محمد شفیعی فر

در تبیین شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی چارچوب های مرسوم، سمبل انگاری، ایدئولوژی انگاری، و گفتمان انگاری مطرح شده اند که هریک ضعف ها و نارسایی هایی دارند. مؤلفه فرهنگی انقلاب اسلامی همچون گفتمان ها، گونه ای سخن گفتن تعاملی با جهان و درباره جهان نبود. در این مقاله، «الهیات رهایی بخش اسلامی» به منزله چارچوبی بدیل برای تبیین انقلاب اسلامی معرفی شده است، زیرا شرایط بحرانی جامعه ایرانی در دهه های 1340 و 1350 و زمینه های اجتماعی تشیع در ایران، تشیع انقلابی به مثابه گونه ای الهیات رهایی بخش اسلامی مطرح شد که نوید آزادی، عدالت، استقلال و ظلم ستیزی را می داد، و برای قاطبه جامعه ایرانی درک شدنی و پذیرفتنی بود. در این زمینه به پرسش های پژوهشی زیر پاسخ داده خواهد شد: 1. مناسب ترین چارچوب نظری برای تبیین مؤلفه فرهنگی انقلاب ایران چیست؟ 2. چرا و چگونه الهیات رهایی بخش اسلامی به عنوان مهم ترین مؤلفه فرهنگی به وقوع انقلاب براندازنده رژیم پهلوی در ایران انجامید؟ در فرضیه پژوهش بیان می شود که الهیات رهایی بخش اسلامی عامل تبیین کننده انقلاب در ایران است. روش پژوهش کیفی و استدلال مبتنی بر یک مورد (انقلاب در ایران) براساس بررسی و تفسیر رویدادهای گذشته و شواهد موجود در تحلیل های کارشناسانه نظریه پردازان انقلاب و مسائل ایران معاصر است. در ماه های منتهی به وقوع انقلاب ایران، الهیات رهایی بخش اسلامی جایگزین ایده های مسلط در گروه های اپوزیسیون شد، و سایر گروه های مخالف را واداشت تا به ائتلافی نامتقارن با انقلابی های اسلام گرا تن دهند.

در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مولفه هایی مثل فرهنگ، ارزش های سیاسی و اجتماعی بیان گردیده است، بعض مولفه های قدرت نرمی که در اسلام مطرح می باشد بر ارزش هایی چون ایثار و شهادت، معنویت گرایی، عدالت باوری و برقراری عدالت و مبارزه با ظلم و فساد استوار است به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری دینی و بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود نیز تاثیر گذار بوده است. دولت های پس از انقلاب اسلامی بر بحث اجرای عدالت اجتماعی که مولفه ای از قدرت نرم و پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ایران است تاکید بسیار داشتند و  هر یک با توجه به شرایط خاص آن مقطع در راستایی تحقق این مهم دست به گزینش الگویی خاص زده اند. مسئله مهم نسبت سنجی و میزان تحقق عدالت اجتماعی با این الگوهای توسعه است. در راستای بررسی این موضوع سؤال این است که الگوهای توسعه در دولت های پس از انقلاب تا چه میزان در تحقق عدالت اجتماعی موفق بوده اند؟ برآیند تحقق عدالت اجتماعی در این دولت ها با ارزیابی و مقایسه شاخص های توسعه و همچنین عدالت اجتماعی، مانند فقرزدایی و محرومیت زدایی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و ضریب جینی مشخص می شود. پژوهش حاضر در نظر دارد با بهره گیری از روش تحلیلی-تطبیقی، میزان تحقق عدالت اجتماعی در الگوهای توسعه در این دولت ها را بررسی ونماید.

حاکمیت طالبان در افغانستان منشأ چالش های ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی بسیاری برای ایران بوده است؛ بنابراین ایران در پی سقوط طالبان فرصت های متنوعی را در عرصه سیاست خارجی به دست می آورد. این فرصت در 7 اکتبر 2001 به دنبال حمله آمریکا به افغانستان به دست آمد. حکومتی ارتجاعی و مستبد در افغانستان سقوط کرد و اقوام و مذهب های مختلف این کشور امکان مشارکت در حیات سیاسی- اجتماعی را یافتند. طالبان که از اصلی ترین تهدیدها ی فراروی ایران بود، از صحنه سیاسی افغانستان حذف شد و ایران اکنون می توانست به برقراری روابط با دولت این کشور و نفوذ در میان مردم آن اقدام کند. سیاست جدید ایران را می توان در مقیاس قدرت هوشمند (ترکیبی از قدرت نرم و سخت) تحلیل کرد. از سوی دیگر، حضور نیروهای غربی در قالب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان تهدیدها یی را متوجه ایران کرد. این نوشتار بر آن است که ضمن بررسی پیشینه روابط ایران و افغانستان در دوران طالبان، قدرت و نفوذ ایران پس از اشغال این کشور توسط نظامیان غربی را تشریح کند. پرسش اصلی نوشتار این است که تهاجم آمریکا به افغانستان چه فرصت ها و چالش هایی را از دیدگاه قدرت هوشمند برای سیاست خارجی ایران پدید آورده است؟ فرضیه نیز چنین است که با توجه به پیشینه مشترک تاریخی، دینی و فرهنگی، افغانستان به سوی ایران گرایش پیدا کرد؛ اما پس از چند سال چالش های نوینی در روابط دوطرف پدید آمد که دراین نوشتار به آن می پردازیم.

