امیر کشتگر

جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. درخصوص اختیار دولت ها در جرم انگاری رفتارها و قلمرو مداخله حقوق کیفری در حقوق و آزادی های فردی، اتفاق نظر وجود نداشته و محل بحث و تأمل است. هدف این مقاله، بررسی این مهم است که در نظام های حقوقی عرفی، دولت چه زمانی مجاز به مداخله در حوزه رفتاری شهروندان است؟ با بررسی های صورت گرفته با روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست می آید که برخی از صاحب نظران، فقط زمانی قانون گذار کیفری را مجاز به مداخله در رفتارهای فرد در جامعه می دانند که این مداخله، برای جلوگیری از ضرر به دیگران باشد. برخی دیگر، علاوه بر معیار فوق، اصل جلوگیری از ضرر به خود فاعل را هم برای مداخله حقوق کیفری مجاز می دانند. عده ای دیگر، پا فراتر نهاده و معیار حمایت از اخلاق را نیز بر دو اصل فوق افزوده اند.

مطالعه تاریخ حیات اجتماعی بشر نشان می دهد اعتقاد به رجحان برخی گروه های بشری به دلیل اتصاف به ویژگی های غیرارادی، عامل اصلی بروز تبعیضات و محرومیت ها بوده است. تأکید بر ««عدم امتیاز آحاد شهروندان از حیث ویژگی های قومی نژادی» در اصل 19 قانون اساسی، حاکی از اهتمام قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با عوامل مؤثر در بروز آسیب های یاد شده است. نظر به اینکه قرآن کریم در فرایند جامعه پردازی، هرگونه تعیین کنندگی ارزش های مبتنی بر اصالت قومیت و نژاد را ملغی دانسته، آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، تبیین نحوه تأثیر مبانی انسان شناختی قرآن کریم در الغای نظریه های توجیه کننده تبعیض نارواست. تتبع نگارنده در نصوص کلام الله مجید، از محوریت انگاره »مساوات» در رویکرد انسان شناختی مؤثر بر مواجهه با عوامل تبعیض ناروا حکایت می کند. حاصل پژوهش نشان می دهد که شواهد قرآنی این انگاره، دست کم در چهار ساحت خلقت، کرامت، رحمت و آخرت قابل بررسی است که تلاش می شود با رویکردی تحلیلی توصیفی و با روش کتابخانه ای در قلمرو علوم قرآنی تحلیل شوند.

برتری دادن برخی گروه های انسانی به دلیل اتصاف به ویژگی های غیر اکتسابی یا اکتسابی و فاقد أصالت، باوری است که منشأ بسیاری از بی عدالتی ها در تاریخ حیات اجتماعی بشر بوده است. قرآن کریم به عنوان عالی ترین منبع معرفتی، الگویی از جامعه پردازی را ارائه نموده که در آن ارزش های وراثتی و نژادی به کلی ملغی و با ارائه ی راهبردهای متناسب اخلاقی در مقام بیان ویژگی های نظام اجتماعی متعادل و متکامل برآمده است. بررسی ها دراین باره، حاکی از این مدعاست که مجموعه راهبردهای قرآن کریم دراین خصوص، حداقل بر سه رویکرد «تنذیری»، «تبدیلی» و «تثبیتی» استوار است. رویکردهای مزبور که به صورت تحلیلی توصیفی و با روش کتابخانه ای در قلمرو علوم قرآنی تشریح گردیده اند، ضمن این که تمهید تئوریک جامعی برای ارتقای نظام حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، می توانند چارچوب های مفهومی مناسبی جهت تکوین و تکامل هنجارهای عادلانه و ضد تبعیض قومی و نژادی در نظام بین المللی حقوق بشر ارائه نمایند.

با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاک ها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن نسبت مناسب میان قواعد مبنایی و احکام و اوصاف حریم خصوصی، باعث شده است، موقعیت حریم خصوصی در نسبت با این احکام به درستی شناخته نشود. از جمله این موارد، نسبت قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی است. تحقیق پیش رو با بررسی ظرفیت های قاعده فقهی «حفظ نظام» که از واجبات مؤکّد در فقه امامیه است در مقام پاسخ به این پرسش است. نتایج تحقیق که با بررسی در منابع و مبانی فقه امامیه و به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده نشان می دهد این قاعده فقهی از جامعیت لازم برای تبیین ابعاد مختلف حق حریم خصوصی برخوردار است و می توان با تمسک بدان مواضع ابهام پیرامون حریم خصوصی را روشن نمودو الزامات حقوقی مرتبط با حریم خصوصی را بر این اساس سامان داد. این مراتب، در سه ساحت قابل بررسی است؛ نخست، «شناسایی حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام»، دوم «تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام» و سوم «نسبیت در تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام».

