حسین صمصامی

حسین صمصامی

مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۲۱.

نقدی بنیادین بر جایگاه بانک تجاری در نظام مالی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 27-44

کلیدواژه‌ها: بانک تجاری نظام مالی اسلام ربا بانکداری بدون ربا بانک عقود اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
اندیشمندان مسلمان بی توجه به ماهیت بانک تجاری، با حفظ ساختار و تغیرات روبنایی به منظور حذف ربا، سازوکار عملیات بانکی بدون ربا بر پایه عقود را طراحی کرده اند. این نوع بانکداری در عمل، به سبب ساختارها و ابزارهای ناهمگون با ماهیت بانک، به مثابه یکی از اجزای نظام سرمایه داری، با مشکلاتی همچون اجرای صوری قراردادها و عدم کارایی مواجه شده است. سؤال اساسی این است که چرا ساختار بانک با وجود جایگزینی عقود شرعی نتوانسته است به صورت شرعی عمل نماید؟ برای پاسخ، باید در چارچوب نظام مالی اسلامی، در سه مرحله آسیب شناسی، ترسیم طرح مطلوب، و راهبرد حرکت از وضع موجود به مطلوب، تحقیقی صورت پذیرد. این مقاله ضمن آسیب شناسی نهاد بانک تجاری با تحلیل ماهیت و ارکان آن، نشان می دهد این نهاد مالی یک پدیده مستحدث به شمار می آید که با مبانی و اهداف نظام مالی اسلام تطابق ندارد. با توجه به آنچه گفته شد و بی توجهی اقتصاددانان در حوزه مالی اسلامی به مفاهیم فلسفی نظام مالی اسلام و ماهیت بانک تجاری، این نهاد بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی نیست و هر راهکاری با حفظ این ساختار نمی تواند موفق شود. الگوهای ارائه شده نیز دارای ایرادهای روشی در اهداف و راهبردی است.
۲۲.

اثر تبعیض جنسیتی در بازار کار بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران: مقایسۀ رویکرد اسلامی و غیر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 129-150

کلیدواژه‌ها: تبعیض جنسیتی بازار کار زنان خانه دار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۵
تبعیض مانع ورود گروهی به بازار کار و کاهش نیروی کار می شود. براساس قوانین اسلام، کار خانگی زنان را باید شغل حساب کرد و زنان متناسب با این فعالیت می توانند حق الزحمه دریافت کنند. انجام بهینه وظایف خانه داری توسط زنان متأهل باعث بهبود کارایی همسران در بازار کار می شود. در این مقاله به بررسی اثر در نظر گرفتن زنان خانه دار متأهل به عنوان شاغل در محاسبات تولید ناخالص داخلی می پردازیم. در این راستا، اثر تبعیض جنسیتی از طریق این دو رویکرد بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران طی دوره فصلی 1389 1399 ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه منفی بین تبعیض جنسیتی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. در نظر گرفتن زنان خانه دار به عنوان شاغل باعث کاهش این اثر منفی شده است؛ اگرچه این کاهش چشمگیر نبوده است؛ که دلیل آن می تواند کم توجهی افراد جامعه و مسئولان کشور به این موضوع مهم باشد. طبقه بندی JEL: J21، J23، J71.
۲۳.

مقایسه اثربخشی رشد نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال با حباب بازار دارایی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۵) 457 - 493

کلیدواژه‌ها: نقدینگی بخش واقعی حباب بازار دارایی ها سیستم معادلات همزمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
امروزه یکی از سؤالات مهم در اقتصاد کشور این است که آیا نقدینگی تزریق شده به اقتصاد ایران بیشتر فعالیتهای مولد را تحت تأثیر قرار داده یا فعالیتهایی که زمینه سوداگرانه دارند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر رشد نقدینگی بر بخش واقعی با حباب بازار دارایی ها در اقتصاد ایران طی دوره (4)1390-(1)1373 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت چهار دارایی مهم اقتصاد ایران (ارز، مسکن، سهام و سکه طلا) به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی ترکیب شده و شاخصی ترکیبی به نام شاخص قیمت دارایی ها ارائه می گردد. در مرحله دوم شاخص قیمت دارایی ها با استفاده از روش ARDL برآورد شده و تغییرات پسماند معادله برآورد شده به عنوان مؤلفه حبابی بازار دارایی ها (شاخص فعالیتهای سفته بازی) در نظر گرفته می شود. در مرحله نهایی پژوهش معادله مؤلفه حبابی بازار دارایی ها در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات همزمان به روش سیستمی 3SLS برآورد می گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مذکور اثر رشد نقدینگی بر حباب بزرگتر از تولید و سرمایه گذاری بوده است؛ اما رشد نقدینگی اثر معناداری بر اشتغال نداشته است.
۲۴.

