشد. چهارم، در صلح مبتنی بر مسامحه علم تفصیلی لازم نیست، ولی در عقود غیرمعیّن شرایط اساسی از جمله علم تفصیلی لازم است. تنها در جایی می توان یک عقد غیرمعیّن را صلح دانست که طرفین قصد انشای تسالم را داشته یا سیاق آن از حل و فصل یا جلوگیری از نزاعی حکایت نماید.
۴۲.

بازتاب های اصل صحت در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده ی صحت تمسّک می شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرصه ی اخلاق و هنجارهای شخصی و اجتماعی نیز به عنوان اصل حاکم مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است حتی در حل مشکلات معیشتی مردم دارای مصالح گسترده ای است و ازعُسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری می کند. لذا شاهد انعکاس قابل توجه ی این اصل در عرصه ی قوانین هستیم. لازم بذکر است که این اصل از تمام منابع حقوقی اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل) نیز تغذیه می کند. در این نوشتار سعی بر آن است تا در حد توان به بررسی مباحثی از این قاعده که کمتر به بحث گذاشته شده بویژه پژواک های این قاعده در حقوق پرداخته شود، امید آنکه گامی کوچک در این راه بزرگ برداریم.
۴۳.

نقد نظریه تکلیفی بودن حکم تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد حکم تکلیفی حکم وضعی حق مطالبه قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
هرچند در منابع فقهی، موضوع تکلیفی یا وضعی بودن تعهدات با جدیت بسیار طرح و بررسی شده؛ اما در آثار اغلب حقوق دانان به این جنبه از تعهدات توجه نشده است. آثار حقوقی مهمی از قبیل عدم توارث متعلق احکام تکلیفی، مالیت نداشتن موضوع این احکام، عدم قابلیت نقل و یا اسقاط حقوق مربوط به احکام تکلیفی سبب شده است تا اخیراً برخی حقوقدانان به این حوزه ورود کرده و با تکیه بر آراء فقها، به وجود احکام تکلیفی محض در حقوق ایران قائل شوند. نگارندگان این مقاله با بررسی ماهیت و آثار حکم تکلیفی و تحلیل دلائل موافقان و مخالفان وجود حکم تکلیفی در حقوق تعهدات، به این نتیجه رسیده اند که در بسیاری از مصادیق مورد ادعا اعم از تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد، حکم تکلیفی محض وجود نداشته و حداقل برای متعهدله می توان قائل به وجودِ حکم وضعیِ حق مطالبه شد. در این نوشتار سعی شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی، اقسامِ متعلقِ تعهد در تعهدات قراردادی شناسایی و جریان حکم تکلیفیِ محض، در هرکدام به صورت جداگانه بررسی شود. نتایج به دست آمده در حوزه تعهدات قراردادی، با توجه به مبنایی بودنِ مقدمات مطروحه، قابل تعمیم به الزامات خارج از قرارداد نیز می باشد. بدون تردید فهمِ نوعِ احکام تعهدات، در شناسایی آثار آن موثر بوده و در تنقیح مرز بین حقوق اموال و حقوق تعهدات مفید خواهد بود.
۴۴.

