جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران (مقاله پژوهشی حوزه)

ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلى ترین نهاد نظام جمهورى‏اسلامى است که مطابق قانون اساسى در اعمال مستقیم و غیر مستقیم‏قدرت سیاسى نقش بسیار مهمى دارد. بدین لحاظ بررسى جایگاه ولایت‏فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران موضوع اساسى و مهمى‏است که همواره در جامعه ضرورت آن وجود دارد. به خصوص که بامسائل روزمره جامعه و استراتژى قانون گرایى دولت جدید مرتبط‏است و باید تلاش مضاعفى صورت گیرد که همه امور در چهارچوب‏قانون و طبق قانون اساسى باشد.
نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینى(ره) که مبناى نظام جمهورى‏اسلامى است، وظایف، شرایط و اختیاراتى را براى ولى فقیه اثبات‏کرده که بیشترین قرابت و شباهت را با نظام امامت دارد. باتکمیل و تتمیم این نظریه در طول ده ساله عمر حضرت امام(ره) درنظام جمهورى اسلامى، ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى نهادینه‏شد. در واقع قانون اساسى، ترجمان حقوقى و ساختارى همان نظریه‏است که براساس ولایت امر و امامت مستمر، زمینه تحقق رهبرى فقیه‏جامع الشرایط را آماده مى کند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاى‏مختلف از وظایف اصیل اسلامى خود باشد. (1)
بنابراین مى توان گفت که مبناى فکرى و نظرى نظام جمهورى اسلامى‏ایران، نظریه (ولایت مطلقه فقیه) حضرت امام خمینى(ره) و ساختارحقوقى و اجرایى آن، قانون اساسى است و در واقع قانون اساسى‏استنتاجى از آن نظریه و براساس آن نظریه است. به عبارت روشن‏تر، وقتى در حوزه فلسفه و نظریه سیاسى بحث مى کنیم، منظورمان‏نظریه ولایت مطلقه فقیه است که جایگاه و اختیارات بسیار والایى‏را براى ولى فقیه قایل شده است و هنگامى که در حوزه حقوق‏اساسى بحث مى کنیم، ولایت فقیه در قالب قانون اساسى مطرح مى‏شود که برخى این امر را تعبیر به محدود و محصور شدن ولایت فقیه‏در چهارچوب قانون اساسى مى کنند و به نوعى باعث نگرانى و عکس‏العمل کسانى مى شوند که براساس نظریه سیاسى حضرت امام‏خمینى(ره)، محدوده ولایت فقیه را مطلق و گسترده مى دانند.
از این نظر شاید روشن شدن محل نزاع و تفکیک دو حوزه فلسفى وحقوقى از همدیگر، موجب حل این مشکل و رفع نگرانى دو گروه شود.
ضمن این که در هر دو صورت، محدوده ولایت فقیه یکسان است و درصورت تعارض بین این دو حوزه، همواره حوزه حقوقى تابع حوزه‏نظرى و فلسفى است (2) که با روال خاص ادارى و اجرایى و از طریق‏تجدید نظر در قانون اساسى، رفع تعارض مى شود. هدف مشخص و روشن‏این مقاله نیز تاکید بر این نکته است که همانند نظریه ولایت‏مطلقه فقیه، در قانون اساسى هم محدوده ولایت، مطلق و گسترده‏است و خود قانون اساسى زمینه آن را فراهم کرده است.
در واقع قانون اساسى نیز خودش در چهارچوب قانون قرار گرفته وآن هم قوانین و موازین شرعى است که براساس اجتهاد مستمر فقهاى‏جامع الشرایط از کتاب و سنت‏به دست مى آید و ولى فقیه سمبل ونماد عینى این اجتهاد مستمر است. از این نظر در سلسله مراتب‏قواعد حقوقى جمهورى اسلامى ایران، قوانین و موازین شرعى در راس‏است و قانون اساسى هم در چهارچوب این موازین است. از سویى،این موازین هم جزو قانون اساسى شده است; یعنى مطابق خود قانون‏اساسى، این قوانین و موازین شرعى در راس قرار گرفته که براساس‏آن ها ولایت فقیه، مطلقه تلقى شده است.
البته در نظام هایى که حق قانونگذارى را از خدا سلب نموده وبشر را قانونگذار مستقل جهان اعلام کرده اند، قانون اساسى درراس سلسله مراتب حقوقى است و این امر در جامعه اى که حاکمیت‏خدا و پیامبر را پذیرفته و اصول دین و امامت و اجتهاد مستمررا مبناى نظام خود مى داند، به گونه دیگرى است. ضمن این که‏باید توجه داشت قانون اساسى یک فضل فروشى و مایه فخر و مباهات‏صرف نیست که تصور شود حتما باید قانون اساسى در راس باشد تاکشورى متمدن و قانون مند محسوب شود. قانون اساسى یک ابزارحقوقى براى تحقق یک هدف اجتماعى است و اگر با ابزار دیگرى هم‏این هدف تامین شود، باکى نیست; چنان که کشور با سابقه ودمکراتیک انگلستان قانون اساسى مدون و مکتوب ندارد و هیچ‏مشکلى هم پیدا نمى کند.
به منظور بررسى جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى‏ایران، به سه اصل قانون اساسى ج.ا.ا، به عنوان مبناى کار خودتکیه مى کنیم: اصل پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و دهم.
1- اصل (ولایت فقیه) و (سیستم هدایت) (3)
قانون اساسى، منبع حقوق اساسى است. یکى از شرایط قانون اساسى‏که حقوق دانان روى آن تاکید دارند، آن است که قانون اساسى‏باید بر اصولى متکى بوده و محتویاتش همواره نتیجه منطقى آن‏اصول باشد. (4)
قانون اساسى ج.ا.ا، در این خصوص در فصل اول خوداصولى را گنجانده که در تاریخ حقوق اساسى دنیا کاملا بى سابقه‏و جدید است. از جمله این اصول، (تعیین پایه ها و اهداف نظام‏جمهورى اسلامى) (اصل دوم و سوم)، (لزوم تطبیق کلیه قوانین باموازین اسلامى) (اصل چهارم) و (پذیرش ولایت مطلقه فقیه با عنوان‏ولایت امر و امامت امت) (اصل پنجم) است.
قانون اساسى ج.ا.ا، چکیده و محور اصلى اهداف، افکار، آرمان هاو ایده آل هاى ملتى است که تابع مکتب اسلام است و در آن، اسلام‏همه چیز را تحت الشعاع قرار داد و برگشت همه اصول آن به احکام‏اسلام است و بسیارى از اصول تدوین شده، آیات الهى را پشتوانه‏خود دارد. در جریان تدوین قانون اساسى تلاش شده تا احکام درهمه زمینه ها، ماخوذ از اسلام باشد و در موارد حرج و ضرورت بااستفاده از عناوین ثانویه به بن بست هاى ناشى از نارسایى هاى‏زمانى پاسخ داده شود. به این ترتیب قانون اساسى ج.ا.ا، با این‏که بسیارى از اصطلاحات و عبارت هاى قوانین اساسى دیگر کشورهارا دارد، محتواى آن اسلامى است.5 مقدمه قانون اساسى هم به این‏امر تصریح کرده و آن را (انعکاس خواست قلبى امت اسلامى) مى‏داند.
رسالت قانون اساسى، عینیت‏بخشیدن به زمینه هاى اعتقادى جامعه‏است. (6) برهمین اساس در اصل دوم آن، پایه هاى اعتقادى نظام‏جمهورى اسلامى برشمرده شده است. در جمهورى اسلامى ایران،حاکمیت، الهى است و طبق قانون اساسى این حاکمیت از طریق‏قوانین الهى و رهبرى الهى (ولایت فقیه) اعمال مى شود.
اصل چهارم قانون اساسى، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین نامه‏ها و بخش نامه ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامى‏صریحا روشن کرده است. از آن جا که این اصل در فصل کلیات آمده‏و نیز به حکم قانون اساسى، از ویژگى خاص (حاکمیت‏بر سایر اصول)
برخوردار است، اگر اصولى از قانون اساسى احکامى را با اطلاق ویا عموم بیان کند که مصادیق آن اطلاق و عموم با موازین اسلامى‏تطبیق نداشته باشند، پذیرفته نمى شوند، حتى اگر موافق قانون‏اساسى باشند. (7)
از سوى دیگر در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، کلیه امور زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره مى شود و برهمین اساس،قانون اساسى زمینه تحقق رهبرى فقیه جامع الشرایط را فراهم مى‏کند تا ضامن عدم انحراف نظام از وظایف اصیل اسلامى خود باشد. (8)
علاوه بر این که در مقدمه قانون اساسى بر طرح حکومت اسلامى متکى‏بر ولایت فقیه تاکید شده است، بند پنجم اصل دوم قانون اساسى‏نیز اعتقاد به (امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم‏انقلاب اسلامى) را به عنوان اساس نظام اعلام کرده است.
در راستاى همین امامت و رهبرى مستمر است که اصل پنجم قانون‏اساسى (اصل ولایت فقیه) گنجانده شده و ولایت امر و امامت امت درزمان غیبت‏برعهده فقیه گذاشته شده است. حق حاکمیت ملت نیزبراساس اعتقاد مکتبى به امامت و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون‏اساسى، از طریق ولایت فقیه اعمال مى گردد.
بنابراین، نظام جمهورى اسلامى، یک نظام مکتبى است و فصل اول‏قانون اساسى بر مبانى مکتبى و اعتقادى نظام تاکید نموده است.
مفاد این مبانى اعتقادى (که عمدتا در اصل دوم قانون اساسى آمده‏اند)، آن است که ولى فقیه تنها کسى است که در زمان غیبت مجازبه اعمال حاکمیت و اراده تشریعى خداست. (9)
یکى از پایه هاى اعتقادى نظام جمهورى اسلامى، (امامت و تداوم‏رهبرى از طریق اجتهاد مستمر) (10) است که در اصل پنجم قانون‏اساسى به صورت برگردان قانونى و شکل عینى در (ولایت فقیه)
متجلى شده است. یعنى هرگاه حاکمیت و ولایت در این نظام دست غیرفقیه باشد، بى شک نظام برپایه اصل امامت و تداوم آن از طریق‏اجتهاد مستمر نبوده و از مشروعیت الهى برخوردار نخواهد بود.
بنابراین، (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسى به عنوان یکى ازاساسى ترین اصول مطرح شده و نظارت و مراقبت‏خاصى بر قواى حاکم‏دارد، به نحوى که (ولایت فقیه) به عنوان یک نهاد حقوقى‏استثنائى و بى سابقه در تاریخ تدوین حقوق اساسى جهان تلقى مى‏شود و سئوال هاى متعددى پیرامون آن مطرح شده است که عمده ترین‏آن ها در مورد چگونگى و گستره اختیارات و ولایت مطلقه فقیه و به‏عبارتى تمرکز قدرت سیاسى در دست ولى فقیه است. مخصوصا با مطرح‏شدن ولایت مطلقه فقیه از سوى حضرت امام خمینى(ره) در اواخر سال‏1366 و اعمال تمرکز در بازنگرى قانون اساسى 1368، حاکمیت ونظارت ولى فقیه بر کل نظام سیاسى کاملا مشهود شده است.
فقیهى که طبق اصل پنجم قانون اساسى ولایت امر و امامت امت را درعصر غیبت‏برعهده دارد، داراى نوعى ولایت و صاحب اختیاراتى درجامعه اسلامى است که بین فقها در حدود و گستره این اختیارات،اختلاف نظر هست. با وجود این اختلاف نظر، از آن جا که نظریه‏امام خمینى مبناى نظرى نظام جمهورى اسلامى است، ملاک معتبر نظرحضرت امام است که براى ولى فقیه همان اختیاراتى را قائل است که‏پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشتند. (11)
آن چه در قانون‏اساسى هم آمده به اندازه اى است که (ولایت فقیه) را حاکم بر سه‏قوه مقننه و مجریه و قضائیه قرار داده است، زیرا براى تحقق‏ولایت مطلقه فقیه، ناگزیر باید اختیارات فقیه در تمامى ارکان‏حکومت‏به گونه اى اعمال شود و نهاد رهبرى، از فراز قواى سه‏گانه، این اختیارات را اعمال مى کند.
بدین ترتیب نظام جمهورى اسلامى ایران، علاوه بر این که در درون‏خود از طریق کنترل متقابل قواى سه گانه کنترل مى شود، داراى‏مکانیسمى است که از بیرون هم نظام را هدایت مى کند. در این جایک (سیستم هدایت) (12) وجود دارد که کارویژه آن موثرتر و برتر ازقوه تعدیل کننده یا قوه برتر است. در واقع این سیستم هدایت‏است که در گردش چرخ قدرت و حفظ تعادل و توازن قوا موثر واقع‏مى شود نه مکانیسم دورنى سیستم تفکیک قوا. در حقوق اساسى،علاوه بر قواى سه گانه کلاسیک، از قوه دیگرى به قوه تعدیل‏کننده (13) ، قوه برتر یا قوه موسس نیز سخن به میان آمده که نهادو ولایت فقیه در عین این که آن ها را نیز در بر مى گیرد، متمایزاز آن ها است.
سیستم هدایت‏به صورت ترکیبى از چند عامل، قواى سه گانه راکنترل و هم آهنگ و متعادل مى کند. این کنترل و هدایت‏یک باراز درون سیستم و قواى سه گانه انجام مى گیرد و یک بار ازبیرون کنترل (درون سیستمى) مستلزم نظارت متقابل سه قوه نسبت‏به هم است تا در نتیجه آن از خودکامگى هریک از قوا کاسته شود.
این شیوه در همه نظام هاى پارلمانى اعمال مى شود که البته‏کافى نیست و موجب بروز اختلافات و صف بندى قوا مى گردد و برخى‏از قوا از ابزار و قدرت بیشترى برخوردار مى گردند. در حقوق‏اساسى جمهورى اسلامى ایران، شوراى نگهبان هم به صورت یک نهاد،از درون سیستم را تعدیل مى کند. اما خصیصه عمده نظام جمهورى‏اسلامى هدایت از بیرون است که به وسیله رهبرى انجام مى شود (14) ،زیرا قواى حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند وتنظیم روابط بین آن ها و سیاست گذارى کلى نظام در اختیاررهبرى است.
وجود ولایت امر در راس نظام سیاسى که نظارت عالیه بر قواى سه‏گانه دارد، موجب این برداشت‏شده که احتمالا نظام جمهورى اسلامى،نظامى چهار قوه اى است. اما با کمى دقت مشخص مى شود که این بااصطلاح قوه چهارم، هم سنگ و هم عرض قواى سه گانه نیست. تقسیم وتفکیک قوا یک راه صرفا عملى براى تعدیل قوا و به منزله آن است‏که سه دستگاه به طور جداگانه هر یک قسمتى از مسئولیت هاى عمده‏و ضرورى نظام را بر عهده دارند و چون ولى فقیه داراى‏اختیاراتى در هر سه زمینه فوق است، قسمتى از حاکمیت هر سه قوه‏را خودش اعمال مى کند و از این نظر، قوه چهارم محسوب نمى شود.
تازه حاکمیت این سه قوه هم در طول حاکمیت ولى فقیه است و درواقع قواى سه گانه هم ولایت مطلقه فقیه را اعمال مى نمایند.
در جمهورى اسلامى ایران، حاکمیت الهى از طریق آراى عمومى واراده ملت تحقق مى یابد و اعمال حاکمیت صرفا از طریق تکنیک‏نظام سه قوه اى همواره از اشکال مشروعیت الهى رنج‏خواهد برد.
براى رفع این اشکال، حاکمیت الهى باید در قالب قوانین الهى ورهبرى الهى (ولى فقیه) اعمال گردد. رهبرى الهى ایجاب مى کندکه ولى امر و رئیس دولت، نظارت عالیه بر قواى سه گانه را که‏حاکمیت ملت را اعمال مى کنند، برعهده گیرد (15) . بر این اساس است‏که اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى ج.ا.ا، صراحتا هر سه قوه را(زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است.
بنابراین، مهم ترین و اصلى ترین کارویژه ولایت فقیه در جمهورى‏اسلامى ایران، نظارت عالیه آن بر قواى سه گانه است که به طرق‏مختلف انجام مى شود و هدایت‏سیستم را برعهده دارد. در ادامه‏مطلب به این کارکرد هم اشاره مى نمائیم تا به گوشه اى ازاختیارات و وظایف ولى فقیه بپردازیم. اما تذکر این نکته دراینجا لازم است که ولى فقیه در مقام ریاست دولت کشور پدیده‏بسیار جدیدى است که با هیچ یک از روساى دولت کشور معمول درحقوق اساسى، نه از حیث کارویژه و نقش و نه از حیث نوع وظایف واختیارات، شباهت ندارد. این مقام هیچ گاه به عنوان یک امتیاز وقدرت و به عنوان یک حق براى ولى فقیه مطرح نیست، بلکه فقط یک‏مسئولیت است و دامنه اختیارات و اقتدار آن به مصالح جامعه وقوانین الهى بستگى دارد. به همین دلیل است که نظارت عالیه اوبر قواى سه گانه اصلا تهدیدى علیه حاکمیت آن ها نیست و این مقام‏با گستره اختیارات خود، هیچ گاه به دیکتاتورى منجر نخواهد شد.
از سوى دیگر، ولى فقیه به لحاظ خاص تداوم امامت، صاحب‏اختیاراتى است که اعمال آن ها بعضا موازینى را ارائه مى دهدکه منبع حقوق اساسى است; (16) مثلا رهبرى به مجلس اجازه مى دهد که‏قوانین را به اتکاى احکام ثانویه تدوین نموده و به طور موقت ومحدود از احکام اولیه عدول کند. بدون این اجازه شرعى مجلس نمى‏تواند حدود احکام اولیه را رها کند، چون باید قوانین مجلس درچهارچوب شرع و قانون اساسى باشد. سند اجازه امام خمینى(ره)
بارزترین نمونه است که مى تواند منبع حقوق اساسى باشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مکانیسم دیگرى براى این کار است; وقتى‏مجلس نظر شوراى نگهبان را تامین نکند، با تصویب مجمع تشخیص‏مصلحت نظام، مصوبه مجلس رسمیت مى یابد، حتى اگر به نظر شوراى‏نگهبان خلاف موازین شرعى باشد. بنابراین در سلسله مراتب قواعدحقوقى ایران، قوانین و موازین شرعى در راس است نه قانون‏اساسى، زیرا موازین شرعى از قرآن و سنت استنباط مى شود و چون‏خود قانون اساسى هم، اجتهاد مستمر و ولایت فقیه را از پایه هاى‏نظام جمهورى اسلامى دانسته است، مى توان ولایت امر و امامت امت‏را هم بر قانون اساسى حاکم دانست، منتها با همان قید قبلى که(ولایت فقیه) یک مسئولیت است و مقید به مصالح جامعه و رعایت‏موازین شرعى; یعنى خود ولى فقیه هم تحت‏حاکمیت قوانین وموازین شرعى قرار دارد.
2- نظارت عالیه ولى فقیه بر قواى سه گانه
همان طور که گفتیم، در جمهورى اسلامى ایران ریاست دولت کشوربا ولى فقیه است و اصل ولایت فقیه از مهمترین و کلیدى ترین‏اصول قانون اساسى است که ناشى از مبانى مکتبى نظام مى باشد.
مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام، داراى وظایف واختیاراتى است که او را بسى برتر و بالاتر از قواى سه گانه‏قرار داده است. به همین لحاظ یک تفاوت بارز بین سیستم تفکیک‏قواى موجود در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نظام کلاسیک‏تفکیک قوا وجود دارد. در نظام کلاسیک، قدرتى مافوق قواى سه‏گانه وجود ندارد و اصولا تفکیک قوا براى آن است که دیگر قدرت‏مافوق وجود نداشته باشد و قواى ثلاثه قدرت هاى یکدیگر را خنثى‏نمایند.ولى در جمهورى اسلامى ایران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون‏اساسى، این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى‏شوند و این نظارت ناشى از اصل پنجم قانون اساسى است که اصل‏ولایت فقیه را از اصول بنیادى نظام قرار داده است.
به همین دلیل در قانون اساسى به طور مشخص از قدرت بالاتر ازرئیس جمهور سخن به میان آمده که قسمتى از اعمال قوه مجریه رانیز برعهده دارد. این مسئله عملا قدرت فوق العاده مجریه را درمقایسه با نظام هاى ریاستى و پارلمانى دیگر خنثى نموده و آن‏را هم سنگ قواى دیگر قرار مى دهد. به لحاظ اهمیت فوق العاده‏رهبرى، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران یک فصل مستقل با شش‏اصل به رهبرى اختصاص یافته است، با وجود این که در فصول دیگرنیز به ناسبت‏به رهبرى و اصل ولایت فقیه اشاره شده است.
بعد از اصل پنجم قانون اساسى، مهم ترین اصلى که به ولایت فقیه‏اختصاص یافته و نقش و کارویژه اصلى آن را در نظام مشخص نموده‏است، اصل پنجاه و هفتم است که قواى سه گانه حاکم را زیر نظرولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه درجریان بازنگرى قانون اساسى روى داده، این اصل حتى بر اصل یکصدو دهم نیز حاکم است و اختیارات رهبرى را از محدوده آن اصل‏فراتر مى برد. (17)
یکى از نکات بسیار مهمى که شوراى بازنگرى قانون اساسى درارتباط با (رهبرى) مورد توجه قرار داد، اضافه شدن لفظ (مطلقه)
به (ولایت) در اصل پنجاه و هفتم بود. تحولاتى که در دهه اول‏انقلاب اسلامى به وجود آمد، امام(ره) را بر آن داشت که ولایت‏مطلقه فقیه را یکى از احکام اولیه اسلام و حتى بالاتر از نماز وروزه اعلام نمایند (18) . این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیزموثر افتاد و تنظیم روابط بین قواى سه گانه را نیز در حوزه‏اختیارات ولى فقیه گذاشت و براى این که اختیارات ولى فقیه‏محدود به اصل یکصد و دهم نگردد، در اصل پنجاه و هفتم هر سه‏قوه زیر نظر (ولایت مطلقه امر) قرار داده شدند.
البته منظور از ولایت مطلقه، اختیارات و مسئولیت هاى فراگیرفقیه در مقابل ولایت نسبى است نه ولایت رها و لاقید واستبدادى (19) . تثبیت این نکته در قانون اساسى در حقیقت تاکید براختیارات گسترده و شرعى ولى فقیه است که بهانه را از دست‏کسانى که به دنبال ایجاد چنین توهماتى هستند که اختیارات‏رهبرى صرفا موارد مذکور در اصل یکصد و دهم است، خارج مى کند.
به عبارت دیگر، شوراى بازنگرى، اختیارات مطلقه ولى فقیه را که‏از لحاظ شرعى براى وى اثبات شده است، شکل قانونى داده و تثبیت‏نموده است. و این امر با اصل حکومت و اداره جامعه اسلامى واستمرار امامت‏سازگارتر است; چون فقیهى که مسئول و رئیس دولت‏اسلامى است، باید بتواند به بهترین وجه جامعه را اداره کند و درمحدوده قوانین اسلام، مصالح جامعه را تامین نماید و بى معنااست که جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهى و موازین و ضوابط‏اسلامى محدودیتى داشته باشد. یعنى قانون اساسى در چهارچوب‏مقررات اسلامى براى ولى فقیه قائل به اختیارات مطلق شده است وموارد مشخص شده در اصل یکصد و دهم نمونه اى از اختیارات اواست. (20)
اینک جهت روشن شدن نحوه نظارت، هر سه قوه را به طور جداگانه‏مرور مى نماییم.
الف- نظارت بر قوه مقننه
طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسى، اعمال قوه مقننه از طریق‏مجلس شوراى اسلامى است; یعنى مجلس رکن قانون گذارى است و مطابق‏اصل هفتاد و یکم در عموم مسائل مى تواند قانون وضع کند. (21)
البته این قانون گذارى با آن چه که در سایر کشورها متداول‏است، تفاوت دارد. چون در اسلام کسى نمى تواند در مقابل قانون‏الهى قانون وضع کند. اقدام مجلس شوراى اسلامى در این زمینه، درواقع تدوین مقررات اسلامى است (22) و براى این که مبانى مکتبى‏نظام در این عمل ملحوظ شود و نظارت ولى فقیه هم تحقق یابد،بلافاصله در اصل هفتاد و دوم آمده است که: (مجلس شوراى اسلامى‏نمى تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشورمغایرت داشته باشد...). تشخیص این عدم مغایرت هم به عهده‏شوراى نگهبان گذاشته شده و حتى اعتبار مجلس شوراى اسلامى‏وابسته به شوراى نگهبان است.
طرز ترکیب و مرجع انتخاب اعضاى شورا و نیز تنوع وظایفش به نحوى‏است که نظارت رهبرى را کاملا تامین مى نماید. نصف اعضاى شوراى‏نگهبان مستقیما منصوب رهبرى هستند و از آن جا که رهبرى کسانى‏را انتخاب مى کند که مورد اعتماد و نزدیک به مبانى فقهى خودش‏باشند، نظارت رهبرى در (رعایت موازین شرعى) قوانین کاملا تحقق‏مى یابد و هیچ حکمى خارج از احکام اسلام و بدون تطبیق باموازین اسلامى و بدون نظارت رهبرى تصویب نشده و صورت قانونى به‏خود نمى گیرد. (23)
علاوه بر این، نصف دیگر اعضاى شوراى نگهبان هم به پیشنهاد رئیس‏قوه قضائیه (که خودش منصوب مستقیم و مورد اعتماد رهبرى است) وانتخاب مجلس شوراى اسلامى برگزیده مى شوند. تا رئیس قوه قضائیه‏معرفى حقوق دانان را انجام ندهد، امکان انتخاب آن ها از سوى‏مجلس شوراى اسلامى وجود ندارد. این شیوه هم نمایان گر دخالت‏غیر مستقیم رهبرى در انتخاب حقوق دانان شوراى نگهبان است.
علاوه بر شوراى نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مرتبه اى‏بالاتر از شوراى نگهبان وجود دارد که در اختلافات بین شوراى‏نگهبان و مجلس شوراى اسلامى حکم و داور نهایى است و چون اعضاى‏مجمع تشخیص مصلحت هم کلا منصوب رهبرى هستند، نهایتا نظر رهبرى‏اعمال مى شود و هیچ قانونى از نظارت ولایت مطلقه امر خارج‏نخواهد بود.
انتخاب فقهاى شوراى نگهبان توسط رهبرى مبین حضور و نظارت فعال‏رهبرى در امر قانون گذارى و قوه مقننه و نیز کلیه مراکزى است‏که به نحوى در تصویب قوانین و مقررات کشور موثرند، زیرا حفظمکتبى بودن نظام و مطابقت قوانین و مقررات با احکام اسلامى ازمسئولیت هاى رهبرى و ماهیتا مربوط به مقام ولایت فقیه مى باشد وکسانى مى توانند این مسئولیت را عهده دار شوند که از طرف‏رهبرى صلاحیتشان محرز بوده و براى این کار منصوب و ماذون‏باشند. اگرچه مسئولیت مطابقت قوانین با موازین اسلامى به طورمصداقى درحیطه وظایف و اختیارات رهبرى نیامده، ولى به استنادامامت، رهبرى مستمر (بند 5 اصل دوم) و نیز اصل ولایت فقیه (اصل‏پنجم) مى توان استنباط نمود که رابطه روشنى بین ولایت امر واسلامى بودن نظام وجود دارد و ضامن بقاى خط اسلامى نظام هماناوجود ولى فقیه است و این مسئولیت قبل از هرکس مربوط به رهبرى‏است و نصب فقهاى شوراى نگهبان از سوى رهبرى بدین معنا است که‏فقهاى شورا در حقیقت مسئولیت رهبرى را در این زمینه انجام‏مى‏دهند. (24)
شوراى نگهبان یکى از نهادهاى قانونى است که بخشى از حاکمیت‏ولى فقیه را از طرف او اعمال مى کند و داراى وظایف بسیار زیادو کلیدى است. (25)
اصلى ترین این وظیفه شورا که مبین نظارت همه جانبه ولى فقیه‏بر قوه مقننه و همه مراکز دست اندر کار وضع مقررات مى باشد،عبارت است از: بررسى کلیه قوانین و مقررات کشور اولا از لحاظمطابقت‏با احکام اسلامى و موازین شرعى و ثانیا از جهت انطباق‏با قانون اساسى. برهمین اساس کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى‏خود به خود به شوراى نگهبان ارسال و کنترل مى شود. از این نظرشوراى نگهبان رکن رکین کنترل قوانین مى باشد که مرجع صدورنظریات فنى و دارنده نوعى حق وتوى تعلیقى است و باید در موردکلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى اظهار نظر نماید. لذا جزء لاینفک‏قوه مقننه هم چون تکمله اى براى قانون گذارى به شمار مى‏آید. (26)
شوراى نگهبان براى تسریع در انجام این وظیفه اش حق‏شرکت در مذاکرات مجلس را دارد و هنگامى که طرح یا لایحه فورى‏در دستور کار باشد، حضور اعضاى شورا در جلسه علنى مجلس الزامى‏است (اصل نود و هفتم). حتى جلسات غیر علنى مجلس شوراى اسلامى‏نیز باید با حضور اعضاى شوراى نگهبان باشد(اصل شصت و نهم قانون‏اساسى). بر همین اساس است که اصل نود و سوم قانون اساسى صریحااعلام نموده که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبارقانونى ندارد.
در اصل چهارم قانون اساسى، کنترل مطابقت کلیه قوانین و مقررات‏کشور با موازین شرعى برعهده شوراى نگهبان گذاشته شده است ودر اصل نود و یکم به طور مطلق تعبیر به (پاسدارى از احکام‏اسلام) شده که مى‏تواند شامل مصوبات سازمان هاى صلاحیت دار غیر ازمجلس نیز باشد; یعنى دامنه و برد این اصل حاکم بر کلیه شبکه‏قانون گذارى کشور است و بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسى‏نیز سرایت دارد. (27)
گرچه اصول پنجاه‏وهشتم وپنجاه ونهم، اعمال قوه مقننه را از طریق‏مجلس شوراى اسلامى و نیز مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى پیش‏بینى نموده، ولى طبق اصل یکصد و سى و هشتم،هیئت دولت نیز مى‏تواند مصوبات و آیین نامه ها و بخش نامه هایى را تهیه و اجراکند و همین طور طبق اصل هشتاد و پنجم در موارد ضرورت و بارعایت اصل هفتاد و دوم، مجلس مى تواند به کمیسیون هاى داخلى‏خود اختیار وضع برخى از قوانین را بدهد که به طور آزمایشى‏اجرا مى شوند و تصویب نهایى آن ها با مجلس است و یا مجلس مى‏تواند تصویب دائمى اساس نامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات‏دولتى و یا وابسته به دولت را نیز با رعایت اصل هفتاد و دوم‏قانون اساسى به‏کمیسیون‏هاى ذیربط واگذار کند یااجازه تصویب آن‏هارا به دولت‏بدهد.
در این موارد نیز مصوبات دولت و کمیسیون هاى مجلس نباید بااصول و احکام مذهب رسمى کشور و یا قانون اساسى مغایرت داشته‏باشد و تشخیص آن به عهده شوراى نگهبان است. بنابراین روح‏قانون اساسى و مفاد اصل چهارم آن، تعمیم مسئولیت‏شوراى نگهبان‏نسبت‏به همه مواردى است که به نحوى مقررات لازم الاجراء وضع مى‏گردد. تفسیر شوراى نگهبان از اصل نود و یکم در پاسخ شوراى عالى‏قضائى در فروردین 1360 نیز تعمیم اصل چهارم را مورد تاییدقرار داده است. (28)
علاوه بر نظارت شرعى بر قوانین، شوراى نگهبان داراى نظارت حقوقى‏و دستورنامه اى بوده و حراست و پاسدارى از قانون و ممانعت ازتعارض قوانین عادى با قانون اساسى را برعهده دارد. همین طورشوراى نگهبان، تنها مفسر قانون اساسى است و این به عهده همه‏اعضاى آن (دوازده نفر) است. از این نظر، شوراى نگهبان نهادى‏مستقل و جداگانه است که از خارج، بر روى قواى حاکم عمل مى‏کند. ترکیب شورا و استقلال آن از قواى سه گانه، این امکان رابه شورا مى دهد که بدون برهم زدن تعادل قوا با صلاحیت هاى لازم‏و قانونى حضور ولى فقیه را در قواى سه گانه اعمال نماید و درعین حال خارج از نفوذ قواى مذکور باشد (29) و این از امتیازات‏حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران است که با تعبیه شوراى نگهبان‏به عنوان بازوى رهبرى، هم بى طرفى و تحت نفوذ نبودن این نهادرا تضمین کرده و هم این که اضافه قدرت ناشى از بى مسئولیتى‏مجلس در قبال مجریه و قضائیه را کاهش داده است.
شوراى نگهبان هم چنین بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى نظارت داردو بدین ترتیب نمایندگان رهبرى نه تنها مصوبات مجلس را تحت‏نظارت دقیق خود دارند، بلکه تشخیص دهنده و تایید کننده صلاحیت‏نمایندگان نیز هستند. این امر به دلیل اهمیت ویژه مجلس و قدرت‏قانون گذارى آن است که نمایندگان آن باید واجد شرایط خاصى‏باشند و شوراى نگهبان با استفاده از حق قانونى نظارت، دستگاه‏قانون گذارى را در مرحله انتخابات و تشخیص صلاحیت نیز کنترل مى‏کند.
با تفسیرى که شوراى نگهبان در آستانه انتخابات دوره چهارم مجلس‏از نظارت موضوع اصل نود و نهم انجام داد و نظارت خود رااستصوابى شمرد، گستره نظارت شوراى نگهبان بسیار زیادتر شد وحتى شورا با استناد به حق نظارت خود، عده زیادى را براى شرکت‏در انتخابات، فاقد صلاحیت دانسته و شرط شرکت آنان را منوط به‏نظر نهایى رهبرى دانست. همان طور که در انتخابات مجلس خبرگان(سال 1369) نیز عده اى را محروم نمود. علاوه بر این، شوراى‏نگهبان مراحل بعدى انتخابات تا اعلام نتایج و نیز تاییدانتخابات مجلس را هم برعهده دارد و به شکایات و اعتراضات‏مربوط به انتخابات نیز رسیدگى مى کند.
اختیارات شوراى نگهبان براساس تفسیر اصل نود و نهم قانون‏اساسى، به طور غیر مستقیم به منزله اختیارات رهبرى است. پیش‏بینى این نهاد مستقل و خارج از سه قوه براى نظارت بر انتخابات‏در همه مراحل آن و احتمالا ابطال انتخابات و یا توقف انتخابات‏به این خاطر است که شوراى نگهبان در زمینه اسلامى بودن نظام واجراى قانون اساسى مسئولیت مستقیم دارد و باید انتخابات را ازلحاظ سیاسى و اسلامى کاملا زیر نظر بگیرد و جریان انتخابات رااز نفوذ قواى سه گانه خارج نماید. (30) به این صورت در مرحله‏انتخابات نیز نظارت غیر مستقیم ولى فقیه براى حفظ مکتبى بودن‏نظام اعمال مى شود.
تعبیه شوراى نگهبان یک تکنیک ابتکارى براى کنترل همه جانبه‏قوانین است و مربوط به خصیصه مکتبى بودن نظام مى شود، به طورى‏که اگر شوراى نگهبان از نظام سیاسى جمهورى اسلامى حذف شود،نظام مشروعیت الهى و مظهر حاکمیت الهى و نهایتا خصلت توحیدى‏خود را از دست‏خواهد داد; به عبارت دیگر نظام ولایت فقیه که‏پشتوانه خط اسلامى نظام و حافظ مشروعیت الهى رژیم سیاسى است،بیشترین تجلى اش در رابطه با اعضاى فقیه شوراى نگهبان ظاهر مى‏شود. (31)
ب- نظارت بر قوه مجریه
اعمال قوه مجریه هم به نحوى انجام مى شود که با اصل اعتقادى‏حاکمیت الهى و نظارت ولى فقیه، هم آهنگ باشد. بدین منظور اصل‏شصتم قانون اساسى، اعمال قوه مجریه را در درجه اول تلویحا براى‏رهبرى شناخته است و در مرحله بعدى براى رئیس جمهور و وزرا. به‏عبارت دیگر، رهبرى عالى ترین مقام رسمى کشور و در واقع شخص‏اول مملکت است و طبق اصل یکصد و سیزدهم، رئیس جمهور پس ازمقام رهبرى قرار دارد و مسئولیت اولیه اجراى قانون اساسى وریاست قوه مجریه نیز طبق همین اصل با رهبرى است و موارد خارج‏از مسئولیت رهبرى به رئیس جمهور موکول شده است. علاوه بر این‏چون رئیس جمهور هم با تنفیذ رهبرى مسئولیت را به دست مى گیردو مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در برابر رهبرى نیز مسئول است(علاوه بر مسئولیت در قبال مجلس)، باید گفت رئیس جمهور بااستفاده از تفویض اختیار از سوى رهبرى، به انجام وظایف خود مى‏پردازد و به طور غیر مستقیم، کارویژه رهبرى را اعمال مى کند.
قوه مجریه به دلیل در دست داشتن قدرت به طور مستقیم، بخش عظیمى‏از حاکمیت را در اختیار دارد و به همین دلیل باید کنترل وهدایت‏شود و این هدایت و کنترل علاوه بر این که از سوى قوه‏مقننه با تصویب قوانین و مشخص کردن خط مشى قوه مجریه انجام‏مى‏شود (قوه مقننه خودش هم از سوى رهبرى هدایت و کنترل‏مى شود)، رهبرى نیز مى‏تواند با رهنمودهاى غیر مستقیم و حتى‏فرامین مستقیم خود در هدایت قوه مجریه و تعدیل رابطه سیاسى‏قوه مجریه با مردم وقواى دیگر موثر باشد. (32)
رهبر مسئول تنظیم روابط بین قواى سه‏گانه و حل اختلاف بین آن‏هاست(اصل یکصد و دهم) و حکم ریاست جمهورى را پس از انتخاب مردم‏تنفیذ مى کند و در صورت تصویب عدم کفایت‏سیاسى و یا تخلف‏قضائى رئیس جمهور، او را عزل مى‏نماید.
رهبرى مى‏تواند رئیس جمهور را مستقیما مورد مواخذه وبازخواست قرار دهد; چون مطابق اصل یکصد و بیست و دوم، رئیس‏جمهور در قبال رهبرى مسئول شناخته شده است. رهبرى به طور غیرمستقیم از طریق قوه قضائیه حکم به تخلف رئیس جمهور مى دهد ونیز توسط قوه قضائیه دارائى رئیس جمهور و وزرا و همسران وفرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت کنترل مى کند تا برخلاف حق‏به دلیل قوه مجریه افزایش نیافته باشد.
رئیس جمهور براى رسیدن به راس قوه مجریه باید مراحلى را طى کندکه بعضا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل رهبرى است.
بعد از اعلام آمادگى و کاندیداتورى، مرحله احراز صلاحیت توسطشوراى نگهبان وجود دارد که شورا با استفاده از حق نظارت خودبر انتخابات ریاست جمهورى(طبق اصول نود و نهم و یکصد و هیجدهم)
به تعیین و احراز صلاحیت کاندیداها مى پردازد.
قانون اساسى در اصل یکصد و پانزدهم شرایطى را براى رئیس جمهورتعیین کرده که داوطلبین شرکت در انتخابات ریاست جمهورى‏باید کلیه آن ها را داشته باشند و بدون احراز این صلاحیت ها،شرکتشان در انتخابات غیرقانونى است. (33)
این تشخیص و احراز صلاحیت‏به شوراى نگهبان ارجاع شده است که‏ضمن اعمال کنترل مورد اطمینان رهبرى، از اعمال نفوذ در قوه‏مجریه و نقض استقلال و تفکیک قوا نیز پرهیز مى‏شود.
در روند تایید صلاحیت‏ها، شوراى نگهبان کارى را به‏نمایندگى از سوى رهبرى انجام مى دهد (حتى در دوره اول ریاست‏جمهورى صلاحیت داوطلبان باید به تایید رهبرى هم مى رسید). این‏عمل در واقع نوعى نظارت غیرمستقیم رهبرى بر راس قوه مجریه حتى‏در مرحله قبل ازانتخابات است که از این طریق از ورود افرادى که‏معتقد به مبانى نظام و انقلاب نباشند،جلوگیرى مى کند که این‏امر، نوعى نظارت و کنترل پیش گیرانه‏است.
در مرحله بعدى که کاندیداى ریاست جمهورى در انتخابات شرکت مى‏کند، پس از کسب اکثریت و موفقیت در انتخابات، مرحله مهم ترى‏فرا مى رسد که طى آن هم صحت انتخابات باید از سوى شوراى‏نگهبان تایید شود و هم رهبرى باید حکم ریاست جمهورى را تنفیذو امضا نماید. این عمل اخیر به عبارتى انتصاب حقوقى و تنفیذشرعى ریاست جمهورى منتخب مردم و در واقع رسمیت و مشروعیت‏بخشیدن به انتخاب مردم است. قدرت اجرایى که عینیت‏حاکمیت واعمال نوعى ولایت است، تا مشروعیت الهى نداشته باشد بر مردم‏الزام آور نیست (34) و رئیس جمهور به لحاظ دارا بودن اختیارات(که مشروعیت اعمال آنها موکول به اذن رهبرى است) باید اذن ولى‏فقیه را داشته باشد و بدون تنفیذ رهبرى، غیر ولى فقیه نمى‏تواند این اختیارات را اعمال نماید. بدین لحاظ با تایید صلاحیت‏و نیز امضاى حکم ریاست جمهورى این مشروعیت تامین مى شود.
بنابراین رهبرى در مورد رئیس جمهور، در مرحله قبل از انتخابات‏به طور غیر مستقیم افراد واجد شرایط را در اختیار مردم مى‏گذارد و انتخاب مردم را هدایت مى کند. علاوه بر این، رهبرى‏مرحله انتصاب حقوقى و تنفیذ شرعى را نیز در اختیار دارد وهنگامى که مصلحت و شرایط ایجاب کند و با وجود کنترل هاى مختلف‏باز هم افراد ناباب و غیر واجد شرایط انتخاب شوند، رهبرى مى‏تواند از تنفیذ حکم ریاست جمهورى خوددارى کند که البته چنین‏احتمالى در حد فرض محال است، زیرا غیر واجد شرایط فرصت انتخاب‏شدن ندارد. طبق اصل یکصد و سى ام، رئیس جمهور استعفاى خود رانیز به رهبرى تقدیم مى کند که این هم نتیجه منطقى و مستقیم‏تنفیذ حکم ریاست جمهورى و انتصاب او از سوى رهبرى است.
مفهوم امضاى حکم ریاست جمهورى از سوى رهبرى آن است که نظارت‏رهبرى و ولایت امر بر قوه مجریه، به صورت تنفیذ حکم ریاست‏جمهورى و امکان عزل او انجام مى گیرد. مفاد اصل یکصد و دهم‏قانون اساسى نیز این است که یکى از شرایط لازم براى احراز مقام‏ریاست جمهورى، تنفیذ رهبرى است; چون قانون اساسى مطابق اصل‏پنجاه و هفتم اعمال حاکمیت ملت را با نظارت ولایت مطلقه امرمشروع دانسته است و این نظارت همان طور که گفتیم، هم در مرحله‏قبل از انتخابات ریاست جمهورى صورت مى گیرد و هم با تنفیذ حکم‏ریاست جمهورى و عزل او. (35) البته عزل نهایى رئیس جمهور توسطرهبرى، نتیجه منطقى امضاى حکم ریاست جمهورى است که براى اعمال‏آن شرط الزامى وجود دارد و آن هم عبارت است از راى به عدم‏کفایت‏سیاسى رئیس جمهور از سوى مجلس و یا حکم به تخلف قضائى‏او از سوى قوه قضائیه.
در شرایط اضطرارى مانند فوت، عزل، استعفا، غیبت‏یا بیمارى بیش‏از دو ماه رئیس جمهور و یا مواردى که کشور بدون رئیس جمهورباشد، نظارت رهبرى به شکل بارزترى نمایان مى گردد. طبق اصل‏یکصد و سى ویکم قانون اساسى، در شرایط اضطرار معاون اول رئیس‏جمهور با موافقت رهبرى اختیارات و مسئولیت هاى رئیس جمهور رابرعهده مى گیرد; یعنى باز هم تنفیذ رهبرى وجود دارد. اصل‏مذکور، احتمال دیگرى را نیز پیش بینى کرده و آن این که درصورت عدم وجود معاون اول به هر دلیل، مقام رهبرى فرد دیگرى به‏جاى وى منصوب مى کند. همه این موارد نشانه کنترل و هدایت‏مستقیم و غیرمستقیم رهبرى بر راس قوه مجریه است.
نیروهاى مسلح نظامى و انتظامى نیز با وجود این که از لحاظتشکیلاتى و سازماندهى جزئى از قوه مجریه هستند، از لحاظفرماندهى تابع مجریه نیستند و این از جمله استثنائات مذکور دراصول شصتم و یکصد و سیزدهم قانون اساسى است که از رئیس جمهورجدا و به رهبرى سپرده شده است. براى پوشش دادن به این اختیارنیز فرماندهى کل قوا به رهبرى سپرده شده است. (اصل یکصد ودهم)
ج- نظارت بر قوه قضائیه
دستگاه قضائى به دلیل حساسیت و نقش بنیادى اش و نیز خصیصه‏مکتبى اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامى و پاسدارى ازحقوق مردم، لزوما باید با معیارهاى اسلامى منطبق باشد. قانون‏اساسى نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائیه را(...مستقل و پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشیدن‏به عدالت) معرفى کرده است. اگرچه قضاوت قهرا طبق احکام الهى وتوسط قضات واجد شرایط اسلامى صورت خواهد گرفت، ولى به دلیل‏اهمیت و حساسیت‏بنیادى قضا در اسلام و دقت در مکتبى بودن نظام‏قضائى کشور و پیش گیرى از انحرافات کلى در سیستم قضائى اسلامى،نظارت ولى فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است (36) و این نظارت‏با نصب رئیس قوه قضائیه (مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیزبند ششم اصل یکصد و دهم) و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند11 اصل یکصد و ششم) از سوى رهبرى تحقق مى یابد. البته این‏نظارت به معناى دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن هانبوده و صرفا براى حفظ نظم و هم آهنگى و وحدت مدیریت جامعه وپیش گیرى از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامى است.
اعمال قوه قضائیه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسى (به وسیله‏دادگاه هاى دادگسترى است که باید طبق موازین اسلامى تشکیل شودو به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت واقامه حدود الهى بپردازد). دادگاه ها براى انجام این وظایف‏باید به نحوى از سوى ولى فقیه و حاکم اسلامى ماذون باشند تااحکام آن ها نافذ و مشروع گردد. در اصل یکصد و پنجاه و ششم‏نیز در شمار وظایف قوه قضائیه، مواردى وجود دارد که اعمال وانجام آن ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخى از فقهاحتى تصدى آن ها احتیاج به نصب از سوى امام معصوم دارد تامشروع تلقى شود.
(حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه) که‏در بند یکم وظایف قوه قضائیه آمده است، شرعا در اختیار فقیه‏حاکم بوده و متصدیان آن ها باید به نوعى اجازه اعمال این‏حاکمیت را از فقیه حاکم بگیرند تا احکامشان مشروع و نافذباشد. همین طور (کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجراى حدود و مقررات مدون جزائى اسلام) موضوع بند چهارم وظایف‏قوه قضائیه در اصل یکصد و پنجاه و ششم، دقیقا احتیاج به نظارت‏و تنفیذ ولى فقیه دارد و این امور اصالتا از شئون و اختیارات‏ولى فقیه است. براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم‏قانون اساسى تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف واختیارات مقام رهبرى است که از این طریق، رهبرى نظارت خود رابر دستگاه قضائى اعمال نموده و با تفویض قسمتى از اختیارات خودبه رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائى را تامین مى کند.
رئیس قوه قضائیه که‏بدین ترتیب از سوى رهبرى ماذون شده‏است، داراى وظایف و اختیاراتى است که بسیار مهم بوده و به طورغیرمستقیم به رهبرى بازگشت مى‏دارد.
طبق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسى، رئیس قوه قضائیه‏مى‏تواند لوایح قضائى تهیه و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى‏بفرستد،همین طور عزل و نصب و سایرکارهاى ادارى قضات را مى‏تواندانجام دهد.
انفصال موقت‏یا دائم قضات، تغییر محل خدمت‏یا تغییر سمت آن هاهم مطابق اصل یکصد و شصت و چهارم به اقتضاى مصلحت جامعه و باتصویب رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالى کشور ودادستان کل کشور انجام مى‏گیرد.
وزیر دادگسترى هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و توسطرئیس جمهور انتخاب مى شود که مسئول کلیه روابط فى ما بین قوه‏قضائیه با قواى دیگر است. (37) همین طور انتخاب رئیس دیوان عالى‏کشور و نیز دادستان کل کشور مطابق اصل یکصد و شصت و دوم توسطرئیس قوه قضائیه و با مشورت قضات دیوان عالى کشور انجام مى‏شود. بنابراین کلیت قوه قضائیه در اختیار رئیس آن است که عزل‏و نصب ها را انجام مى دهد و چون مستقیما از سوى رهبرى تعیین مى‏شود، نظارت رهبرى را بر کل قوه قضائیه تامین مى‏کند.
قوه قضائیه در جمهورى اسلامى ایران، علاوه بر استقلال که ناشى ازصلاحیت ها و ارزش هاى حاکم بر آن است، از حق الزامى حاکمیت‏قضائى (38) برخوردار است. منظور از حاکمیت قضائى لزوم مراجعه به‏مراجع صلاحیت دار قضائى و تسلیم در برابر احکام آن ها است. قاضى‏در حقوق اساسى ایران، محدود به قوانین مدونه نیست و براساس‏اصل یکصد و شصت و هفتم، هرگاه حکم دعوائى را در قوانین مدونه‏پیدا نکند، باید (با استناد به منابع معتبر اسلامى، یا فتاواى‏معتبر حکم قضیه را صادر نماید). به عبارت دیگر در زمینه سکوت‏یا نقض و یا تعارض قوانین موضوعه، رجوع قاضى به آراى فقهاالزامى شناخته شده و بدان تصریح شده است. (39) در این صورت و به‏خصوص اگر قاضى خودش صاحب اجتهاد و رساله باشد، گستره عمل قاضى‏وسعت مى یابد و این هم وسیله دیگرى براى رعایت موازین شرعى ودر واقع نوعى نظارت ولى فقیه بر جریان قانون گذارى و رعایت‏مکتبى بودن نظام است.