تحلیل مقایسه ای آثار تکانه های پولی و مخارج مالی دولت در چارپوب بانکداری ذخیره جزئی و کامل در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲ ۵۲-۷

کلیدواژه‌ها: بانکداری ذخیره کامل بانکداری ذخیره جزئی خلق پول کسری بودجه تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
این پژوهش به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل پرداخته است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج شبیه سازی، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تولید، حجم پول و کاهش مصرف اما در بانکداری ذخیره کامل موجب افزایش مصرف، تولید و کاهش حجم پول در اقتصاد ایران خواهد شد. واکنش متغیرهای مذکور نسبت به تکانه نفتی تحت بانکداری ذخیره جزئی عکس بانکداری ذخیره کامل است. عکس العمل متفاوت این متغیرها به این دلیل است که تحت بانکداری ذخیره جزئی، عمده افزایش درآمدهای نفتی، صرف مخارج جاری می شود که در نتیجه این مصرف، سرمایه گذاری و به تبع این اشتغال و تولید کاهش می یابد. از طرف دیگر تکانه سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تورم، مخارج دولت و کاهش مصرف، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد. همچنین مقایسه توابع عکس العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می دهد بانکداری صددرصدی، سبب شده است تا سهم تکانه ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن ها با تکانه مخارج دولت و تکانه پولی تعویض شود. همچنین، در مقایسه بین دو تکانه می توان گفت اثر این دو در بانکداری ذخیره جزئی نسبت به بانکداری ذخیره کامل به کندی از بین رفته و تا مدت طولانی تری در اقتصاد باقی می ماند.
۲۵.

تعیین نرخ مطلوب مالیات بر عایدی در بازار دارایی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: مالیات بر عایدی نرخ مطلوب مالیات اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۳
وضع مالیات بر عایدی س رمایه به خصوص در عرص ه ب ازار دارایی های ی مانن د ارز، طلا، سهام و مس کن می توان د راه کار مناس بی ب رای مواجه ه ب ا نوس ان ها و کاه ش س وداگری در ای ن بازاره ا باش د. با این حال اقتصاد ای ران طی س ال های اخی ر از ظرفیت مالی ات ب ر عای دی س رمایه اس تفاده نک رده اس ت ک ه ای ن موض وع هم راه ب ا افزای ش در حج م نقدینگ ی و نب ود فض ای کس ب وکار مناس ب، موج ب افزای ش انگی زه ب رای فعالیت ه ای س وداگرانه در بازاره ای مذکور ش ده اس ت. هدف از مقاله حاضر بررسی اثر عایدی دارایی های ارز، طلا، سهام و مسکن بر رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه گذاری در کشور و در نهایت تعیین نرخ مطلوب مالیات بر دارایی های گفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد بیشترین نرخ مطلوب مالیات برمبنای تابع تولید ناخالص داخلی، مربوط به دارایی طلا به میزان 92/3 درصد و برمبنای تابع سرمایه گذاری مربوط به دارایی ارز به میزان 93/2 درصد است. کمترین نرخ مطلوب مالیات نیز در هر دو تابع تولید و سرمایه گذاری مربوط به دارایی مسکن به ترتیب معادل 69/2 و 52/1 درصد است.
۲۶.

بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری: رویکرد شرط مارشال-لرنر تعمیم یافته مطابق با شرایط اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 123-146

کلیدواژه‌ها: صادرات واردات تراز پرداخت ها شرط مارشال لرنر نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۷
به منظور بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی بر خالص صادرات اقتصاد ایران از روش حداقل مربعات دو مرحله ای و لحاظ شرایط خاص ایران در معادله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهد که شرط مارشال لرنر ساده به سبب فروض آن برای بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری کشور مناسب نیست. این شرط تنها به طرف تقاضای صادرات و واردات توجه دارد و به علت آنکه حدود 85 درصد واردات ایران شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است، اثر نرخ ارز به طور مستقیم هزینه تولید را تحت تاثیر قرار می-دهد که خود اثرات قابل توجهی بر قیمت و کشش کالاهای صادراتی دارد. بنابراین لازم است این شرط مطابق شرایط خاص اقتصاد ایران اصلاح شود. در این مقاله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته در ایران برای دوره زمانی 1399-1360 محاسبه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد این شرط برای اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. بنابراین سیاست کاهش ارزش پول ملی اثر معنی داری بر بهبود تراز تجاری کشور ندارد و سیاست گذار اقتصادی باید راهکار های دیگری جهت افزایش صادارت در نظر بگیرد. برای حفظ تراز تجاری دوجانبه مطلوب، مقامات باید اقدامات پیشگیرانه و جانبی عرضه کنند. و راه حل جایگزین برای افزایش صادرات پیدا کنند. مثلا تنوع صادرات را برای بهبود عملکرد صادرات مد نظر قرار دهد.
۲۷.

ارزیابی نرخ ارز بازار غیررسمی و نرخ ارز رسمی با فرضیه بالاسا- ساموئلسون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۶ ۲۱۷-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز رسمی نرخ ارز بازار غیررسمی مدل بالاسا - ساموئلسون بهره وری نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
درکشورهای در حال توسعه معمولا نظام های چند نرخی ارز وجود دارند. حجم معاملاتی که با نرخ ارز بازار غیررسمی مختل شده صورت می گیرد بسیار بیشتر از نرخ ارز رسمی است. به منظور تأثیرات نوسانات نرخ ارز، سازگاری و انطباق نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی با مبانی اقتصادی در مدل بالاسا-ساموئلسون در بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ برای اقتصاد ایران بررسی می گردد. از داده های ارزش افزوده و شاخص قیمت ها به تفکیک بخش های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، پیش بینی مدل بالاسا-ساموئلسون مبنی بر تاثیرگذاری بهره وری نسبی بر قیمت نسبی و همچنین اثر اختلاف بهره وری نسبی بر نرخ ارز حقیقی تایید می شود. اما اثرات قیمت های قابل تجارت بر نرخ ارز اسمی و اختلاف قیمت نسبی بر نرخ ارز حقیقی با مدل سازگاری ندارد. در اقتصاد ایران بهره وری هم بر قیمت های نسبی و هم بر نرخ ارز حقیقی (رسمی و بازار غیررسمی) موثر خواهد بود.
۲۸.

بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز صادرات برحسب کالایی و کشوری با تأکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 55 - 76

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی تنوع صادرات شاخص تمرکز صادرات کالایی و کشوری سیستم معادلات همزمان روش GMM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
در سال های اخیر با تشدید تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران واژه اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و متناسب با شرایط اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفته است. یکی از مهمترین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مبحث تنوع صادرات کالایی و کشوری، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت می باشد. همچنین یکی از بحث های اخیر در نظریه توسعه اقتصادی درجه تنوع و تخصص در ساختار تولید و تجارت با کشورها است. لذا با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تمرکز صادرات برحسب کالایی و کشوری با تأکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته شد.در این مطالعه عوامل موثر بر تنوع صادرات کالایی و کشوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران طی دوره 1394-1350 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش GMM مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان روی تمرکز صادرات یک شاخص ترکیبی از نرخ ارز و تورم ساخته شده و با استفاده از الگوهای ARCH و GARCH وارد مدل ما می شوند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بی ثباتی اقتصاد کلان تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر تمرکز صادرات کالایی و کشوری، کیفیت نهادهای سازمانی تأثیر منفی بر تمرکز صادرات کالایی و تحریم ها تأثیر مثبت بر تمرکز صادرات کشوری دارد. تحریم ها و بی ثباتی اقتصاد کلان از طریق ایجاد تنگناهای تولید و افزایش محدودیت ها موجب تمرکز در صادرات کالایی و کشوری در ایران شده است.
۲۹.