واکاوی فروش عین مورد شفعه توسّط مشتری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق شفعه انفساخ بطلان عدم قابلیت استناد مراعی تعلق حق غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
بر اساس قانون مدنی، حقّ شفعه، مانع از تصرّفات مشتری در سهم خریداری شده نبوده و تصرّفات مشتری در مبیع صحیح است. با این وجود، ماده 816 قانون مدنی، اجرای این حقّ را موجب بطلان معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه دانسته است. با توجه به این که صحّت عقد در ابتدا و بطلان آن پس از اعمال حقّ شفعه، در حقوق ما امری استثنائی است لازم است حکم مذکور با بررسی پیشینه فقهی موضوع، تفسیر و مبنای آن تبیین گردد تا پاسخ پرسش های اساسی قابل طرح در این زمینه روشن شود: نخست این که مبنای وضعیّت تصرّفات مشتری قبل و بعد از اخذ به شفعه چیست؟ آیا حکم بطلان در ماده 816 قانون مدنی در معنای حقیقی خود به کار رفته است؟ اگر حقّ شفیع به مال مورد شفعه تعلّق گرفته است چرا این حقّ، مانع تصرّفات مشتری در مبیع نیست؟ در این زمینه، دیدگاه های متعددی چون بطلان، عدم نفوذ، مراعی بودن، انفساخ و عدم قابلیّت استناد از جانب فقها و حقوقدانان عنوان گردیده، اما مبنای این دیدگاه ها نامعلوم است. در این نوشتار پس از بررسی و نقد دیدگاه های موجود به این نتیجه می رسیم که حقّ شفیع به عین مبیع تعلّق گرفته اما فروش آن توسّط مشتری صحیح است؛ زیرا انتقال عین، خللی به حقّ شفیع وارد نکرده و اجرای حقّ شفعه، موجب انفساخ بیع می شود و این حکم  با اراده طرفین عقد بیع و اصل صحّت عقود سازگاری بیشتری دارد.
۴۵.

تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیع قهری مال مشاع تقسیم نفی ضرر امتناع ولایت بر ممتنع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
با وجود اینکه قانون مدنی تنها در یک ماده، آن هم به نحو مجمل که از آن نمی توان قاعده ای عمومی استنباط کرد، به بحث فروش مال مشاع پرداخته است، در دو قانون امور حسبی و افراز و فروش املاک مشاع، قانون گذار پیش از انقلاب، به تبیین مقررات بیع مال مشترک به نحو مبسوط، پرداخته است. عده ای بر این اساس، باور دارند که قوانین اخیر، اجمال قانون مدنی در خصوص موضوع یاد شده را از میان برده است. رویه قضایی نیز بر همین عقیده است و هم اکنون دعاوی مرتبط با فروش مال مشاعی را با آن دو قانون تعیین تکلیف می کند. اما ابهام از آنجا شروع شد که فقهای شورای نگهبان در پی نظرخواهی صورت گرفته از آنها، اطلاق برخی مواد قانون و افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه ی مرتبط با آن را در فرضی که همه ی شرکاء راضی به تقسیم نباشند، خلاف شرع و باطل اعلام کرد. تفطن در آن نظریه ی نشان می دهد که فقهای شورای نگهبان بر خلاف رویه ی قضایی و آنچه در آن دو قانون آمده است، برای تشریع فروش مال مشاع، صرف احراز غیر قابل تقسیم بودن مال را کافی نمی دانند، بلکه به عقیده ی ایشان، علاوه بر شرط مذکور، احراز دو عنصر ضرر و امتناع شرکا نیز ضروری است.
۴۶.

موانع و چالش های اجرای کارورزی در دوره کارشناسی رشته روانشناسی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
مقدمه: کارورزی رویکردی مهم در اتصال بین دنیای تئوریک دانشگاه و دنیای عملی دانشجویان است تا دانش و مهارت خود را تکمیل کنند. هدف پژوهش، بررسی موانع و چالش های اجرای کارورزی رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی می باشد. روش ها: این پژوهش از نوع ترکیبی است. در بخش کیفی با 28 نفر از متخصصان، اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان، شاغلین حوزه حقوق و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به شیوه تصادفی هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان ترم 5 تا 8 سال تحصیلی 1397-1396 و دانش آموختگان سال های 1396-1393 رشته روانشناسی بودند که به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 150 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوایی و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها: نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد مهمترین مانع در اجرای موفق کارورزی، کم توجهی مسؤولان دانشگاهی نسبت به جایگاه دروس عملی و ضعف همکاری بین دانشگاه و مراکز غیر دانشگاهی برای انجام کارورزی می باشد. شرکت کنندگان در مصاحبه نیز بر جدی نگرفتن درس کارورزی و ناهماهنگی بین دانشگاه و جامعه به عنوان مهمترین مانع تأکید داشتند. نتیجه گیری: شناسایی موانع و چالش های اجرای کارورزی می تواند در طراحی و تدوین برنامه های مناسب و حل مشکلات کمک کند و در نهایت به دستیابی بهتر دانشجویان به توانمندی های حرفه ای منجر شود.
۴۷.

