حسین قانونی

پراکنده رویی، یکی از معضلات شهرهای سراسر جهان است که اثرات منفی فراوانی بر زندگی شهری داشته است. به طور کلی، این پدیده به گسترش افقی و چندپاره شهرها ناشی از تمایل شهروندان برای خروج از ناحیه مرکزی شهر و اسکان در حومه اطلاق می شود. اولین گام در مواجهه با این معضل، شناسایی مکان و عوامل مؤثر بر این پدیده در پهنه های شهری است. از همین رو، مقاله حاضر به تحلیل پدیده پراکنده رویی در نواحی شهر قزوین می پردازد. با تکیه بر متون نظری مرتبط، شاخص های مختلف برای سنجش این پدیده، معرفی شده و ۱۳ شاخص منتخب، استخراج گردید. این شاخص ها با توجه به شرایط ایران، بومی سازی شده و داده های مرتبط با هر یک از آن ها با استفاده از آمار سرشماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استخراج شدند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی داده ها به کمک نرم افزار SPSS، شاخص ها در ذیل چهار عامل تراکم، پیکربندی، کاربری و دسترسی قرار گرفتند. هر یک از این عوامل به ترتیب ۸/۲۷، ۶/۲۱، ۳/۱۱ و ۵/۹ درصد از واریانس پدیده پراکنده رویی را تبیین می کنند. بر این اساس مشخص شد که شاخص شکل و بعد فرکتال به عنوان شاخص های جدید معرفی شده برای سنجش پراکنده رویی، به میزان بالایی بر پراکنده رویی اثرگذار هستند. همچنین نتایج نشان می دهند که نواحی ۴، ۵، ۷، ۱۱ و ۱۲ بیشترین پراکنده رویی و نواحی ۱۷، ۲۸، ۳۸ و ۳۹، کمترین پراکنده رویی را دارند. این دو شاخص جدید، در مطالعات ایران می توانند در سایر مطالعات مربوط به پراکنده رویی در شهرهای کشور نیز به کار گرفته شوند. همچنین نتایج این پژوهش می توانند هدایت گر مدیریت شهری قزوین برای هدایت جهات توسعه شهر باشند.

موضوع دولت رانتی و وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی یکی از دغدغه های بزرگ کشورهایی است که با این پدیده مواجه اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست و تاکنون مقالات بسیاری در زمینه ﺗﺄثیرات دولت رانتی نگاشته شده است؛ ولی کمتر تلاشی برای تلفیق آثار پراکنده و مفهوم سازی نظری دراین باره با تکیه بر ﺗﺄثیرات آن بر اقتصاد شهری صورت گرفته است. در مقاله پیش رو ابتدا با استفاده از کلیدواژه های «رانت»، «نفت» و «دولت رانتی» مقالات فارسی مرتبط با این پدیده انتخاب شدند و پس از غربال اولیه، مقالاتی برگزیده شدند که به ﺗﺄثیرات دولت رانتی در حوزه های مختلف توجه بیشتری داشتند؛ سپس با استفاده از نرم افزار Atlas.ti 6.0، مراحل نظریه زمینه ای از کدگذاری باز، به روش سطربه سطر، تا کدگذاری گزینشی درباره آن ها صورت گرفت. نظریه زمینه ای در ابتدا منتج به سه نظریه در تبیین ﺗﺄثیرات دولت رانتی شد: 1. دولت رانتی شکل گیری (افزایش) ذهنیت کوتاه مدت و تابع منفعت شخصی در افراد را باعث می شود؛ 2. دولت رانتی تضعیف فرایند دولت ملت سازی را موجب می شود؛ 3. دولت رانتی افزایش نابازارسویی اقتصادی را موجب می شود. سپس از تلفیق سه نظریه مذکور، نظریه فراپوش نهایی حاصل شد: «دولت رانتی موجب شکل گیری/افزایش نهادهای مخرب توسعه پایدار می شود». در پایان، براساس سه مفهوم نظری حاصل شده، درباره ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر اقتصاد شهری مباحثی مطرح می شوند.

در مقاله حاضر به بررسی مشارکت شهروندی در شهروندان اصفهانی بالای 18 سال پرداخته شده است. عناصر بسیاری بر مشارکت شهروندان اثرگذارند: ساختارهای سیاسی، شرایط اقتصادی، ویژگی های فرهنگی، و ... اما حتی اگر زمینه های مشارکت از سوی تصمیم گیران فراهم شود، تا زمانی که شهروندان برای مشارکت در امور مرتبط با زندگی آنان تمایلی نداشته باشند، فرایندهای مشارکتی شکست می خورند. از همین رو، شناسایی عناصر مؤثر بر مشارکت شهروندی می تواند زمینه اجرای مداخلات نهادی برای بهبود مشارکت شهروندی را فراهم کند؛ امری که مسئله اصلی مقاله پیش روست. برای سنجش مشارکت شهروندی در شهروندان اصفهان 11 گویه انتخاب شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای و با حجم نمونه 450 نفری انجام گرفت. علاوه بر گویه ها، ویژگی های بافتاری همچون سن، جنسیت، تحصیلات، شغل، نوع واحد مسکونی، نوع تملک واحد مسکونی، درآمد، مذهب، و قدمت سکونت نیز جمع آوری شد. سپس، با استفاده از نرم افزار SPSSپایایی پرسش نامه با آلفای کرونباخ 680/0 تأیید شد. تحلیل عاملی به شناسایی سه عامل (با مجموع تبیین واریانس 65 درصد) انجامید: «تعهد مدنی»، «تعهد فردی»، و «مشارکت در انتخابات». با ترکیب وزنی عوامل، شاخص «مشارکت شهروندی» محاسبه شد و درنهایت نقشه توزیع شاخص مشارکت شهروندی و عوامل آن در مناطق پانزده گانه اصفهان ترسیم شد. برای سنجش اثر ویژگی های بافتاری بر مشارکت شهروندی، از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج مدل سازی بیانگر آن است که عناصر بافتاری تحصیلات (217/0)، سن (162/0)، و موقعیت شغلی (101/0) با عامل «مشارکت در انتخابات» و «قدمت سکونت» (122/0)، «مذهب» (123/0)، و «نوع تملک واحد مسکونی» (122/0-) با عامل «تعهد مدنی» رابطه معنادار داشته اند.

ایران کشوری است زلزله خیز که بسیاری از شهرهای آن وقوع زلزله را تجربه کرده اند. میزان آسیب رسانی زلزله تنها به مسائل کالبدی بستگی ندارد؛ بلکه یکی از ابعاد مهم مخاطرات زلزله، آسیب پذیری اجتماعی است که یکی از آن ها پراکنده رویی شهری براثر افزایش جمعیت است. د ر پژوهش حاضر پس ا ز مرو ر متون نظری، شاخص های منتخب برای سنجش پراکند ه رویی و داده های مربوط برای شهر ،(GIS) آسیب پذیری اجتماعی انتخاب و با کمک آمار سرشماری ایران و سیستم اطلاعات جغرافیایی این شاخص ها برای پراکنده رویی در 4 عامل ،SPSS قزوین استخراج گردید. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار 70 درصد) و برای آسیب پذیری اجتماعی در 1 عامل (با تبیین واریانس / تراکم، پیکربندی، کاربری و دسترسی (با تبیین واریانس 22 66/9 درصد) قرار گرفتند و نقشه های مربوط به هر یک تهیه شد. سپس با انجام تحلیل همبستگی بر روی 4 عامل پراکنده رویی، پدیده پراکنده رویی و تنها عامل آسیب پذیری اجتماعی، مشخص شد که از میان 4 عامل پراکنده رویی، تنها تراکم است که رابطه 0) را با آسیب پذیری اجتماعی نشان می دهد. پدیده پراکنده رویی نیز همبستگی ضعیف تر اما همچنان معناداری / معناداری ( 801 67 درصد از / 0/440 ) با آسیب پذیری اجتماعی نشان می دهد. تحلیل رگرسیون نشان داد که عوامل پراکنده رویی، می توانند 6 ) آسیب پذیری اجتماعی را تبیین نمایند. رابطه آسیب پذیری با تراکم/ پراکنده رویی مثبت/منفی است، بدین معنا که با افزایش تراکم/کاهش پراکنده رویی، آسیب پذیری اجتماعی افزایش می یابد. در پایان نقشه های پراکنده رویی و آسیب پذیری اجتماعی و نقشه پتانسیل توسعه نواحی شهر قزوین بر اساس رابطه میان این دو پدیده ارائه شده است.

پس از انقلاب صنعتی، بشر شیفته از دستاوردهای فناورانه به بهره برداری بیشتر و بیشتر از مواهب طبیعی پرداخت. تا پیش از آن، نرخ بهره برداری بشر بسیار کمتر از نرخ تولید و جذب زمین بود و بنابراین مشکلات زیست محیطی چندانی به چشم نمی خوردند؛ اما به تدریج با استثمار هر چه بیشتر بشر، شرایط طبیعت رو به تنزل گذاشت و هشدارها درباره پایدار نبودن فرایندهای انسانی به تعریف مفهوم توسعه پایدار منتج شد. ایران هم کشوری است که به دلیل بهره برداری های نادرست از منابع طبیعی، در معرض بحران های ،« نردبام پایداری » زیست محیطی بسیاری قرار دارد . ا ز همین رو، مقال ه حاض ر پس ا ز معرفی رویکردهای چهارگانه مفهوم بزرگ ترین و حیاتی ترین بحران های زیست محیطی ایران امروز را شناسایی می کند و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و بهره گیری از نظرات 20 متخصص حوزه های محیط زیست و شهرسازی، میزان تهدیدآمیز بودن هر یک از بحران ها را (AHP) ( به صورت کمی مشخص می نماید . درنهایت، اولویت تهدید بحران ه ا و وز ن ه ر یک از آن ها به شرح زیر ب ه دست آمد : 1 4) تخلیه روستاها ،( 3) آلودگی هوا ( 0,147 ،( 2) تخریب جنگل ها، مراتع و زمین های کشاورزی ( 0,222 ،( خشک سالی ( 0,425 0,139 ) و 5) از دست رفتن تنوع زیستی ( 0,067 ). با شناسایی این اولویت ها، رویکردهای لازم برای هر یک از بحران ها از میان ) برای مواجهه با تخریب ،« توسعه پایدار آرمانی » رویکردهای چهارگانه پیشنهاد شد. برای مواجهه با بحران خشک سالی رویکرد تخلیه روستاها و مهاجرت به » و « آلودگی هوا » برای مواجهه با ،« توسعه پایدار قوی » جنگل ها، مراتع و زمین های کشاورزی رویکرد و برای مواجهه با از دست رفتن تنوع زیستی یکی از دو رویکرد توسعه پایدار ضعیف یا « توسعه پایدار ضعیف » رویکرد « شهرها کنترل آلودگی پیشنهاد می شود.

یکی از ابعاد مهم مخاطرات طبیعی، آسیب پذیری اجتماعی است. همچنین افزایش جمعیت شهرها باعث ظهور اثرات مختلفی همچون پراکنده رویی شهری شده است. در پژوهش حاضر پس از مرور متون نظری، شاخص های منتخب برای سنجش پراکنده رویی و آسیب پذیری اجتماعی انتخاب و با کمک آمار سرشماری و GIS، داده های شهر قزوین استخراج گردید. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (نرم افزار SPSS)، این شاخص ها برای پراکنده رویی در 4 عامل «تراکم»، «پیکربندی»، «کاربری» و «دسترسی» (تبیین 22/70 درصدی) و برای آسیب پذیری اجتماعی در 1 عامل (تبیین 9/66 درصدی) قرار گرفتند. تحلیل همبستگی رابطه معنادار میان عامل تراکم (801/0) و پدیده پراکنده رویی (440/0) با آسیب پذیری اجتماعی را نشان داد. رابطه آسیب پذیری با تراکم/پراکنده رویی، مثبت/منفی است، بدین معنا که با افزایش تراکم/کاهش پراکنده رویی، آسیب پذیری اجتماعی افزایش می یابد. در پایان نقشه های پراکنده رویی و آسیب پذیری اجتماعی و نقشه پتانسیل توسعه نواحی شهر قزوین بر اساس رابطه میان این دو پدیده ارائه شده است.

نهادگرایی نگرشی اصالتاً اقتصادی است که به عنوان نظریه ای برون زا، جایگاه ویژه ای در بسیاری از رشته ها همچون مدیریت، علوم سیاسی، جامعه شناسی و ... یافته است. این نگرش از دهه 1990 میلادی با عنوان «گرایش نهادی» در برنامه ریزی شهری و منطقه ای مطرح شده و می توان آن را در کنار نظریه های برنامه ریزی مبتنی بر مشارکت، از رویکردهای غالب برنامه ریزی در دهه های اخیر دانست. اهمیت نهادگرایی در برنامه ریزی در این است که برنامه ریزی خود یک نهاد است که نیازمند شناخت بافتار و زمینه های نهادی برای شناسایی مشکلات و تصمیم گیری برای حل آن هاست. افزون بر آن، پیاده سازی تجویزهای برنامه ریزی، نیازمند سازوکارهای نهادی است. بنابراین، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی آثار اندیشمندان برجسته درباره رابطه نهادگرایی و برنامه ریزی می پردازد تا به یک گونه بندی جامع و مانع از نظریات مختلف درباره این ارتباط دست یابد. گونه بندی نهایی، نگرش نهادی نسبت به برنامه ریزی را در سه دسته «برنامه ریزان نهادی غیر انتقادی» (نهاد در برنامه ریزی)، «برنامه ریزان نهادی انتقادی» (طراحی/مداخله نهادی) و «برنامه ریزان نهادی مبادله ای» (هزینه مبادله برنامه ریزی) جای می دهد. این دسته ها را به ترتیب می توان در ذیل رویکردهای نهادگرایانه «جامعه شناختی»، «تاریخی» و «انتخاب عقلانی» جای داد. همچنین از منظر الگوواره های کلان، این رویکردها به ترتیب در سه دسته «عمل گرایانه»، «پسا-اثبات گرایانه» و «اثبات گرایانه» جای می گیرند.

زمینه و هدف: کلانتری ها به عنوان سرانگشتان ناجا، نقش بسیار کلیدی در کاهش منازعات، افزایش ایمنی و اعتماد مردم بر عهده دارند؛ ازاین رو به منظور ارتقای کیفیت خدمت رسانی کلانتری ها در این پژوهش به دنبال ارائه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد کلانتری ها در راستای طرح تحول کلانتری ها و پاسگاه ها با تکیه بر نظرات خدمت گیرندگان است. روش : این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نوع تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی افرادی هستند که در جایگاه شاکی از مهرماه 1398 تا مهرماه 1399 در سه کلانتری شهر اصفهان اقدام به تشکیل پرونده کرده اند. با استفاده از فرمول کوکران، 120 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پایایی داده ها با آزمون آلفای کرونباخ (879/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون خطی و چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: تحلیل عاملی پرسش نامه منجر به شناسایی 4 عامل «کارآمدی و حسن رفتار»؛ «انضباط نیروی انسانی»؛ «پایبندی به قانون» و «کیفیّت تجهیزات و محیط» شد که به ترتیب 87/28، 89/15، 25/14 و 25/11 درصد از واریانس عملکرد کلانتری ها را تبیین می کنند. درمجموع، پرسش نامه طراحی شده می تواند بیش از 70 درصد از میزان رضایت شهروندان از عملکرد کلانتری ها را تبیین کند که این میزان، آن را به چهارچوب ارزیابی مطلوبی تبدیل می کند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف طرح تحول کلانتری ها و پاسگاه ها افزایش رضایتمندی شهروندان از کیفیت ارائه خدمات است، به منظور دستیابی به این مهم ضروری است کلانتری ها براساس چارچوب شناسایی شده در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گیرند.

مقدمه: در متون مختلف رشته های اقتصاد، علوم سیاسی و برنامه ریزی دلایل متعددی برای ضرورت و اهمیت بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر شده است؛ جبران آثار خارجی، تأمین کالاهای عمومی، کاهش هزینه های مبادله و جز آنها. اما اگر بتوان یک هدف غایی برای بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر کرد که تمامی آن دلایل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش کیفیت زندگی مردم است. از همین روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه 1970 میلادی بدین سو در ادبیات رشته های مختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و برنامه ریزی شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشورهای مختلف مطرح می شود، مفهوم حکمروایی است. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی «کیفیت زندگی» و «کیفیت حکمروایی» از یک سو و نقش مهم شرایط ملی بر شرایط محلی از سوی دیگر، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان این دو مفهوم می پردازد. روش: برای سنجش رابطه موردنظر پژوهش، از روش تحلیل ثانوی کمی روی داده های پایگاه اطلاعاتی نامبئو برای سنجش کیفیت زندگی شهری (150 شهر) و از داده های «شاخص جهانی حکمروایی» (از زیرمجموعه های بانک جهانی و دربرگیرنده 6 بعد کنترل فساد، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و امکان اعتراض) برای سنجش کیفیت حکمروایی کشورها (72 کشور) استفاده شده است. برای تحلیل رابطه از تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از داده های مقطعی (سال 2015 میلادی) بهره گرفته شد. برای رفع مشکل هم خطی چندگانه میان متغیرهای مستقل، از دو روش «حذف متغیرهای همبسته» و «تجمیع متغیرها» استفاده شد. روش حذف متغیرهای همبسته به حذف سه متغیر کنترل فساد، کارآمدی دولت و کیفیت مقررات انجامید و تحلیل رگرسیون با استفاده از سه متغیر باقی مانده صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیرها، نشانگر آن بود که شاخص «حاکمیت قانون» می تواند به میزان 8/67 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری در شهرهای مختلف جهان را تبیین نماید. تجمیع متغیرهای مستقل (شاخصهای 6 گانه حکمروایی) منتج به ایجاد متغیر مستقلی به نام «کیفیت حکمروایی» شد که این متغیر می تواند به میزان 1/68 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری را تبیین نماید. درواقع، نتایج این پژوهش بر اثرگذاری معنادار و مثبت کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری، کیفیت حکمروایی ملی است. بحث: بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین استنباط کرد که تصمیم گیران و مسئولان ملی و محلی اگر خواستار بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست. از میان متغیرهای حکمروایی نیز، متغیری که بیشترین همبستگی را باکیفیت زندگی شهری نشان داد، حاکمیت قانون بود. ازآنجاکه سازوکار قانونی ایران، بیش از آن که در سطح دولتهای محلی تعریف شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز، اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی بر کیفیت زندگی شهری را نشان می دهد.