تحلیل فرآیند اثرگذاری بانک ها و مؤسسات خصوصی بر شاخص های کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۴ ۱۴۵-۱۱۷
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
بانک ها از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور هستند. امروزه یکی از سؤالات مطرح شده در اقتصاد ایران این است که آیا گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی که با هدف افزایش رقابت، کارایی و به طور کلی کمک به رشد اقتصادی ایجاد شده اند، توانسته اند در دستیابی به اهداف موردنظر موفق باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال در ایران طی دوره (4)1399- (1)1380 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص مخصوص و مناسبی جهت بررسی اثرگذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی ساخته شده است. در مرحله بعدی شاخص مذکور در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، اشتغال و نقدینگی قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات هم زمان به روش سیستمی SLS3 برآورد می گردد. سپس اثرات شاخص از دو کانال اثر نقدینگی و اثر تخصیصی سنجیده می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه شکل گیری و گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی اثر معناداری بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال نداشته است.
۳۰.

بررسی تأثیر رفتار سوداگرانه بانک ها بر قیمت مسکن در مناطق شهری تهران طی دوره زمانی (1398- 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سوداگری قیمت مسکن بانک پانل دیتا مناطق 22 گانه شهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۶
در دهه های اخیر، افزایش جهش وار قیمت در بخش مسکن به تواتر مشاهده شده است. از عوامل مؤثر بر این جهش های قیمتی، می توان به رفتار سوداگرانه بانک ها در بازار مسکن اشاره کرد. اثبات این مسئله ایجاب می کند که مؤلفه های نظارتی بر فعالیت بانک ها به روزرسانی و فعال تر شوند تا از معضل های متعدد اجتماعی و سیاسی ناشی از گرانی مسکن بکاهد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری رفتار سوداگرانه بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر قیمت مسکن مناطق 22 گانه شهر تهران است. لذا برآوردهای لازم توسط یک مدل پانل دیتا طی بازه زمانی 1392 تا 1398 و با به کارگیری متغیرهای باتواتر ماهانه انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها در مدل با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج کلی نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر قیمت مسکن به مراتب بیش از بانک های دولتی است. نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مدل نشان می دهد که کشش قیمت مسکن نسبت به مازاد سپرده به ترتیب در بانک های خصوصی شده و خصوصی از بالاترین ضریب برخوردار می باشند. بالاترین کشش قیمت مسکن نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های تخصصی است که البته رتبه بالای بانک های تخصصی به علت وظایف تعریف شده خاص این نوع بانک هاست که طبیعتاً قابل مقایسه با سایر بانک ها نیست؛ لیکن بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند. کشش قیمت مسکن نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تجاری و تخصصی از بالاترین رتبه برخوردار بوده و بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند.
۳۱.

ارزیابی اثر بخشی ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی: رهیافتDSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 89 - 122

کلیدواژه‌ها: ذخیره قانونی عملیات بازار باز ثبات اقتصادی ثبات مالی تعادل عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۷
هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم می شود اما  رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانی تر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش می طلبد
۳۲.

تأثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی در اقتصاد ایران، رویکرد سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۹) 995 - 1016

کلیدواژه‌ها: واژه های کلیدی: نااطمینانی سیاست های اقتصادی نرخ بیکاری نرخ کارآفرینی سیستم معادلات همزمان روش GMM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی موجب می شود که فعالان اقتصادی نتوانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند، لذا افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی، رکود اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. رکود اقتصادی همراه با چشم اندازهای بدبینانه در سرعت بهبود اقتصادی، انتظار کارآفرینی موفق را محدود خواهد کرد. در این مطالعه تأثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1345-1395 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش GMM مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی (در خصوص سیاست های مالی، پولی و درآمدی) موجب افزایش نرخ بیکاری شده، درحالی که افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی (در خصوص سیاست های مالی، درآمدی و ارزی) کاهش نرخ کارآفرینی را درپی داشته است. بر این اساس می توان به دولت پیشنهاد کرد که به منظور کاهش بیکاری و افزایش کارآفرینی از طریق شفافیت سیاست و ثبات بیشتر، نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی خود را به حداقل برساند.  طبقه بندی JEL : J00, L00, M2
۳۳.

