محمدتقی رهنمایی

امروزه اداره امور یک شهر بدون برخورداری از دانش برنامه‌ریزی شهری امکان‌پذیر نیست.گسترش شهرها ، برنامه‌ریزان، طراحان و کارشناسان امور شهری را به مطالعه بیش‌تر در ابعاد گوناگون توسعه مناطق شهری و تجزیه و تحلیل آن، به منظور ارایه راهکارهای نوین واداشته است. شهرهای بزرگ از یک سو، به نسبت جمعیت و تراکم‌شان دارای پیچیدگی‌های خاصی در مدیریت و اداره شهر هستند، و از سوی دیگر، شهرهای کوچک و میانی نیز با معضلات و مشکلات و مسایلی مواجه‌اند. لذا اگر با برنامه‌ریزی و هدفمند در جهت حل این مسایل اقدام نشود، در آینده مشکل برنامه‌ریزی شهری کشور در سطح ملی و منطقه‌ای و محلی بیش‌تر خواهد شد. برای کمک به ایجاد فرآیندهای تصمیم‌سازی مشارکتی در شهر‌های میانی کشورهای در حال توسعه و به منظور کاستن از سطح فقر شهری و تأمین توسعه پایدار، سازمان همکاری شهرها، راهبرد توسعه شهر را به عنوان ابزار مؤثری ترویج می‌نماید. این پژوهش با روش "کمّی ـ تحلیلی" انجام گرفته است. هدف از این مقاله به کارگیری راهبرد توسعه شهر در توسعه استراتژیک شهر‌های میانی برای از میان برداشتن بحران‌ها، چالش‌ها و مسایل شهری کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است.

محتوای مقاله حاضر از یک سو نقد نظریه سرمایه داری بهره بری هانس بوبک و از سویی دیگر ارائه نظریه جدیدی است برای پاسخ دادن به چرایی و چگونگی توسعه پرشتاب شهر و شهرنشینی در ایران امروز. بوبک معتقد بود که حیات و زندگی شهری در ایران به انباشت سرمایه ای وابسته است که از تجاری کردن مازاد تولیدات کشاورزی در شهرها به دست می آید. به نظر می رسد که بوبک در تدوین و طراحی نظریه خود، نقش دولت و تحول آن را در ایران نادیده گرفته است. حداقل می توان گفت که نظریه او تا پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی و گسستگی رابطه حقوقی مالکین با روستاها می توانست معتبر باشد. چه بعد از دهه 1340 یا 1960 دولت از موقعیت کارگزاری به موقعیت کارفرمایی بزرگ و کلانی در کشور رسید. از آنجایی که شهرها پایگاه اصلی حکومت و دولت جدید بودند، این دولت با بهره گیری از منابع درآمدهای نفتی تزریق اعتبارات عمرانی و جاری در شهرها، عملاً در توسعه شهر و شهرنشینی به دخالت گسترده ای پرداخت. بر اساس نظریه دولت و شهرنشینی در ایران، اینک این دولت است که با تجاری کردن پول و سرمایه در شهرها، از طریق نظام بانکی گسترده ای که در اختیار دارد، به توسعه شهر و شهرنشینی کمک می کند.

در عصر حاضر با گسترش دامنه های استفاده از وسایل جدید مانند آسانسور و پله برقی، ابزارهای فناوری اطلاعات (کامپیوتر، اینترنت و...)، تغییر سبک زندگی و نحوه ی اشتغال افراد و نیز گسترش زندگی آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ، تحرک شهروندان بشدت کاهش یافته است که در حقیقت کم تحرکی افراد عامل موثری برای افزایش میزان مرگ و میر، بیماریها و ناتوانی ها می باشد. ضمناً بدلیل مشغله بیش از حد شهروندان، نبود فرصت کافی جهت انجام تمام کارهای روزمره و نیز فاصله زیاد بین مراکز خدمات رسانی شهری، شهروندان به اتومبیل و سایر وسایل مدرن به شدت وابسته شده اند و فعالیتهای اوقات فراغت نیز به نوعی تنظیم شده که کمترین تحرک و فعالیت بدنی را به همراه دارد. در این راستا نقش مدیریت شهرداری با طیف وسیعی از وظایف عمرانی و خدماتی در زمینه توسعه فضاهای ورزشی با هدف تامین فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت شهروندان بسیار حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی نقش شهرداری در توسعه فضاهای ورزشی در سطح منطقه 6 شهرداری تهران می باشد تا با بررسی اقدامات و فعالیتهای اخیر شهرداری در تامین فضاهای ورزشی برای گذران اوقات فراغت شهروندان، برنامه ها و راهبردهای مؤثری جهت تحقق یکی از عملکردهای زندگی شهروندان یعنی گذران اوقات فراغت شهروندان ارائه گردد. نوع تحقیق ((کاربردی)) و روش بررسی بصورت کتابخانه ای، پیمایشی و روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوا می باشد. بطورکلی بر اساس یافته های این پژوهش و نتایج مطالعات میدانی محقق در محدوده مورد مطالعه مشخص گردید که شهرداری منطقه 6 تهران بعد از بخش خصوصی دومین جایگاه را در زمینه ی توسعه ورزش برای پرکردن اوقات فراغت شهروندان دارد. البته بعضاً فقدان تامین بودجه -های کافی و کمبودهای مالی شهرداری منطقه 6 و نیز عدم تثبیت جایگاه تشکیلاتی شهرداری در ورزش و فقدان ارتباط مستمر و نتیجه بخش بین شهرداری و سایر بخشها در حوزه ورزش از جمله نقاط ضعف این بخش در توسعه فضاهای ورزشی می باشد. لذا ارائه راهکارها و پیشنهادهای مؤثر با توجه به وضعیت موجود منطقه برای منسجم و پیوسته عمل کردن شهرداری در این مهم از دستاوردهای این پژوهش می باشد.

برنامه ریزان گردشگری در زمینه ظرفیت تحمل مقصد معتقدند، جامعه میزبان برای رشد و توسعه گردشگری ظرفیت معینی دارد و رشد فراتر از حد ظرفیت آن، منجر به بروز پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی خواهد شد و پس از مدتی کاهش منافع سرمایه گذاری های گردشگری را درپی خواهد داشت. تعیین ظرفیت تحمل حوزه مقصد از دو بعد جامعه میزبان و میهمان(گردشگران) صورت می گیرد. هدف این تحقیق بررسی و تعیین ظرفیت تحمل حوزه گردشگری کلاردشت با تاکید بر بعد جامعه میزبان می باشد. روش تحقیق، پیمایشی(زمینه یابی و اکتشافی)، توصیفی، تحلیلی، مبتنی بر پرسشنامه است. یافته های تحقیق نشان می دهد، از بعد جامعه میزبان حوزه کلاردشت در رابطه با نوع گردشگران خود ظرفیت تحمل متفاوتی دارد. به طوری که با توجه به عملکرد گردشگران خانه دوم، ظرفیت تحمل حوزه به آستانه خود رسیده است اما در رابطه با گردشگران با اقامت حداقل یک شب(گردشگران اقامتی) اشباع آستانه ظرفیت تحمل مورد تایید نمی باشد. همچنین از بعد جامعه میزبان، وضعیت ظرفیت تحمل حوزه کلاردشت، تحت تاثیر نگرش مردم نسبت به نوع گردشگران موثرتر به لحاظ اقتصادی، نوع گردشگران مطلوب به لحاظ عملکردی(میزان تاثیر گذاری بر محیط)، میزان وابستگی اقتصاد حوزه به گردشگری ، آینده اقتصادی حوزه تحت تاثیر گردشگری، منافع شخصی افراد از گردشگری و میزان آگاهی و حساسیت مردم نسبت به مسایل محیطی حوزه، می باشد.

محله های شهری را می توان کوچکترین واحدهای کالبدی و اجتماعی و حتی قومی در بدنه سنتی شهرهای ایران به شمار آورد. بدون توجه به تعاریف لغوی و مفهومی آن، محله ها مرزبندی فیزیکی مشخص ندارند، لیکن از نظر عملکردی و مشارکت درعرصه های فرهنگی و اجتماعی شهرها، محدوده آنها، حداقل برای ساکنین هرمحله مشخص بوده است .جدای از هر گونه ضوابط مرزبندی میان محله ها، توجه به اهمیت این نوع از جدایی گزینی در بدنه شهرهای ایران ، بویژه در دوره شتابان شهرنشینی و گسستگی نظام تعاملی بین اجزای بدنه شهرها، از دید مدیریت شهری و باززنده سازی قدرت عملکردی محله ها شایان توجه زیادی است. « محله های شهری » از جمله عرصه هایی هستند که به شدت از شهرنشینی شتابان متاثر گردیده و در این روند تحولات ساختاری و عملکردی زیادی پذیرفته اند . این مقاله بر آن است تا ضمن مرور پیشینه نظام محله ای در ایران و علل شکل گیری آن ، سیر تحول "" محله های شهری"" را به لحاظ ساختاری ، عملکردی بررسی نماید . در این بررسی « گسترش شهرنشینی شتابان » بعنوان عاملی مؤثر و مهم در تحولات ساختاری و عملکردی « محله » خصوصاً در چند دهه اخیر مطرح می شود .

فضای عمومی فضایی است که عموم شهروندان از هر قشر، سن، نژاد و صنفی حق ورود و حضور در آن را بدون هیچ گونه محدودیتی دارا می باشند. متخصصین برنامه ریزی شهری تاکنون آنطور که باید به ارزش و اهمیت این فضاها در شکل دهی به جامعه شهری نپرداخته اند. البته تحقیقاتی انجام شده که بیشتر حول تعاریف و ویژگیهای فضاهای عمومی آن هم از دیدگاه طراحی شهری بوده است. بنابراین کمتر به اهمیت فضاهای عمومی در شکل گیری جامعه مدنی پرداخته شده، در مقابل بیشتر این جامعه شناسان و اقتصاد دانان بوده اند که به این مهم توجه داشته اند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش فضاهای عمومی در شکل گیری جامعه مدنی از دیدگاه برنامه ریزی شهری است. وقتی از فضای عمومی در شهرها و ارتباط آن با جامعه مدنی صحبت می کنیم، دو نوع مفهوم از فضا در ذهن آدمی شکل می گیرد. نخست فضای عمومی در معنای فیزیکی آن است که شامل پارکها، خیابانها، میادین، بازارها و دیگر مکانهای عمومی می شود. دوم در واقع فضایی ذهنی است که به میزان آزادیهای سیاسی و فضای موجود برای شکل گیری تشکلهای مدنی و مستقل از دولت بر می گردد. علیرغم ارتباط متقابلی که این دو در شکل گیری جامعه مدنی دارند، در مقاله حاضر، منظور از فضای عمومی، فضا در معنای نخست آن می باشد. روش تحقیق در این مقاله بصورت توصیفی- تحلیلی می باشد: بدینصورت که ابتدا به بررسی ادبیات مربوط به فضای عمومی و اهمیت آن در شهر و نیز ویژگیهای جامعه مدنی پرداخته، سپس ارتباط میان این دو از دیدگاه برنامه ریزی شهری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، فضاهای عمومی در شهر ارتباط نزدیک و قوی با شکل گیری مفهوم شهروندی دارد. به همین ترتیب فضاهای عمومی بستر اصلی شگل گیری جامعه مدنی در شهرها می باشند.

توسعه پایدار شهری، توسعه‌ای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است. از اینرو مفهوم «پایداری» در کلان شهرها حول محورهای متعددی قابل بررسی است. در این میان ضرورت پرداختن به موضوع «امنیت شهری» از آنجایی مهم می‌نماید که وابستگی متقابل میان امنیت و توسعه اجتناب‌ناپذیر است. امنیت زمینه‌ساز و بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و هم از این عناصر تأثیر می‌پذیرد. رویکردهای سنتی در باب امنیت شهری عمدتاً به طور یکسویه‌ای به جرائم و بزهکاری‌های شهری و یا معلول‌ها معطوف بوده‌؛ در حالی که امنیت مقوله‌ای چندوجهی است و در چارچوب عناصر مختلف توسعه معنا می‌دهد. امروزه کلان شهر تهران با در بر گرفتن یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور، مهم‌ترین قطب جمعیتی کشور است. تهران با توجه به نظام متمرکز سیاسی- اداری، مقر کلیه نهادهای تصمیم گیرنده و مدیران عالیرتبه بوده و نقش اصلی را در مدیریت اقتصاد ملی ایفاء می‌کند. لذا بروز ناپایداری‌های امنیتی در تهران می‌تواند امنیت ملی را در عرصه‌های گوناگون به مخاطره اندازد. هدف از این مقاله بررسی ناپایداری‌های امنیتی تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری و ارائه نگرش نوین در ساماندهی فضای امنیتی کلان‌شهری می‌باشد. نتیجه بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که تهران در زمینه‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی با ناپایداری امنیتی مواجه است.

باتوجه به بالا بودن نرخ جرم وجنایت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به ویژه در شهر تهران به عنوان مرکز سیاسی و بزرگترین شهر کشور در این مقاله سعی شده ضمن بررسی پراکندگی جغرافیایی جرایم و شناسایی مکانهای جرم خیز در سطح شهر تهران به ارزیابی شرایط مکانی شهر و حوزه های جرم در رفتار و فعالیتهای غیر قانونی به پردازد در این بررسی از روشهای تحلیل همبستگی و فرصت های جرم بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرایم و ویژگهای محل وقوع جرم مثل تاریکی و خلوتی محیط ارتباط معناداری وجود دارد بعلاوه تراکم جمعیت به عنوان عامل موثر در بروز جرم عمل می کند این پدیده در بخش مرکزی شهر تهران سبب افزایش میزان جرایم شده است

تهران به عنوان شهری که مراحل رشد و توسعه فضایی را طی مدت کمتر از دویست سال پشت سر گذاشته‘ در بستر جغرافیایی خود با مشکلات فضایی و اکولوژیکی روبروست. عوامل متعددی که برای استمرار توسعه فضایی تهران به عنوان مانع عمل می کنند‘ عواملی نیستند که به راحتی قابل برطرف کردن باشند. این محدودیت زمین در نواحی پیرامونی باعث تغییر شکل در روند توسعه به شرح زیر شده است: - در محدوده خدمات شهری تهران که عرضه زمین محدود گشته‘ بسیاری از ساختمانها که از وسعت خوبی برخوردارند‘ بدون اینکه عمر مفید آنها پایان یافته باشد تخریب شده و به صورت برجهای مرتفع‘ نوسازی جبری می شوند. - محدودیتهای توسعه پیوسته در اطراف محدوده خدماتی شهر باعث شده که تداوم توسعه بصورت توسعه های ناپیوسته در نواحی پیرامونی تهران انجام گیرد. پیدایش کانونهای شهری اقماری در اطراف تهران‘ تبدیل نقاط روستایی به شهر و شهرک وتورم جمعیتی بسیاری از روستاها در نواحی اطراف تهران از پیامدهای این فشار بر گستره شهر تهران است.