تحلیل رابطه کارآمدی و مشروعیت، به عنوان دو شرط قوام و دوام حکومت ها، از جهت تأثیر بر مسائلی چون ثبات سیاسی و... ضروری است. ازاین رو، سؤال عبارت است از اینکه «تعامل و ارتباط کارآمدی و مشروعیت نظام های سیاسی چگونه است؟» در پاسخ، این فرضیه مطرح شده که کارآمدی و مشروعیت نظام های سیاسی در ارتباط و تعاملی مستقیم و متقابل، همزمان همدیگر را تقویت و یا تضعیف می کنند ؛ بدین معنا که قوت یا ضعف هریک به همان نسبت بر دیگری تأثیر می گذارد. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده و نتایج حاصل از آن نشان داد که علی رغم قوام بخشی متقابل کارآمدی و مشروعیت، کارآمدی یک نظام نمی تواند عامل پیدایش مشروعیت اولیه آن باشد و تأثیرگذاری کارآمدی بر مشروعیت، به خاستگاه مشروعیت حکومت ها بستگی دارد.

در کشورهای جهان سوم، به موضوع انقلاب، به عنوان یکی از راه های رسیدن به توسعه، توجه شده است. حال این سؤال مطرح است که دستاورد انقلاب اسلامی از منظر توسعه سیاسی، چه بوده و جمهوری اسلامی چه سیاست ها و برنامه هایی را برای تحقق آن به کار بسته است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد بعد از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و تثبیت نهادهای انتخابی، دولت ها در برنامه ها و سیاست های خود جهت گیری متفاوتی در راستای توسعه سیاسی داشته اند، اما با توجه به فاصله نسبی این برنامه ها با آرمان های انقلاب اسلامی، هنوز ظرفیت های زیادی برای تحقق توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی وجود دارد که به بازنگری سیاست ها و جمع بندی در شرایط موجود احتیاج دارد. چارچوب نظری این مقاله رهیافت غایت گرایانه لوسین پای است که توسعه سیاسی را وضعیتی می داند که کشورها پس از رسیدن به آن ویژگی های خاصی پیدا می کنند که به عنوان نشانگان تجدّد و معرّف توسعه سیاسی مطرح است. این رهیافت، توسعه سیاسی را به معنای افزایش ظرفیت و توانایی نظام سیاسی در مواجهه با مشکلات و چالش های پیشِ رو می داند.

هدف این مقاله کاربست الگوی کارکردگرای ساختاری در وقوع بحران بر اثر اختلال در کار ویژه های نظام جمهوری اسلامی ایران در دولت مهندس موسوی است. سیاست کلان دولت در این دوره مبتنی بر عدالت توزیعی و تمرکز سیاسی-اقتصادی بود. بر اساس الگوی کارکردگرایی، بحران و اختلال، بیشتر بر اساس سوء کارکرد نظام سیاسی، قابل توضیح است. از یک سو، بر اساس آرمان های انقلاب اسلامی و نیز قانون اساسی، اهداف بنیادی نظام جمهوری اسلامی، در سه حوزه اصلی آزادی، عدالت و استقلال قابل احصاست که بحران و بی ثباتی در دوره های مختلف جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با این اهداف دارد. از سوی دیگر، وظایف و کارکردهای اساسی نظام، طبق الگوی کارکردگرای ساختاری همراه رسیدن به اهداف مطرحند که در بروز بحران و بی ثباتی نقش دارند.

از زمینه های بارز قابل بررسی در خصوص امکان تحقق شعارهای انقلاب پس از پیروزی، ویژگیهای میثاق ملی نظام تازه تاسیس می باشد. شعارها و آرمانهایی که در فعالیتهای براندازی نقش مهمی دارند، پس از آن نیز منتظر اجرا و عمل هستند. درواقع، قانونی شدن آرمانها به معنای تمهید نهادسازی و نهادینه سازی ارزشها و باورهایی است که تحرک انقلابی را موجب گشته اند. در این زمینه انقلاب اسلامی به عنوان نمونه ای موفق، در خور تامل است. اصول گرایی، به مثابه مهم ترین عامل متمایزکننده انقلاب اسلامی از سایر انقلابها، در قانون اساسی جمهوری اسلامی محور اصلی است. در مقاله پیش رو، جلوه قانونی یافتن اصول گرایی انقلاب اسلامی بررسی و تحلیل گشته است.

از میان انواع محتمل تحولات اجتماعی ،‌ در بعضی از جوامع ، انقلاب رخ می دهد ، در حالی که در برخی دیگر بدون توسل به خشونت انقلابی ، تغییرات اجتماعی در راستای اهداف ملی ایجاد می شود . تحول انقلابی ،‌ غالباَ پس از شکست تحولات غیر انقلابی به وقوع می پیوندد و معمولاَ با نارضایتی عمیق از شرایط حاکم ، گسترش ایدئولوژی های جدید ، تشدید روحیه انقلابی ، وجود ساختارهای سیاسی - اجتماعی بسیج گر ،‌ مشارکت مردمی ، مبارزه خشونت بار و جانشینی نظام جدید به جای نظام پیشین همراه است ...