سید موسی صدر

نویسنده، نخست به تعریف انحراف از چهار نظر حقوقى، جامعه‏شناسى، اخلاقى و دینى پرداخته و آنها را با یکدیگر نسبت سنجى مى‏کند. آن گاه عوامل پیدایش انحراف را بررسى آن مجموعه نظریات را در سه گروه دسته بندى مى‏کند: 1- نظریات انسان مرکز، که عوامل انحراف را در خود انسان مى‏دانند. از این دست نظریات به دیدگاه‏هاى زیست شناختى در باب جرم، نظریه انتخاب آزاد و دیدگاه روان‏شناختى اشاره کرده است. 2- نظریات محیط مرکز؛ یعنى دیدگاه‏هایى که عوامل انحراف را در بیرون از وجود انسان جست و جو مى‏کند. از این دست نظریات به نظریه بى‏هنجارى و تضاد هنجارى مى‏پردازد. 3- نظریات ترکیبى که هر دو گونه عوامل را - درونى و بیرونى در پیدایش خرافه مؤثر تلقى مى‏کند. در ادامه به دیدگاه قرآن نسبت به مسأله انحراف پرداخته و با استناد به آیاتى این مطلب را خاطر نشان مى‏کند که قرآن گرچه معتقد به نظریه ترکیبى است امّا مدل ترکیبى آن با آنچه در جامعه‏شناسى مطرح است متفاوت مى‏باشد. نویسنده معتقد است از دیدگاه قرآن به عامل در پیدایش و ظهور پدیده‏ى انحراف نقش دارند: 1- ساختار وجودى انسان 2- بینش غلط 3- موقعیت بیرونى. آن گاه به مکانیسم و چگونگى تأثیر عوامل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که گرچه این عوامل به نوعى ترتیب طولى و خطى دارند امّا به گونه تأثیر متقابل نیز وجود دارد.

نویسنده در این نوشتار، نخست به تعریف حقوق پرداخته و چنین نتیجه گرفته که عنصر الزام در قواعد حقوقی وجود دارد. سپس به تعریف الزام پرداخته و دو دیدگاه را در زمینه آورده است که یکی الزام را ضمانت اجرا و دیگری تکلیف می داند، پس از نقد دیدگاه نخست و پذیرش دیدگاه دوم با اندکی اصلاح، به نظریات مطرح در باب خاستگاه الزام می پردازد و در این زمینه از چهار نظریه سخن می گوید: 1- نظریه پوزیتیویستی که خاستگاه و منشا الزام را دولت می داند. این دیدگاه پذیرفته نیست، زیرا بر پیش فرضی نادرست در مفهوم الزام استوار است. 2- دیدگاهی که منشأ الزام را عقل می داند. نویسنده با تفکیک و تقسیم این دیداه به دو رویکرد عقل معطوف به عدالت و عقل معطوف به مصلحت، به مجموع مکاتب تاریخی، حقوق فطری و دیگر دیدگاه های پوزیتیویستی اشاره می کند و در آخر این دیدگاه را به دلیل نادیده گرفتن محدودیت عقل بشر قابل نقد می شمارد. 3- نظریه وجدان، که قابل ارجاع به عقل معطوف به عدالت است و نظریه ای جدید نخواهد بود. 4- نظریه وحی الهی، که با تحلیل آیات قرآن قابل تأیید است. اما با توجه بدین نکته که منشأ بودن وحی، جنبه طریقی دارد، نه موضوعی. بنابراین عقل نیز می تواند به جعل قواعد الزامی بپردازد، اما در صورت تعارض قواعد عقلانی و وحیانی، وحی معیار است، زیرا نه محدودیت عقل را دارد و نه محکوم غرائز و نفسانیات است.