شناسایی زنجیره های تولید در محیط داخلی ایران و بررسی عملکرد تجارت خارجی اقتصاد ایران در آن زنجیره ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: زنجیره های تولید میانگین فاصله انتشار ارزش افزوده داخلی ناشی از صادرات ناخالص تخصص گرایی عمودی داده – ستانده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
عملکرد نامتقارن در تجارت، ناشی از عملکرد نامناسب تولید و مصرف فعالیت های اقتصادی است. از آنجایی که سرمایه، دانش، مدیریت و سایر منابع می تواند در ایران با محدودیت مواجه باشد، از این رو تئوری رشد نامتوازن توصیه به سرمایه گذاری در فعالیت های منتخب می نماید و تئوری های نئوساختارگرایان جایگاه مناسب تجارت را مشخص می کنند. بنابراین برای ایجاد تقارن در تولید و تجارت، این مطالعه با تکیه بر مبانی نظری مرتبط ابتدا زنجیره های تولیدی (محیط درونی اقتصاد ایران) را شناسایی کرده و سپس عملکرد تجارت خارجی اقتصاد ایران در این زنجیره ها (محیط بیرونی) را بررسی می کند. به این منظور از آخرین جدول داده – ستانده بانک مرکزی (1395) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران در محیط داخلی بیشتر در بالادست زنجیره های تولید فعالیت می کند. ازاین رو در محیط خارجی نیز صادرکننده محصولات خام و نیمه خام است و سهم تخصص گرایی عمودی در اقتصاد ایران ناچیز بوده و عمدتاً واردات محصولات در فعالیت های پایین دست را شامل می شود. برای ایجاد تقارن در تجارت، باید با جایگزینی واردات ثانویه و توسعه صادرات ثانویه در فعالیت های پایین دست داخلی که ارزش افزوده بیشتر و در سطح بین المللی متقاضیان بیشتری دارد، سرمایه گذاری کرد.
۳۴.

اثر مدیریت سیاسی و ثبات اقتصادی بر سفته بازی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 175 - 206

کلیدواژه‌ها: مدیریت سیاسی ثبات اقتصادی سفته بازی حکمرانی خوب اقتصاد نامولد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
رفتارهای سوداگرانه و سفته بازی اثرات گسترده اکثرا مخرب در اقتصاد بر جای می گذارند. سفته بازی از طرفی موجب تقویت بخش نامولد اقتصاد و از طرفی دیگر موجب پدیده های نامطلوب همچون نارضایتی اجتماعی، نابرابری، تورم و ... می شود. ازین رو سیاست های درست و کارآمد در اقتصاد مستلزم کنترل عوامل موثر و کنترل کننده سفته بازی خواهد بود. در این پژوهش یک روش کمی چند مرحله ای و بر پایه الگوهای اقتصادسنجی در بازه ی زمانی 1370-1401، به کار گرفته شده است. ابتدا شاخص های سفته بازی، بی ثباتی اقتصادی و مدیریت سیاسی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی ساخته شده و سپس با به کار گیری الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی  عوامل موثر بر سفته بازی برآورد شده اند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیریت سیاسی اثر منفی بر سفته بازی دارد و با بهبود شاخص مدیریت سیاسی به اندازه یک واحد، شاخص سفته بازی تقریب 052/1 درصد کاهش پیدا می کند. در خصوص شاخص بی ثباتی اقتصادی نتیجه گرفته می شود که اثر آن بر سفته بازی در بلند مدت مثبت و ضریب اثرگذاری بیش از 96/0 برآورد شده است، به عبارتی دیگر، افزایش بی ثباتی اقتصادی موجوب ایجاد فرصت های سوداگرانه شده و سفته بازی را افزایش می دهد. در بلند مدت نیز با ایجاد فضای نااطمینانی، فرصت های رانتی در معاملات جهت کسب سود بیشتر را افزایش داده و بدین ترتیب معاملات و سوداگری های بازار افزایش پیدا می کند. از نتایج جانبی پژوهش، اثر مثبت نقدینگی و اثر منفی تولید ناخالص داخلی بر سفته بازی بوده و این امر حاکی از آن است که در صورت بهبود فضای اقتصاد رسمی و مدیریت مناسب آن، کاهش سفته بازی اتفاق خواهد افتاد.
۳۵.