قوه قضائیه به طور غیرمستقیم بر مجریه هم نظارت مى کند. مطابق‏اصل یکصد و هفتادم قانون اساسى، قضات باید از اجراى تصویب نامه‏ها و آیین نامه هاى دولتى که مخالف با قوانین و مقررات اسلامى‏هستند، خوددارى نمایند. اگر اصول یکصد و هفتاد و سوم و یکصد وهفتاد و چهارم را نیز اضافه نمائیم، کاملا روشن مى شود که قوه‏قضائیه چگونه مجریه را کنترل مى کند و این نظارت غیرمستقیم‏رهبرى بر قوه مجریه است.
دیوان عدالت ادارى (موضوع اصل یکصد و هفتاد و سوم) از طریق‏رسیدگى به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت‏به مامورین‏یا واحدها و یا آیین نامه هاى دولتى، مجریه را محدود مى‏نماید. خود دیوان عدالت ادارى زیر نظر رئیس قوه قضائیه است که‏او نیز منصوب رهبرى است. علاوه بر این، مطابق اصل یکصد و هفتادو چهارم، (براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت‏به حسن جریان امورو اجراى صحیح قوانین در دستگاه هاى ادارى سازمانى به نام‏سازمان بازرسى کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل مى‏گردد). از سوى دیگر در شمار وظایف قوه قضائیه نیز (نظارت برحسن اجراى قوانین) (40) تصریح شده که مجموعا نشان نظارت‏غیرمستقیم رهبرى بر اجراى قوانین است.
قوه قضائیه بنابه ماهیت و اهمیت کارویژه هایش و به دلیل این که‏بیشتر از دو قوه دیگر تحت اراده و اقتدار رهبرى قرار دارد، برقوه مقننه هم اعمال نظارت مى کند که یک مورد آن را قبلا متذکرشدیم (محدود نبودن قاضى به قوانین مدونه و لزوم رجوع به منابع‏معتبر اسلامى). شوراى نگهبان که اعمال کننده نظارت ولى فقیه برمقننه و مجریه است، با قوه قضائیه نیز در ارتباط است. درانتخاب اعضاى حقوق دان شوراى نگهبان رئیس قوه قضائیه اختیارمعرفى حقوق دانان را دارد و مجلس شوراى اسلامى فقط مى تواند به‏افراد معرفى شده راى بدهد. تا رئیس قوه قضائیه، معرفى حقوق‏دانان را انجام ندهد، امکان انتخاب آن ها از سوى مجلس نیست ونتیجتا شوراى نگهبان تشکیل نمى شود و قوه مقننه اعتبار و رسمیت‏ندارد. (41)
این مکانیسم ضمن این که در تعادل قوا موثر است، مبین نقش قوه‏قضائیه در جهت تعدیل قوا و نیز نشان مشروعیت و تعیین صلاحیت‏قضائى اعضاى حقوق دان شوراى نگهبان است و نوعى مشارکت در امرقضائى توسط شوراى نگهبان محسوب مى شود. (42) براین اساس کار شوراى‏نگهبان در جمهورى اسلامى ایران صرفا یک عمل سیاسى (همانندشوراى قانون اساسى فرانسه) نیست و در واقع تلفیقى از شیوه‏کنترل قضائى و کنترل سیاسى (43) براى تطبیق قوانین عادى با قانون‏اساسى و نیز رعایت موازین شرعى است.
3- وظایف و اختیارات ولى فقیه
ولایت فقیه از ارکان عمده نظام جمهورى اسلامى است و در زمان غیبت‏مطابق اصل پنجم قانون اساسى، ولایت امر و امامت امت را برعهده‏دارد. این اصل حقوقى برگردان قانونى مبانى اعتقادى نظام است که‏در مقدمه و نیز اصول کلى قانون اساسى بر آن ها تاکید شده است.
جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى برکلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى به شرحى که‏گذشت قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران را (زیر نظر ولایت‏مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است تا با نظارت عالیه‏رهبرى بر قواى سه گانه، پشتوانه اسلامى نظام و مشروعیت الهى‏رژیم سیاسى تامین گردد. بنابراین نقش ولى امر در هدایت مجموعه‏نظام کاملا روشن است.
اما رهبرى به عنوان رئیس دولت کشور، اختیارات و وظایفى هم به‏منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که اصل یکصد و دهم قانون اساسى‏حداقل به 11 مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. ازآن جا که قانون اساسى، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و درچهارچوب مقررات اسلامى براى او قائل به اختیارات مطلق شده است،نمى توان این توهم را ایجاد نمود که اختیارات رهبرى صرفامنحصرا به مواردى است که در این اصل ذکر شده است، بلکه آن چه‏در این اصل آمده نمونه هایى از اختیارات ولى فقیه بوده و مسلمابیان این موارد از باب حصر نیست. (44) قانون گذار با حاکم قراردادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسى بر اصل یکصد و دهم‏از احصاء همه موارد اختیارات رهبرى پرهیز نموده و به ذکرحداقل اکتفا کرده است. این اختیارات همراه با گستره وسیع‏نظارت رهبرى بر قواى حاکم، نشان اراده قانون گذار در جهت‏اعتلاى اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او برکلیه ارکان نظام اسلامى است.
وظایف و اختیارات رهبرى به ترتیب اصل یکصد و دهم قانون اساسى‏به شرح ذیل است:
1- تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى‏پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مطابق بند یکم از وظایف و اختیارات رهبرى، سیاست هاى کلى نظام‏جمهورى اسلامى در همه زمینه هاى داخلى و خارجى، سیاسى، اقتصادى،نظامى، اجتماعى و فرهنگى به وسیله رهبرى تعیین و ترسیم مى شودو مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى نیز باید درمحدوده این سیاست هاى کلى و در چهارچوب قانون اساسى و موازین‏شرعى، این سیاست ها را به شکل قانونى و قابل اجرا درآورده،براى اجرا به قوه مجریه بفرستند.
به عبارت دیگر، تصمیمات عمده و عالى در سطح کلان، توسط رهبرى‏اتخاذ مى شود و مراجع قانون گذارى در اخذ این تصمیمات به شکل‏قانون گذارى شرکت مى کنند و هیئت دولت هم دستورالعمل هاى‏اجرایى آن ها را تهیه مى نماید. البته رهبرى براى اعمال این‏اختیار مهم و کلیدى داراى بازوها و عواملى جهت مشاوره وکارشناسى مى باشد. مهم ترین این ارگان هاى مشورتى، مجمع تشخیص‏مصلحت نظام است که همه اعضاى آن منصوب رهبرى و معمولا از شخصیت‏هاى مهم سیاسى، اقتصادى و فرهنگى هستند که بعضا در قواى سه‏گانه حاکم نیز مسئولیت هاى رده بالا دارند. مقام معظم رهبرى درآخرین حکم خود، تعیین سیاست هاى کلى را به مجمع تشخیص مصلحت‏نظام تفویض کردند.
شوراى عالى امنیت ملى نیز که شورایى بسیار تخصصى و فنى است ورهبرى نقش بسیار مهمى در آن دارد، در محدوده همین سیاست هاى‏کلى به ارائه خط مشى هاى عملى و کوتاه مدت مى پردازد و چون‏بسیارى از اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا در این شورا نیزهستند، مى توان گفت که رهبرى با اعضاى مجمع تشخیص مصلحت در یک‏محفل غیر رسمى مشاوره ها و بحث هایى انجام مى دهد و اصول کلى‏و استراتژیک را همان جا توافق مى کنند و سپس همین اعضا به‏اضافه اعضاى دیگرى که برحسب قانون، عضو استحقاقى شوراى عالى‏امنیت ملى هستند، در جلسه رسمى همین موارد توافق شده را باعده بیشترى تصویب مى کنند و چون بدون حضور مستقیم رهبرى این‏تصمیمات اتخاذ مى شود، باید براى قابل اجرا بودن به تصویب‏رهبرى هم برسد. (45)
2- نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام:
رهبرى همان طور که مسئولیت تعیین سیاست هاى کلى نظام را برعهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجراى این سیاست ها نیز نظارت‏دارد تا سیاست هاى تعیین شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان‏هاى اصلى منحرف نشده و به خوبى پیاده شود. این مسئولیت را نیزاخیرا رهبرى به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است. رهبرى‏در راس هرم نظام قرار گرفته و بر همه چیز اشراف دارد و ابزارقانونى این نظارت را هم در اختیار دارد و همان طور که گذشت درهر سه قوه به نحو خاصى و توسط نهادهایى این نظارت را اعمال مى‏کند. این نظارت بسیار فعال است و حتى به مشارکت در تصمیم گیرى‏نیز مى رسد. در واقع رهبرى هم در محدوده وظایف و اختیارات هرسه قوه، به طور مداوم حضور و نفوذ دارد (علاوه بر ترسیم سیاست‏ها و اهداف کلى که قبلا تصویب شده است) و کارهایى را انجام مى‏دهد، و هم بر عملکرد جارى آن ها و رعایت اهداف و سیاست هاى کلى‏نظام نظارت دارد و به طرق مناسب اشتباهات و انحرافات را تذکرو هشدار مى دهد و توبیخ و مواخذه مى کند. بدین ترتیب از نزدیک‏نظام را هدایت و رهبرى مى کند.
3- فرمان همه پرسى:
مراجعه مستقیم به آراى عمومى و همه پرسى به عنوان یکى از طرق‏قانون گذارى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت‏شناخته شده است و در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى‏و فرهنگى مى توان به همه پرسى دست زد. (46) تشخیص و ابتکار عمل‏در این مورد به دست رهبرى است که قاعدتا با مشورت مجمع تشخیص‏مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه پرسى را تشخیص خواهد داد. البته‏مراجعه به آراى عمومى بعد از بازنگرى در قانون اساسى، یک‏ضرورت قانونى است (47) و به ابتکار رهبرى بستگى ندارد، ولى سایرموارد همه پرسى با درخواست رهبرى و موافقت 3 مجموع نمایندگان‏مجلس (48) انجام مى شود.
4- فرماندهى کل نیروهاى مسلح:
نیروهاى مسلح با این که از لحاظ تشکیلاتى و سازمانى جزء قوه‏مجریه هستند، از لحاظ فرماندهى و نیز سیاست گذارى هاى کلى‏تابع مقام رهبرى هستند. فرماندهى نیروهاى مسلح از جمله مواردمشخصى است که طبق اصل شصتم و نیز اصل یکصد و سیزدهم قانون‏اساسى از قوه مجریه استثنا شده و به رهبرى سپرده شده است.
نیروهاى مسلح در همه نظام هاى سیاسى، بسیار مهم تلقى مى شوند واین به خاطر نقشى است که آن ها در داخل کشور دارند و همیشه‏خطرى جدى براى دولت و موازنه قدرت هستند. به همین خاطر درسپردن اختیار آن به شخص یا نهادى، دقت‏بسیار مبذول مى شود تاکمتر خطر آفرین باشد. در جمهورى اسلامى این اختیار به کسى داده‏شده که از حد اعلاى مشروعیت الهى و مردمى برخوردار است و توازن‏قوا را هم به هم نمى زند. (49) البته رهبرى در اعمال این مسئولیت‏نیز از مشاورت و مشارکت نهادهاى دیگر بهره مى برد; به طورى که‏مى توان گفت، هدایت و کنترل عملى این نیروها توسط شوراى عالى‏امنیت ملى انجام مى گیرد. بافت‏شوراى عالى امنیت ملى به گونه‏اى است که در چهارچوب سیاست هاى تعیین شده رهبرى عمل نموده وهمیشه کنترل نیروهاى مسلح را در خدمت نظام قرار مى دهد.
5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها:
در شرایطى که ضرورت و مصلحت ایجاب کند، از مسئولیت ها و وظایف‏رهبرى است. به همین منظور بسیج نیروهاى نظامى و مردمى جهت دفاع‏از نظام و میهن اسلامى و مقابله با تهاجمات و توطئه ها نیزتوسط او انجام مى گیرد; زیرا فرماندهى کل نیروهاى مسلح دراختیار اوست و همان طور که قبلا هم اشاره شد، رهبرى در این‏مسئله از مشاورت و کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى عالى‏امنیت ملى کمک مى گیرد.
6- عزل و نصب و قبول استعفا:
فقهاى شوراى نگهبان نزدیک ترین ارتباط را با رهبرى دارند ومسئول پاسدارى از احکام اسلامى هستند. رهبرى از طریق عزل و نصب‏آن ها، بر تمام قوانین و مقررات کشور نظارت مى کند تا خطمکتبى نظام حفظ شود. به همین خاطر رهبرى باید بتواند در مواقع‏مقتضى آن ها را عزل و نصب کند تا هدف تامین شود. این اختیار،فقهاى شوراى نگهبان را کاملا در جهت منویات رهبرى قرار مى دهد.
رئیس قوه قضائیه هم که عالى ترین مقام این قوه است، توسط رهبرى‏منصوب و معزول مى شود. وظایف و اختیارات بسیار مهم قوه قضائیه‏و رئیس آن و نیز استقلال این قوه از قواى دیگر مى تواند آن رادر موضعى برتر و بالاتر از سایر قوا قرار دهد و استقلال آن ها راتهدید کند. بدین منظور براى حفظ تعادل و توازن قوا، نبض این‏قوه در اختیار مقام برتر و بى طرفى است که اجازه نمى دهد این‏قوه از حدود خود خارج شود. البته لزوم رعایت‏شرایط ویژه براى‏رئیس قوه قضائیه و نیز قضات موجب مى شود که عامل هدایت وکنترل کننده به اهرم فشار و قدرت تبدیل نگردد.
نصب و عزل و قبول استعفاى رئیس سازمان صدا و سیما نیز ازمسئولیت هاى رهبرى است که در اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون‏اساسى هم بدان تصریح شده است.
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه:
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، قواى سه گانه در جمهورى‏اسلامى مستقل از یکدیگر بوده و هر یک وظایف خاص خود را انجام‏مى دهند. اما چون سیستم تفکیک نسبى قوا حاکم است، به هرحال‏قواى سه گانه با هم برخورد و تلاقى دارند. از یک سو بین قواى‏سه گانه ارتباط و هم آهنگى وجود دارد، از سوى دیگر اقتدار ونفوذ به همین علت‏باید براى تنظیم روابط بین این قوا راه حلى‏اندیشیده مى شد، به طورى که موجب تمرکز قدرت در یک قوه و درنتیجه نفوذ قانونى آن قوه در قواى دیگر و نقض استقلال آن هانشود. این بود که در بازنگرى قانون اساسى 1368، این وظیفه به‏رهبرى سپرده شده است که این کار، هم نظارت بر سه قوه را تامین‏و توجیه مى کند و هم از تمرکز بیش از حد قدرت در یک قوه‏جلوگیرى مى نماید و هم این که رهبرى به دلیل نفوذ و دارا بودن‏منصب ولایت، توان تاثیرگذارى بر هر سه قوه را دارد، به طورى که‏اجماع نظر بین سران قواى سه گانه را تسهیل مى کند.
رهبرى براى انجام این مسئولیت از تشکیل جلسه مشترک سران سه قوه‏که در حضورش انجام مى شود، استفاده نموده است. در این جلسات‏رهبرى با تحلیل دیدگاه هاى سیاسى و اعلام سیاست ها و اهداف‏کلى، جهت‏به جریان انداختن مراحل قانونى و اجرائى مسائل‏مملکت، موافقت و پذیرش سران سه قوه را کسب مى نماید. اگر بین‏رهبرى و سران قواى سه گانه یک تفاهم سیاسى وجود داشته باشد،تبعا امکان به جریان انداختن سیاست گذارى هاى کلى بسیار زیادخواهد بود.
8- حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست:
گاه مسائل و معضلاتى دامن گیر نظام مى شود که از طریق عادى وقانونى موجود قابل حل نیست، حال یا اصلا در مورد چنین مسائلى‏در قانون اساسى و قوانین عادى پیش بینى خاصى نشده است و یااگر هم پیش بینى شده، مصلحت نظام اسلامى اقتضا مى کند که درمورد آن معضل خاص، با سرعت ویژه و روش خاص عمل شود. این جافقط مقام رهبرى است که باید گره مشکل را به سرپنجه تدبیربگشاید و مسلما مشورت با اهل نظر و به خصوص مجمع تشخیص مصلحت‏نظام کارساز است مقام معظم رهبرى این مسئولیت مهم را نیز به‏مجمع تشخیص مصلحت تفویض نموده اند.
9- امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم:
علاوه بر این که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى باید در مرحله قبل‏از انتخابات به تایید شوراى نگهبان برسد، پس از کسب آراى‏مردم، تنفیذ حکم رئیس جمهور از سوى رهبرى، یک شرط لازم و کافى‏براى احراز مقام ریاست جمهورى است. تعبیه این شرط بدین خاطراست که رئیس جمهور پس از مقام رهبرى عالیترین مقام رسمى است (50) و مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را (به‏استثناى مواردى که مستقیما بر عهده رهبرى است) برعهده دارد وبراى اعمال این اختیارات و تصرف در شئون جامعه، علاوه بر کسب‏مشروعیت مردمى، به اذن و اجازه ولى فقیه نیز احتیاج دارد تااختیارات اجرایى و اقتدار قانونى او که همواره با اعمال نوعى‏ولایت و حاکمیت همراه است، از مشروعیت الهى و دینى نیز برخوردارگردد. (51) از این نظر، تصور امضاى حکم ریاست جمهورى به عنوان یک‏مسئله تشریفاتى، تصورى باطل است، زیرا امضاى حکم ریاست‏جمهورى، در واقع انفاذ مقام ولایت‏براى مشروعیت تصرفات رئیس‏جمهور است.
10- عزل رئیس جمهور:
آخرین مرحله عزل رئیس جمهور به عبارتى عمل حقوقى و شرعى آن درحوزه مسئولیت رهبرى است و قبل آن باید دیوان عالى کشور به تخلف‏رئیس جمهور از وظایف قانونى اش حکم داده باشد یا این که مجلس‏شوراى اسلامى طبق اصل هشتاد و نهم با 3;2 آراء به استیضاح و عدم‏کفایت‏سیاسى او راى داده باشد; یعنى براى اعمال این اختیار ازسوى رهبرى، باید شرایطى رعایت‏شود. پس از این مرحله مقدماتى‏رهبرى با در نظر گرفتن مصالح کشور عزل رئیس جمهور را انجام مى‏دهد.
البته رهبرى به لحاظ نظارت و تسلطى که بر قواى سه گانه دارد،در مرحله مقدماتى عزل رئیس جمهور نیز بى تاثیر نیست. عمل قوه‏قضائیه در تشخیص تخلف رئیس جمهور، در واقع به طور غیرمستقیم به‏رهبرى بازگشت دارد; چون رئیس قوه قضائیه منصوب رهبرى است.
وقتى رهبرى احساس کند که مصالح کشور عزل رئیس جمهور را ایجاب‏مى کند، مى تواند از طریق رئیس قوه قضائیه حکم به تخلف او راموجب شود و یا توسط نمایندگان مجلس مقدمات استیضاح او رافراهم نماید. رهبرى حتى به دلیل نفوذش در مردم مى تواند باتوسل به افکار عمومى موجبات عزل رئیس جمهور را فراهم کند، هم‏چنان که در مورد عزل بنى صدر اتفاق افتاد. همه این ها به‏پشتوانه نظارتى است که رهبرى بر قواى سه گانه و به خصوص مجریه‏و شخص رئیس جمهور دارد و رئیس جمهور طبق قانون اساسى در برابررهبرى هم مسئول شناخته شده است. (52)
عزل رئیس جمهور، همراه با امضاى حکم ریاست جمهورى، راهى براى‏تعادل قوا و در جهت اعمال بند هفتم اختیارات رهبرى (تنظیم‏روابط قواى سه گانه)مى باشد. وظایف و اختیارات برتر رئیس‏جمهور ایجاب مى کند که براى جلوگیرى از گسترش نفوذ و نیزکنترل قوه مجریه بر قواى دیگر، و نیز براى حفظ تعادل و استقلال‏قوا مکانیسمى اندیشیده شود. در نظام هاى پارلمانى، قوه مجریه‏و مقننه بر هم اثر گذاشته و هم دیگر را کنترل مى کنند که معمولاهمیشه به سود مجریه و به ضرر مقننه است. اما در جمهورى اسلامى‏ایران علاوه بر این که قوه مجریه در برابر مقننه مسئول است ومجلس مى تواند راى به عدم کفایت‏سیاسى رئیس جمهور بدهد و یاوزراء را استیضاح کند، رئیس جمهور در برابر رهبرى هم مسئول‏است و از طرف دیگر مقننه قابل انحلال توسط قوه مجریه نیست.
