حسن نیت در توافقات عمودی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عبدالحسین شیروی
| مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
مطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می کند. کاهش تدریجی نرخ های تعرفه ای و رقابت در بازارهای صادرات و بازار داخلی در کنار مزایای بسیار خوب خود، مشکلاتی نیز برای صنعت کشورها به همراه خواهد داشت. این خطرات، مربوط به رقابت غیرمنصفانه دامپینگ و پرداخت یارانه به محصولات صادراتی است. در راستای این رقابت های غیرمنصفانه، سازمان بر آن شد تا قواعدی برای مقابله با این رویه های غیرمنصفانه ایجاد کند، «موافقت ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی» که یکی از موافقت نامه های کالایی وابسته به گات 1994 است، برای مقابله با رقابت غیرمنصفانه، تنظیم شده است. زمانی می توان پنداشت که یک محصول دامپ شده است یعنی وارد جریان داد و ستد تجاری کشور دیگر به ارزشی کم تر از ارزش عادی محصول گردیده، که بهای صادرات محصول صادرشده از یک کشور به کشور دیگر در جریان معمولی تجارت از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده، کم تر باشد. هر چند قواعد موافقت نامه ضددامپینگ از نقاط قوت بسیاری برخوردار است، اما در مواردی نیز دچار ضعف است. ...
حل و فصل اختلاف های ناشی از اعطای یارانه های صادراتی در سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات ناظر به یارانه های کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کشاورزی بخش عمده ای از صادرات را در روابط تجاری بین المللی به خود اختصاص می دهد. اکثر کشورها جهت حمایت از بخش کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی، اعطای یارانه های داخلی و صادراتی را در سیاست های اقتصادی خود قرار داده اند. اعطای یارانه معمولا توسط دولت ها و اشخاص عمومی صورت می گیرد که موجب ورود خسارت به بخش کشاورزی سایر کشورها می گردد و روند تجارت آزاد را مختل می نماید. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، در موافقت نامه کشاورزی طی مقرراتی حمایت ها و یارانه های کشاورزی را تحت کنترل قرار داده است. در این مقاله ابتدا الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص یارانه های کشاورزی بحث می شود. سپس تأثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی بر قوانین و مقررات داخلی ناظر بر اعطای یارانه های کشاورزی بررسی می گردد.
نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صدور کارت های اعتباری از سوی بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری تجربه نوینی در ایران است. تطبیق کارت های اعتباری با موازین اسلامی و بانکداری بدون ربا و ایجاد ساختارهای حقوقی لازم جهت برقراری امنیت کارت ها، جلوگیری از تقلبات و حل و فصل اختلافات از مهم ترین چالش هایی است که قانون گذار ایرانی با آن مواجه است. از آنجا که صدور و استفاده از کارت های اعتباری بدون بستر حقوقی لازم امکان پذیر نمی باشد، «دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خریداعتباری» در تاریخ 7 /3/1387 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و ابلاغ گردید. در این مقاله دستورالعمل مزبور و کاستی ها و اشکالات آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را می توان به عنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینه های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده، صورت می گیرد. قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت و دوره معین برای بازیافت سرمایه استوار است. زمانی که بیع متقابل، هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار می رود، مشخصات میدان مد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعین است. بنابراین، توافق در مورد قلمرو کاری، مدت عملیات توسعه، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت، و دوره بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شده است. این مقاله نخست به نحو اجمال، به استفاده از قرارداد بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز ایران می پردازد. سپس مهم ترین ویژگی های این ساز و کار را مورد بررسی قرار می دهد. آنگاه استفاده از بیع متقابل برای اکتشاف، توسعه و چالش های مربوط مورد بحث قرار می گیرند. در پایان، این مقاله برای پرداختن به چالش های موجود مروری بر مدل جدید بیع متقابل دارد که از طرف شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است.
وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون گذار اخیراً به منظور تنوع بخشیدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند یازده ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از «قرارداد اختیار معامله» به صورت یکی از «ابزارهای مشتقه» نام برده است در حالی که تعریف و ماهیت آن را تبیین نکرده است. با این وجود، بند چهار ماده چهار قانون پیش گفته تصویب ابزارهای مالی جدید را به شورای عالی بورس محول کرده است. در وضعیتی که قرارداد اختیار معامله در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته در جایگاه ابزاری کارامد مطرح است، فقیهان و حقوقدانان ایران هنوز اظهار نظر قابل توجهی درباره ماهیت آن ارائه نکرده اند. نظر به مخالفت صریح برخی از صاحب نظران و مجامع علمی و فقهی اهل سنت با قرارداد پیش گفته از یک طرف، و ضرورت تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور از طرف دیگر، در مقاله کوشیده شده است تا ضمن پاسخ به پاره ای از ابهام ها، مبانی اعتبار این قراردادها براساس آموزه های فقهی و حقوقی تبیین شود.
مدیریت جمعی حق مولف و حقوق مرتبط
حوزه های تخصصی:
مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، نظامی است که اولین بار در فرانسه بنیان نهاده شد. در این نظام، پدید آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط، به سازمانهای مدیریت جمعی اجازه می دهند تا حقوقشان را اداره کنند، یعنی بر استفاده از آثارشان نظارت نمایند، با استفاده کنندگان احتمالی آثارشان مذاکره کنند و در مقابل پرداخت اجرت، تحت شرایط مناسب، مجوز استفاده از اعضای خود را به آنها بدهند و در نهایت مبالغی را که وصول می نمایند، در میان اعضا تقسیم کنند. مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، دو هدف اساسی را دنبال می نماید: اول اینکه می کوشد پدید آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط را قادر سازد تا حقوقشان را به طور مؤثر و با هزینه ای کم اجرا کنند. دوم اینکه این امکان را برای استفاده کنندگان آثار مشمول حق مؤلف و حقوق مرتبط فراهم سازد تا دسترس آسان به آثار بیابند و تعهداتی را که قوانین حق مؤلف برای کسب اجازه در استفاده از آثار برای آنها ایجاد نموده است، ایفا نمایند.
حق فسخ عقد در صورت خودداری از تسلیم عوض در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چنان¬چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می‌شود که آیا طرف دیگر می‌تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده‌اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده‌اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته‌اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را در ردیف یکدیگر قرار داده و به طرف اجازه داده‌اند متعهد را به تسلیم الزام یا عقد را فسخ کند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاه‌های فقهای امامیه درباره حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم، در عقودی مانند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح، به این موضوع پرداخته شده که تا چه حد امکان فسخ به عنوان یک قاعده مدنظر بوده است.
بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول بیست سال گذشته،نیاز به وضع قانون د رجهت توسعه و تشویق حل و فصل اختلافات از طریق سازش و میانجیگری مورد نظر کشورهای گوناگون قرار گرفته است. در سال 1998 تهیه مقررات متحد الشکل در خصوص سازش تجاری بین المللی در دستور کار آنسیترال قرار گرفت و بر این اساس در سال 2002 قانون نمونه سازش تجاری بین المللی به تصویب آنسترال رسید. در این مقاله ابتدا مفاد قانون نمونه به اختصار تشریح می گردد؛سپس امکان تصویب این قانون در ایران و اصطلاحات احتمالی در آن مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.در نهایت متن پیش نویسی تحت عنوان ((قانون سازش تجاری ایران)) که بر اساس قانون نمونه و نتایج حاصل از این تحقیق تهیه شده است، پیشنهاد می گردد.
تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی که طرف قرارداد محسوب نمی شود (شخص ثالث) منافع و حقوقی را در قرارداد مقرر نمایند، شخص ثالث نمی تواند به استناد قرارداد علیه متعهد طرح دعوا نماید و اجرای تعهد خود را مطالبه کند و یا به استناد قرارداد تقاضای خسارات نماید. این قاعده دوم محل بحث و گفت و گو بوده و در سال های اخیر بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و به اطلاحاتی در سطح رویه قضایی و قوانین موضوعه در این کشورها منجر شده است. در این مقاله تقاضای اجرای قرارداد و یا مطالبه خسارت قراردادی توسط شخص ثالث در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا و آخرین تحولات در این کشورها بررسی خواهد شد. بر این اساس، در بخش اول این مقاله امکان اجرای قرارداد توسط ثالث ذینفع در حقوق انگلستان و نیز تحولات و اصلاحاتی که در سال های اخیر در اصل حقوق ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار می گیرد؛ و در بخش سوم تقاضای اجرای قرارداد توسط ثالث در حقوق استرالیا مورد بحث و بررسی شده است.
انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه 1980 شیوه هاى نوینى از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که به طور کلى تحت عنوان "تجارت متقابل " دسته بندى مى شوند. تجارت متقابل به معاملاتى اطلاق شود که بر اساس آن، صادرکننده متعهد مى شود تا علاوه بر تعهداتى که معمولا در قراردادهاى صدورکالا و خدمات پذیرفته مى شوند، تعهدات اضافى و متقابلى را در جهت منافع واردکننده تقبل نماید تعهداتی که ممکن است حتى با موضوع اصلى قرارداد سنخیت نداشته باشد. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت متقابل در مناسبات تجارى ایران با خارج از کشور و استفاده از آن جهت دسترس به منابع مالی و فن آورى و دانش فنى این مقاله نلاشدارد که انواع متفاوت،رو ش هاى قراردادى تجارت متقابل و عناصر اصلى هر کدام اثر این رو ش ها را تشریح نماید، و زمینه را جهت توجه بیشتر محافل علمى به نقد و بررسى این رو ش هاى متفاوت فراهم سازد. در این مقاله ابتدا مکانیزم تجارت متقابل مورد بررسى قرار مى گیرد،و سپس روشهای متفاوت قراردادى که تحت عنوان کلى تجارت متقابل دسته بندى مى شوند، تبیین مى گردد.
خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟
توافق هاى مقدماتى در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توافق هاى مقدماتى در زندکى اقتصادى، تجارى روز به روز اهمیت بیشترى پیدا مى کند. این امر به خصوص در روابط تجارى بین المللى، پروژه هاى سرمایه گذاری، تشکیل شرکت هاى مشترک سرمایه گذاری ، تملک شرکت ها تجارى، ادغام شرکت ها، فرو ش اموال غیر منقول و نظیر آن از اهمیت و ی‍‍ژه اى برخوردار است. الزام آور بو دن توافق هاى مقدماتى، یکى از مباحث روز در حقوق "کامن لو" محسوب مى شود. دادگاه ها در تطبیق مقررات کلى حقوق قرار دادها بر توافق هاى مقدماتى با مسایل جدى روبرو هستند، مثل این که آ یا طرفین با امضاى یک توافق نامه مقدماتی وا قعا قصد ایجاد یک تععد الزام آور را دارند؟ در چه صورتى یکى ازطرفین، ممکن است تعهدات مزبور را نقص کند؟ و چگونه مى توان میزان خسارات ناشى ار نقض این تعهدات را تعیین کرد؟ این مقاله در صدد است اعتبار و لازم الاجرا بودن توافق هاى مقدماتی را در حقوق کامن لو مورد بررسى قرار داده و تحولات اخیر در حقوق انگلستان وا مریکا را در مواجهه با این توافق ها تشریح نماید.
قراردادهای استاندارد (الحاقی) در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا
حوزه های تخصصی:
نظریه غیر منصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان ، آمریکا
حوزه های تخصصی:
نقد و بررسی مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مطالبه خسارات قراردادی و تأخیر تأدیه
حوزه های تخصصی: