احمد حکیمی گیلانی

هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط متقابل مردم و حکومت در قبال یکدیگر بر مبنای کتاب نهج البلاغه امام علی (ع) است. سوال پژوهش حاضر بر چیستی روابط متقابل مردم و حکومت بر اساس حکمرانی مطلوب از منظر امام علی (ع) استوار بوده و در مقام پاسخ، این فرضیه را به محک آزمون می گذاریم که در روابط متقابل مردم و حکومت بر مبنای حکمرانی مطلوب از منظر امام علی (ع)، هم حکومت در قبال مردم مانند پاسخگویی دارای حقوق است و هم مردم در برابر حکومت همانند اطاعت از حاکمان صالح دارای حقوقی هستند. در این پژوهش روش گردآوری داده ها مبتنی بر روش اسنادی، راهبرد پژوهش استقرایی – قیاسی، روش تجزیه و تحلیل داده ها روش تحلیل محتوا و ملهم از ادبیات نظری مربوط به حکمرانی مطلوب است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه نامه ها، خطبه ها و حکمت های موجود در کتاب نهج البلاغه است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حاکمیت قانون، اجماع گرایی، شفافیت، پاسخ گویی، برابری و فراگیری، اثربخشی و کارایی، مسئولیت پذیری، ثبات سیاسی و چشم انداز استراتژیک از جمله ویژگی های حکمرانی مطلوب بوده که در اسلام نیز به آن اشاره شده است. در مقابل، مردم نیز دارای تکالیفی هستند که شامل دوری از فساد، اطاعت از حاکمان، وفا به عهد و پیمان، خیرخواهی نسبت به حاکم، حمایت از حاکم، اعتماد کردن به حاکم، دوری از گمراهی، کنار گذاشتن غرور، پرهیز از افراط و تفریط، برقراری صلح و آشتی، همدلی کردن، شفاف بودن، زیر بار ظلم نرفتن، عبرت گرفتن می شود. همچنین نوع حکمرانی در اسلام با ویژگی های حکمرانی مطلوب نسبت معناداری برقرار است.

امر سیاسی در ادوار فقه شیعه از قرن سوم تا به امروز، تحولی بنیادین داشته است. موضوع این تحقیق، بررسی جایگاه امر سیاسی در ادوار مختلف فقه شیعه است که با روش اسنادی از نوع کیفی و مبتنی بر ردیابی فرایند و ملهم از ادبیات نظری مربوط به امر سیاسی و فقه سیاسی نگارش یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه شیعه چهار مرحله را از سر گذرانده است که مرحله اول، فقه خصوصی است که به دلیل شروع عصر غیبت، مباحث مربوط درباره ماهیت حکومت موضوعیت دارد. مرحله دوم، با سلطنت عجین شده و تفکیک بین «امر شرعی» و «امر عرفی» از شاخص های آن است. مرحله سوم، عصر مشروطه را شامل می شود که نظریه تأسیس حکومت نیمه مشروع در دوره غیبت، ویژگی این دوران است. مرحله چهارم، دوران حکومت جمهوری اسلامی است که مقدمات حکومت دینی به دست فقیه جامع الشرایط پی ریزی شده و فقه سیاسی وارد مرحله نظام سازی می شود. به طورکلی، با گستردگی امر سیاسی، حوزه فقه سیاسی شیعه نیز دچار تحول شده و مفاهیم مرتبط با آن از فقه فردی به فقه عملی و نظام سازی سیاسی راه یافته است.