اصغر پرتوی

در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده می شود که اولویت بندی مؤلفه های ساختاری فساد اداری در ایران معاصر چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، علل فساد اداری به ترتیب عبارتند از: ساخت قدرت سیاسی، دولت رانتیر، دولتی بودن و غیررقابتی بودن اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی تابعیت، ضعف نهادهای مدنی، عدم شفافیت، نبود رسانه های آزاد، بی ثباتی سیاسی و مدیریتی، ضعف نهاد قضایی و سازمان های نظارتی، ناکارآمدی و ساختار سازمان، عدم پاسخگویی، وسعت بیش از اندازه دولت، وضعیت اخلاقی طبقه حاکم، ویژگی های ارزشی جامعه، وضعیت احزاب و رقابت های سیاسی. کاستن از وابستگی به نفت، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف سازی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن ها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی ها، پیشنهاداتی است که برای مقابله با این مسئله طرح شده است.

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نشان از خواست و اراده مردم و تجلی گر مشارکت سیاسی می باشد. مشارکت سیاسی فعال در ایران پس از انقلاب همواره مورد تأکید امام (ره) و رهبری و مسئولان کشوری بوده است، اما در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب ما شاهد فراز و نشیب هایی در این زمینه بوده ایم که هدف مقاله حاضر نیز بر بررسی مقایسه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و 1400 بود است. در حقیقت به دنبال بررسی این موضوع هستیم که مشارکت سیاسی بر جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ و این تأثیرات در سال 1392 و سال 1400 چگونه قابل تبیین است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است و نتیجه کلی مقاله بر این مسئله استوار است که هرچقدر مشارکت سیاسی افزایش یابد، جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران مستحکم تر خواهد شد و این مسئله در زمان انتخابات سال 1392 خود را در مسئله برجام کاملاً نشان داد و هر چقدر مشارکت سیاسی کاهش یابد، جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران متزلزل تر خواهد شد که این مسئله در انتخابات سال 1400 بیشتر حس گردید.

در یک رویکرد جامعه شناسانه، طبقات اجتماعی یکی از عوامل موثر سیاسی شناخته می شوند که میزان اثر گذاری آن بستگی به قدرت دولت و ماهیت طبقات دارد. طبقات اجتماعی با توجه به متغیر زمان و مکان و عواملی از قبیل توسعه صنعتی، نوسازی ، سطح آموزش، تعاملات بین المللی و...متحول می شوند و البته ممکن است قدرت حاکم با توجه به نگرش سیاسی و در جهت ایجاد پشتوانه اجتماعی برای خود، بلوک بندی اجتماعی را متحول کند. چنانکه پهلوی دوم در جهت حامی پروری تلاش کرد بلوک بندی طبقات اجتماعی در ایران را از سنتی به مدرن تغییر دهد . اگرچه در این امر موفق نشد . هدف پژوهش حاضر بررسی تعامل سیاست وطبقات اجتماعی در دوره پهلوی است. در این مقاله با بهره گیری از نظریه مارکس به این مسئله پرداخته ایم که اهداف پهلوی دوم در ایجاد تحول طبقات اجتماعی چه بوده است ؟در راستای سوال مطروحه این فرضیه مورد سنجش واقع شد که (( به نظر می رسد اهداف پهلوی دوم در جهت تغییر بلوک بندی طبقات اجتماعی از سنتی به مدرن در جهت حامی پروری بوده که در این امر موفق نشده است)). فرضیه مذکور با بهره گیری از منابع معتبر و مکتوب مورد بررسی قرار گرفت و یافته های مقاله حاکی از آن است که طبقات ایجاد شده از استراتژی های پهلوی دوم حمایت ننموده و بتدریج مخالف نظام پهلوی شده و در تحول سیاسی به مخالفان پیوستند .

از زمانی که مدرنیته وارد جهان اسلام از جمله ایران شده است، منظومه معرفتی جهان اسلام با چالش های نظری و مفهومی مواجه شده است. این چالش ها و معما های فکری را در موضوعاتی از قبیل دموکراسی، سکولاریسم، توسعه، آزادی، قانون، حقوق زن و... در نظر گرفت. سوال و هدف محوری این پژوهش تعامل سنت و تجدد به لحاظ مفهومی در سطح کلان بخصوص در مولفه های بنیادین همچون تفسیر از نص، سازگاری نص و غرب و همچنین انسان گرایی است. این راستا موضوعاتی از قبیل سنت و دگردیسی در مفهوم سنت، چگونگی مواجهه با سنت، دین عصری و... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این چالش فکری در بخش های مختلف فقهی، اندیشه سیاسی و عرفان سیاسی را فراگرفته است. در ارای سیاسی علما و فقها و همچنین روشنفکران دینی همچون علامه نایینی، شهید مطهری و متفکرانی همچون داود فیرحی این تعارض سنت و تجدد و چگونگی برداشت از نص مطرح بوده است. در واقع مهمترین چالش فکری و فقهی ایران معاصر چگونگی سازگاری بین عناصر تعیین کننده زندگی سیاسی ایرانیان یعنی سنت و تجدد بوده است.چالش مفهومی و نظری این واژگان نسبت به گذشته بسیار افزایش یافت. نظریه های مختلفی درباره تعامل سنت، نص و تجدد در ایران مدرن ارایه شده است.

بن بست سیاسی روابط ایران و امریکا، با حدوث انقلاب اسلامی و استمرار تعارض آکنده از تشتّت روابط بین دو کشور، پس از سپری شدن چهار دهه، این سؤال را برای خردِ پرسشگر مطرح می کند که با توجه به تطور تاریخی ایران و امریکا و تکاثر منافع منطقه ای، همراه با لحاظ کردن فرصت های پیش آمده برای ترمیم و بهبود روابط دو کشور و تأثیر آن بر خاورمیانه، چرا با ورود به دهه پنجم انقلاب، مجاری دیپلماتیک دو کشور همچنان مسدود است. چه متغیرهای بر این مساله تاثیر می گذارد، در این مقاله این موضوع بررسی شده است که بین مناقشه ایران و آمریکا از طرفی و مناقشه فلسطین یا به عبارتی روند صلح خاورمیانه پیوند وجود دارد، پیوندی در هم تنیده شده که حل و فصل مناقشه ایران و آمریکا را به روند صلح خاورمیانه گره زده است، از طرفی خاتمه دادن به مناقشه اسراییل با فلسطینی ها بدون موافقت جمهوری اسلامی ایران اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار است لذا بر این پیچیدگی ها در دوره اوباما و ترامپ تمرکز شده است.. در این مقاله از روش تبیینی برای تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیرها استفاده شده است و روش گردآوری داده ها نیز به روش کتابخانه ای و اسنادی است.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی میزان انطباق سیاست گذاری فرهنگی با مفهوم «مرجعیت» و چالش های ایجادشده برای سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران و نیز راهبردهای بیرون آمدن از این وضعیت است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و مقوله هایی هم چون: رویکردهای کلان به سیاست گذاری فرهنگی، مرجعیت در سیاست گذاری، گفتمان های حاکم بر سیاست گذاری فرهنگی در ایران، آسیب شناسی سیاست گذاری های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، راهبردهای سیاست گذاری فرهنگی در انطباق با مفهوم مرجعیت در جمهوری اسلامی ایران بررسی شده اند. نتایج نشان می دهند که در سیاست گذاری فرهنگی ایران، مرجعیت، واحد نبوده و کثرت مرجعیت منجر به کاهش اثرگذاری سیاست ها و تعارض میان سیاست ها شده و سیاست گذاری را با شکست مواجه کرده است. باید توجه داشت که عدم تعیین سیاست، منجر به ارائه ی تفسیر های چندگانه از سیاست می شود و به تعارض اقدامات برخاسته از یک سیاست می انجامد.

در این مقاله به بررسی آسیب شناسانه نظام سیاستگذاری فرهنگی کشور با تاکید بر مفهوم مرجعیت می پردازیم. در حوزه سیاستگذاری ارزش های حاکم بر ایده ها و تصورات بازیگران عرصه سیاستگذاری، محتوای سیاست ها را شکل می دهد؛ این مرحله نقطه آغازین تاثیر مرجعیت در امر سیاستگذاری است. حال کاملا قابل فهم خواهد بود زمانی که تعریف، حدود و گستره فرهنگ از نگاه و منظر بازیگران سیاستگذاری متفاوت باشد به تبع آن مرجعبت در سیاستگذاری فرهنگی نیز متفاوت و گاه متعارض خواهد بود. از دریچه مرجعیت آنچه در نتیجه ارزیابی وضعیت سیاستگذاری فرهنگی کشور به دست می آید یک یا چندین گزاره از این گزاره هاست: امکان یا امتناع در سیاستگذاری، دلیل سیاستگذاری، رویکرد مختار در اصل مداخله و سازوکار مداخله دولت در سیاستگذاری فرهنگی. علاوه بر آن ها فقر سیاست یا کثرت سیاست، ضعف محتوایی سیاست یا نقص اجرا در این مقاله مورد مطالعه است. با وجود آن که سال ها از آغاز سیاستگذاری فرهنگی در ایران می گذارد، و علی رغم شکل گیری گفتمان های آموزش محور، مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و مهندسی فرهنگی در جریان سیاستگذاری فرهنگی، اما در مقام عمل، ما در ایران با پراکندگی تصمیم گیری ها و تنوع مرجعیت ها مواجه هستیم که در برونداد آن ها در موارد متعدد تعارض و تناقض متقابل میان اقدامات نهاد ها و مجموعه های فرهنگی درون نظام بوده است.نگاهی نقادانه بر پیشینه و الگو های سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از چشم انداز مرجعیت، با بهره گیری از منابع مکتوب و مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی، ضمن شناسایی آسیب های ناشی از وضعیت موجود ، ما را به توصیه های سیاستی حاصل از این پژوهش رهنمون می سازد.

هدف این پژوهش، بررسی نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی در پیش بینی میزان پایبندی دانش آموزان دوره دوم متوسطه به ارزش های انقلاب اسلامی ایران بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن را تمامی دانش آموزان شاغل به تحصیل شهر اردبیل در مقطع دوره دوم نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 تشکیل می دادند. از بین این دانش آموزان 240 دختر و پسر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی سراج زاده (1377)، فرم کوتاه پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی (1390) و پرسشنامه پژوهشگر ساخته پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی با میزان پایبندی به ارزش های انقلاب رابطه مثبت معنادار وجود دارد (001/0P<). به طوری که دانش آموزانی که نگرش مذهبی آن ها بالاتر و التزام عملی آن ها به سبک زندگی اسلامی قوی تر بود، نسبت به ارزش های انقلاب علاقه مندتر بوده و پایبندی بیشتری به این ارزش ها داشتند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون هم زمان نشان داد که 7/50 درصد از واریانس پایبندی به ارزش های انقلاب دانش آموزان به وسیله نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی قابل تبیین است. بر اساس این مطالعه می توان گفت که نگرش مذهبی بالاتر و التزام به سبک زندگی اسلامی یکی از عوامل مؤثر در پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی بوده است.

علویان ترکیه که طبق برخی از برآوردها حدود 25 میلیون نفر از حمعییت آن آن کشور را تشکیل می دهند نقش مهم وتأثیرگذاری درآن کشور داشته اند.در دوره ی امپراتوری عثمانی ،نظام شیعی صفوی ایرانی و تعلق خاطر علویان ترکیه به شاهان صفوی این گروه مذهبی مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند پس از فروپاشی دولت عثمانی و شکل گیری نظام سیاسی لائیک در ترکیه هرچند از فشارهای وارده بر علویان کاسته شد لکن نفوذ سیاسی آنان آنچنان مورد توجه نبود. در دوره های اخیر که احزاب اسلام گرا در ترکیه شکل گرفته موفقیت هایی به دست آورده اند جایگاه و شأَن اجتماعی علویان نیز دچار تغییراتی شده است.بویژه پس از حاکمیت حزب عدالت و اهداف خاص سیاسی که این حزب دنبال می کند سبب شده است وضعیت سیاسی ، شأَن اجتماعی و فرهنگی علویان دچار تحولات جدیدی شود.در این نوشتار تحول جایگاه سیاسی، اجتماعی علویان ترکیه در طول تاریخ آن کشور بررسی شده است ،مشخصاّ تغییرات صورت پذیرفته در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه مورد مطالعه قرار گرفته است.از مجموع بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که پس از حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه جایگاه سیاسی ،اجتماعی و مذهبی علویان ارتقا یافته است.

تأکید این نوشتار، بررسی تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 تا 1390 می باشد. نفت اهمیت زیادی در اقتصاد ایران هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم به لحاظ سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور دارد. آن چه اکثر کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که افزایش درآمدهای نفتی منجربه افزایش سرمایه گذاری ملّی می شود. این نتیجه در واقع مشکل اساسی اقتصاد ایران است که همان وابستگی به درآمدهای نفتی است. آن چه روشن است، این نکته است که درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب ماندگی نیست و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و نبودن برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این سرمایه ملّی است. بطور دقیق این پژوهش ریشه های آسیب پذیری و تقویت امنیت اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی را تجزیه و تحلیل خواهد کرد. براین اساس بایستی توجه داشت دولت برخوردار از درآمدهای هنگفت نفت، به طور خودکار معمار معیشت عمومی و مصلحت ملّی می گردد و به جای مدیریت کارآمد، به توزیع اقتدارآمیز ثروت می پردازد. این مشی دولتی تبعات متعددی از قبیل شکاف طبقاتی، افزایش توقعات و گسترش تبعیض را موجب می شود.