استقلال قضایی مقوله ای پیچیده و پردامنه محسوب می شود که تحقق آن مستلزم تمهید بسترهای مناسب و برنامه ریزی های جامع است. از جمله مباحثات اصلی در این قلمرو، رابطه استقلال قوه قضاییه با نظام مالی و بودجه ریزی حاکم بر آن است. تحقیق پیش رو با این فرضیه که «ایده استقلال نهادی قوه قضاییه بدون توجه به نظام مالی و بودجه ریزی حاکم بر آن ناکام می ماند»، ارتقای نظام بودجه ریزی قوه قضاییه را در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد امکان سنجی قرار داده است. در این زمینه مسئله اصلی نوشتار براساس این پرسش طرح شده است که «با وجود اطلاق صلاحیت دولت در تهیه بودجه در اصل 52 و همچنین اطلاق صلاحیت رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در اصل 126، آیا می توان از نظریه استقلال مالی و بودجه ای قوه قضاییه دفاع کرد؟». پرسش مزبور از رهگذر نقد و بررسی نظریات مختلف، این گونه پاسخ یافته است که نظریه «صلاحیت نسبی دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه» ضمن مطابقت با اصول قانون اساسی، رویه شورای نگهبان و قوانین و مقررات مالی و بودجه ای کشور، می تواند متضمن نظام بودجه ریزی مطلوب برای قوه قضاییه باشد و از استقلال این قوه در برابر فشارها و تهدیدات دولت با ابزار بودجه ای صیانت نماید.

این پژوهش به قابلیت اجرای نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر قاعده فقهی «تألیف قلوب» پرداخته است. در پاسخ به این پرسش اصلی که «قلمرو کاربست مبنای تألیف قلوب در نظریه مسئولیت حمایت چه میزان است؟» این فرضیه مطرح شد که «نظریه مسئولیت حمایت، مستنبط از قاعده فقهی تألیف قلوب، می تواند مبنای حقوقی مناسبی برای جامه عمل پوشاندن به موازین حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی باشد.» موضوع پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در سه ساحت تبیین گردید. نخست به امکان شناسایی اصل نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب در دو محورِ «امکان شناسایی نسبت مفهومی با تألیف قلوب» و «امکان شناسایی قابلیت کاربست تألیف قلوب در عصر غیبت» پرداخته شد. سپس با رویکرد تقلیل گرا و تعمیم گرا، که قائل به شمولیت عنوان مؤلفه قلوبهم نسبت به کفار و مسلمانان است، افراد مشمول مسئولیت حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب و قلمرو این مسئولیت مورد شناسایی قرار گرفتند. در ساحت سوم پژوهش کاربست قاعده تألیف قلوب در دکترین مسئولیت حمایت و مراتب اجرای نظریه بحث و بررسی گردید و در ادامه، ضمن تطبیق مراتب مسئولیت حمایت که شامل مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی می شود با احکام و عناوین فقهی و شرعی متعدد، مطابقت دو مبنای موضوع تحقیق از حیث راهبردنگاری سلسله مراتبی به اثبات رسید.

یکی از حقوق بنیادین بشری که در اصول 3، 22، 28 و 43 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، «حق انتخاب نوع شغل» می باشد. از آنجائیکه فقهای معاصر در تدوین اصول قانون اساسی نقش برجسته ای داشته اند و این قانون در مقام اجرایی سازی شریعت اسلام در نظام اجتماعی، به دنبال تعیین چارچوب های حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت است. سؤالی که به ذهن می رسد این است که مبانی دینی تا چه میزان در بنیان گذاری حق انتخاب نوع شغل در نظام حقوق اساسی ایران، کارآمد بوده است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به ابزار کتابخانه ای انجام گرفت، در راستای پاسخ گویی به سؤال مزبور، ابتدا جایگاه این حق را در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی نمود و در ادامه ضمن اینکه ادله ناظر بر حق مزبور را استخراج نمود-که عبارت بودند از روایات خاص، اصل تسلیط، اصل کرامت انسانی، اصل احترام عمل مسلمان، اصل عدم ولایت و اصل اباحه-، نحوه دلالت این ادله را مورد تحلیل قرار داد و دو قید «عدم مخالفت با احکام اسلامی» و «عدم مخالفت با حقوق دیگران» را، به عنوان شروط تحدید کننده ی حق یاد شده استفصاص نمود، در نهایت روشن گردید که مبانی دینی در بنیان گذاری حق انتخاب نوع شغل کارآمد...

کنش حمایتگرایانه در سیاست خارجی، پیوسته نقطه کانونی چالش هایی قلمداد شده که جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی بین المللی خود در مواجهه با هژمونیک گرایی اراده های مستبد نظام بین الملل با آن درگیر بوده است. فقدان چارچوب گفتمانی متناسب جهت تبیین و صورت بندی این راهبرد متعالی انسانی، به گونه ای که در ضمن تقارن و تناسب حداکثری با موازین اسلامی و قانون اساسی، از قدرت اِقناعی و اِعمالی لازم برخوردار باشد وضعیتی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رقم زده که می توانیم از آن به «تاخر گفتمانی» تعبیر کنیم. بر اساس این ضرورت تحقیق پیش رو بر این فرضیه ابتنا دارد که «با تدقیق در اجزاء، ارکان و عناصر دکترین حقوق بشری «آرتوپی» و تطبیق آن با آموزه های فقه سیاسی -اعم از احکام فقه سیاسی و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امرِ معاصرِ متبلور از فقه سیاسی شیعه-  می توان این مهم را تامین نمود». بنابراین تحقیق حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که «فقه سیاسی شیعه از چه ظرفیت هایی جهت کاربست دکترین نوظهور آرتوپی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟». پرسش مزبور با رویکردی تحلیلی و توصیفی و از رهگذر مطالعه کتابخانه ای در قلمرو آموزه های فقه سیاسی و اسناد بین المللی مرتبط دنبال شده و نگارنده کارآمدی گفتمانی فقه سیاسی در کاربست این مبنای حقوق بشری را در سه ساحت «مفهوم شناختی»، «مبناشناختی» و «راهبردشناختی» تبیین نموده است.