محسن رفعتی

این مطالعه با هدف تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پنبه کاران استان گلستان در سال 1387 شکل گرفت. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از بین 180 پنبه کار در شهرستان گرگان با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی جمع آوری شد. در همین راستا با برآورد تابع تولید مرزی تصادفی، میزان کارایی فنی پنبه کاران محاسبه و در ادامه تابع هزینه مرزی پنبه کاران تخمین زده شد. در نهایت میزان کارایی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. نتایج تخمین تابع تولید مرزی تصادفی پنبه کاران در شهرستان گرگان بیانگر اثر معنی دار و مثبت متغیرهای سطح زیرکشت پنبه، ماشین آلات، نیروی کار، میزان مصرف کود شیمیایی و تعداد دور آبیاری بر تولید پنبه است. در تابع عدم کـارایـی فنی تولیدکنندگان پنبه نیز متغیرهای سطح تحصیلات و شرکت در کلاسهای ترویجی و آموزشی اثر منفی نشان دادند. اما متغیر تعداد قطعات زمین بر ناکارایی فنی پنبه کاران اثر مثبت و معنادار دارد. نتایج محاسبه انواع کارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب 90،85و77 درصد می باشد. همچنین اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی فنی42 درصد، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارایی تخصیصی 37 درصد و اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی اقتصادی پنبه کاران نیز حدود 39 درصد به دست آمد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه دراز مدت و کوتاه مدت میان آزادسازی تجاری بخش کشاورزی و سهم های صادرات و واردات هر کدام از بخشهای کشاورزی و خدمات از کل صادرات و واردات کالاها و خدمات ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1387 شکل گرفت که برای این منظور از مدل خود همبستگی برداری بهره گرفته شد. شاخص آزادسازی تجاری از نسبت تجارت (صادرات + واردات) به تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای انجام آزمون همجمعی از روش یوهانسن و جوسیلیوس6 استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون یوهانسن، حاکی از وجود سه رابطه بلندمدت میان متغیرهاست. همچنین نتایج نشان داد افزایش آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی، سهم واردات بخشهای کشاورزی و خدمات را در دراز مدت و کوتاه مدت افزایش داده است. از سوی دیگر در کوتاه مدت سهم صادرات بخشهای کشاورزی و خدمات تحت تاثیر این سیاستها کاهش یافته است.

به منظور تعیین درجه ی موفقیت پنبه کاران استان تهران در استفاده ی بهینه از منابع مشخص و هم چونین بررسی امکان افزایش تولید محصول با استفاده از مجموعه ی مشخصی از منابع و عوامل تولید به تعیین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی این گروه از کشاورزان پرداخته شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از میان 110 پنبه کار در شهرستان ورامین با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی در سال 1387 جمع آوری گردید. پس از برآورد تابع تولید مرزی تصادفی و تعیین میزان کارآیی فنی بهره برداران با استفاده از قضیه ی دوگانگی تابع هزینه ی مرزی تخمین زده شد، و در نهایت میزان کارآیی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. براساس نتایج، متغیرهای سطح زیرکشت پنبه، ماشین آلات، نیروی کار، میزان مصرف بذر و تعداد دور آبیاری از لحاظ آماری دارای اثر معنی دار و مثبت بر تولید پنبه در شهرستان ورامین بود. هم چنین متغیرهای سن کشاورز و شرکت در کلاس های ترویجی و آموزشی بـا ناکارآیی فنی بهره برداران ارتبـاط معکوس نشان داد، اما تعداد قطعات زمین دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ناکارآیی فنی پنبه کاران بود. نتایج محاسبه ی انواع کارآیی نشان داد که میانگین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب 93%، 80% و 74% است. هم چنین اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی فنی 40%، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی تخصیصی 43% و اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی اقتصادی پنبه کاران نیز حدود 31% محاسبه شد، که در جای خود قابل تامل است. با توجه به یافته های دقیق، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه ی کاربرد بهینه ی عوامل تولید و ارتقای سطح دانش کشاورزان به منظور افزایش تولید و بهبود کارآیی از ضروریات است.