بدین ترتیب در جمهورى اسلامى ایران، تعادل و توازن قوا کاملا به‏سود مقننه است و اختیار انحلال مقننه طبق قانون اساسى به هیچ‏نهادى داده نشده است.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین:
معمولا همه روساى کشورها اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومین رادارند و در این مورد تصمیم نهائى با آنهاست. در جمهورى اسلامى‏ایران، این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در حدودموازین اسلامى انجام مى گیرد و رهبرى هم معمولا با پیشنهاد رئیس‏قوه قضائیه موافقت مى نماید. البته چون رئیس قوه قضائیه منصوب‏رهبرى است، در واقع کارى به نمایندگى از رهبرى انجام مى دهد وامین رهبرى در انتخاب و پیشنهاد محکومین موضوع عفو یا تخفیف‏است.
در ذیل اصل یکصد و دهم اشاره شده است که رهبرى مى تواند بعضى‏از وظایف خود را به شخص دیگرى تفویض کند، که تنها مورد مشخص‏از این نوع، تفویض موقت فرماندهى کل قوا به بنى صدر در زمان‏حضرت امام بود. اخیرا نیز مقام معظم رهبرى مسئولیت ترسیم‏سیاست هاى کلى نظام، پیگیرى و نظارت بر حسن اجراى این سیاست‏ها و حل معضلات نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نموده‏اند.
12- ما تمام اختیارات رهبرى را طبق یکصد و دهم مختصرا شرح‏دادیم،
اما یک مسئولیت‏بسیار مهم دیگر هم هست که در این اصل‏نیامده است، ولى چون در اصل دیگرى آمده است و همان طور که درتقسیم بندى موضوعى هم آوردیم، جزء اختیارات مهم رهبرى است وشایسته است که جداگانه هم بحث‏شود. براساس اصل یکصد و هفتاد وهفتم قانون اساسى که در بازنگرى سال 1368 به قانون اساسى‏افزوده شده است، ابتکار تجدید نظر در قانون اساسى (از آغاز تاانجام در دست مقام رهبرى و تحت نظارت وى مى باشد) (53) .
مقام معظم رهبرى پس از احساس ضرورت تجدید نظر در قانون اساسى، بامجمع تشخیص مصلحت نظام، مشورت مى نماید و موارد اصلاح یا تتمیم‏قانون اساسى را طى حکمى خطاب به رئیس جمهور، به شوراى بازنگرى‏پیشنهاد مى کند.
البته این هم رویه اى است که براساس سیره حضرت امام(ره) دربازنگرى قانون اساسى، به صورت یک اصل قانون اساسى درآمده است.
این شیوه به گونه اى است که کل جریان بازنگرى و تجدید نظر دراختیار رهبرى قرار مى گیرد. هم ابتکار آن به دست رهبرى است، هم‏موارد اصلاح و تتمیم را او مشخص مى کند و هم مصوبات شوراى‏بازنگرى باید به تصویب و امضاى رهبرى برسد. ترکیب اعضاى شوراى‏بازنگرى هم طورى است که بیش از نصف اعضاى آن منصوب مستقیم‏رهبرى هستند و عده اى نیز به طور غیرمستقیم به رهبرى متصل مى‏شوند. طبق رویه اى که در بازنگرى سال 1368 به وجود آمد، شوراى‏بازنگرى در طول کار خود، علاوه بر استفاده از نظرات کارشناسان،مستقیما از نظرات رهبرى و مشاورت او استفاده مى کند و در واقع‏تحت نظارت رهبرى، کار مى کند. پس از تایید رهبرى، مصوبات شوراى‏بازنگرى باید از طریق همه پرسى به تایید نهایى مردم نیز برسد.
از این نظر مى توان گفت قوه تاسیسى در جمهورى اسلامى آمیزه اى‏از مظاهر ولایت فقیه و اراده عمومى است. (54)
پى‏نوشت‏ها:
1- مقدمه قانون اساسى، بحث (ولایت فقیه عادل).
2- زیرا طبق بند ششم از اصل دوم قانون اساسى، اجتهاد مستمرفقهاى جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین(ع)، جزو پایه‏هاى نظام جمهورى اسلامى است و نظریه ولایت فقیه نیز حاصل اجتهادامام خمینى است. از این نظر اجتهاد فقهاى جامع الشرایط، حاکم‏بر کل نظام (از جمله قانون اساسى) است. البته این امر به منزله‏جواز تجدید نظر هر روزه در قانون اساسى براساس تغییر نظرات‏فقهاى جامع الشرایط نیست و قانون اساسى، در حال، مرجع حل وفصل مسائل جامعه است و موارد اختلاف و تعارض جزئى را وجود وحضور ولى فقیه حل مى کند و هم او است که لزوم تغییر را تشخیص‏و فرمان تجدید نظر در قانون اساسى (مطابق اصل 177 قانون اساسى)
را صادر مى کند و موارد تجدید نظر را جهت رفع تعارض و اختلاف،به مراجع ذیربط ارجاع مى دهد.
3- این اصطلاح را استاد عمید زنجانى در جلد اول فقه سیاسى ص‏140به کار برده اند و ما هم از ایشان استفاده کرده ایم و ان شاءالله به موقع از آن هم سخن خواهیم گفت.
4- جلا الدین مدنى، حقوق اساسى، ج‏1، (تهران: سروش، 1365) ص‏119.
5- همان، ص‏17 18.
6- مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
7- جلال الدین مدنى، همان، ج‏3، ص‏44.
8- مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
9- بحث مفصل فقهى و حقوقى پیرامون مبانى مکتبى نظام و قانون‏اساسى در جلد اول حقوق اساسى استاد عمید زنجانى، ص‏227220آمده است.
10- اصل دوم قانون اساسى (بند پنجم و ششم).
11- ر. ک: ولایت فقیه و حکومت اسلامى و نیز شوون و اختیارات ولى‏فقیه از آثار حضرت امام خمینى(ره).
12- عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج‏1، (تهران: امیرکبیر، 1366) ص‏140و 297.
13- ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج‏1، (تهران:
انتشارات دانشگاه تهران، 1370) ص‏344.
14- عمید زنجانى، همان، ج‏1، ص‏298.
15- همان، ص‏4267.
16- جلال الدین مدنى، همان، ج‏1، ص‏129.
17- ر. ک: صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏3،جلسات سى و دوم، سى و سوم، سى و چهارم و چهلم.
18- نامه مورخ 16/10/1366 حضرت امام خمینى(ره).
19- مصطفى کواکبیان، دمکراسى در نظام ولایت فقیه، ص‏138. بحث‏مفصل در مورد مفهوم ولایت مطلقه و امکان یا عدم امکان‏دیکتاتورى ولى فقیه در ص‏54 130 آمده است.
20- مصطفى کواکبیان، همان، ص‏125.
21- البته اصل 108 قانون اساسى که براى منظورى خاص و تنها دریک مورد و آن هم در نخستین دوره شوراى نگهبان به فقهاى این‏شورا صلاحیت قانون گذارى داد، استثنایى بر اصل هفتاد و یکم‏است. براى مطالعه بیشتر به حقوق اساسى جلال الدین مدنى، ج‏3،ص‏4748 مراجعه شود.
22- جلال الدین مدنى، حقوق اساسى، ج‏3، ص‏28.
23- همان.
24- عباسعلى عمید زنجانى، همان، ج‏1، ص‏391.
25- براى بحث‏بیشتر در مورد وظایف شوراى نگهبان ر.ک: جلال الدین‏مدنى، حقوق اساسى، ج‏3 و همچنین مقاله دکتر ابوالفضل قاضى(قانون اساسى: سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقى) در مجله‏دانشکده حقوق و علوم سیاسى، ش‏28، آذر ماه 1371.
26- ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص‏113 و نیزمقاله (قانون اساسى...) که ذکر شد.
27- ابوالفضل قاضى، (قانون اساسى: سیر مفهوم و منطوق از دیدتطبیقى)، پیشین، ص‏74. با این تعبیر، آیا شوراى نگهبان مى‏تواند بر مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى نیز نظارت کند؟ به‏صورت اولیه و عادى جواب مثبت است اما با توجه به این که شوراى‏عالى انقلاب فرهنگى با مجوز حضرت امام، صلاحیت قانون گذارى پیداکرده و فعلا نیز اعضا و صلاحیت‏شوراى مذکور با حکم ولى فقیه‏مشخص مى شود، خارج از حوزه مسئولیت‏شوراى نگهبان قرار گرفته وبه صورت مستقیم با ولى فقیه مرتبط است.
28- عباسعلى عمید زنجانى، همان، ج‏1، ص‏396 398.
29- همان، ص‏405.
30- همان، ص‏407 408.
31- همان، ص‏417415.
32- همان، ص‏345.
33- همان، ص‏406.
34- همان، ص‏294923.
35- همان، ص‏326.
36- همان، ص‏294 295.
37- اصل یکصد و شصتم قانون اساسى.
38- عباسعلى عمید زنجانى، همان، ج‏1، ص‏347 350.
39- همان، ص‏50.
40- بند سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسى که در موردوظایف قوه قضائیه است.
41- جلال الدین مدنى، همان، ج‏3، ص‏28.
42- عباسعلى عمید زنجانى، همان، ج‏1، ص‏392.
43- براى مطالعه بیشتر پیرامون کنترل قضائى و سیاسى رجوع شودبه: ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص‏106.
44- مصطفى کواکبیان، دمکراسى در نظام ولایت فقیه (تهران: سازمان‏تبلیغات اسلامى،1370)، ص‏126125.
45- اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسى.
46- اصل پنجاه و نهم قانون اساسى.
47- اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى.
48- اصل پنجاه و نهم قانون اساسى.
49- عباسعلى عمید زنجانى، همان، ج‏1، ص‏477 478.
50- اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسى.
51- عباسعلى عمید زنجانى، همان، ج‏1، ص‏281.
52- اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسى.
53- ابوالفضل قاضى (قانون اساسى: سیر مفهوم و منطق از دیدتطبیقى) ص‏6160.
54- همان.