تحلیل مقایسه ای عوامل مؤثر بر سرعت خروج کشورها از بحران اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 140 - 113

کلیدواژه‌ها: بحران اقتصادی سرعت خروج از بحران سیاست تقاضا سیاست عرضه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
یکی از پدیده هایی که وقوع آن در نظام های سرمایه داری بسیار محتمل است، بحران های اقتصادی می باشد. متغیرهای توضیح دهنده بازیابی پس از بحران را می توان به دو دسته متغیرهای ساختاری و سیاستی تقسیم بندی کرد. بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست هایی خروج کشورها از بحران های اقتصادی را سرعت بخشند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ گویی به این پرسش از داده های مربوط به 42 بحران در 26 کشور از جمله ایران استفاده می کند و با استفاده از روش داده های ترکیبی تلفیق شده به تجزیه وتحلیل داده ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً، سیاست مالی انبساطی اثر منفی و معناداری بر خروج از بحران دارد؛ ثانیاً، اثر سیاست پولی بر خروج از بحران به صورت خطی نیست، بلکه در مواردی که بحران ناشی از بحران سیستماتیک بانکی باشد، سیاست پولی اثر منفی و معنادار دارد و در دیگر بحران ها این متغیر اثر مثبت و معناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. در ضمن سیاست ارزی اثر مثبت و غیرمعناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. به علاوه، سیاست های طرف عرضه از طریق متغیرهای حداقل دستمزد قانونی و مالیات بر درآمد اثر منفی معناداری بر خروج از بحران های اقتصادی دارند. بدین ترتیب سیاست گذاران می توانند با ترکیب سیاست های تقاضا و عرضه برای تسریع خروج اقتصاد از بحران اقدام کنند.
۳۶.

ارزیابی مقایسه ای میزان تأثیر اصطکاک های مالی بر سازوکار انتقال اثرگذاری سیاست پولی با تأکید بر درون زایی پول بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۶ 207 - 252

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی اصطکاک های مالی کانال اعتباری رویکرد الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
یکی از عواملی که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می کند، اصطکاک های مالی است که به ویژه در دهه های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های بانک ها و خالص بدهی دولت به بانک ها نمود یافته است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی 1400-۱۳۴۶، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی هنگام تغییر هر یک از انواع اصطکاک های مالی با تاکید بر درون زایی پول بر اقتصاد ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه به جهت درون زایی پول، تاثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش یافته و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نمود پیدا می کند. علاوه بر این، افزایشی به میزان یک انحراف معیار در نسبت مطالبات غیرجاری، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را بر بخش حقیقی اقتصاد نسبت به سایر اصطکاک های مالی یادشده بیشتر کاهش می دهد. پس از آن کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش خالص بدهی دولت به بانک ها و افزایش نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها در درجه بعدی اهمیت کاهش اثربخشی سیاست پولی قرار دارند.
۳۷.

منشاء بحران های ارزی براساس نسل های بحران ارزی و ارائه توصیه سیاستی با رهیافت اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 43 - 68

کلیدواژه‌ها: سیاست ارزی نسل های بحران ارزی اقتصاد مقاومتی تحریم اقتصادی اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۷
بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.
۳۸.