هدف کلی مطالعه حاضر، انتخاب الگوی مناسب برای پیش بینی سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند در ایران است. برای این منظور الگوهای ARIMA، تعدیل نمایی یگانه، تعدیل نمایی دوگانه، هارمونیک، شبکه عصبی و ARCH با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 87-1362 برآورد و بهترین الگو انتخاب گردید. بررسی آزمون تصادفی بودن (دوربین واتسون) سریهای سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند مبین غیرتصادفی متغیرها بود. بر اساس نتایج حاصل از محاسبه معیار کمترین خطای پیش بینی، برای پیش بینی سری های تولید و قیمت چغندرقند الگوی ARIMA به عنوان روش برتر در مقایسه با سایر روش ها شناخته شد. اما به منظور پیش بینی سطح زیر کشت چغندرقند، استفاده از شبکه عصبی مناسبتر تشخیص داده شد. لذا استفاده از روش های مذکور به شرط ثابت بودن شرایط، نتایجی با کمترین خطا به دست خواهد داد. بر اساس نتایج حاصل از پیش بینی متغیرهای سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند، در دوره 1388 تا 1393، متغیرهای مزبور حول میانگین دوره در نوسان بوده اند.

هدف کلی مطالعه حاضر، پیش بینی شاخص های تولید چغندرقند(سطح زیر کشت، تولید و قیمت) در ایران است. برای این منظور الگوهای خودرگرسیون، تعدیل نمایی یگانه، تعدیل نمایی دوگانه، هارمونیک، شبکه عصبی و خودرگرس یون ب ا واری انس ناهمسانی شرطی برآورد و بهترین الگو انتخاب شد. بررسی آزمون تصادفی بودن (دوربین واتسون) سری های سطح زیرکشت، تولید و قیمت چغندرقند مبین غیرتصادفی متغیرها بود. براساس نتایج حاصل از محاسبه معیار کمترین خطای پیش بینی، مناسب ترین الگو برای پیش بینی سری های سطح زیرکشت، تولید و قیمت چغندرقند به ترتیب الگوهای شبکه عصبی، ARMA و ARIMA می باشند. لذا استفاده از روش های مذکور به شرط ثابت بودن شرایط، نتایجی با کمترین خطا به دست خواهد داد. نتایج همچنین نشان داد هر سه شاخص تولید چغندرقند(شامل: سطح زیر کشت، تولید و قیمت) طی دوره 1392 -99 روند افزایشی داشته با این ملاحظه که روند افزایشی سطح زیرکشت و تولید بسیار ملایم تر از روند افزایشی قیمت چغندرقند بوده است. طبقه بندی JEL: Q11,D12,C32,C22

محصول انگور یاقوتی از مهم ترین محصولات باغی شهرستان زابل است که به صورت نوبرانه برداشت می شود. در پژوهش حاضر، میزان عملکرد انگور در واحد سطح در چارچوب دو روش آبیاری قطره ای و سنتی با استفاده از دو مدل بیزالیا و مدل لاجیت بررسی و برخی عوامل اقتصادی، مدیریتی و محیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری قطره ای در میان انگورکاران شهرستان زابل تجزیه وتحلیل شد. اطلاعات موردنیاز با استفاده از تکمیل پرسش نامه از 197 انگورکار شهرستان زابل (که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند) و اسناد کتابخانه ای به دست آمد. نتایج مدل بیزالیا[1] نشان داد که استفاده از آبیاری قطره ای دو اثر مستقیم و غیرمستفیم بر افزایش عملکرد در واحد سطح انگور دارد. این عملکرد در اثر مستقیم، بدون تغییر در میزان مصرف نهاده ها، 14/24 درصد و در اثر غیر مستقیم، با تغییر در میزان مصرف نهاده ها، 35/4 درصد افزایش یافته است. درمجموع، استفاده از آبیاری قطره ای در باغ های انگور باعث 5/28 درصد تغییر در عملکرد (کیلوگرم/ هکتار) می شود. نتایج مدل لاجیت همچنین نشان داد که در پذیرش آبیاری قطره ای متغیرهای سن کشاورز، تعداد نیروی کار خانوادگی و وضعیت دسترسی به آب تأثیر منفی و متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل کشاورز، شیب زمین، درآمد کشاورز، نوع بهره برداری از زمین، کلاس های آموزشی و ترویجی و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تأثیر مثبت و معنی دار دارند.

این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای رسمی و غیررسمی بر اشتغال انجام گرفت. برای دستیابی به اهداف مورد نظر داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و با روش نمونه گیری طبقه ای از یک نمونه با حجم 1321 نفر جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و آماره های پارامتری و غیرپارامتری بهره گرفته شد. در این راستا، اثربخشی آموزش ها بر اشتغال از دو منظر افزایش ظرفیت اشتغال و بهبود اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای بر توانمندی و موفقیت شغلی، ایجاد خلاقیت و تثبیت و توسعه شغل مورد تحلیل قرار گرفت. مقایسه اثربخشی آموزش های رسمی و غیررسمی گویای آن است که در حالت کلی آموزش های غیررسمی (مراکز فنی و حرفه ای) نسبت به آموزش های رسمی از نظر تأثیر بر توانمندی شغلی و افزایش مهارت شاغلین مزیت دارند. بنابراین، توصیه می شود که همانند گذشته توجه ویژه ای به آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی به عمل آید. به بیان دیگر، هر نوع سیاست حمایتی جهت گسترش مراکز فنی و حرفه ای دولتی و حمایت از آموزشگاه های آزاد می تواند به بهبود وضعیت اشتغال کشور کمک کند.

تنوع غذایی از خصوصیات رژیم های غذایی سالم می باشد. چرا که مواد مغذی ضروری هم زمان در یک ماده غذایی وجود ندارند، بلکه در یک رژیم غ ذایی متش کل از چندین ماده غذایی یافت می شوند. با این وجود در سال های اخیر سلیقه غذایی خانواده های ایرانی به سوی مواد غذایی پرکالری و فاقد ارزش غذایی گرایش پیدا کرده که این مسئله آمار مبتلایان به بیماری های غیرواگیر را در کشور افزایش داده است. انتخاب و پذیرش رژیم های غذایی مختلف به عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و روان شناختی بستگی دارد. از آن جا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، مطالعه حاضر به ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف از اطلاعات خام هزینه درآمد خانوار در سال 1399 استفاده شده است. در مطالعه حاضر برای کمی سازی متغیر تنوع غذایی از شاخص تنوع غذایی بری (BI) و به منظور بررسی و ارزیابی تأثیر متغیرهای دموگرافیکی، اقتصادی و اجتماعی بر آن از مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تنها 2/23 درصد از خانوارهای تهرانی از تنوع غذایی زیاد برخوردار هستند و 8/76 درصد خانوارها دارای تنوع غذایی کم یا متوسط می باشند. ضمن آن که بر پایه نتایج، متغیرهای سن سرپرست خانوار، محل سکونت، ساعت کار سرپرست خانوار و سطح درآمد خانوار در جهت مثبت (مستقیم) و در نقطه مقابل متغیرهای سواد سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال سرپرست خانوار در جهت منفی (معکوس) بر سطح تنوع غذایی خانوارها در سطح استان تهران تأثیر می گذارند.

به دنبال تشدید تلاطم های ارزی از اواخر سال 1396، ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با آثار این رویداد و مدیریت بازار ارز، از ابتدای سال 1397، به اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا جهت واردات کالاهای اساسی اقدام کرد. هدف اصلی اجرای این سیاست، ممانعت از سرایت التهابات ارزی به بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و منتفع کردن دهک های پایین جامعه عنوان شده بود. با این حال ، امروزه باگذشت سه سال از اجرای این طرح، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای سیاست یارانه ارز ترجیحی، هزینه های زیادی را به دنبال داشته و به علت ناکامی در کنترل افزایش قیمت ها، نتوانسته است ثبات مصرف مواد غذایی هدف را بین خانوارها تضمین کند. در مقابل، موافقان اجرای این سیاست، معتقدند که تأثیر سیاست ارز ترجیحی در کنترل نوسانات و رشد قیمت محصولات در بازار نهایی و درنهایت، مصرف خانوارها، قابل ملاحظه بوده است. از این رو، همواره این پرسش در محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که آیا یارانه پرداختی در قالب سیاست ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی رسیده و بر سطح مصرف او اثر معنی دار داشته است؟ با این رویکرد، پژوهش پیش رو، به ارزیابی اثر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری در مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق حاضر تبیین شد. شایان ذکر است که اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه طی دوره زمانی 99-1384 جمع آوری و در قالب مدل ARDL -PANEL تحلیل شدند. نتایج، نشان داد که اگرچه سیاست ارز ترجیحی بر مصرف خانوار، اثر مثبت و معنی دار داشته اما این تأثیر، قابل توجه نبوده است . ضمن آنکه بر اساس نتایج، شاخص قیمت گروه های غذایی و نوسانات نرخ ارز بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی و در مقابل، افزایش درآمد خانوارهای شهری بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار دارند. درنهایت نیز نتایج حاصل از جزء ضریب تصحیح خطای پانل، نشان می دهد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، آثار شوک های ارزی، ماندگاری بالایی در اقتصاد ایران دارند.

شتاب بالای تورم در یک دهه گذشته، هزینه ی زندگی را در کلان شهر تهران با افزایش مواجه ساخته است. گزارش برنامه جهانی غذا (WFP) نشان می دهد استان تهران در مقایسه با سایر استان های ایران بالاترین میزان نابرابری رفاه را دارد و بخش قابل توجهی از جمعیت استان تنها سیری شکمی دارند. این مسئله سبب شده تا ابتلا به کوتاهی قد، بیماری های قلبی عروق ی، سرطان ها، چ اقی، دیاب ت، پوسیدگی دندان و بیماری های گوارشی در میان خانوارهای تهرانی افزایش یابد. در این راستا اگر چه با تصمیم کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مشارکت دستگاه های مختلف برنامه هایی به منظور ارتقاء سطح سلامت و تغذیه ساکنان استان انجام گرفته است، اما شیوع نارسایی ها و بیماری های مختلف ممکن است در نتیجه کمبود مواد مغذی در سبد غذایی و در نتیجه ناامنی غذایی باشد. از آن جا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در این مطالعه ابتدا بر اساس طبقه بندی گروه کالایی مرکز آمار ایران و با استفاده از ماتریس عملکرد تغذیه ای، سطح دریافت مواد مغذی در دهک های مختلف درآمدی استان تهران در سال 1397 بررسی شده است. سپس با استفاده از روش جورسازی مصرف مواد مغذی، تنوع و امنیت غذایی دهک های درآمدی استان تحلیل شده است. نتایج نشان داد که وضعیت دریافت کلسیم، آهن و ویتامین C در میان خانوارهای دهک پائین درآمدی استان تهران بسیار ناگوار است و یک فرد بالغ در سه دهک پائین درآمدی روزانه تنها حدود 14، 487 و 75 میلی گرم از این سه ماده مغذی را دریافت نموده است. در مورد سایر مواد مغذی نیز یک فرد بالغ در سه دهک پائین درآمدی پروتئین و ویتامین A را به ترتیب معادل 72 میلی گرم و 551 میکروگرم دریافت نموده که در سطح حداقل مورد نیاز روزانه است و تنها کربوهیدرات و ویتامین B1 به ترتیب به میزان 339 گرم و 1/5 میلی گرم دریافت شده که بالاتر از حداقل نیاز روزانه می باشد. شایان ذکر است که در همه دهک های درآمدی سطح دریافت کربوهیدرات بیش از سه برایر آستانه مورد نیاز روزانه فرد بالغ است (130 گرم). نهایت آن که بر اساس نتایج خانوارها در سه دهک پائین درآمدی نسبت به سایر دهک ها تنوع و امنیت غذایی پایین تری دارند.

بعد از کنار گذاشتن رژیم ارزی شناور مدیریت شده برای کاهش آثار خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای برجام و پذیرش نظام ارزی چندنرخی، نظام حمایت های مرزی کشاورزی کشور از دو مسیر دست خوش کژی شد؛ یکی، به لحاظ نوع ارز تخصیصی به کالاهای مختلف و دیگری، به لحاظ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی. در مطالعه حاضر، با استفاده از میانگین وزنی تعرفه واردات محصولات کشاورزی طی دوره 99-1395 و همچنین، با فرض حفظ الگوی واردات در سال 1399 و عدم تغییر حاشیه های بازاریابی، تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر سطح قیمت ها و میزان حمایت مؤثر مرزی از محصولات کشاورزی، به صورت تفاضل میانگین وزنی ارزش کالاهای وارداتی بعد از ترخیص با دو نرخ ارز متفاوت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت محصولات کشاورزی وارداتی، با تأثیرپذیری از این سیاست، صرفاً به صورت مستقیم، به طور متوسط، بین 6/7 تا 6/12 درصد افزایش خواهد یافت؛ و هرچه تعرفه مؤثر بیشتر باشد، میزان تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه بر قیمت هم بیشتر می شود. از این رو، با توجه به افزایش واقعی سطح حمایت مرزی در اثر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی، الگوی کاهش خطی حقوق گمرکی در مورد برخی از خطوط تعرفه ای که در لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد شده بود، برای اصلاح نظام تعرفه ای محصولات کشاورزی کشورکافی نبوده و لازم است که سود بازرگانی کالاها نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

در این مطالعه ابتدا تابع عرضه و تقاضای محصولات گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر تصریح و سپس در قالب مدل سیستم معادلات همزمان برآورد شد. در ادامه از کشش تقاضای الگوها برای محاسبه تغییرات رفاه مصرف کنندگان محصولات پروتئینی در دو حالت بعد از حذف یارانه ارز ترجیحی و سناریوی ارز 35000 تومانی استفاده گردید. نتایج برآورد تابع عرضه محصولات گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر نشان داد که عرضه محصولات دامی و پروتئینی نسبت به قیمت بی کشش است و با افزایش قیمت نهاده ها عرضه ی محصولات مذکور کاهش می یابد. ضمن آن که تحریم های اقتصادی بر عرضه ی محصولات دامی و پروتئینی تأثیر منفی داشته است. بر اساس نتایج تابع تقاضا نیز، قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر بر تقاضای این محصولات اثر منفی و معنی دار دارد. همچنین بر پایه نتایج گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماهی جانشین هستند؛ ضمن آن که گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر برای مصرف کنندگان به عنوان کالاهای ضروری تلقی می گردند. در نهایت نیز نتایج نشان داد که با حذف یارانه ارز ترجیحی و تغییر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر در بازار به ترتیب به معادل 191324، 55236، 38564 و 12513 تومان، مازاد رفاه مصرف کنندگان محصولات پروتئینی معادل 318468 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، از یک سو، به دلیل نگرانی از آثار سوء حذف آن بر اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر، با توجه به عدم اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان ادامه این سیاست بوده است. افزون بر این، دست کم تا پایان سال 1400، هیچ گونه سیاست جایگزین مناسب برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اتخاذ نشده و بی تردید، پیش نیاز اتخاذ هرگونه سیاست جایگزینی، برآورد آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش های اقتصادی است. از این رو، در مطالعه حاضر، آثار تکانه (شوک) ناشی از سناریوهای حذف نرخ ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی (25%، 50% و 100%) بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی برآورد شد. بدین منظور، گردآوری داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 و جدول داده- ستانده 1395 و تحلیل آنها با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. نتایج نشان داد که حذف ارز ترجیحی، به ترتیب، بر واردات، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات زیربخش های تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، ماهیگیری و جنگل داری بیشترین تأثیر منفی را دارد، به گونه ای که تأثیر آن بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت، واردات و صادرات کل بخش کشاورزی، به ترتیب، 05/3 -، 50/2 -، 89/3 - و 48/1- درصد است. در نهایت، از آنجا که آثار منفی حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی کمتر از افزایش تورم ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و حتی کمتر از تورم ناشی از حذف کل این ارز است، حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی پس از اتخاذ سیاست حمایتی جایگزین (سیاست ترکیبی با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب ذیر مانند کارت اعتباری یا ترکیب سبد کالایی با کارت اعتباری) پیشنهاد شد.

در تداوم حیات بشری، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادینی را ایفا می کنند. با ارزیابی میزان پایداری کشاورزی و مشخص کردن روند حرکت رو به توسعه کشاورزی و تهدیدهای پیش روی آن، می توان نسبت به توصیه، شکل گیری و اتخاذ اقدامات واقع بینانه برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدام نمود. در همین راستا هدف مطالعه حاضر، ارزیابی شاخص هایی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری کشاورزی در سطح استان های کشور می باشد. به این منظور از آخرین اطلاعات در دسترس آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی، نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران و سالنامه های آماری استان های مختلف استفاده شد. در بعد سنجش پایداری محیط زی تنوع محصول، میزان مصرف کودهای شیمیایی و آلی، و مصرف آفتکش ها، در بعد اقتصادی از شاخص کوانتومی تولید محصولات و ثبات در تولید محصول، و در بعد اجتماعی از دو شاخص اشتغال نیروی کار روستایی و امنیت غذایی روستایی بهره گرفته شد. از مهم ترین نتایج حاصل از این تحقیق می توان به وضعیت مناسب عموم استان های کشور از لحاظ تنوع کشت با استفاده از شاخص هرفیندال، لزوم کاربرد و مدیریت بهینه کودهای آلی در کلیه استان های کشور به خصوص در استان گلستان، میزان بالای مصرف سموم شیمیایی در استان های شمالی و جنوبی کشور، روند ثابت یا کاهش معنی دار شاخص کوانتومی تولید محصولات در اکثر استان ها، کاهش محسوس نرخ اشتغال جمعیت روستایی در استان چهار محال و بختیاری، و سهم بیشتر هزینه کرد برای خرید مواد غذایی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. توسعه مبارزه بیولوژیک علیه آفات (به ویژه در مورد برنج و گوجه فرنگی)، پرداخت یارانه غیر مستقیم نهاده در مورد کودها و آفت کش های آلی و زیستی، حفاظت از منابع پایه خاک و آب به منظور پایدارسازی تولیدات، و تنوع بخشی به منابع درآمدی و معیشتی کشاورزان خرده پا با اولویت استان های کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

نرخ ارز، با توجه به تأثیرات آن بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد غذایی به شمار می رود، به گونه ای که نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، نوسان های قیمت مواد غذایی، با اثرگذاری بر بعد دسترسی به غذا، امکان تحقق امنیت غذایی را با چالش های جدی مواجه می سازد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نوسان های نرخ ارز بازار آزاد بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد؛ همچنین، برای بررسی میزان اثربخشی سیاست های سال های اخیر دولت در راستای مهار نوسان های ارزی، تأثیر سیاست یارانه ارز ترجیحی بر مصرف در مناطق روستایی نیز تحلیل شد، چراکه دستیابی بدین اهداف زمینه ساز شناخت لازم برای تصحیح سیاست های جاری و یا اتخاذ سیاست های جدید ارزی است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری و مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق تبیین شد و سپس، اطلاعات مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1384 جمع آوری و در قالب مدل پانل خودتوزیعی (خودتوضیح) با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که افزایش نوسان های نرخ ارز، مصرف خانوارها را در مناطق روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد؛ همچنین، سیاست یارانه ارز ترجیحی، اگرچه بر مصرف خانوار اثر مثبت و معنی دار داشته، اما این تأثیر قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شاخص قیمت گروه های غذایی بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران منفی و در مقابل، اثر افزایش درآمد خانوارها بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی مثبت و معنی دار بود. در نهایت نیز جزء تصحیح خطا نشان داد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، تأثیر شوک ها یا همان تکانه های ارزی بر قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران بسیار ماندگار است (نزدیک به دو سال). با توجه به نتایج به دست آمده، با اجرای سیاست ارز ترجیحی، امکان دستیابی به هدف ثبات مصرف مواد غذایی فراهم نمی شود؛ از این رو، حذف آن و استفاده از سیاست های ارزی شناور مدیریت شده ضروری می نماید. با حذف سیاست یادشده برای حمایت از امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه در کوتاه مدت، می توان به توزیع بسته های غذایی از طریق دستگاه های متولی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی روی آورد؛ سیاست پرداخت نقدی- کالایی نیز یکی از سیاست هایی است که در دوره کوتاه مدت، امکان توزیع مناسب تر یارانه ها را فراهم می سازد. با این همه، در دوره بلندمدت، افزایش و یا ثبات قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف تنها از طریق اجرای سیاست های ایجاد اشتغال، تقویت تولید و عرضه امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، بهره برداری بهینه از منابع و افزایش بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید محصولات برای نیل به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کاملاً ضروری است. در این راستا، اهداف پژوهش حاضر تعیین شاخص های بهره وری مصرف آب و سودآوری تولید گندم آبی و ذرت علوفه ای در نظام های مختلف آبیاری در سال های 1395 و 1396 در استان البرز بود. در پژوهش حاضر، به منظور برآورد بهره وری مصرف آب، از شاخص های بهره وری فیزیکی و بهره وری اقتصادی و برای تعیین سودآوری، از شاخص های منافع خالص، درصد بازده فروش محصول و درصد بازگشت سرمایه استفاده شد. طبق نتایج، در مقایسه نظام های آبیاری، میزان صرفه جویی مصرف آب در تولید گندم آبی در نظام آبیاری قطره ای نواری نسبت به نظام های آبیاری سنترپیوت و کلاسیک، به ترتیب، 3/6 و 8/22 درصد و در تولید ذرت علوفه ای، به ترتیب، 2/15 و 6/27 درصد مشخص شد. منافع خالص تولید محصولات در تناوب گندم- ذرت علوفه ای در نظام های قطره ای نواری، سنترپیوت و آبیاری بارانی، به ترتیب، 7/204، 2/174 و 2/153 میلیون ریال در هکتار و بهره وری اقتصادی هر واحد آب مصرفی ناشی از سود در تولید محصولات در تناوب، در نظام های آبیاری قطره ای نواری، سنترپیوت و کلاسیک، به ترتیب، 5/16، 3/12 و 1/9 هزار ریال بر متر مکعب برآورد شد، به گونه ای که منافع خالص و بهره وری اقتصادی تولید محصولات در تناوب در نظام آبیاری قطره ای نواری نسبت به نظام های آبیاری سنترپیوت و کلاسیک بیشتر است. بنابراین، نظام آبیاری قطره ای نواری به عنوان نظام آبیاری برتر و اقتصادی در تولید محصولات در تناوب در منطقه کرج پیشنهاد شد.