محمدعلی توانا

در سال های اخیر دو دیدگاه اصلی درباره اسلام سیاسی شکل گرفته است؛ یک دیدگاه معتقد است؛ اسلام سیاسی، پدیده ای مسالمت جوو مدرن است و امکان سازش میان آن و مفاهیم مدرن غربی وجود دارد. بدین معنا اسلام سیاسی نه تنها پدیده ای سنتینیست بلکه نهایتا منطق مدرنیته غربی را نیز می پذیرد و دیدگاه دیگر معتقد است؛ اسلام سیاسی، پدیده ای خشونت آمیز، غیر دمکراتیک و سنتی است. بدین معنا اسلام سیاسی پدیده ای کهنه و نخ نماشده است که هدفی جزء رد مناسبات مدرن و تخریب خشونت آمیز وضع موجود ندارد. بر اساس دیدگاه اول اسلام سیاسی نهایتا در درون صورتبندی غربی مدرنیته حل خواهد شد، بدین معنا که نهایتا منطق برتر مدرنیته غربی را می پذیرد و بر اساس دیدگاه دوم، جنگ و منازعه میان اسلام سیاسی و مدرنیته غربی ناگزیر است و سرانجام این جنگ نیز نابودی اسلام سیاسی در برابر قدرت برتر مدرنیته غربی است. در مقابل این دو دیدگاه، مقاله حاضر دیدگاه سومی را مطرح می کند. بر اساس این دیدگاه، اسلام بنا به ماهیت پدیده ای خشونت آمیز و غیر دمکراتیک نیست اما ضرورتا با مفاهیم مدرن غربی نیز همخوانی ندارد. بر اساس این دیدگاه اسلام سیاسی هر چند پدیده ای مدرن است اما ریشه در سنت عمیق اسلامی دارد. بدین معنا می توان آن راپدیده ای سنتی-مدرن دانست که یک پای در سنت آرمانی اسلام و یک پای در واقعیات دنیای مدرن دارد. از نظر ماهیت نیز اسلام سیاسی نه خشونت محور بلکه عقل محور است، هر چند این عقل محوری مبنایی الهی-بشری دارد و نه صرفا اومانیستی. با این اوصاف آینده اسلام سیاسی چه خواهد بود؟ این دیدگاه معتقد است؛ در آینده اسلام سیاسی –با توجه به ماهیت عقلانی خود- نه در درون گفتمان مدرن غربی حل خواهد شد و نه مغلوب این گفتمان خواهد شد بلکه از مناسبات حاکم بر روابط بین الملل بهره خواهد برد و به گفتمانی در میان سایر گفتمان بدل خواهد شد. به بیان دیگر، اسلام سیاسی در عصر جهانی شدن، پسامدرنیسم (تمرکززدایی) و چند فرهنگ گرایی منطق خاص خود را دنبال خواهد نمود. نتیجه این که اسلام سیاسی به عنوان یک پدیده سنتی-مدرن صرفا وجه سلبی نخواهد داشت، یعنی صرفا ارزشهای غربی را به چالش نخواهد کشید، بلکه وجه ایجابی نیز خواهد داشت، بدین معنا که صورتبندی سیاسی اجتماعی خاص خود –یعنی مردم سالاری دینی- را بازتولید خواهد نمود.

مرتضی مطهری و فاطمه مرنیسی مساله زن مسلمان در را کانون توجه خود قرار داده اند؛ یکی از منظر فقه سیاسی شیعی و دیگر از منظر فمینیست اسلامی. مقاله حاضر دیدگاه این دو متفکر درباره حقوق زن مسلمان را بررسی می کند و این پرسش ها را طرح می کند که مطهری و مرنیسی، چه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برای زن مسلمان قائل هستند؟ و دیدگاه این دو متفکر چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد: مطهری حق آزادی عقیده و مذهب، حق مالکیت (ازحقوق مدنی)، حق آموزش و امنیت احتماعی (از حقوق اجتماعی) و حق رای (از حقوق سیاسی) را برای زنان همسان با مردان به رسمیت می شناسد اما به دلیل زیست شناختی و روان شناختی ، در زمینه قوانین ارث، پوشش و طلاق (از حقوق مدنی)، حق اشتغال (از حقوق اجتماعی) و حق انتخاب شدن سیاسی (از حقوق سیاسی) حقوق متفاوت برای زنان قائل می شود. در مقابل مرنیسی برابری ذاتی میان زن و مرد متصور است و معتقد است اسلام ذاتی (در تقابل با اسلام تاریخی) هم این برابری را به رسمیت می شناسد. در نتیجه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی مشابه با مردان برای زن مسلمان قائل است. مبنای تفاوت دیدگاه مطهری و مرنیسی را می توان نتیجه نگرش های متفاوت آنان به اسلام دانست.

مسأله زنان، از مسائل اساسی جامعه معاصر است که راه حل های متفاوتی را تجربه نموده است. درحالی که فمینیست های موج اول بر حقوق برابر با مردان تأکید می کردند و فمینیست های موج دوم بر تمایز و تفاوت زنان از مردان اصرار داشتند؛ فمینیست های نسل سوم تلاش نمودند هر دو سوی معمّای دو وجهی برابری- تفاوت را حفظ نمایند. یکی از نظریه پردازان موج سوم فمینیستی آیریس مایون یانگ است که نظریه شهروندی متمایز را ارائه نمود. یانگ با بهره گیری از نظریه دمکراسی مشورتی هابرماس و نظریه فوکو درباره گروه های حاشیه ای و سرکوب شده، تلاش نمود گونه ای دمکراسی ارتباطی- مشارکتی را طرح کند که در آن زنان و سایر گروه های ستمدیده و محروم ضمن حفظ تفاوت های خود در عرصه عمومی، امکان مشارکت کامل و برابر با سایرین را بیابند. بر همین اساس، مقاله حاضر نظریه شهروندی متمایز یانگ را مورد بررسی و نقد قرار می دهد تا نشان دهد که این نظریه تا چه اندازه در ارائه یک راه حل بدیل برای مسأله زنان و گروه های اجتماعی محروم و حاشیه ای موفق بوده است.

در نظام خلافت ماوردی، مخالفان چه جایگاهی دارند و احیانا از چه حقوقی بهره مندند؟ یافته های این مقاله نشان می دهد: در نظام خلافت ماوردی، می توان مخالفان عقیدتی، سیاسی و مخالفان عقیدتی-سیاسی را از هم بازشناخت. مهمترین مخالفان عقیدتی کافران ذمی و مرتدان هستند.کافران ذمی از حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی برخوردارند، هرچند از منظر مدنی، اجتماعی و سیاسی با اکثریت مسلمان برابر نیستند،مرتدان از تمامی حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی محرومند. مهمترین مخالفان عقیدتی-سیاسی، باغیان هستند. باغیان مشروط بر این که از نظام خلافت، اعلان استقلال نکنند، دارای حقوق اولیه مدنی و اجتماعی هستند، و در درون نظام خلافت در مرتبه ای همتراز با مخالفان عقیدتی قرار می گیرند. البته مخالفان عقیدتی-سیاسی فاقد حقوق سیاسی اند.مهمترین مخالفان سیاسی، محاربان هستند. محاربان به واسطه این که خطری بنیادین برای نظام سیاسی محسوب می شوند و به کنش خشونت آمیز مسلحانه مبادرت می کنند، از کلیه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی محرومند و هیچ جایگاهی در درون نظام خلافت ندارند. مقاله حاضر از روش خوانش متن -زمنیه محور برای تحلیل محتوای کتاب احکام السلطانیه بهره می برد.

هژمونی و استراتژی سوسیالیستی؛ به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال اثر لکلائو و موفه (1985) در پاسخ به سردرگمی چپ نو، ایده دمکراسی رادیکال را طرح نمود. این ایده حداقل از دو جنبه پیشرو است: 1-بنیان دمکراسی را بر امر سیاسی آنتاگونیستی می گذارد؛ زیرا از منظر لکلائو و موفه ستیزه گرایی بخشی از امر سیاسی و هژمونی تنها راه کنترل آن است، اما در موقعیت های اقتضایی مطالبات گفتمان های مخالف می تواند حول یک دال تهی مفصل بندی شود و هژمونی جدید جایگزین هژمونی مستقر شود؛ این فرایند راهی فراسوی واقع گرایی بدبینانه هابزی (و اقتدارگرایی آن) و آرمان گرایی اخلاق گرایانه کانتی (و دمکراسی مصالحه جویانه آن) باز می کند؛ 2-پسامدرنیسم مثبت را در قالب ایده پسابنیادگرایی صورتبندی می کند؛ لکلائو و موفه با پذیرش هژمونی باز و موقتی نه تنها از تکثر و خاص گرایی حمایت می کنند، بلکه مرجعی نهایی اما موقتی برای تصمیمات و کنش های سیاسی تعیین می کنند و بدین سان فراسوی بنیان گرایی جهانشمول هابرماسی و ضد بنیان گرایی خاص گرای دلوزی گام برمی دارند. زیرا اولی متضمن پذیرفتن مرجعیت عقل –درقالب کنش ارتباطی- به منظور حذف اختلاف هاست و دومی متضمن جدایی اقلیت ها از اکثریت و رد هرگونه مرجعیت مشترک برای کنش سیاسی است. با وجود این، همچنان نقدهای اساسی بر پروژه فکری لکلائو و موفه وارد است، از جمله: برتری امر سیاسی بر امر اقتصادی و اجتماعی؛ تضعیف کنش گری سوژه؛ غرب محوری و استعلاگرایی نوکانتی.

فارابی با بهره از سه منبع الهام بخش اندیشه ایرانشهری، فلسفه سیاسی یونانی و اندیشه های اسلامی آرمانشهری تلفیقی ترسیم کند. این مقاله حول این ایده شکل گرفته است که فارابی با ترکیب این منابع متفاوت، مدینه فاضله را بر مبنای نیاز تاریخی طراحی نموده است. به تعبیر دقیق تر بحران سیاسی-فکری عصر فارابی، او را با واقعیتی مواجه کرده است که اساساً واقعیتی وارونه شده در سیاست جامعه اسلامی است. تخاصم مذاهب اسلامی و تلاش های کلامی برای برتری دادن به یک مذهب، فساد دربار و سوء استفاده از عنوان خلیفه، تفرقه و نبودن تعاون اجتماعی در رسیدن به خیر و... فارابی را وا می دارد تا به سوی ساختن آرمان شهری ایرانی-اسلامی-یونانی حرکت کند. بدین معنا وی می کوشد راه حلی برای منازعات عصر خود بیاید، هرچند که مدینه فاضله وی جای چندانی برای دگراندیشان باقی نمی گذارد. مقاله پیش رو با بهره از جامعه شناسی معرفت رابطه زمینه و اندیشه فارابی را بررسی می کند.