ابوالفضل شاه آبادی

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش برند ملی از اهمیت بالایی در مباحث اقتصادی و بازرگانی بین الملل برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نهاد ریسک شامل ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ارزش برند ملی دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه اسلامی و توسعه یافته و نوظهور طی دوره 2018-2011 پرداخته و به منظور دستیابی به این هدف، مدل پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برآورد گردیده که نتایج نشان داد، ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ارزش برند ملی هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه اسلامی و توسعه یافته و نوظهور تأثیر منفی و معنی داری دارد. البته، ضریب تخمینی این متغیرها در کشورهای درحال توسعه اسلامی بزرگ تر از کشورهای توسعه یافته و نوظهور بزرگ تر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی تاریخ و طبیعت، جهانی شدن و نوآوری بر ارزش برند ملی هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است.

رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، پیچیدگی اقتصادی میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. افزایش پیچیدگی اقتصادی نیازمند بسط زمینه های لازم جهت انجام فعالیت های نوآورانه است. از طرفی آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری، ترغیب سرمایه گذاری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد از جمله فعالیت های نوآورانه فراهم می کند. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به بررسی تأثیر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده علم طی دوره 2017-2008 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که اثر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. علاوه براین یافته های تحقیق نشان می دهد، شاخص کارآفرینی، شاخص توسعه مالی و شاخص اندازه بازار تاثیر مثبت و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی دارد.

امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.

هدف: تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر بیمه های زندگی بر 8 شاخص خوشبختی مدنظر موسسه لگاتوم (شامل اقتصاد، کارآفرینی، حکمرانی، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی) در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2018-2007 انجام شده است. روش شناسی: مدل تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره، رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته در 8 حالت برآورد گردید. به این صورت که در هر حالت از یکی شاخص های خوشبختی به عنوان متغیر وابسته در مدل استفاده شد. یافته ها: تأثیر توسعه بیمه های زندگی بر کلیه شاخص های خوشبختی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج برآوردی پیشنهاد می شود بیمه های زندگی به گونه ای طراحی شوند که افراد متناسب با نیازها و اولویت های خود در شئون مختلف زندگی روزمره اعم از آموزش، سلامت، ایمنی، کارآفرینی و ... بتوانند از آنها استفاده کنند و خوشبختی خویش را بیشتر نمایند. طبقه بندی موضوعی: G22 ,J28 ,I11 ,I21 , D46.

توسعه فضای کارآفرینی با کمک به تربیت و پرورش کارآفرینان و افزایش توانایی، گرایش و اشتیاق به کارآفرینی بر رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع اثر مطلوبی دارد. زیرا کارآفرینی منبع نوآوری، اشتغال زایی و رشد و توسعه اقتصادی است. بنابرین بررسی عوامل موثر بر فضای کارآفرینی در مباحث مربوط به اقتصاد و مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر تعاملی نهاد ریسک شامل ریسک های سیاسی، اقتصادی، مالی و فراوانی منابع طبیعی را بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب غنی از منابع طی دوره 2018-2014 مورد بررسی قرار دهد. به منظور دستیابی به این هدف، مدل تحقیق با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، تأثیر انفرادی ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی و فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب منفی و معنادار است. همچنین تأثیر تعاملی ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی با فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی کشورهای منتخب منفی و معنادار است. اما ضریب تخمینی اثر تعاملی آنها از ضریب تخمینی اثر انفرادی آنها بزرگتر است. همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی شکاف جنسیتی و نرخ بیکاری بر فضای کارآفرینی منفی و معنادار و تأثیر حقوق مالکیت فکری بر فضای کارآفرینی مثبت و معنادار است. شماره ی مقاله: ۱

افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کانال پوشش شکاف پس انداز- سرمایه گذاری، انتقال فناوری های پیشرفته، انتقال دانش فنی و انتقال مهارت های مدیریتی و شیوه های نوین تولید می تواند رشد اقتصادی کشورها را تحریک کند. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اقدامات مناسب جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رفع موانع آن در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بسیار ضروری است.در این راستا، تحقیق پیش رو به بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی دی هشت، بریکس و جی هفت طی دوره زمانی 2018-1990 پرداخته است. به همین منظور مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک هر یک از بلوک های منتخب در سه حالت برآورد گردیده است. نتایج تخمین نشان داد، تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه بلوک اقتصادی منتخب مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی بلوک دی هشت بزرگترین است. همچنین، نتایج نشان داد، تأثیر متغیرهای کنترل مدل (جمعیت، نرخ ارز واقعی، درجه بازبودن اقتصاد و نرخ بهره واقعی) بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه بلوک اقتصادی منتخب مثبت و معنادار است.

اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می شده اما به تاخیر افتاده و این امر می تواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بی ثباتی و نابسامانی های اقتصادی می گردد و شرایط نااطمینانی  حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می گردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغه های مربوط به رشد نقدینگی رفع می گردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری می گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز  بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معنا داری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینه های دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.

توسعه صادرات غیرنفتی از اولویت های سیاست گذاری جهت نیل به رشد و توسعه متوازن و همه جانبه در کشورهای تولیدکننده نفت به شمار می رود. در این بین، توسعه فضای کارآفرینی با تقویت رویکرد خلاقانه به فعالیت های اقتصادی می تواند از مسیر تبدیل دانش جدید به محصولات و خدمات جدید سبب کسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی شود. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نموده تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی را در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2017-2013 تعیین نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، شاخص های کل، گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه به عنوان جایگزین فضای کارآفرینی به ترتیب با ضرایب 31/0، 23/0، 29/0 و 34/0 بر صادرات غیر نفتی تأثیر دارند. همچنین، متغیرهای کنترل شامل تولید ناخالص سرانه، نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد به ترتیب با ضرایب 41/0، 14/0 و 17/0 بر صادرات غیرنفتی تأثیر دارند.

کارآفرینی با بسط فعالیت های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.

در اندازه گیری کارایی، ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از بهترین روش هایی است که مشکلات مربوط به روش های سنتی و شبکه عصبی مصنوعی از قبیل: عدم توانایی آنها برای در نظر گرفتن شاخص های ورودی و خروجی چندگانه، ادغام نمرات کارایی و حصول رتبه بندی جامع شعب در ارزیابی کارایی واحدهای دارای چند خروجی و... را ندارد. لذا پژوهش حاضر با ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی با بکارگیری دیدگاه واسطه گری، متغیرهای کل سپرده ها، هزینه های جذب منابع، هزینه های عملیاتی به عنوان ورودی و کل تسهیلات، سود ناشی از تسهیلات و درآمدهای غیرتسهیلاتی(کارمزد) به عنوان متغیرهای خروجی به اندازه گیری، ارزیابی و مقایسه کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران طی سال های 1383 تا 1393 می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، از بین شعب مورد ارزیابی بر اساس معیار کارایی جامع در سال های 1383 تا 1387 شعبه مرکزی و از سال 1387 تا 1393 شعبه زنجان کاراترین شعبه محسوب گردیده اند.

بیمه عمر با انتقال ریسک اشخاص به شرکت های بیمه، خسارت ناشی از این ریسک ها را قابل تحمل تر و کنترل پذیرتر می نماید. بنابراین، انتظار می رود کشورهای با ریسک بالاتر از ضریب نفوذ بیمه عمر بیشتری برخوردار باشند. اما، شواهد تجربی عکس این را نشان می دهد و کشورهای با ریسک بالا و متوسط دارای ضریب نفوذ بیمه عمر پایین هستند. حال آن که ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای با ریسک بسیار پایین قابل توجه است. بنابراین، تحقیق حاضر سعی کرده تا اثر ریسک کشوری (سیاسی، اقتصادی و مالی) بر ضریب نفوذ بیمه عمر در دو گروه از کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط و کشورهای با ریسک بسیار پایین طی دوره 2015-2002 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ضریب نفوذ بیمه عمر در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است. متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سطح تحصیلات و امید به زندگی در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر مثبت و معنادار داشته اند و شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر منفی و معنادار داشته است. اما، بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بسیار پایین تأثیر مثبت و معنادار و بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط تأثیر منفی و معنادار داشته است..

