مصطفی ساوه درودی

این مقاله با تاکید بر اندیشه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) تلاش دارد تا چیستی، چرایی و چگونگی نفوذ و راهکارهای مقابله با آن را بررسی نماید ودر مقام پاسخ به این سؤال که، چیستی، چرایی و چگونگی نفوذ و راهکارهای مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) چیست؟ سخنان و بیانات ایشان را مورد توجه قرار داده است. نوع پژوهش کاربردی است و از روش تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیان استفاده و به منظور تحلیل گفتمان، از الگوی سه سطحی فرکلاف شامل؛ توصیف، تفسیر و تبیین استفاده گردید. در این راستا برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند به تعداد حداقل 32 نفراستفاده شده است. سنجش روایی پرسشنامه پژوهش با اعمال نظرات اصلاحی صاحبنظران احراز و پایایی به دست آمده با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ (93/0) بیانگر این است که پرسشنامه از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نفوذ به عنوان یکی از مهم ترین توطئه های غرب به منظور استحاله نظام ج.ا.ا. به صورت طراحی شده و در قالب دو محور فردی و جریانی علیه نظام ج.ا.ا. به کار گرفته شده است. درنگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای استحکام درونی نظام، مراقبت آگاهانه مردم و مسئولان و حفظ وحدت و یکپارچگی از مهم ترین راهکارههای مقابله با این ترفند دشمن است.

موضوع این مقاله امنیت اجتماعی بوده که هدف از آن ارائه و استخراج وجوه الگوی امنیت اجتماعی در اندیشه ی رهبر انقلاب اسلامی ایران است. امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین ابعاد تشکیل دهنده امنیت ملی محسوب می شود و چنانچه اثر و میزان این مؤلفه بیشتر باشد، امنیت ملی پایدارتر، کم هزینه تر و مستحکم تر خواهد بود. سوال پژوهش بر چیستی وجوه امنیت اجتماعی در اندیشه رهبری مبتنی بوده و فرضیه به صورت اکتشافی است. رویکرد پژوهش کیفی، راهبرد پژوهش استقرایی، روش گردآوری داده ها اسنادی، روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و نظریه پژوهش برگرفته از نظریه مکتب کپنهاگ (نظریه باری بوزان) است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الگوی امنیت اجتماعی در اندیشه رهبری شامل عدالت اجتماعی، خدمات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، امنیت روانی، مبارزه با مفاسد اجتماعی و امنیت فرهنگی می شود. همچنین به نظر می رسد که در اندیشه رهبری صرف تکیه بر بُعد نظامی در امنیت به تنهایی کفایت نمی کند و ایشان به صورت خاصی بر امنیت اجتماعی تأکید دارند؛ چرا که امنیت شهروندان به ویژه در حوزه اجتماعی برای ایشان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از دیدگاه صاحب نظران امنیت اجتماعات بشری به پنج مقوله مهم امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی؛ تقسیم می شود. ازاین بین امنیت اقتصادی به عنوان چهره مهم امنیت ملی در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی، توجه اندیشمندان حوزه امنیت را به خود جلب کرده است. امنیت اقتصادی فردی در ساده ترین سطح به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی (غذا، آب، سرپناه و آموزش) و در سطوح بالاتر با دامنه وسیعی از بحث ها درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. مقاله حاضر درصدد بررسی و بیان شاخص های امنیت اقتصادی فردی، عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی، عوامل تهدید امنیت اقتصادی فردی و متولیان امنیت اقتصادی فردی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری است. ازاین رو با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد نظام مند، تمام سخنان، بیانیه ها و پیام های معظم له از سال 1368 تا 1400 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد از نظر رهبری شاخص های امنیت اقتصادی فردی عبارت اند از؛ امنیت کار، امنیت شغل، امنیت نیازهای اساسی، امنیت زندگی و معیشت، امنیت رفاه و سلامت، امنیت تولید و سرمایه گذاری، امنیت درآمد و ثروت، امنیت سود و سرمایه و امنیت کسب وکار می باشد. همچنین ایشان امنیت (عمومی، اقتصادی و اجتماعی)، پیشرفت و عدالت اقتصادی، ثبات قوانین و دسترسی به اطلاعات را از جمله عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی و ناامنی اقتصادی، فساد، فقر، مصرف گرایی و ناامیدی را ازجمله عوامل تهدید آن بیان می نمایند. از دیدگاه مقام معظم رهبری قوای سه گانه و در کنار آنها دستگاه های نظارتی و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی متولیان تامین امنیت اقتصادی فردی هستند.

سوریه یکی از کشورهای مهم و اثرگذار در معادلات منطقه ای غرب آسیا و حتی بین المللی بوده که دارای جایگاه ویژه ای به لحاظ سیاسی، اجتماعی و مذهبی در منطقه شامات است. این کشور اهمیت زیادی در شکل گیری سیاست ها و راهبردهای سایر کشورهای منطقه ای به ویژه بین دولتمردان ایران و ترکیه دارد. این اهمیت و شکل گیری تقابل های سیاستی در زمان سوریه درگیر در بحران تروریستی (2019-2012)، بسیار بیشتر، کلان تر و با وضوح قابل مشاهده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که راهبردهای سیاستی ایران و ترکیه برای افزایش نقش آفرینی در بحران سوریه کدامند؟ روش تحقیق، تحلیل گفتمان و ابزار پژوهش شامل متون گفتاری و نوشتاری است. جامعه آماری پژوهش به دو بخش اسنادی (نوشتاری) و میدانی (گفتاری) تقسیم شده است. در بخش اسنادی محققان از به روزترین و معتبرترین منابع و متون موجود و در بخش میدانی نیز مصاحبه با 11 نفر از صاحب نظران انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده ترین راهبردهای سیاستی ترکیه در سوریه «حمایت از اخوان المسلمین و اهل سنت»، «کنترل و بهره گیری از بحران های منطقه ای» و «حمایت از گروه های تروریستی و مخالفین سوریه از طرق مختلف» بوده و در مقابل عمده ترین راهبردهای سیاستی ایران در سوریه «هم آوردی همه توان و قدرت نیروهای مقاومت در منطقه برای حمایت از دولت مرکزی سوریه»، «تلاش برای حفظ و ارتقای موقعیت شیعیان در منطقه»، «تقویت روابط راهبردی بین ایران و سوریه»، «گسترش دیپلماسی و رایزنی های منطقه ای و بین المللی برای ایجاد حمایت لازم از بقای دولت مرکزی سوریه»، «حضور فعال در جبهه مبارزه داخلی سوریه برای حمایت از دولت مرکزی سوریه (از طریق مقابله با دشمنان مختلف ازجمله جریان های تکفیری، سلفی و تروریستی و هم چنین اقدامات دولت های عربستان، کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی و ...)» است.

قدرت یابی مجدد و سریع طالبان منجر به ارائه دیدگاه های متفاوتی در محافل سیاسی- امنیتی جهان شده است. اندیشه قومیتی و ایدئولوژیکی این گروه و عملکرد قبلی آن در دهه 1990 منجر به این شد که برخی اندیشمندان داخلی ظهور مجدد طالبان در سال 2021 را فرصت و برخی دیگر آن را تهدید برای ایران قلمداد نمایند. هدف این مقاله احصاء تهدیدات و فرصت های قدرت یابی مجدد طالبان بر امینت ملی ج.ا.ا است. پژوهش حاضر براساس راهبرد آمیخته و به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزارهای فیش برداری، مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل 130 نفر از صاحب نظران علوم سیاسی و امنیت ملی دانشگاه های شهر تهران بوده و نمونه آماری، 97 نفر است. نتایج حاصل از مصاحبه ها و مبانی نظری، منجر به شناسایی 36 شاخص ناشی از ظهور مجدد طالبان شده است. پس از تعیین روایی، پرسش نامه به 22 شاخص تقلیل یافت. مقدار ضریب آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد. پس از تحلیل داده های با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس فریدمن، یافته ها بیانگر آن است قدرت یابی مجدد طالبان به دلیل تاثیرگذاری تصاعدی بر اندیشه قومیتی و ایدئولوژیکی در مناطق شرقی کشور، امنیت ملی نظام ج.ا.ا را با افزایش ناامنی و چالش جدی مواجه خواهد کرد. در انتها نیز از محدود شدن احتمالی فعالیت های گروه های سلفی- تکفیری در پاکستان، گروه تررویستی داعش و زیرمجموعه آن از جمله دولت اسلامی خراسان (داخ)، به عنوان مهم ترین فرصت های امنیتی ج.ا.ا نام برده شده است.