منشور جهانی حقوق بشر که به انگیزه حاکمیت عدالت و صلح جهانی تدوین شده و در ایجاد صلح و امنیت نیز کارایی داشته، بر پایه مبانی و مبادی خاصی استوار است. در این میان مدافعان و موافقان آن، به جای بررسی و ارزیابی این مبانی، تنها با تکیه بر انگیزه و کارایی که داشته پذیرش آن را بایسته می دانند. اما این همه دلیل بر بر حقانیت و درستی آن به عنوان یک فکر و اندیشه نمی تواند باشد. نویسنده با تأمل در این مبانی و پیش فرض ها، به ارزیابی نقاط مشترک و افتراق آن با دیدگاه قرآن می پردازد. در آغاز، مبانی یاد شده را به چهار قسم تقسیم می کند که از قرار زیرند: 1- دیدگاه های انسان شناختی: کرامت ذاتی انسان که از موجودیت او برخاسته، و استقلال و اصالت انسان، فارغ از ربوبیت و مالکیت خداوند نسبت به او (به شهادت بندهای موجود در اعلامیه و مجادلات صورت گرفته در روند تدوین آن). 2- دیدگاه های هستی شناختی: سامان بخشی به زندگی دنیوی به عنوان هدف اصلی، جدا انگاری دنیا از آخرت و باور نداشتن به نقش زندگی دنیوی در سرنوشت و سعادت اخروی. 3- دیدگاه حقوق شناختی: پذیرش حقوق طبیعی و تأکید بر تساوی و نفی هرگونه تفاوت و تمایز. 4- دیدگاه معرفت شناختی: توانمندی عقل بشری در کشف و درک نتایج و لوازم حقوق، به عنوان داور قطعی و نهایی. نویسنده چنین نتیجه می گیرد که این مبانی نه یکسره از نظر قرآن مردود است و نه یکجا قبول. سپس هر یک را جداگانه بر قرآن عرضه می کند و دیدگاه های قرآن را چنین بر می شمارد: کرامت انسان برخاسته از وجود انسانی او نیست، بلکه به دلیل انسانیت وی است به عنوان استعداغدی بالقوه که گاه در او فعلیت می یابد و گاه می میرد. قرآن، دنیا و آخرت را دو بخش از یک واقعیت می داند که پیوندی تنگاتنگ دارند. چنان که تعریف حقوق طبیعی در قرآن با تعریف طراحان حقوق بشر متفاوت است. توانمندی عقل، تنها در شناخت مصالح و مفاسد زندگی دنیوی پذیرفته است. اما به طور کلی پذیرفته نیست. روح تفاوت حقوق بشر جهانی با حقوق بشر دینی در نگاه متفاوت آن دو به انسان، نهفته است.

نویسنده در راستای بررسی ناسازگاری حد ارتداد در اسلام با حق آزادی عقیده، نخست «حق بودن آزادی عقیده» را توضیح داده از میان سه معنای ارائه شده تنها تعریف «کیفر دنیوی نداشتن» را پذیرفتنی می شمارد. در ادامه با تعریف ارتداد، دو نظریه لزوم قتل مرتد و عدم آن را مطرح کرده بر این باور است که روایات، نظریه نخست را تأیید می کند، و قرآن نظریه دوم را، که در این میان طرفداران کیفر قتل، آیات را توجیه می کنند و مخالفان آن، روایات را در این راستا تفسیر برای روایات و دو تفسیر برای آیات مربوطه ارائه شده است که در مقام مقایسه دلایل و توجیهات دو دیدگاه، طرفداران قتل مرتد، هم در استدلال به روایات و هم در توجیه آیات ناموفق می نمایند. اما مخالفان قتل مرتد در توجیه روایات چندان موفق به نظر نمی رسند. از این رو تفسیر دیگری از روایات ارائه می شود و آن اینکه حکم قتل مرتد در روایات، قیدی ارتکازی دارد که «وضوح اسلام» باشد. این تفسیر همراه با قرائن و شواهدی ادعا شده است. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که هر گاه وضوح اسلام به جهت شبهه افکنی یا ضعف توان فکری شخص برای او از میان رفته باشد و مرتد گردد محکوم به قتل نخواهد بود.