امروزه اقتصاد زیرزمینی برای بسیاری از اقتصادهای جهان(به ویژه کشورهای درحال توسعه) به یک مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد و سبب تحریف شاخص های رسمی اقتصاد می شود. بنابراین نیاز به برآورد این پدیده علی رغم دشوار بودن آن جهت سیاست گذاری های صحیح اقتصادی ضرورت می یابد. لذا هدف مطالعه حاضر برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2004-2015 با استفاده از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(MIMIC) و نرم افزار لیزرل است. نتایج تخمین اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره مورد بررسی همراه با نوساناتی بوده اما در مجموع این روند افزایشی است. میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی طی دوره 12 ساله 72/26% تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد بیانگر آن است که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه از جمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه هستند. در این میان نرخ بیکاری بیش ترین اثر مثبت و شاخص باز بودن اقتصادی بیش ترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. این در حالی است که نرخ تورم، بار مالیات مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنی داری در پیدایش این پدیده در کشورهای فوق الذکر ندارند. همچنین از بین دو متغیر آثار اقتصاد رسمی و تقاضای پول در گردش بیش ترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول(اقتصاد رسمی) است. این اثر در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی، منفی و معنی دار است.

امروزه دستیابی به سهم قابل توجهی از بازارهای منسجم جهانی، افزایش حجم مبادلات بینالمللی و سبقت از رقبا در گرو تولید و صادرات محصولات با کیفیت، متنوع و دارای فناوری برتر است. سرمایه انسانی نخبه، متخصص و کارآمد ازجمله متغیرهای کلیدی در تعیین قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی کشورها است به همین دلیل در دهههای اخیر بخش قابل توجهی از منابع و امکانات کشورهای در حال توسعه صرف آموزش نیروی انسانی شده است، اما زمانی که این کشورها نیازمند بهرهبرداری از این نیروهای ماهر هستند با پدیده مهاجرت نخبگان مواجه میشوند. به اینترتیب کشورهای درحالگذار با شکاف عمیق فناوری با کشورهای توسعهیافته و خلأ جدی سهم محصولات مبتنی بر فناوری برتر از صادرات کل و در نهایت کندی فرآیند توسعهیافتگی روبهرو خواهند شد. ، لذا پژوهش حاضر به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 2015-2005 با رهیافت پانل دیتا و روش تخمینی معادلات همزمان میپردازد. یافته های حاصل از برآورد معادله عمومی صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب بیان میدارد تأثیر مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا منفی و معنادار است. همچنین کارآفرینی، سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP و شاخص پیچیدگی اقتصادی دارای ضریب مثبت و معنادار هستند. شایان ذکر است، اثر غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات با فناوری بالا نیز منفی و معنیدار است.

برند کشورها نشانه اعتبار، اصالت و کیفیت کالاهای تولیدی تحت آن برند است و تقویت این برند سبب تمایز تولیدات یک کشور با کالاهای مشابه در بازارهای داخلی و خارجی شده و با ایجاد ذهنیت مثبت در مشتریان، آن ها را نسبت به خرید کالاهای ساخت کشور صاحب برند ترغیب می کند. بنابراین، بررسی عوامل مؤثر بر برند کشورها طی سال های اخیر در مباحث بازاریابی بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر درجه مشتری مداری بازار کالا را بر برند دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2018-2011 بررسی و تعیین نماید. به منظور دستیابی به این هدف، مدل پژوهش با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب در دو حالت برآورد گردید. نتایج نشان داد مشتری مداری بازار کالا بر برند هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری داشته است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آن در کشورهای در حال توسعه بزرگ تر است. همچنین، کلیه متغیرهای کنترلی شامل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه انسانی، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه طبیعی با ضرایب متفاوت بر برند هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری داشته اند.

جذب گردشگران خارجی، به واسطه درآمدی که از این طریق حاصل می شود می تواند اثر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد؛ اما این موضوع نیازمند تأمین حداقل هایی است که اثر تعیین کننده ای بر تصمیم گردشگران برای انتخاب یا اجتناب از ورود به کشوری خاص داشته باشد. یکی از مهم ترین متغیرهایی که بر این تصمیم اثرگذار است به موضوع امنیت مربوط می شود. به این منظور، در پژوهش پیش روی تلاش شد با بررسی اثر شاخص نهادی ریسک سیاسی و زیر شاخص های آن بر جذب گردشگران خارجی موردبررسی قرار گیرد. ازاین روی، کشورهای حوزه منا طی دوره 1995 تا 2016 به عنوان نمونه مورد آزمون انتخاب شدند. برآوردهای صورت گرفته در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) صورت گرفت. نتایج نشان داد که ریسک سیاسی به عنوان شاخص کل اثری تعیین کننده بر جذب گردشگران دارد. همچنین برآوردی که از زیر شاخص های ریسک سیاسی انجام شد نیز بیانگر آن بود که زیر شاخص های درگیری داخلی و خارجی در بین سایر اجزای ریسک سیاسی از اثر بیشتری در جذب گردشگران خارجی برخوردار بوده است.    

ارتقای برند ملی با افزایش اعتبار بینالمللی و ایجاد مزیت رقابتی موجب افزایش نفوذ سیاسی، تحقق اهداف صادراتی، جذب سرمایههای خارجی و توسعه صنعت گردشگری میگردد. بنابراین، بررسی تعیینکنندههای آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر با استفاده از دادههای تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر مؤلفههای دانش (شامل مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات) بر برند ملی در 82 کشور منتخب جهان طی دوره 2017-2011 پرداخته است. نتایج نشان داد، تأثیر مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابدعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر برند ملی مثبت و معنادار است؛ و در این بین، تأثیر مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی از سایر مؤلفههای دانش بزرگتر است. همچنین، متغیر کنترلی سرمایه طبیعی بر برند ملی تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

حیطه فعالیت تاب آوری اقتصادی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود، زیرا جهت دستیابی به یک اقتصاد تاب آور و مقاوم هم اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اجتماعی داخل پراهمیت است و هم برقراری روابط مناسب با دنیای خارج. لذا جهانی شدن، قدرت رقابت پذیری و میزان ریسک یک کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به عنوان اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری اقتصادی جوامع معرفی می شود. در این راستا در مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی رقابت پذیری(با اتکا بر بعد کارایی محوری)، ریسک و جهانی شدن بر تاب آوری اقتصاد در کشورهای منتخب سند چشم انداز و گروه G7 در دوره 2015-2010 پرداخته شده است. بر اساس نتایج مطالعه کشورهایی که از سطوح بالاتر جهانی شدن توام با ارتقاء رقابت پذیری و ریسک کمتر برخودارند از وضعیت تاب آوری اقتصادی بهتری بهره می برند، به بیان دیگر رابطه میان تاب آوری با توسعه کارایی به عنوان اصلی ترین رکن رقابت پذیری، شاخص ریسک و جهانی شدن مثبت ارزیابی شده است.

بررسی سیاست های پولی به عنوان یکی از کانالهای اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی از مسائل مهم در اقتصاد است. در این پژوهش اثر استقلال بانک مرکزی بر سیاست های پولی با توجه به وضعیت کیفیت نهادی (فساد) دنبال می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون با انتقال ملایم (STAR) اثر فساد بر سیاست پولی با توجه به سطوح مختلف استقلال بانک مرکزی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، علاوه بر تأیید رابطه غیرخطی میان شاخص استقلال بانک مرکزی ایران و رشد حجم پول، نشان می دهد که افزایش درجه استقلال بانک مرکزی باعث کاهش رشد حجم پول شده است. در بخش دوم تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به تعیین رفتار بهینه سیاست بهینه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد سلطه مالی، ضریب سیاست بهینه را کوچکتر میکند و بیشترین قدرت تثبیت کنندگی سیاست بهینه پولی در حالت استقلال کامل سیاست پولی رخ می دهد.

توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپرده گذاری مردم برای هدایت پس اندازهای آنان به سمت فعالیت های تولیدی ایفا می کند. لذا توجه به عوامل تعیین کننده این بخش از توسعه مالی لازم به توجه است که در این پژوهش، جذب سرریز دانش از اهم ترین عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی، مورد توجه قرار گرفته که از توجه پژوهشگران و دولت مردان دور مانده است.از جمله عوامل مهم و تآثیرگذار بر فعالیت های نوآورانه، سرریزهای دانش(فناوری) از طریق واردات کالاهای واسطه ای است.اهمیت تاثیرگذاری سرریز فناوری به میزان جذب آن است و جذب سرریز فناوری به کیفیت سرمایه انسانی بستگی دارد. زیرا، خصوصیات کیفی نیروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوری های خارجی و همچنین افزایش قدرت خلق طرح های جدید و انتقال فناوری از کالاهای وارداتی حامل دانش به تولید خدمات جدید و نوین در عرصه بانکی می گردد. بنابراین، جذب سرریز فناوری(از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای)، امکان ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان بانکی را تسهیل می کند. از سوی دیگر، جذب سرریز فناوری به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های مهم در رشد اقتصادی مستمر و باثبات منجر به کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت و بهبود توزیع کالاها، افزایش بهره وری و افزایش مزیت نسبی بنگاه ها می گردد. در نتیجه، بهره گیری از اثرات جذب سرریز فناوری و کسب منافع ناشی از واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از شرکای خارجی منجر به افزایش تمایل پس اندازکنندگان در جهت سرمایه گذاری و پس انداز می گردد. بدین ترتیب، جذب سرریز فناوری منجر به توسعه بخش بانکی می گردد.  لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جذب سرریز دانش بر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از سوی بانک ها به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره 2015-1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد.  بر اساس نتایج پژوهش ضریب متغیر توسعه بخش بانکی با یک وقفه مثبت است. این نتیجه نشان از پویایی توسعه بخش بانکی در طی زمان است، به طوری که کارکرد بخش بانکی در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش می یابد. تاثیر اثر متقابل سرریز دانش در سرمایه انسانی به عنوان شاخص جذب سرریز دانش بر توسعه بخش بانکی مثبت است چرا که نیروی کار آموزش دیده و ماهر می تواند با جذب سرریز فناوری از شرکای تجاری (از کانال واردات) دارای فعالیت های تحقیق و توسعه بالا سبب خلق، کسب و انتشار دانش در راستای توسعه بخش بانکی شود چرا که افراد تحصیل کرده و آموزش دیده با تسهیل در کسب و خلق فناوری منجر به کاهش هزینه های خدمات بانکی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در خدمات بانکی می گردند و زمینه را برای افزایش تمایل سرمایه داران و پس اندازکنندگان در جهت سرمایه گذاری و پس انداز فراهم نموده و بدین ترتیب سبب توسعه بخش بانکی می شوند. همچنین متغیرهای نرخ سود بانکی واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده نیز تاثیر مثبت بر توسعه بخش بانکی دارند و متغیر نرخ ارز نیز تاثیر بی معنا بر توسعه بخش بانکی کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی دارد. بنابراین متناسب با واقعیت موجود مشاهده می شود هنوز در کشور مورد مطالعه، بخش بانکی از عملکرد مناسبی برخوردار نیست و تاثیر آن بر رفاه و رشد اقتصادی به وضوح دیده می شود.در راستای ارتقاء بخش بانکی کشورهای دارای منابع طبیعی پیشنهادات زیر ارائه می گردد: ü       ایجاد فضای مناسب برای جذب دانش و فناوری حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در راستای ارتقاء کیفیت و مزیت نسبی بخش های تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات که مسبب توسعه بخش بانکی و فراهم نمودن پس انداز و سرمایه گذاری است. ü       تقویت کیفیت آموزش منابع انسانی برای جذب سرریز دانش در جهت ارائه خدمات نوین بانکی از طریق هدایت ثروت های تجدیدناپذیر(درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی) به ثروت های تجدیدپذیر در راستای توسعه بخش بانکی. 

بدون شک سرمایهگذاری یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصاد است. بر همین اساس، سرمایهگذاری همواره به عنوان یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی جوامع مطرح بوده و در راستای دستیابی به یک اقتصاد توسعهیافته همواره در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. بطور کلی عوامل زیادی بر روند سرمایهگذاری اثرگذارند که در این بین محیط نهادی فضای کسب و کار از اهمیت ویژهای برخوردار است و ضعف در این بخش از موانع مهم سرمایهگذاری در کشورهای درحال توسعه به شمار میآید. لذا، بهبود فضای کسب و کار گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد محسوب میشود. در نتیجه توجه به بهبود فضای کسب و کار امری است ضروری که میتواند با گسترش جذب سرمایهگذاری زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم آورد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره زمانی 2016-2007 است. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنادار شاخص کلی فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری است. همچنین شاخصهای شروع کسب و کار، حمایت از سرمایهگذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی اثر مثبت و معناداری بر سرمایهگذاری داشتهاند در حالی که ضرایب تخمینی شاخصهای شرایط و مقررات اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون از نظر آماری بیمعنا بوده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر متغیرهای کنترلی درآمد سرانه، توسعه مالی و واردات اثر مثبت و معناردار و همچنین متغیر نرخ سود بانکی اثری منفی و معنادار بر سرمایهگذاری کشورهای منتخب مورد مطالعه داشتهاند.