سیاست بهینه پولی و برآورد اعتبار سیاست گذار پولی در ایران با رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۸۸) 5 - 53

کلیدواژه‌ها: اعتبار سیاست گذار پولی سیاست گذاری پولی بهینه تابع زیان الگوی تعادل عمومی پویا اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست ها که همان اعتبار سیاست گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاستگذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بیشتری به سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مناسب پولی می دهد، بهینه می باشد. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه دو هدف را دنبال نموده ایم. نخست یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شده و مقدار اعتبار سیاست گذار پولی در ایران را در دو حوزه نرخ تورم و ارز را برآورد شده که این مقادیر به ترتیب معادل ترتیب معادل 1019/0 و 0099/0 به دست آمده است. سپس جهت یافتن سیاست بهینه پولی صلاحدیدی تحت تأثیر دو سناریوی اعتبار پایین و بالای سیاست گذار پولی، از رویکرد حداقل مقدار تابع زیان استفاده شده است. نتایج الگو حاکی از آن است که اعتبار سیاست گذار پولی در ایران در هر دو زمینه نرخ تورم و نرخ ارز بسیار پایین است. بررسی تابع زیان اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاست گذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بانک مرکزی نشان داده است که در شرایطی که سیاستِ سیاست گذار پولی در هر دو سناریو، بیشترین وزن به کاهش شکاف نرخ ارز داده و برای سایر اهداف وزن یکسانی اختصاص داده شده است، میزان زیان در حداقل مقدار ممکن خود قرار گرفته است. 
۳۹.

بررسی آثار زیان رفاهی تکانه ها تحت بانکداری ذخیره جزئی و کامل: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 21 - 53

کلیدواژه‌ها: بانکداری ذخیره کامل بانکداری ذخیره جزئی تکانه پولی زیان رفاهی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۷
هدف این پژوهش بررسی آثار زیان رفاهی تکانه ها در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل است. برای دستیابی به این هدف، دو الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه ها پرداخته شده است. پس از تخمین پارامترها به روش تخمین بیزین با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 نتایج شبیه سازی، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. مقایسه توابع عکس العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می دهد بانکداری صد در صدی، سبب شده است تا سهم تکانه ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن ها با تکانه نفت و تکانه پولی تعویض شود. در خصوص زیان رفاهی تکانه در دو مدل پایه و مطلوب، نتایج نشان داد که کمترین زیان رفاهی مربوط به مدل مطلوب (ذخیره کامل) است. همچنین کمترین زیان رفاهی در مدل پایه (01479200/0) و مدل مطلوب (00001306/0) مربوط به حالتی است که ضریب شکاف تولید در تابع زیان برابر با 5/0 شود؛ یعنی اگر اولویت تورمی روی تابع زیان اعمال شود، مقدار عددی زیان رفاهی به صورت قابل ملاحظه ای کوچک تر از حالات دیگر مورد بررسی است. این امر تأیید می کند که در هر دو مدل، اولویت تورمی از اولویت تولید در تابع زیان CB از نظر رفاهی مؤثرتر است. این بدان معناست که بانک مرکزی ایران بین تورم و نوسانات تولید باید بیشتر به تورم توجه کند، زیرا ذخیره گیری کامل سپرده ها تاثیر بیشتری بر تورم دارد.
۴۰.

بررسی اثر گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۳ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 31 - 47

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد ضریب جینی گام دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت نقدی داده کاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۶
در این مقاله اثر اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از روش داده کاوی بررسی شده است. شاخص نشان دهنده وضعیت توزیع درآمد ضریب جینی است. این تحقیق که شامل چهار سناریو می باشد، به پیش بینی توزیع درآمد در سال های آینده پرداخته است و نتایج حاصله نشان می دهد که اعمال گام دوم هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه به طور مساوی به همه ی گروههای درآمدی توزیع درآمد را نامتعادل تر می کند. همچنین ، اعمال گام دوم هدفمندی یارانه با پرداخت نقدی یارانه به هفت دهک اول درآمدی، توزیع درآمد را نسبت به زمانی که بطور مساوی به همه دهک درآمدی توزیع شود، متعادل تر می سازد، اما در کل توزیع درآمد را نا متعادل تر می کند. و سناریوی سوم مبنی بر اعمال گام دوم هدفمندی یارانه و پرداخت نقدی تنها به گروههای پایین درآمدی ، توزیع درآمدرا نسبت به حالت های قبل متعادلتر می سازد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان