فرامرز طهماسبی

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تورم بر سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی های فیزیکی و مالی می باشد. سوال اصلی تحقیق اینست که با تغییر شرایط تورمی و تشدید نرخ تورم، سبد سرمایه گذاری بهینه افراد جامعه چگونه دستخوش تغییر می گردد. برای این منظور، ترکیب بهینه دارایی های دلار، سکه طلا، سهام، اوراق مشارکت، مسکن، سپرده های بانکی و زمین در شرایط متفاوت تورمی طی دوره 1400-1370 با به کارگیری مدل میانگین-واریانس مارکویتز استخراج گردید. نتایج بیانگر جابجایی دارایی ها در سبد سرمایه گذاری افراد جامعه در نتیجه تغییر وضعیت تورمی می باشد. در وضعیتی که نرخ تورم پایین تر از میانگین 30 ساله خود می باشد، به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و سپرده های بانکی بهترین ترکیب سرمایه گذاری افراد را تشکیل می دهند. با تشدید شرایط تورمی و وقتی که نرخ تورم بالاتر از میانگین 30 ساله قرار دارد، سبد بهینه سرمایه گذاری به ترتیب مشتمل بر اوراق مشارکت، سکه طلا، سهام و زمین می باشد. مقایسه ترکیب دارایی ها در چارکهای اول تا چهارم تورمی بیانگر این است که اولویت اول سرمایه گذاری افراد به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و طلا می باشد

مطالعه حاضر به دنبال بررسی چگونگی تحول سبد دارایی های افراد جامعه، با درجات متفاوت ریسک پذیری، درنتیجه تغییر نرخ رشد اقتصادی است. برای این منظور، با در نظر گرفتن 7 طبقه دارایی، شامل زمین، مسکن، سهام، سپرده های بانکی، ارز، اوراق مشارکت و طلا ، اطلاعات مربوط به قیمت آنها، از سال 1370 تا 1400، از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار، استخراج گردید. برای بررسی چگونگی شکل گیری سبد بهینه، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، پس از محاسبه بازدهی، بازدهی انتظاری، ریسک دارایی ها و ضرایب هم بستگی بین بازدهی آنها، با به کارگیری مدل میانگین واریانس (مدل مارکویتز) و استفاده از نرم افزار Matlab، ترکیب بهینه برای کل دوره استخراج گردید. در انتخاب ترکیب دارایی ها، اهداف سرمایه گذاری، خصوصیات شخصی فرد، مانند ریسک پذیری، آشنایی با دوره های رونق ورکود دارایی های مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، باید مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی تغییر ترکیب دارایی ها درنتیجه تغییر رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی در دو دوره (نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین) و افراد در سه سطح از ریسک (ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا) طبقه بندی و ترکیب دارایی ها، در دوره های ذکرشده، محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل و تجزیه وتحلیل آماری نشان می دهند که طی کل دوره، زمین، سپرده های بانکی و ارز هیچ سهمی از سبد بهینه را به خود اختصاص نمی دهند. برای افراد با درجات ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 69 درصد، مسکن با 35 درصد و سهام با 68 درصد بیشترین حجم از سبد بهینه دارایی را تشکیل می دهند. همچنین، تجزیه وتحلیل آماری برای دوره های متفاوت رشد، حاکی از این است که در دوره با نرخ رشد اقتصادی بالا، برای افراد با درجه ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 65 درصد و اوراق مشارکت با 62 درصد و مسکن با 64 درصد بالاترین ضریب اهمیت و برای دوره با نرخ رشد اقتصادی پایین، افراد با ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 76 درصد، اوراق مشارکت با 34 درصد و سهام با 65 درصد، با بیشترین سهم در سبد دارایی حضور دارند. مقایسه ترکیب دارایی ها و وزن آنها، نشان از نبود چسبندگی دارایی ها و ضریب اهمیت آنها در سبد بهینه، در دوره های متفاوت رشد اقتصادی است. ریسک سبد دارایی در دوره رشد اقتصادی بالا، نسبت به دوره رشد اقتصادی پایین، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، کمتر است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسى اثرهای مخارج مالی دولت (مخارج جاری و سرمایه ای و نیز کسرى بودجه) بر سرمایه گذارى بخش خصوصى در کارگاه های تولید کالاهای ورزشی در مقطع زمانی ۱۳۹۲-۱۳۷۲ بود. در این پژوهش روش هاى خودرگرسیون بردارى و مدل تصحیح خطا با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی ایویوز (نسخه نُه) و مایکروفیت ( نسخه ۱/۴) به کار برده شدند. جامعه و نمونه آماری این طرح یکسان بودند و شامل تمامی کارگاه های صنعتی واقع در نقاط شهری و روستایی کشور بودند. براساس نتایج، افزایش مخارج جاری دولت، اثر برون رانی و افزایش مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی، اثر درون رانی بر سرمایه گذاری خصوصی در این واحدهای تولیدی داشتند. یافته های پژوهش نشان دهنده اثر منفی کسری بودجه بر سرمایه گذاری خصوصی در صنایع تولیدی بخش ورزش بودند؛ بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی توسط دولت و جلوگیری از کسری بودجه می تواند بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع تولیدی بخش ورزش و توسعه کسب وکارهای ورزشی وابسته به آن کمک کند.

هدف:  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مخارج دولت بر هزینه های ورزشی خانوارهای ایرانی بوده است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی – تحلیلی با استفاده از داده کاوی می باشد و به دلیل ماهیت موضوع، جمع آوری اطلاعات آن با استفاده از روش کتابخانه ای صورت گرفته است. اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مخارج دولت بر بودجه ورزشی خانوارهای ایرانی با استفاده از آمار و اطلاعات سالانه متغیرهای مربوطه، طی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ و از طریق آزمون های خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی، الگوی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای اقتصاد سنجی EViews (نسخه ۹) و Microfit (نسخه۱/۴) انجام گرفت.یافته ها: نتایج تحقیق نشان از تأثیر مثبت و معنی دار مخارج دولت بر بودجه ورزشی خانوارهای ایران در کوتاه مدت داشتند؛ اما نتایج تحقیق اثرات بلند مدت مخارج دولت بر مصرف ورزشی خصوصی در ایران را تأیید نکردند.نتیجه گیری: اتخاذ سیاست های مالی مناسب توسط دولت ها می تواند به توسعه مصرف ورزشی خانوارها و متعاقب آن افزایش مشارکت همگانی در امر ورزش کمک کند.                              

تولید کالاهای ورزشی در داخل کشور و سرمایه گذاری با هدف توسعه این تولیدات می تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور و حل معضلاتی چون بیکاری کند. هدف مطالعه حاضر، تعیین تأثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کارگاه های تولیدی کالاهای ورزشی، بر تولید ناخالص داخلی کشور طی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ است. داده ها و اطلاعات آماری مربوط به تولید ناخالص داخلی در ۲۱ سال موردمطالعه از سایت بانک مرکزی و نیز نتایج طرح های آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور در آن سال ها که توسط مرکز آمار ایران انجام و منتشر شده است، استخراج شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نسخه نهم نرم افزار آماری ایویوز و با روش اقتصادسنجی و مدل حداقل مربعات معمولی انجام گرفت. نتایج به دست آمده اثر منفی و معناداری سرمایه گذاری در کارگاه های تولیدی کالاهای ورزشی بر تولید ناخالص داخلی کشور را نشان می دهد؛ بنابراین، به نظر می رسد که سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در کارگاه های تولیدی کالاهای ورزشی و گسترش این واحدها از طریق بهره وری و سایر ابزارهای علمی، می تواند به توسعه صنعت ورزش و افزایش تولید ناخالص داخلی کل کشور بینجامد.

در این مطالعه از روش ارزش در معرض ریسک برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری در یک سبد دارایی نوعی خانوار شامل سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه، مسکن و زمین استفاده شده است. بدین منظور، از داده های مربوط به قیمت دارایی های مذکور طی دوره زمانی 1376 1390 استفاده شد. پس از محاسبه بازدهی، انحراف معیار بازدهی و ضرایب همبستگی بین بازدهی دارایی ها و همچنین ارزش در معرض ریسک هر دارایی، با به کارگیری الگوی میانگین- واریانس ترکیب بهینه دارایی ها استخراج شد. ریسک سبد دارایی ها به روش ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان 90 درصد، 95 درصد و 99 درصد در افق های زمانی یک ساله و چهارده ساله محاسبه شد. نتایج نشان می دهد در افق زمانی چهارده ساله بیشترین ریسک پورتفوی 77 / 43 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد با درجه ریسک پذیری بالاست و افراد با درجه ریسک پذیری پایین ریسکی را در این دوره در هیچ سطح اطمینانی متحمل نمی شوند. همچنین، در افق زمانی یک ساله بیشترین ریسک پورتفوی 92 / 16 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد با درجه ریسک پذیری بالا و کمترین ریسک 13 / 0 درصد با احتمال 90 درصد برای افراد با درجه ریسک پذیری پایین است.

در این مطالعه با درنظر گرفتن دارایی های خانوارها شامل سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه و مسکن طی دوره 1390-1370 و با به کارگیری مدل میانگین واریانس، با استفاده از نرم افزار متلب ترکیب بهینه سبد دارایی ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد: افراد کم ریسک 68 درصد دارایی خود را به صورت اوراق مشارکت و بقیه را به صورت سهام و دارایی های دیگر نگهداری می کنند. با افزایش ریسک سبد دارایی، سهم سهام و مسکن در سبد دارایی افراد افزایش می یابد، به طوری که برای افراد پرریسک سهام 78 درصد و مسکن 22 درصد ترکیب را به خود اختصاص می دهند و بقیه دارایی ها سهمی را به خود اختصاص نمی دهند. همچنین تغییر ترکیب دارایی ها در نتیجه تغییر نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد زمانی که نرخ سود واقعی سپرده های بانکی منفی است، بیشترین سهم در سبد دارایی افراد کم ریسک، اوراق مشارکت (77 درصد) و برای افراد پرریسک سکه (81 درصد) بوده و سهام و ارز سهمی را به خود اختصاص نمی دهند؛ و زمانی که نرخ سود واقعی سپرده های بانکی مثبت است، در سبد دارایی افراد کم ریسک، سپرده های بانکی بیشترین سهم (75 درصد) و برای افراد پرریسک سهام بیشترین سهم (76 درصد) را به خود اختصاص می دهند. در این حالت اوراق مشارکت، سکه و ارز سهمی در سبد دارایی افراد ندارند.