علی جانی پور

عدالت از قدیمی ترین مفاهیمی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است عدالت اشکال مختلفی دارد که می توان به عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اشاره نمود. در این میان عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی عوامل متعددی را موثر بر عدالت کیفری دانسته اند که در این میان اصولی چون اصل برائت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها به علاوه شخصی بودن مسئولیت کیفری مورد توجه است لکن مسئولیت کیفری در میان آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که لازم است در این خصوص موشکافی های جدی صورت گیرد و نگرش های اخلاقی به عدالت کیفری خصوصاً عدالت کیفری مشارکتی به صورت علمی انجام شود. بی توجهی به حوزه های مسئولیت اخلاقی در زمینه عدالت کیفری حق مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را تضییع نموده و موجبات بی عدالتی را فراهم می نماید. بنابراین توجه به شخصیت و کرامت انسانی افراد از ضروریت عدالت کیفری مشارکتی است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به نگرش های اخلاقی در زمینه عدالت کیفری مشارکتی پرداخته و به مجهولات چندی در این خصوص پاسخ داده است.

زمینه و هدف : قضازدایی در جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی چالش ها و راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، رویکرد ویژه و خاصی برای قضازدایی در جرائم خرد اتخاذ نشده است. تعارض در تقنین، تعدد و کثرت مراجع قانون گذاری، ضعف تخصص و تخصص گرایی، فردگرایی و اعمال سلایق شخصی و رویکرد سنتی در قانون گذاری کیفری جرم انگاری افراطی از چالش های مهم فراروی قضازدایی در جرائم خرد در ایران است. اصلاح ساختار نظام قضایی کشور، بازنگری اصلاح قوانین مقررات و اجرای قضازدایی به روش های مختلف از مهم ترین راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است. نتیجه : قضازدایی در جرائم خرد نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی دارد. لازم است قانون گذار رویکرد مناسبی در این خصوص اتخاذ کند.

پیشگیری از جرایم به ویژه جرایم کودکان از موضوعات مهم جرم شناسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی پیشگیری از جرائم کودکان با نگاهی به اسناد بین المللی؛ مطالعه موردی شیراز پرداخته شود. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری دانشجویان رشته حقوق شهر شیراز است (255 نفر). حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 152 نفر برآورد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی بر اساس نظر خبرگان تأیید شد. ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و تأیید پایایی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای با کاربرد نرم افزار spss انجام شد. نتایج نشان داد در اسناد بین المللی به بحث پیشگیری از جرم توجه شده است. در کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل بر حاکمیت قانون و پیش گیری غیرکیفری از جرم از طریق مشارکت سازمان های غیردولتی و مردم تاکید می شود. بر اساس اسناد بین المللی مهمترین روش پیشگیری از جرم که بر پیشگیری از جرم کودکان بیشتر مصداق دارد.

در پی ناکارآمدی مجازات حبس و اهمیت روزافزون مولفه های حقوق شهروندی و حقوق شهروندی مانند حق آزادی تن، متفکرین در حوزه کیفری سعی کردند، جایگزین هایی برای حبس در نظر گیرند، که اگر چه مجرم را در شرایطی تنبیهی قرار می دهند، با این حال وی را از آثار منفی زندان نیز دور کنند. موضوع اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران و حقوق بین الملل کیفری چه جایگاهی داشته؛ چالش ها و راهکارهای فرارو چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه یا به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق بین الملل بر رعایت کرامت انسانی همگان از جمله مجرمین و منع مجازات های غیر ضروری نامناسب تاکید شده است. در حقوق کیفری ایران نیز، قانون گذار به ویژه در قانون مجازات 1392، مصادیق متعددی از مجازات های جایگزین مانند آزادی مشروط، ارایه خدمات عمومی، تعلیق مجازات و تبدیل مجازات را ایجاد و گسترش داده است. این اقدام مهم قانون گذار اما با چالش های متعددی مهم است که مهمترین آنها فقدان زیرساخت های لازم برای اجرا و تحقق این نوع

زمینه و هدف: تحت نظر، همانند حبس، چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه، گاهی به عنوان یک اقدام سالب آزادی در مدت زمان مشخص در فرایند کیفری، و گاهی به عنوان یک محل و مکان برای نگهداری فرد باعنوان تحت نظرگاه با هدف رعایت حداقل های حقوق بنیادین، قابل مطالعه است. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق کیفری کنترل تحت نظرگاه پلیسی در دو کشور ایران و فرانسه است. روش: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها نیز از ابزار فیش برداری استفاده شده است. یافته ها و نتایج: به موجب یافته های تحقیق، حقوق متهم تحت نظر اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری به نسبت ارتقاء یافته و با تضمین هایی همراه شده است، ولی محل نگهداری متهم تحت نظر، شرایط اساسی یک تحت نظرگاه و کنترل آن برای پیشگیری از نقض حقوق بنیادین وی، کمتر توجه قانون گذار را به خود جلب کرده است. نتایج تحقیق نشان داد که برای اطمینان از نقض نشدن حقوق انسانی و پیشگیری از تعرض به آن، کنترل های انسانی و فنی، امری ضروری است. گونه شناسی کنترل، کنش گران کنترل، شیوه کنترل و آثار آن، ازجمله یافته های مقاله حاضر است

حق برآزادی فردی، یعنی حق بر عدم دستگیری و بازداشت جز به حکم قانون و دادگاه صالح، از حقوق جدایی ناپذیر انسان و شرط اول بهره مندی از سایر حقوق عمومی است. تحت نظر به عنوان یک رویه پلیسی رایج و مرحله ای که چارچوب اساسی پرونده قابل رسیدگی در دادگاه در آن شکل می گیرد، یک تأسیس مستعد تعرض به آزادی های فردی است. یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد اطمینان از رعایت حقوق بنیادین پیش بینی شده در دو قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه و پیشگیری از تعرض نسبت به آزادی های فردی، کنترل مرحله تحت نظر به عنوان یک اقدام سالب آزادی است. این که ضروت کنترل تحت نظر پلیسی چیست، شیوه های کنترل کدام است و توسط چه اشخاصی قابل انجام است و چه آثار حقوقی –جرم شناختی نسبت به متهم از یک سو و ضابطین و نیز مقام قضایی از سوی دیگر، در پی دارد، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.