آرش سعیدی راد

اگر دولت های ناکارآمد را به سه دسته ضعیف، شکننده و ورشکسته تقسیم کنیم، در قرن بیستم قاره آفریقا مرکز دولت های ورشکسته و مناطق خاورمیانه و آمریکای لاتین، مرکز دولت های ضعیف و شکننده بودند. اما از اوایل قرن بیست ویکم دولت های ضعیف خاورمیانه در حال گذار به دولت های ورشکسته بوده اند؛ به طوری که هم اکنون از 10 دولت ورشکسته، سه مورد آن ها (عراق، سوریه و یمن) در خاورمیانه هستند. تلاش این مقاله بر شناسایی عوامل موثر بر این گذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که از پنج دلیل شکست دولت، دو عامل فساد و غارتگری دولت و بحران اصلاحات در هر سه کشور فوق مشترک بوده اند. ترکیب این دو عامل با عوامل منحصر به فرد در هر کشوری (در عراق، شدت گرفتن نزاعهای قومی- مذهبی؛ در سوریه، زوال اقتدار و رویههای دموکراتیک؛ و در یمن، شورش منطقه ای) باعث شکست دولت شده است

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا خود را به عنوان قدرت اول جهان (هژمونی برتر) معرفی کرد و با برتری قابل توجهی در عرصه سیاسی-نظامی و اقتصادی توانست موقعیت مسلطی در عرصه بین المللی به دست آورد؛ اما در حال حاضر، نشانه های مبتنی بر افول سیاسی این کشور نیز قابل مشاهده است. در حقیقت مطالعات نشان می دهد که آمریکا از نظر سیاسی (دموکراسی، حقوق بشر، سیاست خارجی، قدرت نرم و...) فاصله اش با سایر رقبا در حال کاهش است و در بعضی موارد از رقابت با آن ها عقب مانده است. حال پرسش اصلی پژوهش این است که عوامل سیاسی افول هژمون ایالات متحده آمریکا کدم اند؟ برای این منظور داده های لازم به شیوه کتابخانه ای گردآوری و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های متعددی مانند نوع حکومت، یک جانبه گرایی، ایدئولوژی لیبرالیسم، کاهش نفوذ قدرت در کشورهای جهان سوم، کاهش نفوذ سیاسی آمریکا بر روی متحدانش، زوال اعتبار سیاست خارجی آمریکا و...، مهم ترین عناصر تعیین کننده افول سیاسی است که می توان برای آمریکا در آینده تصور کرد.

بیش از یک دهه از بهار اسلامی یا بیداری اسلامی (2023-2011) در غرب آسیا می گذرد، اما این منطقه همچنان با بحران هایی روبرو است و می توان اذعان نمود که بحران ها همواره یکی از جدی ترین چالش های پیش روی دولت های این منطقه است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشند که چرا بحران های جهان اسلام با گذشت یک دهه از بیداری اسلامی هنوز ادامه دارد؟ فرضیه مقاله این است که عدم تمایل دولت ها به تغییرات سیستمی قدرت منجر به گسترش بحران های جهان اسلام از زمان شکل گیری بیداری اسلامی تا کنون (در چهار کشور) شده است. نتیجه کلی مقاله نشان می دهد آنچه باعث شده بحران ها بیش از ده سال در منطقه پایدار باشند، عدم تغییرات دگرگون کننده ای در روابط دولت و جامعه می باشد. در واقع مشکلات اجتماعی که منجر به بحران های گسترده در منطقه شده، هنوز در بیشتر کشورها وجود دارد و از طرف دیگر دولت ها نمی خواهد قدرت خود را با مردم تقسیم کنند و این سیر تحولات فراخوان هایی برای بحران های اجتماعی در این منطقه فراهم کرده است. شیوه جمع آوری داده ّها به صورت کتابخانه ای، استفاده از مجلات تخصصی و منابع معتبر اینترنتی بوده است.

دریای خزر با گذار از نقش سنتی خود به عنوان یک دریای بسته و محاصره شده در خشکی در حال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین کانون های ژئواکونومیکی دنیا؛ در یک جغرافیای گسترده تر است. به منظور تبیین این فرض؛ نظریه ژئو اکونومی انتخاب شد تا با در نظر گرفتن محوریت دولت ها، به نزاع اقتصادی آنها؛ با ابزارهای اقتصادی در منطقه خزر توجه شود. حال این پرسش مطرح است «چه روندهای ژئواکونومیکی باعث تغییر در جایگاه سنتی دریای خزر و ارتقاء آن شده است». برای پاسخ به این سؤال داده های لازم به شیوه کتابخانه ای گردآوری و بر اساس روش تحلیلی-تبیینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد قدرت گیری چین در منطقه و تلاش ایالات متحده آمریکا برای ممانعت از این روند؛ مهار روسیه و تأکید آمریکا بر تحت فشار قرار دادن اقتصاد این کشور از طرق تجاری؛ نظیر تحریم و انحصارزدایی و مهار هژمونی یابی احتمالی ایران در منطقه دریای خزر شواهدی بر تأیید فرض تحول جایگاه دریای خزر بر مبنای معادلات ژئو اکونومیک بوده اند.

جنگ 2022 (روسیه – اوکراین) و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با اوکراین، می تواند روابط ایران و روسیه را تحت تأثیر قرار دهد. مقاله حاضر با پیش فرض قرار دادن گسترش و تمایل به ارتقاء مناسبات دو جانبه ایران - اوکراین و همچنین حساسیت های روسیه، در تلاش است به دو پرسش : «1 گسترش روابط ایران و اوکراین چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه دارد؟»؛ «2 هدف اوکراین از گسترش ارتباطات با جمهوری اسلامی ایران چیست؟» و «3 آیا اوکراین به دنبال تعامل با ایران فارغ از نحوه تعاملات ایران با روسیه است؟» پاسخ دهد. رویکرد پاسخگویی تحلیلی- تبیینی است. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است. نتایج کلی نشان می دهد که ایران باید ضمن تکیه بر واقعیت های موجود سیاسی - اجتماعی در اوکراین سعی کند از فرصت پدید آمده، بیشترین استفاده را در نزدیکی به اتحادیه اروپا و فرصت سازی در حوزه امنیت انرژی ازجمله انتقال گاز به اروپا را انجام دهد و همچنین ایران سیاست خود را در قبال اوکراین به گونه ای تنظیم کند که خود درگیر چالش های طرف های درگیر (روسیه – اوکراین) نشود؛ چرا که استمرار روابط با روسیه «امتیاز ویژه» در مقابل با غرب است.

دیپلماسی عمومی برخلاف نوع رسمی آن، به دنبال اثرگذاری بر عموم جامعه و مخاطبانی است که در ظاهر مسئولیتی در حوزه سیاست خارجی ندارند و بدنه جامعه را تشکیل می دهند. این نوع از دیپلماسی در سال های اخیر رواج بسیاری یافته و اساس روابط طولانی و پایدار تأمین منافع برای کشورها را شکل می دهد. یکی از کشورهایی که هزینه بسیاری در این حوزه انجام داده، آمریکاست که سعی کرده از تمام ابزارهای دیپلماسی عمومی در جهت نیل به اهداف سیاست خارجی خود استفاده کند و حتی بخش مجزایی در وزارت امور خارجه برای این منظور تأسیس کرده است. از آنجایی که دولت جو بایدن، یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی را ترمیم چهره بین المللی آمریکا اعلام کرده و یکی از مهم ترین ابزارهای آن ها جهت نیل به این هدف، دیپلماسی عمومی است این پرسش مطرح می شود که دیپلماسی عمومی آمریکا در دوره جو بایدن نسبت به دوره دونالد ترامپ چه تغییراتی داشته است؟ جهت پاسخ به سؤال مذکور، این پژوهش از روش مطالعه اسنادی بهره گرفته و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی، اطلاعات مورد نیاز محققین را به صورت کتابخانه ای گردآوری کرده است. نتیجه مقایسه این دو دوره نشان می دهد که دولت آمریکا در دوره جوبایدن تلاش دارد با استفاده از ابزارهای گذشته و جریان اصلی رسانه های بین المللی، اتفاقات گذشته را به دونالد ترامپ به عنوان یک استثناء نسبت دهد و به ترمیم تصویر آمریکا در جهان بپردازد.

روابط روسیه و رژیم صهیونیستی بر اساس متغیرهای متعددی برنامه ریزی شده است که اهمیت و حفظ آن برای رژیم صهیونیستی بسیار مهم و حیاتی است؛ با این حال، این رژیم سعی کرده با فروش تسلیحات نظامی به دولت های ضدروسیه، رفتار روسیه در غرب آسیا را تغییر دهد. بر اساس فرضیه این پژوهش، رژیم صهیونیستی در تلاش است تا با استفاده از فروش تسلیحات نظامی به کشورهای متخاصم ضدروسیه (اوکراین)، حضور روسیه را در محیط پیرامونی خود (منطقه شامات) کاهش دهد. در واقع، نویسندگان به دنبال بررسی این موضوع هستند که فروش تسلیحات پیشرفته رژیم صهیونیستی به اوکراین در بازه زمانی حضور روسیه در غرب آسیا چه بخشی از روابط رژیم صهیونیستی و روسیه را به نمایش گذاشته شده است. رویکرد پاسخگویی به این پرسشْ تحلیلی تبیینی است و گردآوری اطلاعات و داده ها از طریق کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است. در مجموع، یافته های تحقیق نشان می دهد سه عنصر کلیدی اقتصادی، نظامی و مهاجران روس تبار عامل وحدت بخش روابط این دو کنش گر محسوب می شود؛ اما از آنجا که به لحاظ سیاسی راهبردهای متفاوت دارند، رژیم صهیونیستی تلاش می کند تا با استفاده از کمک های نظامی به کشورهای متخاصم روسیه، اثرات منفی حضور روسیه را در محیط پیرامونی خود کاهش دهد.

تحولات کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، که در سال 2010 آغاز شد و در سال 2011 به اوج خود رسید و به «بهار عربی» یا «بیداری اسلامی» معروف شده است، توجه اغلب پژوهشگران و کارشناسان مسائل سیاسی را در مورد علل، زمینه ها، ماهیت و فرجام این تحولات به خود جلب کرده است. بررسی های اولیه نشان می دهد این تحولات ناشی از نارضایتی عمیق مردم کشورهای عربی منطقه از ناکارآمدی، فساد و بی عدالتی سیستماتیک و نهادینه شده در نظام ساختاری و کارگزاری دولت های متبوع خود بوده است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که ناآرامی های اجتماعی و اعتراض های مردمی سال های 2010 و 2011 در کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا چه تأثیری در روابط دولت و جامعه داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد بر اساس رهیافت قرارداد اجتماعی، ملت های منطقه در اعتراض های گسترده و دامنه دار خود، به دنبال انعقاد قرارداد اجتماعی جدیدی بودند که بر اساس آن، منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هویتی آنها تأمین شود. دولت های منطقه در مواجهه با این اعتراض ها طیف متنوعی از سیاست های کنترل و مهار را اتخاذ کردند؛ اما در نهایت دولت های مصر، تونس، لیبی و یمن سقوط کردند و در سوریه، اردن، بحرین و عربستان سعودی سیاست ها و راهبردهای کنترل و مهار اعتراض ها با موفقیت همراه شد. در نهایت، هیچ یک از حرکت های اعتراضی به تجدید قرارداد اجتماعی موجود و شکل گیری قرارداد اجتماعی جدید منجر نشد. از آنجا که علل و زمینه های اعتراض های مردمی در سال های 2010 و 2011 کماکان در کشورهای مورد مطالعه وجود دارند پیش بینی می شود این کشورها شاهد امواج جدیدی از اعتراض های مردمی در آینده باشند.