ابعاد حقوقی و قرآنی مبارزه با تروریسم مالی با محوریت حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: FATF تروریسم مالی حقوق داخلی حقوق بین المللی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
در حقوق ایران بارها از واژه تروریسم استفاده شده است اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتاً به تبیین مسئولیت های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور پرداخته شده است. با توجه به اینکه این روزها اسم ایران در لیست سیاه سازمان FATF به چشم می خورد، لازم بود که عضویت ایران در معاهدات متعدد چندجانبه راجع به منع تروریسم بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد تا بدین وسیله مشخص شود که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تروریسم بین المللی منافاتی ندارد. در این مقاله ابتدا به تعاریفی از تروریسم در قوانین و قرآن پرداخته شده و سپس به قوانین حقوق داخلی ایران و عضویت در کنوانسیون های مبارزه با تروریسم پرداخته شده است. در آخر به این مهم دست یافته شده است که ایران در مبارزه با تروریسم مالی گام های مؤثری برداشته است و یکی از فعالان مبارزه با این جرم محسوب می شود.
۴۸.

موضوع شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریه تفصیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمانت اسناد تجاری ضمانت مدنی عهده ذمّه حقوق دارنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیم بندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان به عنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارنده سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمه مضمون ًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی او را در تأدیه طلبش بالا ببرد. ازاین رو سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا تعهّد ضامن به پرداخت مبلغِ مندرج در سند تجاری، امری است تابع ذمه مضمونً عنه و یا مستقل از آن؟ به عبارتی در ضمانتِ اسناد تجاری، ظرفِ ذمّه، محلّ استقرار تعهد و التزام ضامن قرار می گیرد یا عهده؟ این تفصیل، چه آثاری بر گستره حقوق دارنده خواهد داشت؟ نگارندگان پس از تدقیق در آثار حقوق دانان و فقیهان، و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم دست یافتند که در ضمانت اسناد تجاری، برخلاف ضمانت مدنی، تعهد به پرداخت وجه سند، بر عهده ضامن مستقر می شود و چنین دیدگاهی، هم بر اعتبار سند تجاری می افزاید و هم مؤثر بر حقوق دارنده است.
۴۹.

امکان سنجی استناد به اصول و قواعد فقه در توصیف عقد؛ مطالعه موردی اختلافات مورد ابتلاء(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول لفظی اصول عملی قواعد فقه توصیف عقد تعیین عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۲
گاه عناصر اصلی موردنظر اصحاب قرارداد قابل تشخیص نیست یا اصول لفظی نمی تواند از عهده توصیف عقد برآید، لذا این پرسش مطرح است که آیا برای تعیین عنوان عقد و توصیف آن به هنگام اختلاف، می توان به اصول عملی و قواعد فقهی تمسک کرد؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای گسترده و ملاحظه اقوال فقهاء و حقوقدانان، به این نتیجه دست یافته اند که اصول عملی به دلیل آنکه کشف از واقع نمی کند، برای تعیین ماهیت عقد قابل تمسک نیست؛ امّا در صورت حدوث اختلاف، می توان به استناد آن حکم قضیه مورد نزاع متعاقدین را معین کرد. دور از نظر نیست که گاه اختلاف میان متعاقدین، در مواردی که توصیف عقد به دلیل تشابه بعضی عقود با یکدیگر دشوار است، پرتکرار و مبتلی به است؛ در این پژوهش سعی شده است در بستر واکاوی نقش اصول عملی و قواعد فقهی به اختلاف در دوگانه های «هبه - بیع»، «عاریه - اجاره»، «حواله - وکالت»، «قرض - مضاربه»، «ابضاع - مضاربه» و «رهن - ودیعه» پاسخ داده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان