احسان یاری

کشور عراق بعد از جنگ علیه ایران، از لحاظ اقتصادی در موقعیت نامطلوبی قرار گرفت. صدام حسین جهت سروسامان دادن به اوضاع آشفته اقتصادی کشور خود نیاز مبرم به پول داشت. لذا مجموعه درخواست هایی از کشورهای حوزه خلیج فارس کرد؛ مانند(کاهش تولید نفت و پایبندی به سهمیه ی تعیین شده از طرف اوپک، بخشش طلب خود به عراق و دادن کمک های مالی جدید به عراق)، و اعلام کرد که اگر با این درخواست ها مخالفت شود دست به اقدامات انتقام جویانه خواهم زد؛ لذا این عوامل و سابقه ی اختلافات مرزی و ادعاهای دیرین عراق نسبت به مالکیت کویت و چراغ سبز آمریکا به عراق در مورد حمله به کشور کویت، باعث شد عراق در سحرگاه دوم اوت 1990 میلادی(11 مردادماه 1369)، به کشور کویت حمله کرده و این کشور را در مدت چند ساعت به اشغال خود درآورد. هدف این تحقیق برسی علت حمله ی عراق به کویت در سال 1990میلادی، می باشد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش های تاریخی و توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته ها و نتایج تحقیق: یافته های این تحقیق نشان می دهد که رژیم بعث عراق به دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی(نظامی)، به کشور کویت حمله کرد که اهم آن ها عبارت اند از: با توجه به این که طول سواحل عراق در خلیج فارس بسیار کم می باشد و همین امر آزادی عمل و قدرت مانور را از عراق گرفته است. به همین دلیل عراق با تصرف کویت و جزایر مهم آن، به بیش از 150، کیلومتر ساحل استراتژیک کویت در رأس خلیج فارس دسترسی پیدا می کرد و مشکل کم بودن میزان دسترسی عراق به آب های خلیج فارس را از بین می برد؛ و ازآنجاکه کویت یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده ی نفت در جهان است و از نظر ذخایر اثبات شده ی نفت مقام سوم را در میان کشورهای جهان دارد؛ بنابراین، دستیابی عراق به کویت، درآمدهای عراق را به گونه ای چشمگیر افزایش می داد.

تحولات در برنامه موشکی ایران در سال های اخیر، توجهات زیادی را در محیط بین المللی و منطقه ای به خود اختصاص داده است. باوجود آنکه جمهوری اسلامی ایران توانایی موشکی خود را بارها دفاع از کشور و بازدارنده اعلام کرده، اما این توسعه، همواره نگرانی ها و واکنش هایی را در عرصه منطقه ای و بین المللی فراهم آورده و با پیامدهایی همراه بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای توسعه صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران، بر سیاست های دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیج فارس است؛ لذا این پژوهش با تمرکز بر شورای همکاری خلیج فارس، این پرسش را مطرح می سازد که «توسعه صنایع موشکی ایران چه تأثیری بر سیاست های دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیج فارس داشته است؟». یافته های تحقیق نشان دادند که تلاش برای تقویت توان نظامی از طریق خریدهای گسترده تسلیحات نظامی و استقرار سپر دفاع موشکی، ائتلاف سازی های امنیتی و همچنین تقویت همکاری نهادی از مهم ترین پیامدهای توسعه موشکی ایران در سیاست های دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیج فارس بوده است. روش پژوهش، توصیفی _ تحلیلی می باشد و داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای و از منابع مختلف از جمله کتاب ها، مقالات و وب سایت های معتبر گردآوری شده است.

یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی کشور ها در جهان کنونی، اتخاذ سیاست و دیپلماسی مناسب در راستای تأمین امنیت انرژی شان است. با اینکه نوع نگاه به امنیت انرژی از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی متفاوت است، اما می توان گفت در برخی موارد امنیت انرژی آنها مکمل یکدیگر است؛ یعنی کشورها با آگاهی از سیاست های امنیت انرژی همدیگر، می توانند با اتخاذ سیاست و دیپلماسی مناسب روابط همکاری جویانه و یا حاصل جمع مضاعف را در پیش بگیرند که حاصل آن افزایش بهره وری و سود هم برای مصرف کننده و هم تولیدکننده انرژی است. جمهوری اسلامی ایران یک کشور تولید کننده مهم انرژی منطقه ای و جهانی است و نخستین کشور در حوزه خلیج فارس بود که نفت در آن کشف شد. از همان ابتدای کشف نفت تاکنون، انرژی مهمترین کالای استراتژیک صادراتی و یکی از عوامل مهم توسعه و رشد اقتصادی و تحولات این کشور محسوب می شود. از اینرو دارا بودن روابط نزدیک با مصرف کنندگان انرژی، برای کسب موقعیت بهتر و سود بیشتر در حوزه انرژی، می تواند برای ایران حائز اهمیت باشد. در این پژوهش با توجه به جایگاه ویژه انرژی ایران در منطقه و جهان و همچنین اهمیت انرژی (نفت و گاز) در اقتصاد کشور، به بررسی تأثیر دیپلماسی انرژی بر امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. در پایان نیز به ارائه راهکار هایی در حوزه دیپلماسی انرژی پرداخته می شود. نگارندگان در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته اند.

بروز بحران اوکراین، به عنوان یکی از مهم ترین مناقشات قرن بیست و یکم، روسیه را در مقابل غرب قرار داده و به یکی از بحث برانگیزترین مسائل در عرصه بین الملل تبدیل شده است. رویِ کار آمدن غرب گرایان در انتخابات 2004 در اوکراین و اتفاقات متعاقب آن موجب گسترش تنش در روابط غرب و روسیه شد. تشدید این تنش ها باعث شد روسیه نسبت به منافع سنتی خود در اوکراین احساس خطر کند و در پی تشدید بحران، روسیه شبه جزیره کریمه را به خود الحاق کرد. الحاق شبه جزیره کریمه توسط روسیه با واکنش تند غرب و اروپا مواجه شد و تحریم های سخت و گسترده ای علیه روسیه اعمال شد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که روسیه از الحاق کریمه چه منافعی عایدش می شود که حاضر به تحمل تحریم های شدید غرب و اروپا شده است؟ و اینکه چه عامل یا عوامل ژئوپلیتیکی باعث تصمیم و حرکت روسیه مبنی بر الحاق شبه جزیره کریمه به این کشور شد و چه اهداف ژئوپلیتیکی را از این تصمیم و اقدام مدنظر داشته است. استدلال اصلی این مقاله آن است که روسیه به دلیل ناتوانی تثبیت قدرت خود در اوکراین و حفظ منافع حداکثری اش و احساس خطری که به از دست دادن منافعش در این کشور می کرد، در راستای حفظ منافع خود در اوکراین شبه جزیره کریمه را، که دارای موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه فرد در اوکراین است و می تواند منافع ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی، و ژئوکالچری مورد نظر روسیه در اوکراین را تا حد قابل توجهی تأمین نماید، به خود الحاق کرد. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی-تبیینی است.در این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و با رویکردی ژئوپلیتیکی و با تلفیق نظریات ژئوپلیتیک سنتی و جدید به بررسی مسئله پژوهش پرداخته شده است.

مقاله حاضر با هدف بررسی چرایی ناتوانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در دست یابی به یک راه حل جامع و کامل برای پایان بخشیدن به اختلافات ارضی و مرزی نوشته شده است. گرچه کشورهای عربی این حوزه در دهه های گذشته گام هایی جدّی برای پایان بخشیدن به این اختلافات برداشته اند، اما این اقدامات مؤثر نبوده و ویژگی اختلافات ارضی و مرزی در این منطقه پایداری آنهاست. این واقعیت معلول عوامل چندی، از جمله تحمیلی بودن مرزها، کشف نفت و منابع انرژی، موقعیت استراتژیک برخی مناطق یا جزایر، تمایلات توسعه طلبانه دولت های منطقه در قبال یکدیگر، دخالت قدرت های فرا منطقه ای و ..... می باشد. استدلال اصلی این مقاله آن است که از بین عوامل مذکور، دو عامل تمایلات توسعه طلبانه کشورهای منطقه در قبال یکدیگر و موقعیت استراتژیک مناطق مورد مناقشه، نقش محوری را در ایجاد بن بست اختلافات مرزی در منطقه ایفا می کنند و تا زمانی که رقابت های توسعه طلبانه و منافع حاصله از موقعیت استراتژیک مناطق مورد مناقشه برای دولت ها همچنان پررنگ باشد، نمی توان امیدی به بهبود کامل اختلافات ارضی و مرزی در منطقه داشت.

در نظام بین الملل کنونی، تحریم ابزاری است که در راستای کنترل یا تغییر سیاست های بازیگران چالشگر، از آن مکرراً استفاده می شود. در دهه های اخیر مهم ترین عاملی که باعث اعمال تحریم علیه ایران شده، وقوع انقلاب اسلامی و تقابل با غرب و هژمونی آمریکا و همچنین برنامه هسته ای ایران بوده است که نگاه مجامع بین المللی را بخصوص از دهه گذشته متوجه خود ساخته است. هدف اصلی این مقاله بررسی و ارائه تحلیل دقیق تری از تحریم های بین المللی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران و ارائه یک الگوی گونه شناختی از آن است. نتایج و خروجی حاصل از این گونه شناسی می تواند برای مقابله بهتر با نظام تحریم ها و تهدیدهای ناشی از آن مؤثر واقع شود. پرسش محوری این پژوهش آن است که تحریم های اعمال شده علیه ایران در بازه سال های 1358 تا 1395 از چه جهاتی قابل دسته بندی هستند و هر عنوان تحریمی در چارچوب کدام گونه قابل تحلیل است؟ فرضیه پژوهش نیز چنین خواهد بود که تحریم هایی که علیه ایران وضع شده اند، از حیث مرجع صدور، حوزه موضوعی، علت غایی، شدت، سطح، نوع هدف و الزام آور بودن یا نبودن قابل تفکیک هستند؛ که به مصادیق این موارد با بهره گیری از معیارها و الگوهای تفکیک انواع گونه ها پرداخته شده است. شناخت گونه های تحریم ها و مفاد هر یک نیازمند اطلاع از چیستی هر تحریم و جای دادن آن در هر دسته مستلزم پاسخ به چرایی ها است؛ لذا روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. متناسب با روش پژوهش، شیوه گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. از یافته های قابل توجه این پژوهش آن است که ازنظر حوزه موضوعی تحریم ها، بخش انرژی ایران مواجه با بیشترین میزان تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بوده است.

پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی همواره مسئله ای بغرنج و موضوعی مورد منازعه بوده است. متفکران حوزه علوم انسانی مبتنی بر بنیان های فلسفی و تلقی پارادایمی، رویکرد پژوهشی خاصی را در واکاوی موضوعات انتخاب کرده اند. از این منظر، هدف نوشتار حاضر، بررسی دو رویکرد پژوهشی عمده در عرصه روش شناسی با توجه به مفروضه های فلسفی است.در این مقاله، اصول موضوعه الگوهای پژوهش در دو رویکرد عمده کمی و کیفی، ویژگی های پژوهش، ابعاد عینی و ذهنی در مفروضات فلسفی پیرامون روش تحقیق، مقایسه روش شناسی پژوهش های کمی و کیفی، جنبه های هستی شناسی و معرفت شناسی روش های پژوهشی در جغرافیای انسانی مورد بحث قرار گرفته است. در این رهگذر دیدگاه دستگاه فلسفی موسوم به پوزیتیویسم با فراپوزیتیویسم اندیشان مقایسه گردیده است.تأکید این توشتار بر این است که پژوهشگر بدون درک دیدگاه فلسفی روش های پژوهشی نمی تواند به فهم عمیق الگوهای فلسفی روش شناسی دست بیابد. نهایتاً از آنجا که اکثر پژوهش های علوم اجتماعی و در نتیجه جغرافیای انسانی بر روش های تجربی-تحصلی تکیه دارند، مشخص خواهد شد که برای درک و فهم پدیده ها، علاوه بر روش های متعارف، الگوهای فلسفی فرا اثباتی نیز نیاز ضروری هستند. به بیانی گادامری "روش (اثبات گرایی) همه آن چیزی نیست که ما به آن نیاز داریم و روش برای درک حقیقت دارای حق انحصاری نیست".

ژئوپلیتیک به عنوان تحلیل علمی عوامل جغرافیایی حاکم بر روابط بین الملل و هدایت کننده تعاملات سیاسی، رهیافتی است قدرت محور و برآمده از سنت واقع گرایی در روابط بین الملل. ژئوپلیتیک به دنبال بررسی این موضوع است که چگونه جغرافیا و متغیرهای آن از جمله سرزمین، جمعیت، موقعیت راهبردی، منابع و... هم به عنوان عامل تأثیرگذار بر رفتار کشورها و هم به عنوان صحنه عملیات راهبردی، بر روابط بین دولت ها و تلاش برای کسب قدرت و برتری بر دیگران مؤثرند و می توانند یاری بخش یا محدودکننده بازیگران برای دستیابی به اهدافشان باشند. بدین لحاظ، پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی سعی در کالبدشکافی نظری در مطالعات ژئوپلیتیک از منظر مکتب ژئوپلیتیک آمریکایی و درک واقعی از مفاهیم آن با تأکید بر تعامل میان زمینه های جغرافیایی و نیروهای ژرف و بنیادین قدرت، اقتصاد و فرهنگ مطرح در شبکه ژئوپلیتیک منطقه ای در ساخت نوین بین المللی دارد. هدف آن نیز نشان دادن کاربست نظریه های مکتب ژئوپلیتیک آمریکایی در شکل گیری شبکه ژئوپلیتیک منطقه ای ساخت نوین نظام بین الملل است.

در نگرش های نوین منطقه گرایی مجال و فرصتی مغتنم فراهم است تا واحدهای سیستم بین الملل به دور از نگرش های نظم تنگ نظر سنتی -که در آن حضور هژمون به عنوان عضو مداخله گر در همه شبکه های منطقه ای به شکل مؤثری دیده می شود و کمتر مجالی برای مخالفت و رقابت وجود دارد- توان و عرصه اقدامی تازه را کسب کنند. در این میان برای ایران به عنوان واحد ناراضی سیستمی از یک سو و چین در قالب واحد ناراضی و هژمون بالقوه آینده از سوی دیگر، نگرش نظم شبکه این امکان را فراهم می کند که به دور از حصار ژئوپلیتیک و ساخت کنترل سنتی، مناطق جدیدی را برای خود تعریف کنند. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، امکان سنجی همگرایی و همکاری ژئواستراتیک ایران و چین است. از این رو، پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که کدام فرصت ها و چالش ها بستر ایجاد گره ژئواستراتژیک چین در حلقه شبکه منطقه ای ایران را ایجاد و یا تهدید می کند. روش گردآوردی داده ها کتابخانه ای و اینترنتی و روش پژوهش براساس نگرش استراتژی شبکه سازی منطقه ای خواهد بود. یافته های پژوهش نشان می دهد با اینکه ایران در اولویت های امنیتی و استراتژیک چین قرار نگرفته است؛ عواملی همچون همسویی و هم راستایی اهداف ضدهژمونیک ایران و چین، نیاز دو کشور به شراکت استراتژیک و منافع مشترک ژئواکونومیک، بسترساز ایجاد شبکه ژئواستراتژیک منطقه ای با ابتکار ایران و چین بوده است.

درحالی که در نظامات و دکترین حقوقی و سیاسی بین المللی تأکید زیادی بر قراردادها و عرف های بین المللی به منظور کنترل بین المللی تسلیحات و پیشبرد صلح می شود؛ اما از آغاز هزاره سوم نقش دیپلماسی پیشگیرانه به وضوح از اهمیت بیشتری در این راستا برخوردار شده است و دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان اصلی ترین نمود دیپلماسی در عصر حاضر در حقوق و روابط بین الملل مطرح است. از همین روی، مقاله حاضر با استناد به اسناد بین المللی؛ به ویژه در سطح سازمان ملل متحد، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که ظرفیت های دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بین المللی تسلیحات چیست و مکانیزم ها و راهکارهای های آن برای پیشبرد صلح کدام اند. در پاسخ به این سؤال، استدلال اصلی مقاله آن است که نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بین المللی تسلیحات در سه مقطع زمان صلح، بحران و وقوع مخاصمات مسلحانه قابلیت ارزیابی دارد. در زمان صلح، بر کارکردهای دیپلماسی پیشگیرانه در زمینه اعتمادسازی، نهادسازی و هشدار اولیه، در زمان بحران بر حقیقت یابی، مدیریت بحران و استقرار پیشگیرانه نیروها و در زمانِ وقوع مخاصمات مسلحانه بر خلع سلاح طرفین مخاصمه و نابودی تسلیحات آنها و ترمیم اقتصاد کشور یا منطقه آسیب دیده برای پیشگیری از ورود مجدد به مخاصمات مسلحانه و به کارگیری فزاینده تسلیحات تاکید می گردد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات و داده های مورد نیاز بر مبنای روش کتابخانه ای و فیش برداری تهیه شده است.

دولت های مجموعه امنیت منطقه ای خاورمیانه بخش اعظمی از مشروعیت خود را مرهون شریعت اسلام هستند، ازاین رو یا داعیه دار حکومت اسلامی هستند و یا به نحوی درصدد نشان دادن پایبندی خود به اسلام می باشند. اولین بازخوران منطقی مورد انتظار این فاکتور هویتی مشترک و برجسته، در همبستگی و نزدیکی این کشورها خواهد بود، اما با کمی تسامح شاید بتوان گفت که اغلب تعارضات و خشونت ها در منطقه خاورمیانه ریشه در تعارضات دینی و به ویژه مذهبی دارد. این مقاله می کوشد تا در قالب مطالعه موردی، تمایز جایگاه حقیقی و بالقوه جوامع دینی خاورمیانه با جایگاه کنونی و به فعلیت رسیده آن را در بستر چالش ژئوکالچری ادیان و مذاهب در مسیر صلح و امنیت منطقه ای مورد بررسی قرار دهد. سؤال مطرح شده در این پژوهش این است که دین اسلام با وجود گستره مقبولیت خود، چگونه توانایی ممانعت از خشونت ها و تعارضات و به تبع برپایی صلح و ثبات به واسطه ی بهره مندی از باورهای مشترک در بین پیروان خویش را ندارند؟ در پاسخ به سوال اصلی پژوهش، استدلال اصلی مقاله آن است که سلطه دولت محورانه و ضعف و انحرافات گروه های مذهبی فراملی، سبب استفاده ی ابزاری و متناظر دولت های هویت محور خاورمیانه با تکیه بر بازوی قدرت نرم، در قالب هویت دینی و مذهبی، جهت کسب مشروعیت خویش و نامشروع جلوه دادن سایرین شده است. این موضوع شکل گیری الگوهایدوستی و دشمنی بر اساس معیار تهدیدات مشترک و نه علقه ها و مشترکات هویت دینی و مذهبی،را در پی داشته است. پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- تبیینی بوده و گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و اینترنتی است؛ همچنین در تدوین چارچوب نظری پژوهش، از رهیافت هویت محور و منطقه گرای مکتب امنیتی کپنهاگ استفاده شده است.

منطقه غرب آسیا در طول تاریخ از جوانب گوناگون دارای اهمیت راهبردی بوده و در سده های اخیر بر این اهمیت افزوده شده است. ازطرف دیگر، طی دهه های اخیر این منطقه بی ثبات ترین منطقه جهان و فضای جغرافیایی تولید و زایایی گروه های مختلف تروریستی محسوب می شود. این شرایط محصول رقابت ها و قلمروگستری های منطقه ای و فرامنطقه ای است. کشور عربستان سعودی از بدو تشکیل (1932م)، مبتنی بر ایدئولوژی خاص خود همواره درپی قلمروگستری و افزایش حوزه نفوذ خود در منطقه بوده و با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، این اقدامات با حدت و شدت بیشتر و باتکیه بر حمایت قدرت های غربی و درآمد کلان حاصل از فروش نفت، تداوم داشته است. برهمین اساس، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این مقاله می کوشد پیامدها و تهدیدات منطقه ای این قلمروگستری را در منطقه و به طورخاص بر جمهوری اسلامی ایران مورد کنکاش قرار دهد. استدلال اصلی نویسندگان مقاله آن است که قلمروگستری ذهنی و عینی عربستان سعودی از عوامل اصلی بی ثباتی، تنش و گسترش تروریسم و  تندروی در منطقه بوده، منازعات فرقه ای، تشدید رقابت های نظامی و تسلیحاتی و تزلزل در قلمروهای ملی را باعث شده است. همچنین تلاش جهت ایجاد شکاف و تعارض مذهبی در کشور و تضعیف هویت ملی، ایجاد چالش های قومی، گسترش و تقویت گروه های تروریستی و معاند، تلاش برای در انزوا قراردادن و کاهش نفوذ منطقه ای ایران، استحکام بخشیدن به رژیم جعلی صهیونیستی و تضعیف محور مقاومت، ایران هراسی و شکل گیری اتحاد سیاسی و نظامی ضد ایران، تلاش برای فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از اهرم افزایش و کاهش قیمت نفت و تلاش برای کاهش اهمیت راهبردی تنگه هرمز از جمله مهم ترین پیامدها و تهدیدات قلمروگستری عربستان سعودی برای جمهوری اسلامی ایران است.

در ساختار نوین بین المللی و محیط آنارشیک نظام جهانی، تهدیدات دارای جنبه های نظامی، همچنان از مهم ترین مصادیق نگران کننده امنیت ملی کشورها محسوب می شوند. در چنین شرایطی، کشورها دائماً در تلاش برای به روزرسانی در ماهیت قدرت تدافعی تهاجمی نیروهای نظامی و نوع و ساختار تجهیزات رزمی خود برای مقابله با انواع تهدیدها هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در منطقه پرآشوب غرب آسیا، تلاش های فراوانی در زمینه خودکفایی توانایی های نظامی خود انجام داده است. دراین بین، توسعه و گسترش فناوری های ساخت انواع موشک های دوربرد و دقت های مختلف، از نکات بسیار مهم در ساختار نظامی ایران در سه دهه اخیر بوده و موفقیت های فراوانی نیز در آن به دست آورده است. در این پژوهش، باتمرکز بر توانایی های موشکی ایران، این پرسش مطرح می شود که زمینه ها، ضرورت ها و اهداف راهبردی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران چه هستند و اصولاً چه عامل یا عواملی باعث گرایش ایران به توسعه صنایع موشکی شده است؟ استدلال اصلی این مقاله آن است که التزام ژئوپلیتیکی ناشی از موقعیت ایران، تجربه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، لزوم بازدارندگی منطقه ای، همراهی با تحولات فناورانه نظامی بین المللی و عقب نماندن در چرخه مسابقه تسلیحاتی، ازجمله مهم ترین عوامل زمینه ای و ضرورت بخش توسعه برنامه موشکی ایران می باشد که ذیل هدف کلی بازدارندگی، ایجاد و توسعه یافته اند.